#جلسه_نهم #شروط_عوضین باسمه تعالی ✳️ موانع از فروش مال وقفی 1- حق واقف که بر اساس صیغه عقد قصد وقف کالا نموده و حق هر تصرف مالکانه ای را از آن سلب نموده است. 2- حق بطون متاخره که بعدا می آیند و چنانچه فروخته شود از این حق محروم می شوند. 3- حق خداوند به این مال و فروش با این حق تنافی دارد. ⬅️ مناقشه مرحوم خوئی در هر سه حق مصباح الفقاهه ج 3 ص 360 🔵 بطلان وقف با بیع یا با جواز بیع در صوری فروش مال وقفی جایز است که در مباحث آینده صور آن بررسی خواهد شد. سوالی قابل طرح است که آیا نفس جواز فروش موجب بطلان وقف می شود و یا بطلان وقف متوقف بر فروش خارجی کالا است و صرف جواز فروش منافاتی ندارد؟ 🔸 مصنف معتقد است که نفس جواز مادامی که فروخته نشده است با وقف منافات ندارد. و جواز فروش یعنی جواز ابطال وقف. در حقیقت ادله وقف قبل از بیع خارجی ثابت است و تنها با تحقق بیع وقف باطل خواهد بود. مطابق صیغه وقف استمرار و عدم فروش است لکن با ایجاد مانع آن اقتضای استمرار وجود ندارد. مانند عقد هبه که اقتضای استمرار سلطه هبه گیرنده بر هبه را دارد لکن شخص هبه کننده وقتی رجوع نماید این اقتضا از بین می رود. در این مثال صرف اینکه فرد حق قطع کردن سلطه هدیه گیرنده بر هدیه را دارد این سلطه قطع نمی شود بلکه زمانی که در خارج این سلطه را قطع کند و هدیه را پس بگیرد هدیه باطل می شود. فتامل به فرق 🔸صاحب جواهر جواز فروش را با وقف متعارض انگاشته و صرف جواز فروش را دلیل بر ابطال وقف می داند. زیرا در حقیقت وقف اخذ دوام نهفته است و همینکه شخص می تواند بفروشد این حقیقت مفقود می شود پس دیگر وقف باطل خواهد بود. زیرا قوام وقف به عدم بیع است و جواز بیع دال بر بطلان وقف است. 🔸 نقد فرمایش صاحب جواهر مراد از بطلان وقف و انتفای وقفیت در حال جواز بیع دو فرض است: اول: مراد انتفای برخی از آثار مثلا حق موقوف علیهم ساقط شده است. این فرض غایتی و محصلی ندارد زیرا معنی این کلام این است: هنگامی که بیع مال وقفی جایز است بیع جایز است. دوم: مراد از بطلان انتفای اصل وقف است. ظاهر کلام صاحب جواهر همین است زیرا منع از بیع را از مقومات اصل وقف دانسته است. اشکال این فرض 1- خلاف اجماع است. زیرا فقهای قائل به جواز فروش مال وقفی قائل به بطلان اصل وقف نشده اند. 2- عدم بیع در حقیقت وقف نهفته نیست شاهد: در وقف بر غیر مساجد مثلا بر یک گروه خاصی و بطون متاخر وقف به صورت تملیک انجام می شود فلذا واقف می تواند صیغه وقف را با تصدقت انشا نماید و اگر تملیک بطون حاضر و بطون متاخر شد شخص بائع بر اساس ولایتی که دارد می تواند مال وقفی را بفروشد و بدل آن را برای بطون متاخر بگذارد. در برخی از فروض هم شارع بیع را بدون بدل قرار دادن اجازه داده است پس این اجازه شارع مادامی که تحقق نیاید و بیعی صورت نگیرد موجب بطلان وقف نمی شود. الحمدلله رب العالمین ۹ @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_ششم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی ثمره طیب نفس در اختیار بین دو فعل اکراهی از آن جایی که خصوصیت فرد انتخاب شده بر اساس طیب نفس می باشد، با اکراه بر قدر مشترک، حکم خصوصیت که با طیب نفس اختیار شده است نفی نمی شود. مثال های در مساله 1- زید بر جامع یک بیع صحیح و یا بیع فاسد اکراه شود و زید بیع صحیح را انتخاب کند، آثار اکراه ثابت نیست و بیع وی صحیح خواهد بود. هر چند در جنس بیع مجبور بوده است لکن می توانست بیع فاسد را اختیار کند تا اثری برایش نداشته باشد. 2- زید بر فروش خانه یا پرداخت بدیهی که دارد اکراه شود ووی خانه اش را بفروشد بیع صحیح خواهد بود. زیرا بر خصوصیت اکراه نشده است. و بر جامع و قدر مشترک که اکراه شده است اکراه اثری ندارد فلذا اگر دینش را بپردازد پرداخت بدیهی بی اثر نیست بلکه موجب برائت ذمه می شود. 3- اکراه بر فروش خانه یا پرداخت مال که بدیهی ندارد. در اینجا اثر جامع اکراهی رفع شده است و اگر وی هر کدام را انتخاب کند مکره است و دو فعل بدل یکدیگر است که زیر چتر اکراه واقع شده است. 4- اکراه بر فروش خانه یا شرب شراب که اثر جامع برداشته شده و خصوصیت ها هم اکراهی خواهد بود. 5- دو نفر را به صورت کفایی مجبور کند که یکی از شما باید این فعل را برایم انجام دهید در این مثال هر دو نفر مکره هستند. اکراه مالک یا عاقد به تنهایی آنچه در مباحث سابق گذشت در فرض مجبور شدن مالک و عاقد بود و فرض اکراه دو نفر و یا یک نفر که دو نقش را دارد بود لکن بحث جدید در مورد اکراه یک نفر است. الف. اکراه مالک به تنهایی زید بکر را مجبور می کند که بکر خالد را به عنوان وکیل انتخاب کند تا وکیل خانه را بفروشد. حکم اکراه مالک مالک مجبور است ووکیل مختار است. این فرض داخل در بیع فضولی است زیرا انتخاب وکیل اجباری بوده و وکیل گرفتن باطل است و وکیل مانند اجنبی می باشد. ب. وکیل مجبور است دو قسم دارد؛ اول؛ خود مالک وکیل را مجبور می کند و می گوید تو باید خانه ام را بفروشی. دوم؛ شخص ثالثی وکیل را مجبور می کند که خانه فلانی را بفروش. حکم قسم اول اقوی صحت معامله است. دو دلیل بر صحت زیرا عاقد مکره عقد را قصد نموده است هرچند که وکیل رضایت ندارد لکن عدم رضایت وی تاثیری در عقد نداشته و آنچه مهم است رضایت مالک است که بر فرض در این قسم موجود است. علاوه بر این قیاس اولویت دال بر صحت است اگر در بیع اکراهی بعدا مالک راضی شود عقد وی صحیح خواهد بود هر چند مالک در حین عقد رضایت نداشته است لکن مدلول عقد را قصد کرده است و در مقام هم مدلول عقد که قصد شده و رضایت مالک از حین عقد است. احتمال بطلان توسط شهید مجبور کردن وکیل باعث می شود که اثر شرعی الفاظی که وکیل انشا می کند از بین برود همانند مجنون که الفاظ صادره توسط وی اثر ندارد. جواب از احتمال فوق بین این دو تفاوت است الفاظ مجنون اقتضای اعتبار ندارد لکن الفاظ وکیل مجبور شده اقتضای اعتبار داشته فقط یک مانع برای قصد کردن وجود دارد که طیب نفس را از بین می برد و از انجایی که طیب نفس وکیل تاثیری ندارد پس عقد صحیح است. حکم قسم دوم دو احتمال وجود دارد. اول؛ صحت عقد زیرا رضایت وکیل تاثیری ندارد و بر فرض مالک راضی است و دلیل بر صحت همان ادله قسم اول است. دوم؛ فساد عقد زیرا وکیل مسلوب العباره است و الفاظ وی اقری ندارد که در احتمال شهید بیان شد و جواب ان گذشتِ فلذا این احتمال مردود است. اشکال بر صحت در دو قسم بر اساس حدیث رفع بیع اکراهی اثر ندارد فلذا بیع وکیل مکره بی اثر خواهد بود هر چند که مالک راضی باشد. جواب از اشکال در مباحث آینده می آید که حدیث رفع حکمی که بر مکره ثابت است اگر اکراه نباشد را رفع می کند و در فرض اکراه وکیل، حکم و اثری بر مکره وجود ندارد تا حدیث رفع ان را رفع نماید. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_ششم #شروط_متعاقدین

#جلسه_هفتم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_دهم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔆 فتاوای فقها در فروش مال وقفی ✅ قول اول: عدم فروش مطلقا ۱. ابن ادریس ٢. شهید اول ٣. اسکافی ۴. فخر المحققین ۵. حلبی ◀️ البته سه فقیه اخیر فتوای به جواز دارند که این فتوا ناظر به جواز آلات و اجزای مال وقفی است. ✅ قول دوم: جواز فروش در برخی صور وقف منقطع و عدم جواز در وقف موبد ۱. قاضی ابن براج ٢. شیخ صدوق ٣. نسبت به حلبی ◀️ وقف منقطع وقفی است که موقوف الیهم یک شخص خاص است و در وقف نامه بعد از نام موقوف علیه نام دیگری نیامده است برخلاف موبد که تا قیامت است. ◀️ بنابر فتاوای فقهای مذکور شخصی که در طبقه اخیر است می تواند بفروشد. لکن اگر موقوف علیه بمیرد آیا ورثه وی حق فروش را دارد و یا مال وقفی مجدد به واقف می رسد؟ ابن براج: هر چند برای واقف حقی نسبت به مال وقفی وجود دارد لکن در مثال ورثه موقوف علیه حق فروش دارند زیرا وقف منقطع وقف حقیقی است و از ملک واقف خارج شده است. الحمدلله رب العالمین ۱۰ @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هفتم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی صحت بیع در فرض لحوق رضایت مکره مشهور قائل به صحت عقد در فرض رضایت متاخر مکره هستند. دلیل حکم مشهور رضایت بعدی مالک به اثر حاصل شده توسط عقد تعلق می گیرد. و این اثر هنوز مستمر است زیرا بر فرض شخص مکره قاصد مدلول عقد بوده است و یک اثر اقتضایی توسط این عقد ایجاد شده است که عدم طیب نفس مانع از تاثیر گذاری ان عقد است و بعد از اینکه در اینده رضایت امد مانع منتفی می شود. دقت شود که رضایت به نفس عقد که همان الفاظ صادره باشد تعلق نمی گیرد زیرا ان الفاظ از بین رفته است و امکان انقلاب و تغییر در الفاظ نیست بلکه به اثر حاصله توسط الفاظ تعلق می گیرد. اشکال به حکم صحت از یک سو قصد مدلول عقد باید توسط عاقد صورت گیرد و صحت عقد متوقف بر احراز شدن این قصد توسط عاقد است. دیگر سو احراز و تشخیص این قصد فقط توسط عاقد است و وقتی که بیع اختیاری انجام می دهد اصل قصد کردن افعال توسط عقلا برای احراز قصد توسط عاقد وجود دارد لکن این اصل در فرض اکراه وجود ندارد و راهی برای تشخیص و احراز قصد مدلول عقد نداریم. دو جواب از اشکال فرض اکراه جایی است که عبارات شخص مکره لغو نیست و وی مدلول عقد را قصد می کند و در مقام توریه هم نمی باشد و الفاظ توسط وی قصد شده است. علاوه بر این اصل مذکور در که اصالت القصد در فعل عقلا است در فرض اکراه هم جریان دارد و عقلای مجبور شده افعال خویش را قصد می کنند. فتامل اصالت القصد در افعال اشخاص مجبور ثابت نیست و جواب دوم از اشکال صحیح نمی باشد. فرع: اکراه بر فروش یک عبد از دو عبد و فروش دو عبد یا فروش نصف یکی از دو عبد صورت اول زید بکر را مجبور بر فروش یکی از دو عبد می کند و بکر دو عبد خویش را می فروشد. این صورت دو فرض دارد: فرض اول بکر به صورت تدریجی دو عبد خویش را می فروشد. حکم فرض اول فروش عبد اول اکراهی است و فروش عبد دوم صحیح است. احتمال دارد که در تعیین اکراهی از اختیاری به بایع مراجعه شود و از وی سوال شوو زیرا وی به اراده خویش اگاه است. فرض دوم بکر به صورت دفعی هر دو عبد را میفروشد. حکم فرض دوم احتمال صحت بیع هر دو عبد است زیرا اکراهی وجود ندارد اگر اکراه بود به فروش یکی بسنده می نمود. احتمال بطلان هر دو بیع است زیرا یکی اکراهی است و ترجیحی بین دو بیع عبد وجود ندارد پس هر دو باطل است. احتمال اول اقوی است که کاشف از رضایت وی است. صورت دوم ضمیمه یک شی به بیع اکراهی مثلا بکر زین اسب را به بیع اسب ضمیمه کند. بکر مجبور به فروش اسب شده است و وی زین اسب را هم ضمیمه می کند. حکم صورت دوم اقوی صحت فروش زین اسب و بطلان فروش اسب است. صورت سوم فروش نصف یکی از دو عبد بکر نصف یکی را فروخته در حالی که مجبور بر فروش یک عبد کامل است. حکم صورت سوم فروش نصف عبد یک بیع اکراهی بوده و ببع باطل است. هر چند که بکر به خیال اینکه در اینده زید به همان نصف راضی شود نصف را فروخته است در هر صورت فروش وی اکراهی است. اشکال به بطلان بیع فروش نصف عبد اختیاری بوده است و صحیح می باشد زیرا وی مجبور به فروش عبد کامل بوده است و فروش نصف عبد اختیاری است. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هفتم #شروط_متعاقدین

✳️سردار سلامی: تمام قدرت آمریکا آتش زدن چند سطل زباله در خیابان است 🔹دشمن در اتفاقات اخیر در ایران هرچه پس‌انداز کرده بود به میدان آورد و قدرت، ثروت، رسانه و اعتبار سیاسی خود را هم به کار گرفت اما امروز با تسلیم خود روبرو شده است و تلاش می‌کند که یک جوان را فریب دهد و یک سطل زباله را آتش بزند و آن را دستاورد بزرگ خود بداند. @shamim_fegahat

#جلسه_یازدهم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔆 فتاوای فقها در فروش مال وقفی ✅ قول دوم: جواز فروش در برخی صور وقف منقطع و عدم جواز در وقف موبد ۱. قاضی ابن براج ٢. شیخ صدوق ٣. نسبت به حلبی ◀️ وقف منقطع وقفی است که موقوف الیهم یک شخص خاص است و در وقف نامه بعد از نام موقوف علیه نام دیگری نیامده است برخلاف موبد که تا قیامت است. ◀️ بنابر فتاوای فقهای مذکور شخصی که در طبقه اخیر است می تواند بفروشد. لکن اگر موقوف علیه بمیرد آیا ورثه وی حق فروش را دارد و یا مال وقفی مجدد به واقف می رسد؟ ابن براج: هر چند برای واقف حقی نسبت به مال وقفی وجود دارد لکن در مثال ورثه موقوف علیه حق فروش دارند زیرا وقف منقطع وقف حقیقی است و از ملک واقف خارج شده است. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat