بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_چهارم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هفتم دو شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاهم دو شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_سیم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 جواب از روایات دال بر جواز بیع صورت چهارم * جواب به روایت جعفر بن حنان ۱. مراد از خیرا لهم در روایت جعفر انفع بودن است لکن در سوال سائل آمده است زمانی که موقوف علیهم احتاجوا یعنی احتیاج داشته باشند. پس نتیجه این روایت شرطیت دو امر با هم برای جواز بیع است اولا باید احتیاج باشد و ثانیا این بیع انفع و سودمند باشد. تفصیل احتیاج در صورت پنجم خواهد آمد. ٢. مراد از خیرا در روایت یک امر تعبدی به انفع بودن نیست بلکه تنها ملاک جواز بیع احتیاج موقوف علیهم است و خیرا که در روایت آمده است ناظر به یک فرض خارجی بوده است که تحقق بیع در فرض خیر و سودمندی واقع شده است ولیکن حضرت نمی خواهند یک امر تعبدی بیان کنند. مثلا حضرت می فرماید اذا اردت البیع و رایته اصلح فبع. ... در این عبارت نمی خواهد خیر بودن را به عنوان یک امر تعبدی بیان کند بلکه مراد بیان انگیزه و داعی است که در فرض خیر واقع می شود. البته این احتمال در روایت مطروح است و کسی قائل نشده است پس احتمال سابق مطرح است که هر دو قید برای جواز بیع شرط است و در صورت پنجم می آید. ٣. خیرا در روایت یک امر تعبدی است علیمراد از خیرا همان رفع حاجت و احتیاج سائل است و ربطی به بحث انفع بودن ندارد. موضوع احتیاج در صورت پنجم می آید. ۴. علامه در مختلف: این روایت در وقف موبد ظهور ندارد زیرا تعبیر ان یرث الله الارض نیامده است و محدود به اقربای پدری و مادری منقطع است. و اعقاب محدود ذکر شده است. مناقشه در جواب فوق ظاهر روایت اعم از وقف منقطع و موبد است زیرا اقتصار و محدود بودن اقربای پدری و مادری در مقام حکایت دال بر اختصاص نیست. زیرا صحیح است در وقف موبد بگوید بر اولادم وقف کردم و این اولاد شامل اولاد اولاد و ... می شود. بعد از شمول روایت نسبت به وقف موبد و منقطع اگر مراد از جواز بیع در وقف منقطع بود باید امام علیه السلام تفصیل می داد. فافهم که ترک استفصال در جایی است که دو احتمال مساوی باشد و حال ظهور روایت در منقطع قوی تر از موبد می باشد. ۵. کیف کان که اشکال ۴ وارد باشد یا نه ولیکن بمجرد چنین روایتی که احتمالات ثلاثه در سه جواب اول گذشت نمی توان از اقتضای وقف که عدم فروش است و روایات دال بر عدم بیع وقفی داریم دست برداشت. خصوصا که ظهور روایت جعفر بجز عبارت مفید قائل دیگری ندارد و فقها از این روایت اعراض نمودند. * همین جواب های مذکور نسبت به روایت حمیری می آید. ۶. بر اساس ظاهر دو روایت ملاک فروش احتیاج بطن موجود است پس بطن موجود باید در ثمن تصرف کند و نیاز نیست بدل مال وقفی را بخرد. این تصرف بزن موجود با قواعد باب وقف و مالکیت بطون متاخره تهافت دارد. مقتضای اینکه عین وقفی مشترک بین تمام بطون موجود و متاخر است این است که با ثمن آن یک بدل خریداری شود. زیرا استحاله دارد که مثمن از جیب کسی خارج شود و ثمن در جیب وی داخل نشود. مثمن ملک تمامی بطون است ول ثمن تنها در ملک بطن موجود وارد می شود و وارد ملک بطن متاخر نمی شود. جواب از استحاله مذکور مثمن آناما قبل از فروش بطن موجود از ملک بطون متاخره خارج می شود و دلیل بر خروج از ملک بطن متاخر ترخیص و اجازه شارع است که بر جواز بیع وقفی صادر شده است. مانند شخصی که کتابی را به دیگری هبه کرده است و واهب در زمان جواز رجوع این کتاب را به دیگری می فروشد از آنجایی که بیع حتما باید در ملک واهب باشد یک آن قبل از بیع، کتاب از ملک هبه گیرنده خارج شده است و به ملک واهب وارد شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_یکم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat مسأله دوم: بیع فضولی برای مالک با سبق نهی مسأله دوم این است که مالک قبل از انعقاد عقد توسط فضول، فضول را از چنین عقدی منع کرده است. قول اول: مشهور معتقدند در این صورت یعنی با سبق منع از مالک باز هم عقد فضولی با اجازه مالک صحیح است. قول دوم: بعضی معتقدند این عقد باطل است. زیرا منع سابق برابر با ردّ بیع و عدم اجازه است، پس باطل خواهد بود. 🔹أدله قول به بطلان دلیل اول: می‌گویند قول به صحت عقد فضولی تنها دلیلش روایت عروة بارقی بود که آن هم مربوط است به عقد فضولی مع عدم سبق المنع من المالک و ارتباطی به محل بحث در مسأله دوم ندارد. دلیل دوم: مقدمه اول: به اجماع فقهاء و تأیید مرحوم شیخ انصاری اگر بعد از عقد فضولی، مالک بیع را ردّ نمود و اعلام عدم رضایت کرد، بیع فسخ شده و دیگر قابل تصحیح نیست حتی با اجازه مالک. مقدمه دوم: کراهت باطنی به معنای ردّ بیع است. شاهد بر این مدعا یک فرع فقهی است که فقهاء می‌فرمایند اگر فردی به عنوان وکیل چیزی برای موکّلش خریداری نمود، و موکل انکار کرد و در دادگاه هم چون منکر است قسم خورد بر اینکه به وکیل اجازه نداده بوده چیزی بخرد، عقد فسخ می‌شود، ریشه استفاده فسخ و ردّ بیع هم همان قسم موکل است که دلالت بر عدم رضایت و ردّ عقد دارد. نتیجه: استدلال به این نحو است که معمولا مالکی که فضول را قبل از عقد منع کرده از عقد، هر چند برای یک آن بعد از عقد می‌توان کراهت باطنی او را از عقد تصویر نمود، کراهت باطنی هم به معنای ردّ و فسخ عقد است، پس عقد فضولی در مسأله دوم باطل خواهد بود و دیگر اجازه بعدی هم نمی‌تواند آن را تصحیح کند. 👈نقد أدله بطلان نقد دلیل اول: ما شش دلیل و شش مؤید را بررسی کردیم و لاأقل عموماتی داشتیم که مهمترین دلیل بر صحت عقد فضولی بود پس روایت عروه تنها دلیل نیست. نقد دلیل دوم: اولا؛ مقدمه دوم شما ادعای بدون دلیل است. اینکه می‌گویید کراهت باطنی به معنای ردّ و فسخ عقد است، به چه دلیل؟ ثانیا: تمسک کردید به شاهد فقهی و قسم موکل، این هم دو اشکال دارد: الف: اصل صحت حکم در فرع فقهی محل تأمل است که قسم خوردن موکل علامت عدم رضایت و فسخ باشد، و این هم ادعای بدون دلیل است. ب: اگر هم حکم فسخ را در مورد این فرع فقهی و قسم موکل بپذیریم با بین قسم موکل و محل بحث تفاوت است و قیاس مع الفارق خواهد بود. زیرا قسم موکل بعد از عقد فضولی، کراهت باطنی نیست بلکه سخن و ابراز نارضایتی و ردّ بیع توسط مالک است، در حالی که در محل بحث ما بعد از عقد هیچ سخن و گفتاری از مالک در ردّ و فسخ عقد بیان نشده و منع هم قبل از عقد بوده است و نمی‌تواند مخلّ به عقد باشد. دلیلی هم بر اینکه کراهت باطنی قبل عقد و چه بعد عقد فضولی مخلّ به عقد و سبب فسخ عقد باشد نداریم. نتیجه: همان أدله‌ای که بر صحت عقد فضولی مع عدم سبق المنع اقامه شد در این مسأله هم قابل استدلال است. از نقد دلیل دوم روشن می‌شود که دلیل صحت عقد مکرَه بعد از رضایت که قبلا مطرح شده بود چیست؟ دلیل صحت عقد مکرَه آن است که مکرَه صرفا کراهت باطنی داشت نسبت به عقد بیع چه قبل از عقد و چه بعد از عقد اما دلیلی نداریم این کراهت باطنی مخلّ به عقد باشد لذا اجازه و رضایت بعدی می‌تواند علیت عقد فضولی و مکرَه را در انتقال ملکیت تکمیل کند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پنجاه_یکم سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_سی_یکم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت پنجم: نیاز شدید موقوف علیهم به فروش مال وقفی 🔷 ادله دال بر جواز ۱. اجماع منقول بر جواز توسط سید در انتصار و ابن زهره در غنیه ٢. روایت جعفر بن حیان در جلسه قبل روایت گذشت. در سوال سائل آمده است که گندم زمین کفاف موقوف علیهم را نمی کند. حضرت می فرمایند اگر همه راضی باشند و بیع انفع باشد... دلالت و نقد آن نسبت به صورت چهارم گذشت. *⃣ مناقشه در دلالت روایت جعفر ۱. عدم ارتباط روایت با مقام فقها به مفاد روایت عمل نکرده اند و روایت را طرح نموده اند زیرا روایت غیر از مقام است. مورد سوال راوی شخص فقیر است که مخارج سالش را ندارد بلکه اقل مراتب فقر شرعی لحاظ شده است و به تعبیر دیگر فقیری که وضعش از همه فقرا بهتر است. یعنی خانه و ملک و مرکب دارد فقط مخارج سالش را ندارد. در حالیکه مقام ضرورت شدید است. رابطه ضرورت و فقیر عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراق روایت: فقیری که از مال فقرا استفاده می کند و فعلا نه حاجت شدید دارد و نه حاجت ضعیف. ماده افتراق مقام: شخص ثروتمندی که فعلا حاجت شدید دارد مثلا فرزندش مریض شده است و هزینه درمان بالاست و سرمایه دار هم می باشد. ٢. احتمال است که مراد از بیان حضرت غیر مرتبط به سوال راوی باشد آنچه در بیان حضرت آمده است رضایت کل و انفع بودن بیع است. فلذا روایت ارتباطی به حاجت و فقر که در کلام راوی است ندارد. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال * بعد از دو مناقشه فوق در روایت تنها دلیل بر جواز بیع صورت پنجم همان دو اجماع است که با فتوای تعدادی از فقها تقویت شده است. *⃣ اشکال به اجماع سید و ابن زهره ۱. با صرف یک اجماع که دلیل لبی است نمی توان با دو قاعده مخالفت نمود؛ اول: قاعده عدم جواز بیع مال وقفی. دوم: قاعده عدم اختصاص ثمن به بطن موجود و استحاله اینکه مثمن از جیب بطن متاخر و بطن موجود خارج شود و ثمن تنها وارد بطن موجود گردد که در درس سابق هم این استحاله بیان شد. ٢. موهون بودن اجماع در مقام اولا گروهی از متاخرین و تعدادی از قدما با جواز بیع صورت پنجم مخالفت نموده اند. ثانیا اجماع منقول بر عدم جواز بیع توسط ابن ادریس ادعا شده است که با آن دو اجماع منقول معارض خواهد بود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پنجاه_دوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat مسأله سوم: بیع فضولی لنفسه 👈مطلب اول: مصادیق مسأله صورت اول: بایع فضولی غاصب است بمعنی الأخص، یعنی شیء را بدون رضایت و اجازه مالک می‌خواهد بفروشد. مانند فرد دزد. صورت دوم: بایع فضولی غاصب است بمعنی الأعم. یعنی چیزی ندزدیده بلکه آنچه را که می‌خواهد بفروشد ملک دیگران است و او به جهتی مانند جهل به حکم شرعی گمان می‌کند از آن خود او است. 👈 مطلب دوم: اقوال در مسأله قول اول: مشهور و مصنف قائل به صحت این عقد فضولی با اجازه مالک هستند. دلیل قائلین به قول صحت: همان أدله و مؤیداتی است که در مسأله اول برای اثبات صحت عقد فضولی للمالک بیان شد. قول دوم: بعضی مانند محقق ثانی معتقدند هر چند عقد فضولی للمالک با اجازه مالک صحیح باشد اما عقد فضولی لنفسه صحیح نیست حتی با اجازه مالک دلیل قائلین به قول بطلان: بین دو مسأله اول عقد فضولی للمالک با مسأله سوم عقد فضولی لنفسه تفاوت است تفاوت مذکور به پنج وجه بیان شده و مورد نقد قرار میگیرد. 🔹وجه اول: روایاتی است که قائل به بطلان در مسأله اول تمسک نمود از جمله دو روایت نبوی که "لاتبع ما لیس عندک" و "لابیع إلا فی ملک". از آنجا که بعض این روایات به صیغه خطاب است و بعضی هم از بیع متعارف بین مردم سخن می‌گوید لذا دلالت دارند بر بیع لنفسه که اکثر معاملات و متعارف بین مردم چنین است لذا روایت می‌گوید مال دیگران را برای خودت نفروش. 👈نقد وجه اول: این روایت می‌گویند بیع فضول برای خودش واقع نمی‌شود و بایع فضول مالک ثمن نمی‌شود، اما اینکه با اجازه مالک می‌توان این بیع را برای مالک محقق دانست یا خیر؟ 🔹وجه دوم: اگر منعی از جانب مالک تصویر شود باعث باطل شدن عقد خواهد بود. در محل بحث هم همین که غاصب جنس را دزدیده است خود به خود عدم رضایت مالک و منع مالک از بیع را به دنبال دارد. 👈نقد وجه دوم: اولا: دلیل شما أخص از مدعا و تنها شامل صورت اول است ثانیا: صرف غصب دلالت ندارد که مطلقا مالک راضی به بیع نیست و از آن منع کرده است چه برای خودش بفروشد و چه برای دیگری. ثالثا: محور استدلال شما بر این نکته بود که منع مالک قبل از عقد مبطل عقد فضولی است در حالی که این ادعا را در مسأله دوم نقد نمودیم. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_نهم چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat