#جلسه_بیست_نهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆صورت چهارم: انفع بودن بیع در این صورت مال وقفی خراب نشده است لکن فروش آن به نفع موقوف علیهم بنا بر دو دیدگاه ذیل است؛ ۱. قائل به وجوب بدل مال وقفی هستیم پس فروش موقوفه و خرید بدل برای بطن موجود و بطون متاخر سودمندتر است. مثلا موقوفه یک خانه است و با فروش آن می توان مغازه ای خرید که اجاره ماهانه آن برای بطن موجود و بطون متاخر سودمندتر است. ٢. خرید بدل لازم نیست فروش موقوفه و تقسیم ثمن بین بطن موجود سودمند تر است. مثلا عمر بطن موجود ۵۰ سال است و سالی یک میلیون از اجاره موقوفه عائد وی می شود در حالیکه ثمن موقوفه ۱۰۰ میلیون است. 🔷 اقوی: مطلقا فروش آن چه انفع بودن نسبت به بطن موجود و چه نسبت به بطن متاخر جایز نیست. *⃣اکثر فقها قائل به عدم جواز بیع این صورت هستند و تنها مرحوم مفید قائل به جواز شده است. بلکه بالاتر از اکثر تمام فقها قائل به منع شده اند. زیرا گذشت که عبارت مفید دال بر جواز بیع این صورت نمی باشد و بر فرض که باشد علامه کلام مفید را تاویل برده است که مراد مفید در جایی است که در بقای وقف فایده ای وجود ندارد. *⃣ کیف کان(صحت و عدم صحت نسبت جواز به مفید) اشکالی در منع از بیع وجود ندارد؛ ۱. مقتضای وقف وجوب عمل بر طبق انشای واقف عدم جواز است. ٢. روایات دال بر عدم جواز بیع موقوفه 🔷 ادله ادعا شده دال بر جواز ۱. روایت جعفر بن حنان فردی زمین مزروعی را برای بستگان پدری و مادری خویش وقف می کند و وصیت می کند که سالانه از غله زمین ٣۰۰ درهم برای یک فرد خاص و بعد هم اولاد آن فرد خاص باشد. در بخشی از روایت حضرت می فرمایند اگر محصول آن ۵۰۰ درهم شود ٣۰۰ تا به آن فرد دهند و الباقی بین اقربای پدری و مادری تقسیم شود. ابتدا باید به وصیت عمل شود و مازاد بین اقربا تقسیم شود. اگر فرد موصی له بمیرد ٣۰۰ درهم بین ورثه وی .... و اگر ورثه نداشته باشد تمام محصول بین اقربای واقف تقسیم شود. سوال می شود که اگر ورثه اقربای واقف نیازمند شوند آیا حق فروش دارند؟ حضرت: اگر همه راضیه فروش باشند و بیع زمین برای آنان انفع باشد جایز است. ◀️ شاهد مثال همین فقره پایانی روایت است. که حضرت بیع را در فرض انفع بودن جایز می دانند. توضیح نسبت به رضایت کل افراد هم در تبیین روایت حمیری می آید. ٢. روایت حمیری مالی وقف یک قوم ( وقف به اعیان و عقبه که ذریه این قوم است برخلاف وقف بر عنوان که ربطی به ذریه ندارد مثلا وقف بر عنوان مسکین.) موقوف علیهم اگر همگی راضی به فروش باشند و بیع برای آنان انفع باشد بیع جایز است و لکن اگر برخی راضی به فروش نشدند آیا می توان از افرادی که راضی به فروش هستند خرید؟ و سوال شد از وقفی که بیع ان جایز نیست؟ حضرت علیه السلام: اگر وقف بر امام مسلمین باشد بیع آن جایز نیست ول اگر وقف بر گروه خاصی باشد بیع آن به صورت اجتماعی و به صورت انفرادی جایز است. ◀️ دلالت این روایت بر جواز بیع یا بر اساس سوال سائل در فرض انفع بودن است و یا هم مطابق اطلاق فرمایش حضرت حتی در فرض غیر انفع بودن هم جایز است زیرا خصوصیت مورد موجب تقیید فرمایش حضرت نیست. البته بر اساس مفهوم روایت جعفر که بیع تنها در فرض انفع بودن جایز است این روایت مقید می شود. همان طور که اطلاق روایت جعفر در شرطیت رضایت کل مخصوص فرضی خواهد بود که قصد فروش کل موقوفه است والا اگر قصد فروش جز آن باشد رضایت برخی براساس روایت حمیری کافی خواهد بود. ٣. مکاتبه علی بن مهزیار سوال از فروش حصه امام علیه السلام در مال وقفی است که حضرت می فرمایند اگر بیع انفع باشد جایز است. ◀️اینکه حصه امام وقفی باشد در روایت تصریح نشده است شاید به امام هدیه شده است و امام بیع آن را جایز نمودند. به همین جهت مصنف تعبیر یوید نسبت به این روایت دارد. این روایت در ادامه خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_ام #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹دلیل چهارم: عقل صغری: بیع مال الغیر بدون إذنه، تصرف فی ماله. کبری: التصرف فی مال الغیر، قبیح عقلا. نتیجه: بیع مال الغیر بدون إذنه قبیح عقلا "لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه" 👈نقد دلیل عقل: ۱. فضول در عقد فضولی به امید اجازه مالک عقد را منعقد نموده و ترتیب اثر بدون اجازه مالک را هم ندارد، لذا چنین عقدی اصلا مصداق تصرف در مال غیر نیست. ۲. مواردی داریم که عقل حکم به قبح ندارد در شریعت هم چنین حکم شده است. مانند اینکه از شعله شمع فرد دیگر بدون اینکه اجازه بگیرد شمع خود را روشن نماید ۳. فضول درمواردی قرینه حالیه یا مقالیه دارد که مالک اجازه خواهد داد و راضی به عقد است ۴. حکم عقل به قبح نهایتا نتیجه‌اش حکم شارع به حرمت است، نه بطلان عقد ۵. اگر هم با حکم عقل بطلان عقد فضولی را ثابت کنید باز هم بطلان عقد فضولی به نحو علت تامه ثابت خواهد شد و قائل به صحت معتقد است عقد جزء العلة است برای انتقال ملکیت. مخصوصا آنان که اجازه را ناقله می‌دانند که معتقدند تا اجازه نیامده اصلا عقدی تحقق نیافته که بخواهد باطل باشد. اشکال: میتوان صورتی را فرض کنیم که خود عقد فضولی بدون انتظار اجازه مالک فاسد و باطل باشد، آن هم صورتی است که فضول از ابتدای انعقاد عقد قصدش این است انتقال ملکیت هم محقق شود بدون اینکه به مالک اطلاع دهد جواب: در اشکال شما دو عنوان وجود دارد: یکی عقد و دیگری قصد، آنچه می‌تواند عقلا قبیح و شرعا حرام باشد، افعال خارجیه انسان مانند عقد است، نه قصد درونی، صرف قصد ظلم به دیگران نه عقلا قبیح است نه شرعا، نتیجه اینکه مستشکل نهایتا می‌تواند إنشاء عقد را چون به همراه قصد تصرف و غصب مال دیگران بوده، قبیح و حرام بشمارد، و حرمت إنشاء عقد هم حکم تکلیفی است و ارتباطی به حکم وضعی بطلان ندارد، پس قصد مذکور نمی‌تواند سبب بطلان شود. 🔹دو دلیل دیگر بر بطلان دلیل اول یکی از شرائط معتبر در صحت عقد بیع، قدرت بر تسلیم است، فضول هم نه مالک است و نه قادر بر تسلیم مال دیگران، لذا عقدش باطل خواهد بود. جواب اولا: این‌گونه نیست که فضولی هیچ زمان قادر بر تسلیم نباشد، خیر فضولی با راضی نمودن مالک قادر بر تسلیم خواهد بود ثانیا: شرط قدرت بر تسلیم، ارتباط به عاقد ندارد و مربوط به مالک است و در عقد فضولی هم همین‌که مالکِ مجیز قادر بر تسلیم باشد کافی است یا اگر هم مالک قادر بر تسلیمِ مثل پرنده فراری نباشد، اگر مشتری همه قادر بر تسلّم باشد کافی است و عقد فضولی صحیح خواهد بود. دلیل دوم هر عقدی نیاز به قصد مدلول لفظ دارد، فضولی که عقد را برای مالک انجام می‌دهد در اصل قصد مدلول لفظ ندارد زیرا عقد را نه برای خود انجام داده و نه به وکالت از مالک، پس قصد مدلول محقق نمی‌شود و عقد باطل خواهد بود مانند عقد مکرَه. جواب آنچه نسبت به قصد مدلول در إنشاء عقد معتبر است، در عقد فضولی موجود است دلیل اینکه در عقد فضولی همین‌مقدار از قصد کافی است حکم اجماعی فقهاء به صحت نکاح فضولی و بیع مکرَه بحقٍ (مانند محتکر) است. اشکال: در نکاح فضولی و بیع مکرَه بحقٍ به اجماع فقهاء اصلا قصد معتبر نیست، لذا اگر نکاح فضولی و بیع مکره بحقٍ صحیح است نه به این جهت که قصد لازم در آن موجود است بلکه به این جهت است که اصلا قصدی در آن معتبر نیست. جواب: اگر در نکاح چه فضولی چه غیر آن قصدی نسبت به مدلول عقد نباشد پس چگونه وقوع نکاح قابل تصور است. وقتی قصد نباشد مانند فرد نائم و مست باشد اجماع هم نمی‌تواند چنین نکاحی را تصحیح کند زیرا چیزی نیست که نامش نکاح باشد. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_چهارم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هفتم دو شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاهم دو شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_سیم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 جواب از روایات دال بر جواز بیع صورت چهارم * جواب به روایت جعفر بن حنان ۱. مراد از خیرا لهم در روایت جعفر انفع بودن است لکن در سوال سائل آمده است زمانی که موقوف علیهم احتاجوا یعنی احتیاج داشته باشند. پس نتیجه این روایت شرطیت دو امر با هم برای جواز بیع است اولا باید احتیاج باشد و ثانیا این بیع انفع و سودمند باشد. تفصیل احتیاج در صورت پنجم خواهد آمد. ٢. مراد از خیرا در روایت یک امر تعبدی به انفع بودن نیست بلکه تنها ملاک جواز بیع احتیاج موقوف علیهم است و خیرا که در روایت آمده است ناظر به یک فرض خارجی بوده است که تحقق بیع در فرض خیر و سودمندی واقع شده است ولیکن حضرت نمی خواهند یک امر تعبدی بیان کنند. مثلا حضرت می فرماید اذا اردت البیع و رایته اصلح فبع. ... در این عبارت نمی خواهد خیر بودن را به عنوان یک امر تعبدی بیان کند بلکه مراد بیان انگیزه و داعی است که در فرض خیر واقع می شود. البته این احتمال در روایت مطروح است و کسی قائل نشده است پس احتمال سابق مطرح است که هر دو قید برای جواز بیع شرط است و در صورت پنجم می آید. ٣. خیرا در روایت یک امر تعبدی است علیمراد از خیرا همان رفع حاجت و احتیاج سائل است و ربطی به بحث انفع بودن ندارد. موضوع احتیاج در صورت پنجم می آید. ۴. علامه در مختلف: این روایت در وقف موبد ظهور ندارد زیرا تعبیر ان یرث الله الارض نیامده است و محدود به اقربای پدری و مادری منقطع است. و اعقاب محدود ذکر شده است. مناقشه در جواب فوق ظاهر روایت اعم از وقف منقطع و موبد است زیرا اقتصار و محدود بودن اقربای پدری و مادری در مقام حکایت دال بر اختصاص نیست. زیرا صحیح است در وقف موبد بگوید بر اولادم وقف کردم و این اولاد شامل اولاد اولاد و ... می شود. بعد از شمول روایت نسبت به وقف موبد و منقطع اگر مراد از جواز بیع در وقف منقطع بود باید امام علیه السلام تفصیل می داد. فافهم که ترک استفصال در جایی است که دو احتمال مساوی باشد و حال ظهور روایت در منقطع قوی تر از موبد می باشد. ۵. کیف کان که اشکال ۴ وارد باشد یا نه ولیکن بمجرد چنین روایتی که احتمالات ثلاثه در سه جواب اول گذشت نمی توان از اقتضای وقف که عدم فروش است و روایات دال بر عدم بیع وقفی داریم دست برداشت. خصوصا که ظهور روایت جعفر بجز عبارت مفید قائل دیگری ندارد و فقها از این روایت اعراض نمودند. * همین جواب های مذکور نسبت به روایت حمیری می آید. ۶. بر اساس ظاهر دو روایت ملاک فروش احتیاج بطن موجود است پس بطن موجود باید در ثمن تصرف کند و نیاز نیست بدل مال وقفی را بخرد. این تصرف بزن موجود با قواعد باب وقف و مالکیت بطون متاخره تهافت دارد. مقتضای اینکه عین وقفی مشترک بین تمام بطون موجود و متاخر است این است که با ثمن آن یک بدل خریداری شود. زیرا استحاله دارد که مثمن از جیب کسی خارج شود و ثمن در جیب وی داخل نشود. مثمن ملک تمامی بطون است ول ثمن تنها در ملک بطن موجود وارد می شود و وارد ملک بطن متاخر نمی شود. جواب از استحاله مذکور مثمن آناما قبل از فروش بطن موجود از ملک بطون متاخره خارج می شود و دلیل بر خروج از ملک بطن متاخر ترخیص و اجازه شارع است که بر جواز بیع وقفی صادر شده است. مانند شخصی که کتابی را به دیگری هبه کرده است و واهب در زمان جواز رجوع این کتاب را به دیگری می فروشد از آنجایی که بیع حتما باید در ملک واهب باشد یک آن قبل از بیع، کتاب از ملک هبه گیرنده خارج شده است و به ملک واهب وارد شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_یکم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat مسأله دوم: بیع فضولی برای مالک با سبق نهی مسأله دوم این است که مالک قبل از انعقاد عقد توسط فضول، فضول را از چنین عقدی منع کرده است. قول اول: مشهور معتقدند در این صورت یعنی با سبق منع از مالک باز هم عقد فضولی با اجازه مالک صحیح است. قول دوم: بعضی معتقدند این عقد باطل است. زیرا منع سابق برابر با ردّ بیع و عدم اجازه است، پس باطل خواهد بود. 🔹أدله قول به بطلان دلیل اول: می‌گویند قول به صحت عقد فضولی تنها دلیلش روایت عروة بارقی بود که آن هم مربوط است به عقد فضولی مع عدم سبق المنع من المالک و ارتباطی به محل بحث در مسأله دوم ندارد. دلیل دوم: مقدمه اول: به اجماع فقهاء و تأیید مرحوم شیخ انصاری اگر بعد از عقد فضولی، مالک بیع را ردّ نمود و اعلام عدم رضایت کرد، بیع فسخ شده و دیگر قابل تصحیح نیست حتی با اجازه مالک. مقدمه دوم: کراهت باطنی به معنای ردّ بیع است. شاهد بر این مدعا یک فرع فقهی است که فقهاء می‌فرمایند اگر فردی به عنوان وکیل چیزی برای موکّلش خریداری نمود، و موکل انکار کرد و در دادگاه هم چون منکر است قسم خورد بر اینکه به وکیل اجازه نداده بوده چیزی بخرد، عقد فسخ می‌شود، ریشه استفاده فسخ و ردّ بیع هم همان قسم موکل است که دلالت بر عدم رضایت و ردّ عقد دارد. نتیجه: استدلال به این نحو است که معمولا مالکی که فضول را قبل از عقد منع کرده از عقد، هر چند برای یک آن بعد از عقد می‌توان کراهت باطنی او را از عقد تصویر نمود، کراهت باطنی هم به معنای ردّ و فسخ عقد است، پس عقد فضولی در مسأله دوم باطل خواهد بود و دیگر اجازه بعدی هم نمی‌تواند آن را تصحیح کند. 👈نقد أدله بطلان نقد دلیل اول: ما شش دلیل و شش مؤید را بررسی کردیم و لاأقل عموماتی داشتیم که مهمترین دلیل بر صحت عقد فضولی بود پس روایت عروه تنها دلیل نیست. نقد دلیل دوم: اولا؛ مقدمه دوم شما ادعای بدون دلیل است. اینکه می‌گویید کراهت باطنی به معنای ردّ و فسخ عقد است، به چه دلیل؟ ثانیا: تمسک کردید به شاهد فقهی و قسم موکل، این هم دو اشکال دارد: الف: اصل صحت حکم در فرع فقهی محل تأمل است که قسم خوردن موکل علامت عدم رضایت و فسخ باشد، و این هم ادعای بدون دلیل است. ب: اگر هم حکم فسخ را در مورد این فرع فقهی و قسم موکل بپذیریم با بین قسم موکل و محل بحث تفاوت است و قیاس مع الفارق خواهد بود. زیرا قسم موکل بعد از عقد فضولی، کراهت باطنی نیست بلکه سخن و ابراز نارضایتی و ردّ بیع توسط مالک است، در حالی که در محل بحث ما بعد از عقد هیچ سخن و گفتاری از مالک در ردّ و فسخ عقد بیان نشده و منع هم قبل از عقد بوده است و نمی‌تواند مخلّ به عقد باشد. دلیلی هم بر اینکه کراهت باطنی قبل عقد و چه بعد عقد فضولی مخلّ به عقد و سبب فسخ عقد باشد نداریم. نتیجه: همان أدله‌ای که بر صحت عقد فضولی مع عدم سبق المنع اقامه شد در این مسأله هم قابل استدلال است. از نقد دلیل دوم روشن می‌شود که دلیل صحت عقد مکرَه بعد از رضایت که قبلا مطرح شده بود چیست؟ دلیل صحت عقد مکرَه آن است که مکرَه صرفا کراهت باطنی داشت نسبت به عقد بیع چه قبل از عقد و چه بعد از عقد اما دلیلی نداریم این کراهت باطنی مخلّ به عقد باشد لذا اجازه و رضایت بعدی می‌تواند علیت عقد فضولی و مکرَه را در انتقال ملکیت تکمیل کند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_یکم سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت پنجم: نیاز شدید موقوف علیهم به فروش مال وقفی 🔷 ادله دال بر جواز ۱. اجماع منقول بر جواز توسط سید در انتصار و ابن زهره در غنیه ٢. روایت جعفر بن حیان در جلسه قبل روایت گذشت. در سوال سائل آمده است که گندم زمین کفاف موقوف علیهم را نمی کند. حضرت می فرمایند اگر همه راضی باشند و بیع انفع باشد... دلالت و نقد آن نسبت به صورت چهارم گذشت. *⃣ مناقشه در دلالت روایت جعفر ۱. عدم ارتباط روایت با مقام فقها به مفاد روایت عمل نکرده اند و روایت را طرح نموده اند زیرا روایت غیر از مقام است. مورد سوال راوی شخص فقیر است که مخارج سالش را ندارد بلکه اقل مراتب فقر شرعی لحاظ شده است و به تعبیر دیگر فقیری که وضعش از همه فقرا بهتر است. یعنی خانه و ملک و مرکب دارد فقط مخارج سالش را ندارد. در حالیکه مقام ضرورت شدید است. رابطه ضرورت و فقیر عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراق روایت: فقیری که از مال فقرا استفاده می کند و فعلا نه حاجت شدید دارد و نه حاجت ضعیف. ماده افتراق مقام: شخص ثروتمندی که فعلا حاجت شدید دارد مثلا فرزندش مریض شده است و هزینه درمان بالاست و سرمایه دار هم می باشد. ٢. احتمال است که مراد از بیان حضرت غیر مرتبط به سوال راوی باشد آنچه در بیان حضرت آمده است رضایت کل و انفع بودن بیع است. فلذا روایت ارتباطی به حاجت و فقر که در کلام راوی است ندارد. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال * بعد از دو مناقشه فوق در روایت تنها دلیل بر جواز بیع صورت پنجم همان دو اجماع است که با فتوای تعدادی از فقها تقویت شده است. *⃣ اشکال به اجماع سید و ابن زهره ۱. با صرف یک اجماع که دلیل لبی است نمی توان با دو قاعده مخالفت نمود؛ اول: قاعده عدم جواز بیع مال وقفی. دوم: قاعده عدم اختصاص ثمن به بطن موجود و استحاله اینکه مثمن از جیب بطن متاخر و بطن موجود خارج شود و ثمن تنها وارد بطن موجود گردد که در درس سابق هم این استحاله بیان شد. ٢. موهون بودن اجماع در مقام اولا گروهی از متاخرین و تعدادی از قدما با جواز بیع صورت پنجم مخالفت نموده اند. ثانیا اجماع منقول بر عدم جواز بیع توسط ابن ادریس ادعا شده است که با آن دو اجماع منقول معارض خواهد بود. الحمدلله رب العالمین