#حقوق_بشر #قانون_اساسی #آمریکا #آزادی_بیان #رژیم_صهیونیستی #دانشجو #فلسطین ✅ قدرت‌نمایی لابی اسرائیل علیه متمم اول قانون اساسی آمریکا در اعتراضات دانشجویان 🔶 اعتراضات وسیع دانشجویان و بعضا اساتید دانشگاه‌های آمریکا علیه حمایت بی‌قید و شرط دولت متبوعشان از اقدامات ضد حقوق بشریِ دولت اسرائیل در غزه و کرانه‌ی باختری، پدیده‌ جدیدی در فرهنگ سیاسی آمریکا نیست. ایالات متحده قبلا نظیر این تجمعات را در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و در اعتراض به جنگ ویتنام، در دهه ۹۰ در اعتراض به جنگ خلیج فارس و در ابتدای هزاره سوم در اعتراض به جنگ عراق به خود دیده است. البته شدت اعتراضات علیه جنگ ویتنام خاصه در اواخر دهه ۶۰ میلادی بسیار زیاد بود تا جایی که در دوران نیکسون حتی به کشته شدن ۴ دانشجو در دانشگاه دولتی کنت انجامید و موجی میلیونی را به راه انداخت. در آن زمان، متفکرانی چون جان رالز، هانس مورگنتا و نوام چامسکی معتقد بودند که مقاومت گسترده مدنی نهایتا دولتمردان آمریکا را مجبور خواهد کرد که نیروهای نظامی‌شان را از ویتنام بیرون بکشند. البته این اعتراضات خیلی دیر به ثمر نشست و جنگ بی‌ثمر ویتنام تا سال۱۹۷۵ به طول انجامید. 🔶 اما بحثی که در اعتراضات اخیر بسیار برجسته شده، بحث آزادی بیان و تجمعات در محیط‌های دانشگاهی آمریکاست. قبل از پرداختن به این موضوع باید گفت که آنچه در وقایع شش ماه اخیر بسیار به چشم آمده، قدرت چشمگیر لابی اسرائیل در جهت‌دهی سیاست کلی آمریکاست. لابی اسرائیل - متشکل از ده‌ها سازمان و نهاد قدرتمند که AIPAC فقط یکی از آنهاست - بی‌شک یکی از چند لابی قدرتمند سیاسی در آمریکاست و قدرتی فراحزبی دارد که چون چتری، سیاست‌سازان برجسته‌ی هر دو حزب اصلی آمریکا را در بر می‌گیرد. از قضا چند هفته پیش بود که جان میرشایمر - استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز برجسته‌ی واقع‌گرایی تهاجمی - به مثابه کسی که مهم‌ترین و مفصل‌ترین پژوهش دانشگاهی درباره لابی اسرائیل را منتشر کرده است، گفت که تاثیر لابی بر سیاست آمریکا حالا از هر موقعی بیشتر شده است. اما آیا لابی می‌تواند مخل متمم اول قانون اساسی آمریکا که ضامن آزادی بیان است شود؟     🔶 اعمال فشار بر موسسات و سازمان‌های خصوصی مشمول متمم اول قانون اساسی نیست. برای مثال دولت فدرال نمی‌تواند روی شرکت متا (مالک فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و..) یا توییتر (در مالکیت فعلی ایلون ماسک) نسبت به اتخاذ سیاست‌های خاصی فشار بیاورد. این شرکت‌ها طبق قوانین داخلی خود می‌توانند محدودیت‌هایی را برای کاربران خصوصی خود اعمال کنند چنانکه توییتر در زمان اعتراضات بعد از کشته شدن جورج فلوید، حساب رسمی دونالد ترامپ را هم مسدود کرد. این قاعده شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی آمریکا - از جمله دانشگاه‌های مشهوری مانند هاروارد، ام‌آی‌تی، استنفورد، کلمبیا، پنسیلوانیا، پرینستون، ییل و... - نیز می‌شود. 🔶 ناگفته پیداست که لابی اسرائیل صاحب نفوذ بسیاری در میان مدیران رده بالای بسیاری از این موسسات خصوصی است فلذا موفق شده تا با معادل‌انگاریِ اعتراض به دولت اسرائیل و یهودستیزی، استانداردهای خود را بر این موسسات خصوصی تحميل کند که خارج از حیطه‌ی عمومی و شمول متمم اول قانون اساسی آمریکا هستند. 🆔 @tahlil_shjr

#انتخابات #کویت #دموکراسی #قانون_اساسی ✅ انحلال پارلمان کویت و پیامد‌های آن 🔶 امیر ۸۳ ساله کویت در اقدامی کم‌سابقه دستور انحلال پارلمانی را که هنوز نخستین جلسه آن تشکیل نشد، صادر کرد. انتخابات پارلمانی کویت آوریل گذشته حدود ۳۷ روز قبل برگزار شده بود، اما حتی یک جلسه آن نیز برگزار نشد و مشعل الاحمد الجابر الصباح فرمان انحلال آنرا صادر کرد. پیش از پرداختن به چرایی تصمیم امیر کویت باید به سه نکته اشاره کرد: 🔶 نکته نخست اینکه، کویت تنها کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس است که دموکراسی نیم‌بندی در قالب برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل پارلمان با رأی مردم دارد. 🔶 نکته دوم اینکه، مجلس ملی کویت با ۵۰ عضو در ژوئیه ۱۹۶۳ تشکیل شد. البته مجلس ملی کویت ۶۵ عضو دارد که ۱۵ عضو دیگر آن از اعضای دولت هستند. مجلس ملی کویت نهاد اصلی قانون‌گذاری در این کشور است. بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور علاوه بر حق تصویب یا رد قوانین، اجازه سؤال از شخص نخست‌وزیر و وزار و حتی ندادن رأی اعتماد یا استیضاح مقامات ارشد دولتی را دارد. بنابراین، مجلس ملی کویت اهمیت زیادی در ساختار قدرت این کشور دارد. 🔶 نکته سوم هم اینکه؛ عمر پارلمان در کویت همواره کوتاه بوده و کمتر به ۴ سال رسیده است. از سال ۱۹۹۱ تاکنون تقریباً هر دو سال یک بار انتخابات پارلمانی برگزار شد و تنها ۳ پارلمان توانسته به طور کامل فعالیت کند یعنی در سال‌های ۱۹۹۲، ۱۹۹۹ و ۲۰۱۶. تنها در کمتر از ۴ سال اخیر، ۴ انتخابات در ۵ دسامبر ۲۰۲۰، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲، ۶ ژوئن ۲۰۲۳ و ۴ آوریل ۲۰۲۴ برگزار شده است. 🔶 چرایی انحلال پارلمانی که هنوز تشکیل نشد کویت در آوریل گذشته شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود. پارلمان ۳۰۲۴ کویت نخستین پارلمانی است که پیش از برگزاری و جلسه افتتاح آن منحل شده است. بر اساس اصول ۱۰۲ و ۱۰۷ قانون اساسی کویت، امیر این کشور با ذکر ادله کافی حق انحلال پارلمان این کشور را دارد. در همین راستا، مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، ۳۷ روز پس از برگزاری انتخابات، حکم به انحلال پارلمان داد. به نظر می‌رسد نارضایتی از نتایج انتخابات اخیر عامل اصلی تصمیم شیخ مشعل برای انحلال پارلمانی است که حتی یک جلسه آن نیز تشکیل نشد. در انتخابات اخیر که ۴ آوریل برگزار شد، مخالفان موفق شدند اکثریت کرسی‌های پارلمان را بار دیگر به دست آورند. میزان مشارکت در انتخابات مجلس کویت ۶۲.۱۰ درصد بود و بر اساس نتایج رسمی انتخابات مجلس کویت، مخالفان از ۵۰ کرسی مجلس، حائز ۲۹ کرسی شدند و روند اکثریت در پارلمان را حفظ کردند. لذا به نظر می‌رسد که منظور امیر کویت از این جمله که «اجازه نمی‌دهم از دموکراسی برای تخریب کشور سوءاستفاده شود»، حفظ اکثریت پارلمان توسط مخالفان است. 🔶 پیامد انحلال پارلمان رصد اقدامات امیر جدید کویت که دسامبر گذشته نیز به این سمت منصوب شد، گویای این است که کویت در دوره مشعل الاحمد الجابر الصباح به سمت تضعیف دموکراسی و تقویت اقتدارگرایی گام بر می‌دارد. انتخابات ۴ آوریل نخستین انتخابات پارلمانی در کویت پس از انتصاب مشعل الاحمد الجابر الصباح به سمت امیر این کشور بود. به نظر می‌رسد شیخ مشعل ممکن است با تغییر قانون اساسی عملاً کویت را به سمت اقتدارگرایی بیشتر و نزدیک شدن به مدل سیاسی دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هدایت کند. 🔶 امیر کویت انتخابات و دموکراسی را هدر رفتن منابع و عامل فساد سیاسی و اقتصادی می‌داند. نکته حائز اهمیت اینکه اقدام امیر کویت در انحلال پارلمان با استقبال مقامات و رسانه‌های عربستانی همراه شد. همچنین تصمیم امیر کویت به منزله این است که برداشت امیر جدید این کشور این است که با دموکراسی و توسعه سیاسی، پیشرفت و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود بلکه زمینه فساد گسترده‌تر فراهم می‌شود. البته در حکومت‌های قبیله‌ای و خاندانی در منطقه خلیج فارس، فساد در سطح گسترده‌ای وجود دارد، اما نسبت دادن فساد به دموکراسی و منحل کردن پارلمان به بهانه فسادستیزی صرفاً بستری برای حذف مخالفان است. 🔶 تصمیم امیر ۸۳ ساله کویت می‌تواند به منزله اولویت قائل شدن بر توسعه اقتصادی در پرتو اقتدارگرایی قبیله‌ای باشد نظیر آنچه که در امارات، قطر و عربستان دیده می‌شود. با این حال، تفاوت مهم کویت با این کشورها در این است که این کشورها بر خلاف کویت سابقه و تجربه دموکراسی و انتخابات آزاد را ندارند. بنابراین، ممکن است تصمیم امیر کویت برای این کشور تبعات امنیتی داشته باشد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای سید رضی عمادی 🆔 @tahlil_shjr

#قانون_اساسی #شهید_جمهور #سیدالشهدای_خدمت ✅ قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می گوید؟ 🔶 اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. 🆔 @tahlil_shjr

#انتخابات #شهید_جمهور #سیدالشهدای_خدمت #قانون_اساسی ✅ پس از شهادت رئیس‌جمهور اداره کشور چگونه خواهد بود؟ 🔶 با انتشار خبر شهادت آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور این سؤال مطرح است که اکنون چه خواهد شد؟ چه کسی وظایف ریاست‌جمهوری را به عهده خواهد گرفت؟ قانون اساسی درباره چنین حادثه‌ای در قالب اصل ۱۳۱ پیش‌بینی لازم را انجام داده است. اصل ۱۳۱ قانون اساسی چه می‌گوید؟ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور... معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات وی را عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. به این ترتیب تا ۵۰ روز کشور با سرپرستی معاون اول و رؤسای دو قوه اداره خواهد شد و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. 🔶 طبق اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏‌جمهور و یا در موردی که‏ مدت‏ ریاست‌جمهوری پایان‏ یافته‏ و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‌جمهور با موافقت‏ رهبری اختیارات‏ و مسئولیت‌های وی را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏‌جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب‏ شود. بنابر قانون اساسی، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی شود و نیز در صورتی که‏ رئیس‏‌جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد، رهبر انقلاب فرد دیگری را به‏ جای او منصوب‏ خواهد کرد. 🔶 در مدتی که‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های رئیس‏‌جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ ۱۳۱ منصوب‏ می‌شود، وزرا را نمی‌توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏‌توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‌پرسی‏ اقدام‏ کرد. سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای گفت: «همانطور که رهبر فرزانه انقلاب دیروز فرمودند همه امور برای چنین وضعیتی در قانون پیش‌بینی شده و امور مردم و کشور با خلل مواجه نخواهد شد.» 🔶 «هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: «همه چیز به صورت طبیعی و بر مدار قانون پیش خواهد رفت؛ ما در حال متحمل شدن ضایعه بزرگی هستیم و این را می‌دانیم، اما قانون نیز هم برای شرایط عادی و این چنین پیش‌بینی‌های لازم را کرده و از لحاظ قانون با شرایط خاصی مواجه نیستیم.» وی با بیان اینکه «داغدار عزیزان‌مان هستیم که افراد خدومی بودند که برای خدمت به مردم سر از پا نمی‌شناختند»، تأکید کرد: «از باب اداره کشور هیچ خلل و نگرانی وجود ندارد و کار طبق موازین قانونی پیگیری می‌شود.» 🔶 طحان‌نظیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ باقی مانده بود، دوره رئیس‌جمهور بعدی یک‌ ساله است یا چهار ساله، گفت: «اینها مواردی است که خودمان هم باید در شورای نگهبان درباره آن صحبت کنیم؛ پس از بررسی‌های دقیق‌تر توضیحات لازم را ارائه خواهم داد. در این زمینه قانون صراحت دارد که رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود برای دوره‌ ۴ ساله است و تصور من نیز همین است؛ اما پس از بررسی‌های دقیق‌تر جزئیات اعلام می‌شود.» 🆔 @tahlil_shjr

#رسانه #قانون_اساسی #سیدالشهدای_خدمت #شهید_جمهور #رژیم_صهیونیستی #وحدت ✅ ۶ سناریوی رسانه‌ای اسرائیلی در واقعه شهادت آیت‌الله رئیسی 🔶 همزمان با اعلام سانحه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهور در کنار موج اتحاد و دعاهای مردمی و همچنین وحدت جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ایران،‌ برخی کمپین‌های رسانه‌ای ملهم از سیاست‌های اسرائیلی نیز به منظور بهره‌برداری از این موقعیت به کار افتاده‌اند و این کارزارها امروز و با اعلام خبر شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش تشدید شده است. برخی از این سناریوها را می‌توان به این نحو خلاصه کرد: 1⃣ اسرائیل و لاف در غربت: اگرچه اسرائیلی‌ها نه جرات و نه توان عملیات علیه رئیس‌جمهور ایران را ندارند و از روز گذشته نیز حتی در حد یک کلمه به صورت رسمی جرات لاف‌زنی درباره این واقعه را به خود نداده‌اند، امّا برخی اکانتهای بی‌نام و نشانی که احتمالاً با سیاست‌ها و پولهای صهیونیستی اداره می‌شوند، ‌لاف در غربت می‌زنند و قصد دارند از این نمد کلاهی هم برای صهیونیست‌ها بدوزند. اسرائیلی‌ها بویژه بعد از وعده‌ی صادق می‌دانند که در افتادن با ایران چه هزینه‌های سنگینی دارد؛ بنابراین صرفاً می‌توانند به صورت غیررسمی و بزدلانه،‌ و صرفاً برای برخی بهره‌برداری‌های اجتماعی و سیاسی علیه ایران چنین لاف‌هایی را در اکانت‌های مجعول بزنند. ادعاهایی که نباید وقعی به آنها گذاشت. 2⃣ اختلاف به جای وحدت: خبر سانحه برای رئیس‌جمهور از همان ابتدا وحدت ملی در ایران را آشکار کرد؛ با این حال همچون همیشه در چنین حوادثی، بلافاصله‌ خطی از جانب منافقین و مزدوران اسرائیلی برای اختلاف‌افکنی به میان آمد. سناریوی رسانه‌ای که می‌کوشد به جای تقویت اتحاد، به افتراها و نزاعهای گروه‌ها و سلایق مختلف علیه یکدیگر بپردازد و اگر این خطوط را وارسی کنیم، ‌اغلب در منشأ و ریشه به اکانت های بی‌نام و نشانی می‌رسیم که در پوشش طرفداری از این یا آن چهره سیاسی یا اجتماعی، افتراهای رایگانی را مطرح کرده و به نزاع و شکاف‌ها دامن زده‌اند. 3⃣ الهامات شیطانی علیه همسایگان: ارتقای روابط ایران با همسایگان از سیاست‌های اصلی دولت آیت‌الله رئیسی بوده و در این زمینه توفیقات مهمی نیز کسب کرده است. یکی از نمودهای توفیق این سیاست، بهبود روابط ایران با جمهوری آذربایجان، و آغاز بهره‌برداری از سد قیز قلعه‌سی که روز گذشته با حضور آقایان رئیسی و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان انجام شد نیز از مصادیق پیش‌برد این سیاست بوده است. با این حال یک سیاست‌ رسانه‌ای صهیونیستی از روز گذشته بنا دارد بدون هیچ تحقیق و سند و مدرکی، با طرح ادعاهای بدون‌ پشتوانه، به مخدوش‌سازی این روابط بپردازد. 4⃣ ترور آرامش روانی با دروغ‌های تکراری: صبح امروز یک اکانت توئیتری که خود را به موساد منتسب می‌کند در خبر کاملاً کذبی نوشت که سردار رادان فرمانده فراجا ترور شده است! این یک تاکتیک تکراری در برهه‌های اینچنینی است که آرامش روانی مردم را با شایعات و دروغ‌های پی در پی نشانه می‌رود. قاعدتاً مردم با دانستن این تاکتیک می‌توانند در برابر آسیب‌های آن مصونیت بیشتری پیدا کنند. 5⃣ القای آشفتگی علیرغم انسجام کم‌نظیر ایران: جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته چندین بار حوادث اینچنینی و حتی سخت‌تر را پشت سر گذاشته است؛ در همان سالهای ابتدائی انقلاب، رئیس قوه قضائیه کشور، آیت‌الله شهید بهشتی و با فاصله کمی شهید رجایی و شهید باهنر نفرات اول و دوم اجرایی کشور به شهادت رسیدند. با این حال به یمن حضور ولی فقیه زمان، امام خمینی (ره)،‌ کشور بدون مشکل و نگرانی آن برهه را با اقتدار پشت سر گذاشت. اساساً یکی از امتیازات بسیار اساسی وجود ولی فقیه در کشور همین است که در چنین حوادثی کشتی انقلاب و اداره کشور را به سلامت و مقتدرانه از تلاطم‌ها و طوفان‌ها عبور می‌دهد. در این برهه نیز با پیروی از امام خامنه‌ای که در برهه‌های بسیار سخت، اقتدار و تدبیر و صلابت خود را در عبور از این حوادث نشان داده‌اند، می‌توان بدون کمترین مشکل و هزینه از این شرایط عبور کرد. 6⃣ اغتشاش به جای انتخاب: از ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی ایران آن است که برای مواقع و رخدادهای مختلف پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم را تدارک دیده و در خود مندرج کرده است؛ این میثاق ملی مشخص کرده است که در برهه‌ی‌ کنونی نیز دقیقاً چه روند مردمسالارانه‌ای برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید طی شود. اما سناریوهای صهیونیستی بسیار علاقمندند که بی‌ثباتی و اغتشاش را به جای انسجام و روندهای دموکراتیک بنشانند و در این راستا پیامهای دشنام‌آلود و تند برخی گروه‌ها و اقشار علیه یکدیگر را در دستور قرار داده‌اند. مقابله با این سناریو نیز از آن مسائلی است که قطعاً مدنظر گروه‌های سیاسی و اقشار مردمی در ایران هست و ان شاالله با هوشیاری، ناکام خواهد ماند. 🆔 @tahlil_shjr

#سبک_زندگی #مجلس #شهید_جمهور #مردم‌سالاری_دینی #قانون_اساسی ✅ افتتاحیه مجلس دوازدهم 🔶 رهبر انقلاب در پیام افتتاحیه مجلس دوازدهم، ضمن تشکر از نمایندگان، هیئت رئیسه و رئیس پرتلاش مجلس پیشین: آرامش‌بخش، امیدآفرین، برانگیزاننده‌ همّت ها و دعوت‌کننده به همدلی در محیط عمومی کشور باشید. یکی از خصوصیّات شهیدان پرواز اردیبهشت، رعایت فضیلت‌های اخلاقی بود. 🔶 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که صبح امروز توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در آیین افتتاحیه دوره جدید مجلس شورای اسلامی قرائت شد، به شرح زیر است: 🔶 بسم الله الرّحمن الرّحیم و الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد المصطفی و آله الطّاهرین سیّما بقیّةالله فی الارضین. 🔶 اکنون که دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی مانند همیشه در موعد مقرّر و بی‌تأخیر آغاز میشود، جبهه‌ی خشوع به درگاه خداوند عزیز و حکیم میسایم و استمرار و استحکام مردم‌سالاری دینی را که هدیه‌ی بزرگ الهی به ملّت ایران است، سپاس میگویم. 🔶 هر مجلس جدید میتواند درخششی تازه در افق روشن کشور پدید آورد و بر امید و انگیزه‌ی ملّت بیفزاید. ترکیب نمایندگان تازه‌نفَس با منتخبان کارآزموده و مجرّب، این پیام را میرساند که خانه‌ی ملّت، با بهره‌گیری از اختیاراتش در قانون اساسی و با التزام به مسئولیّت سنگینش در جمع ارکان کشور، خواهد توانست روزآمدی و نوآوری را با پختگی و سنجیدگی همراه کند و قانونگذاری و نظارت را از تلاطم و آشفتگی و نیز از رکود و سکون دور نگه دارد. 🔶 بی‌شک، تعامل منضبط و همدلانه با قوای دیگر و نیز رفتارِ جمعیِ صحیح و صبورانه در داخل قوّه‌ی مقنّنه، به تحقّق همه‌ی ویژگی‌های یک مجلسِ تراز کمک خواهد کرد و یاد نیک نمایندگان را ماندگار خواهد ساخت. 🔶 نکته‌ای که همواره بر آن تأکید میکنم آن است که مجلس باید آرامش‌بخش و امیدآفرین و برانگیزاننده‌ی همّتها و دعوت‌کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد. در خود مجلس نیز مسابقات بی‌فایده‌ی رسانه‌ای و مجادلات مضرّ سیاسی، وقت و عمر کوتاه دوران مسئولیّت را به خود مصروف نسازد؛ وگرنه ظرفیّت ارزشمند حضور نمایندگان در این جایگاه والا ضایع خواهد شد و این خسارت بزرگی است. 🔶 نکته‌ی دیگر درباره‌ی سوگند نمایندگی است. این سوگند، نمایشی و تشریفاتی نیست؛ سوگندی حقیقی و مسئولیّت‌زا است که در دنیا و آخرت گریبان‌گیر خواهد بود. نمایندگان محترم، ناگزیر باید در همه‌ی مدّت نمایندگی، بندبندِ این سوگند شرعی را در پیش چشم داشته باشند و پایبندی به آن را معیار قضاوت درباره‌ی عملکرد خویش بدانند. نکته‌ی بعدی مربوط به التزامات اخلاقی است. سبک زندگی اسلامی که بخش مهمّی از آن را فضایل اخلاقی تشکیل میدهد، در عرصه‌ی چالشهای سیاسی و رقابتهای مشروع، اهمّیّت بیشتر می‌یابد. در اینجا است که کیمیای تقوا و گذشت و انصاف و صداقت و مسئولیّت‌پذیری و کار بی‌منّت، قیمت اصلی خود را آشکار میسازد. شهیدان پرواز اردیبهشت -که اکنون سراسر کشور داغدار آنها است- یکی از خصوصیّاتشان رعایت فضیلت‌های اخلاقی بود. مراقبت از خویش در این زمینه را باید جدّی گرفت. 🔶 نکته‌ی آخر یادآوریِ این حقیقت است که هر یک از نمایندگان مجلس، نماینده‌ی همه‌ی ملّت ایران است؛ این بدان معنی است که کار اصلی نماینده تأمین منافع ملّی است. پیگیری مسائل حوزه‌ی انتخابیّه باید در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور انجام گیرد و از تصویب طرحهای آبادانی به صورت افراطی و بیرون از حدّ طاقت بودجه‌ی عمرانی پرهیز شود. برادران و خواهران گرامی! کار با نیّت خدمت به مردم، عمل صالح و حسنه‌ی مأجور الهی است و خدای شاکر علیم، در دنیا و آخرت به آن پاداش خواهد داد. جذب دلهای مردم و سپاس بی‌دریغ آنان یکی از پاداشهای الهی در دنیا است و تشییع چندین‌میلیونی رئیس‌جمهور فقید و همراهان عزیزش نمونه‌ای از این پاداش الهی است. مردم وفادار و هوشیار در شهرهای مختلف، با گل‌باران و اشک‌باران این پیکرهای پاک، یاد شهیدان دهه‌ی ۶۰ را برای نسل جدید کشور زنده کردند و در عمل، به هزاران دروغ و تهمت و شایعه پاسخ دادند. رحمت و درود خدا بر آنان! 🔶 در پایان لازم میدانم از نمایندگان محترم دوره‌ی یازدهم، بویژه رئیس پُرتلاش و هیئت‌رئیسه‌ی فعّال آن، تشکّر کنم. و السّلام‌علیکم‌ورحمةالله سیّدعلی خامنه‌ای 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #انتخابات #قانون_اساسی ✅ درآمدی بر انتخابات پیش رو 🔶 انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در پی شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان وی قرار است روز جمعه هشتم تیرماه برگزار شود. ۸۰ نفر طی پنج روز برای کاندیداتوری در این انتخابات نام‌نویسی کردند و روز ۲۲ خردادماه شورای نگهبان قرار است اسامی نهایی کاندیداها را پس از بررسی صلاحیت آنها اعلام کند. 🔶 حضور چهره‌های گوناگون از همین ابتدای ماجرا، نمایش‌دهنده رقابتی بودن انتخابات پیش روست. هر چند اضطراری بودن این سری از انتخابات ناخواسته بر بسیاری از وجوه انتخابات تأثیرات مثبت و منفی خود را گذاشته است؛ اما این اقتدار و قدرت حاکمیتی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بر همگان مشهود کرد که انقلاب اسلامی بر هر نیاز و مسئله‌ای، پاسخی در خور و مناسب دارد. باید منتظر ماند و دید افرادی که صلاحیت‌شان تأیید می‌شود چه کسانی هستند؟ اما در همین دور اول ثبت نام‌ها چند نکته بسیار مهم بیشتر به چشم می‌آید. 🔶 اول اینکه هشتاد نفر ثبت‌نام کرده، از همین ابتدای کار بر سر اهلیت و شایستگی شورای نگهبان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت ثبت‌نا‌م‌کننده‌ها، ضرورتاً باید اجماع داشته باشند، نه اینکه در صورت رد صلاحیت افراد سعی کنند با بد اخلاقی‌های سیاسی، کل روند انتخابات را زیر سؤال ببرند. کما اینکه همین نام‌نویسی اولیه این افراد هم دقیقاً مؤید اهلیت و شایستگی شورای نگهبان است و بنابراین انتظار این است که در هر حالی از قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی تمکین محض داشته باشند. 🔶 نکته دوم اینکه برخی از افراد با علم بر نداشتن صلاحیت‌های کافی مبنی بر نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، اما باز هم نام‌نویسی کرده‌اند تا شاید از این طریق وجهه خود را تطهیر کنند یا در میان رسانه‌ها دوباره برجسته شوند. در این میان، انتظار آن است که شورای نگهبان به منوال همیشگی خود، به دور از هر گونه ملاحظات خاصی افراد ناشایست را رد صلاحیت کرده و انتخاب از میان شایستگان را برای مردم عرضه بدارد. 🔶 نکته آخر اینکه عمدتاً بار اصلی انتخابات‌ها بر دوش مردم است؛ مردم هستند که با یک انتخاب درست و عقلانی می‌توانند زمینه‌ساز حل و رفع بسیاری از گره‌ها و مشکلات کشور باشند. بنابراین، باید همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی برای همه نامزدهای انتخابات در اختیار آنها قرار بگیرد تا به نحو شایسته‌ای، برنامه‌ها، آرا و اندیشه‌های نامزدها در مظان قضاوت و انتخاب مردم قرار بگیرد و در نهایت با حضور گسترده مردمی و مشارکت بالا، خرد جمعی جامعه به انتخاب رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی منجر شود تا ادامه‌دهنده راه رئیس‌جمهور شهید و فقید، آیت‌الله رئیسی باشد. ان‌شاءالله. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای رامین نصیری 🆔 @tahlil_shjr

#انتخابات #آمریکا #قانون_اساسی #دموکرات ✅ رقابت فراموشکار و مجرم! 🔶 آمریکا در حالی به سمت انتخابات ریاست‌جمهوری حرکت می‌کند که درگیر بحران‌های متعدد داخلی و بین‌المللی است. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می‌شود که در واقع تکرار رقابت سال 2020 میلادی بین نامحبوب‌ترین نامزدهای انتخاباتی از هر دو حزب‌ـ که اجماع عمومی در میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات وجود دارد که گزینه‌های مناسبی برای هدایت کاخ سفید و حتی نمایندگی احزاب‌شان هم نیستندـ است و «دونالد ترامپ» و «جو بایدن» همچنان افراد اصلی برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 میلادی از سوی قرمز و آبی مطرح هستند. 🔶 نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد رقابت دوباره بین ترامپ و بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ نسبت به بایدن پیشتاز است. در کنار این نظرسنجی‌ها و بحران‌های مذکور، در سال 2018 افشا شد ترامپ برای پنهان کردن، پرداخت پول در ازای سکوت به این بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی داشته و به حساب‌سازی و جعل سوابق تجاری دست زده است. دادستان‌های نیویورک در بررسی این اتهام، 34 مورد جعل سوابق تجاری را کشف کردند. در جریان بررسی شش هفته‌ای این پرونده، 22 شاهد در دادگاه شهادت دادند. درنهایت نیز هیئت منصفه 12 نفره دادگاه، عصر پنجشنبه به وقت محلی، پس از دو روز بررسی، دونالد ترامپ را در هر 34 فقره اتهام بزهکار شناختند. 🔶 با وجود اینکه محکومان جنایی، امکان رأی‌دهی در آمریکا ندارند، اما این محکومیت قانوناً نمی‌تواند مانع از رفتن ترامپ به کاخ سفید شود. به علاوه، او هنوز امکان تجدید نظر دارد، اما حتی اگر تجدیدنظر او پیش از انتخابات رد شود و به زندان برود، باز هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود. نکته دیگر این است که ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات، نمی‌تواند خود را عفو کند. به عبارتی براساس متمم 14 قانون اساسی این کشور ترامپ حق شرکت در انتخابات را خواهد داشت. قانون اساسی آمریکا تنها سه شرطِ «شهروند آمریکابودن، داشتن بالای 35 سال، و حداقل 14 سال زندگی در خاک آمریکا» را برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. 🔶 محکومیت دونالد ترامپ در دادگاه به‌طور حتم به اشکال گوناگون بر انتخابات 2024 تأثیرگذار خواهد بود: تقویت وفاداری به ترامپ از سوی برخی حامیان اصلی‌اش با انگیزه سیاسی دانستن محکومیت ترامپ (البته برعکس این نیز، در برخی وفاداران محتمل است)، احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات پیش‌رو براساس نظرسنجی‌ها (312 الکترال ترامپ در برابر 226 الکترال بایدن)، حواس‌پرتی و گیج بودن بایدن در مناظرات در برابر ترامپ و در نهایت در خوشبینانه‌ترین حالت، رقابت انتخاباتی 2024 را می‌توان رقابت یک پیرمرد فراموشکار و یک مجرم تصورکرد. 🔶 در حال‌ حاضر، ترامپ نه‌تنها اولین رئیس‌جمهور سابقی است که در یک جنایت مجرم شناخته می‌شود، بلکه اولین نامزد ریاست‌جمهوری از حزب اصلی است که در بحبوحه مبارزات انتخاباتی برای کاخ سفید به جرمی محکوم می‌شود. او به ناچار بعد از محکومیت استراتژی کمپین انتخاباتی‌اش را تغییر خواهد داد. 🆔 @tahlil_shjr

#روایت_رهبری #روشنگری #قانون_اساسی #مجلس ✅ عصر روز چهاردهم 🔶 با توجه به خاطراتی که از امام نقل شده است، ایشان از اواخر سال ۶۷ به این نتیجه رسیده بودند که آقای منتظری باید از جایگاه قائم‌مقامی رهبری کنار برود. امام (ره) در اردیبهشت ۶۸ و پیش از علائم بیماری هم در نامه به شورای بازنگری قانون اساسی، شرط اجتهاد را برای رهبری نظام کافی دانستند. در طول مذاکرات مجلس خبرگان در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از ابتدا تا انتها، هیچ کلامی به چشم نمی‌خورد که حاکی از کوچک‌ترین شک‌وشبهه‌ای در مورد اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای باشد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای مسعود رضایی؛ پژوهشگر تاریخ معاصر ایران 🆔 @tahlil_shjr

#انتخابات #شورای_نگهبان #قانون_اساسی #گفتمان_سازی ✅ آیا توصیه‌های بیرونی می‌تواند اثری بر رأی نهایی شورای نگهبان بگذارد؟ 🔶 هیچ کدام از اعضای شورای نگهبان با توصیه و مباحثی از این دست، نظرش تغییر نمی‌کند. شورا کاملاً مستقل است. اعضا ممکن است داده‌های مختلفی دریافت کنند؛ استعلام است، مباحثه است، نکات است، پرونده هم مطالعه می‌شود، اما در نهایت هر شخص بین خودش و خدای خودش بر اساس مستندات و سوابق گفته شده به جمع بندی می‌رسد و آن تشخیصی را که قانون برعهده‌اش گذاشته است، انجام می‌دهد. مبنای تشخیص یک خط‌کش مهم دارد و آن ضوابط قانونی است. مبنای ما در شورای نگهبان قانون است و بر مبنای آن رأی‌گیری انجام می‌شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر هادی طحان‌نظیف؛ سخنگو و عضو حقوق دان شورای نگهبان 🆔 @tahlil_shjr

#سیاستهای_کلی_نظام #انتخابات #قانون_اساسی #رئیس_جمهور ✅ وظایف رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی 🔰خودتان به کاندیداها تطبیق دهید 🔶 اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد. 🔶 اصل یكصد و بیست و سوم رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 🔶 اصل یكصد و بیست و چهارم رئیس‌جمهور می‏تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‏ جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‏ها را به عهده خواهد داشت. 🔶 اصل یكصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‏ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. 🔶 اصل یكصد و بیست و ششم رئیس‏جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‏تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. 🔶 اصل یكصد و بیست و هفتم رئیس‏جمهور می‏تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. 🔶 اصل یكصد و بیست و هشتم سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‏شوند. رئیس‏جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‏پذیرد. 🔶 اصل یكصد و بیست و نهم اعطای نشان‏های دولتی با رئیس ‏جمهور است. 🔶 اصل یكصد و سی و سوم وزرا توسط رئیس‏جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌‏شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. 🔶 اصل یكصد و سی و چهارم ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیئت دولت می‏‌پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‏‌كند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیشنهاد رئیس‏جمهور اتخاذ می‏شود لازم‏‌الاجراء است. رئیس ‏جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است. 🔶 اصل یكصد و سی و هفتم هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. 🔶 همچنین مطابق با سندهای توسعه و سایر اسناد بالادستی، ریاست شوراهای عالیِ متعددی چون امنیت ملی، انقلاب فرهنگی، فضای مجازی، استاندارد، اشتغال، انرژی، انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش، بانک‌ها، برنامه‌ریزی و ... با رئیس‌جمهور است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای حمید کثیری 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #انتخابات #قانون_اساسی #مشارکت_حداکثری ✅ فلسفه‌ی انتخابات 🔶 گاهی وقتی یک پدیده‌ یا یک نهاد از زمان پیدایش خود فاصله می‌گیرد، فلسفه‌ آن فراموش می‌شود. بازگشت به لحظه پیدایش و تاسیس، کمک می‌کند که آن فلسفه یادآوری شود. باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که چرا در جریان انقلاب سال ۵۷ یکی از تغییرات کلیدی و رُکنی، موضوع انتخابات می‌باشد؟ چرا همه ارکان کشور، حتی خود نطام سیاسی مستقر و پس از آن قانون اساسی، سپس اصلاحات قانون اساسی و... به رأی گذاشته می‌شود؟ اصلا چرا انتخابات به این میزان اهمیت دارد؟ اصل انتخابات، چه فلسفه سیاسی را نمایندگی می‌کند؟ 🔶 می‌توان گفت ناموسِ کلّ جریان انقلاب و فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی، مسئله حضور، مشارکت، مداخله و میدان‌داری مردم است. در قانون اساسی، به الفاظ مختلف، مرتب تصریح شده و این حضور و مشارکت و مداخله، بسیار فراتر از امر انتخابات است. انتخابات کمک می‌کند و در واقع یادآوری می‌کند که ما هر چهارسال یکبار به ارکان نظام و آن عهدی که بستیم، پایبند باشیم و آن را فراموش نکنیم. 🔶 بطور کلی به دو طریق می‌توان جامعه‌داری و جامعه‌سازی یا به عبارتی حکومت‌‌داری و کشورداری کرد؛ یا باید به سمت مدل‌های نزدیک به دیکتاتوری رفت که در این صورت، جامعه بازیگر است و مشارکت فعال ندارد ولو اینکه در چنین نظامی انتخابات برگزار شود و یا حتی پرشورتر و با مشارکت بالا انجام شود که لزوما به معنای مداخله حداکثری مردم جامعه نیست. صورت دوم، حرکت به سمت مدل‌های فراگیر می‌باشد که در این مدل، جامعه موضوعیت پیدا کرده و همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، جامعه باید در رهبری کشور مشارکت کند و رهبری کشور، بسیار بالاتر از ایفای نقش بعنوان یک نفر می‌باشد. 🔶 آن چیزی که امام خمینی (ره) به ما هدیه داده یعنی ولایت فقیه، با ولی فقیه متفاوت است. مفهوم رهبری یک مفهوم شخصی نیست و ما یک رهبر نداریم بلکه یک نظام رهبری داریم. ولایت فقیه، یک نظام در هم تنیده و به هم پیوسته از مردم و جامعه می‌باشد و حول رکنی به نام ولی فقیه و در نسبت و تعامل با آن می‌باشد. پس این نطام می‌باشد که جامعه را رهبری می‌کند و کل جامعه را درگیر جامعه‌سازی و پیشرفت و ایفای نقش جمهوری اسلامی در جهان می‌کند. 🔶 لذا از منظر فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی، نفس مداخله و مشارکت مردم، حائز اهمیت و واجد اصالت می‌باشد و این همان چیزی است که از آن بعنوان "سیاسی‌بودن" یاد می‌شود. جامعه سیاسی، جامعه‌ای است که بیش از زندگی روزمره می‌اندیشد و انسان سیاسی فردی است که نسبت به تحولات و روندهای کلی حساسیت دارد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر محمد فدایی؛ معاون علمی اسبق بسیج‌دانشجویی 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #قانون_اساسی #رئیس_جمهور #مجلس ✅ چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری 🔰 بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ» و مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔶 تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. در تمام تنفیذنامه‌هایی که از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می‌شود. ادبیات بکار گرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان می‌دارد. 🔸 #به_قلم_اساتید: حجت‌الاسلام دكتر فرج‌الله هدایت‌نیا؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی 🆔 @tahlil_shjr

#قانون_اساسی #رئیس_جمهور #جمهوری_اسلامی_ایران ✅ تنفیذ، پیوند اسلامیت و جمهوریت نظام است 🔶 نظام جمهوری اسلامی ایران منظومه واحد و هماهنگی است که از دو بعد اسلامی و مردمی تشکیل شده است که البته مبنای مردمی‌بودن آن هم دین مبین اسلام است. قانون اساسی ما برای اجرای این دو بعد، راهکارهایی را بیان نموده؛ بدین‌گونه که مردم از میان نامزدهای مختلف مسئولیت ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان آنها را تأیید و معرفی نموده است، با آرای خود یک نفر را برمی‌گزینند و آنگاه این فرد از طریق تنفیذ حکم خود توسط مقام ولایت، می‌تواند مشغول اداره امور اجرائی و ساماندهی امور گردد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر مصطفی ملکوتیان، عضو هیئت‌علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #خط_حزب_الله #نشریه #معنویت_و_اخلاق #رئیس_جمهور #مجلس #قانون_اساسی ✅ چه کسی باید میدان‌دار باشد؟ 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #خط_حزب_الله #نشریه #معنویت_و_اخلاق #رئیس_جمهور #مجلس #قانون_اساسی ✅ چه کسی باید میدان‌دار باشد؟ 🔶 خط حزب‌الله در گزارش هفته خود، دوازده معیار رهبر انقلاب برای تعیین کابینه دولت چهاردهم را بررسی کرده است. 🔶 یادداشت هفته خط حزب‌الله به مناسبت ایام ماه محرم و شهادت امام سجاد علیه‌السلام، ضرورت انس با صحیفه سجادیه و تدبر در آن را مبتنی بر بیانات رهبر انقلاب تبیین کرده است. 🔶 این شماره‌ هفته‌نامه خط‌ حزب‌الله به روح مطهر دانشمند هسته‌ای شهید داریوش رضایی‌نژاد تقدیم می‌شود. 🔸 خط‌حزب‌الله؛ شماره ۴۵۴ 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #قانون_اساسی #تنفیذ #جمهوری_اسلامی_ایران ✅ تنفیذ؛ تقاطع فقه و قانون 🔶 دلیل اینکه تنفیذ رخ می‌دهد این است که رفتار رئیس‌جمهور در چارچوب فقه اسلامی، قواعد اسلامی رخ بدهد و این بالاترین ابزار نظارتی ماست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌نوعی این تنفیذ و وکالت را به فقیه اجازه می‌دهد که بخشی از اختیارات خودش را به وکیل بدهد. تنفیذ یک اتفاق خاص صرفاً در جمهوری اسلامی نیست، در نظام‌های سیاسی دیگر هم هست. اما باید دقت داشت که مبنای تنفیذ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مبانی اسلامی و فقه امامیه هست. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای حسین محمدی‌سیرت؛ استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام 🆔 @tahlil_shjr

#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت اول 🔶 بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ی «تنفیذ» یاد می‌شود. 🔶 تدوین‌کنندگان قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در برابر نظام طاغوت در مقام طراحی و ساختارسازی برای نظام سیاسی مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی نهادهایی را اساسی‌سازی نمودند و وظیفه‌ی حکمرانی در چارچوب قانون اساسی را به این نهادها واگذار کردند. 🔶 بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظریه استقلال قوا، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اقدام خواهند نمود. در این ساختار رئیس‌جمهور به‌عنوان سکان‌دار مجریه پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است که به‌صورت مستقیم به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌گردد و وظایف بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد. 🔶 انتخاب و استقرار رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی و در پی آن قوانین عادی تشریفات مشخصی دارد که نمایانگر اهمیت این جایگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. امضای حکم ریاست‌جمهوری به وسیله‌ی رهبری که از آن به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری نیز تعبیر شده است بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برگزاری مراسم سوگند و یا تحلیف رئیس‌جمهور با حضور رئیس قوه قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی از جمله تشریفات بیان شده در قانون اساسی برای آغاز دوره ریاست‌جمهوری است. 🔶 در خصوص موضوع صلاحیت رهبری در امضای حکم ریاست‌جمهوری تحلیل‌های مختلفی در مجامع علمی و دانشگاهی بیان گردیده است؛ اما تحلیل‌های بیان شده بیش از آن که مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باشد گرفتار بررسی حواشی شده و از همین رو ابعاد اصلی این موضوع مغفول مانده. است در این راستا ذیل سه عنوان، چیستی، چرایی و چگونگی ابعاد گوناگون موضوع تنفیذ و یا امضای حکم ریاست‌جمهوری تحلیل خواهد شد. 🔶 الف: چیستی تنفیذ مفهوم تنفیذ یا امضای در ادبیات حقوقی به معنای رسمیت بخشیدن به یک فرایند است و امضای حکم ریاست‌جمهوری به معنای رسمیت بخشیدن به دوره‌ی ریاست‌جمهوری منتخب مردم است. 🔶 در مقام تحلیل ماهیت و چیستی امضای حکم رئیس‌جمهور در قانون اساسی باید بیان نمود که این عمل یکی از فرایندهای حقوقی تعیین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسمیت‌بخشی به فرایند انتخاب رئیس‌جمهور و استقرار او است. به بیان دقیق‌تر به‌نتیجه‌رسیدن یک عمل حقوقی ممکن است نیازمند طی فرایندهای مختلفی باشد که هر کدام از این فرایندها در جای خود دارای آثار و نتایج مشخصی است. برای نمونه لازم‌الاجرا شدن مصوبات مجلس در قالب قانون نیازمند طی فرایندهای مختلفی است که از جمله‌ی آنها ابتکار قانون‌گذاری بررسی و تصویب متن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس تأیید مصوبه به‌وسیله شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. هر کدام از فرایندهای بیان شده دارای آثار مشخصی است و در صورت عدم تحقق آنها اطلاق عنوان قانون بر مصوبه فاقد وجاهت حقوقی است. مبانی تنفیذ به‌عنوان یکی مراحل و فرایندهای رسمیت‌بخشی به دوره ریاست‌جمهوری علاوه بر مبانی حقوقی، ریشه در مبانی نظریه مردم‌سالاری دینی دارد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت دوم 🔶 در خصوص ریشه‌ها و مبانی تنفیذ در نظریه مردم‌سالاری دینی باید بیان نمود که این فرایند هم تضمینی برای تحقق رکن مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی است و هم مشروعیت عملکرد رئیس‌جمهور را محقق می‌نماید. به بیان دقیق‌تر مبتنی بر مبانی نظریه سیاسی اسلام اعمال حاکمیت بر مردم در چارچوب بایسته‌های حکمرانی اسلامی نیازمند مبنا و حجیت است و هیچ فرد و گروهی بدون داشتن مبانی موجه شرعی حق اعمال حاکمیت بر مردم را نخواهد داشت. 🔶 اگر ولی‌فقیه در حکومت اسلامی صلاحیت اعمال ولایت دارد ناشی از مبانی شرعی است که این مسئولیت را به وی سپرده است. از همین رو تنفیذ حکم ریاست‌جمهور به وسیله‌ی ولی‌فقیه در مقام تفویض امور اجرایی کشور به وی و محقق‌کننده رکن مشروعیت این جایگاه خواهد بود دغدغه‌ی ضرورت مشروعیت اعمال حکمرانی به وسیله‌ی رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز هویدا است و اعضای این مجلس بر ضرورت امضای حکم رئیس‌جمهور در راستای مشروعیت‌بخشی به وی تأکید می‌نمایند از سوی دیگر در خصوص تحقق رکن مردم‌سالاری نیز باید دو نکته بیان کرد: 🔶 اولاً مبتنی بر نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی حضور و نقش فعال مردم در امر اداره نظام سیاسی اسلامی از الزامات حکمرانی محسوب می‌گردد و ولی جامعه اسلامی مکلف به مراجعه به مردم و بهره‌گیری از نظرات آنان در اداره امور کشور است. این قالب مشارکت در ادبیات حقوق اساسی امروز در انتخابات تبلوریافته و مردم از طریق حضور در انتخابات مشارکت فعالانه خود در اداره نظام سیاسی را محقق می‌نمایند و انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از این مجاری محسوب می‌گردد که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و رهبری در راستای عینیت‌بخشی به مشارکت فعال مردم اقدام به تنفیذ و امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب می‌نماید. 🔶 ثانیاً این فرایند می‌تواند تضمینی بر نحوه عملکرد و استمرار شرایط منتخب مردم در فاصله‌ی میان انتخابات تا برعهده گرفتن مسئولیت نیز باشد عبارت مشترک همه‌ی احکام رؤسای جمهور سابق که بیان می‌دارد تنفیذ و امضای حکم رئیس‌جمهور به پشتوانه آرای مردمی بوده است بیانگر همین دو اصل بنیادین است. 🔶 فارغ از رویکرد ارزشی به موضوع تنفیذ، ذکر این نکته ضروری است که در نگاه حقوقی صرف نیز تنفیذ به‌عنوان یک فرایند تأسیس شده به وسیله‌ی قانون‌گذار، اساسی فرایندی الزام‌آور تلقی می‌گردد و متناسب با بایسته‌ها و الزامات خود در نظام حقوقی تأثیرگذار خواهد بود به بیان دقیق‌تر ازآنجاکه قانون‌گذار اساسی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی امضای حکم ریاست‌جمهوری را به منزله‌ی یک فرایند و امر حقوقی موردنیاز برای استقرار رئیس‌جمهور منتخب مردم در نظر گرفته است، نمی‌توان از اراده‌ی وی اثر تشریفاتی و غیرالزام‌آور بودن برداشت نمود. 🔶 ب: چرایی تنفیذ؟ در مقام بیان ضرورت و چرایی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از صلاحیت‌های رهبری در قانون اساسی ذکر دو نکته حائز اهمیت است: 🔶 اولاً اساسی سازی فرایند تنفیذ و امضای حکم ریاست‌جمهوری محقق‌کننده‌ی ارکان نظری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد و در صورت عدم تعیین آن مشروعیت اعمال حکمرانی محل خدشه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر این فرایند تضمینی بر تحقق اراده‌ی عمومی و پاسداری از رأی و خواست مردم محسوب می‌شود از همین رو قانون‌گذار اساسی ذکر آن را در اصل ۱۱۰ ضروری دانسته است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #رئیس_جمهور #قانون_اساسی #تنفیذ ✅ تنفیذ به‌ مثابه یکپارچگی ارکان نظام 🔶 بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود. مسئله تنفیذ پس از انتخابات، نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. پس از انجام انتخابات، مراحلی برای تنفیذ نتایج انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور به کار گرفته می‌شود. این مراحل شامل تأیید انتخابات، تأیید صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، و تعیین زمان آغاز فعالیت‌ها می‌شود. گاهی اوقات، فاصله زمانی بین انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور حدود یک تا دو ماه است. 🔶 این تصور که فقط در این دوره یا فقط در ایران است که فاصله بین انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور وجود دارد بی‌اطلاعی از چیزی است که انجام می‌گیرد. این نیز دلیل دارد و به علت آن است که باید دورانی به‌عنوان دوره انتقال دولت و مراحل اجرایی کار انجام گیرد. تنفیذی که از سوی رهبری انجام می‌شود خود فی‌نفسه و به‌تنهایی واجد یک معنای مستقل است و این است که رهبری ضمن تأیید انتخابات و تأیید صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، اعلام می‌کند که از رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده ملت پشتیبانی خواهد کرد و به طور غیرمستقیم رأی ملت را نیز تأیید می‌کند. 🔶 تنفیذ، به‌عنوان یک مرحله مهم در انتقال دولت، نقشی اساسی در تأسیس حکومت دارد. اعلام تأیید رسمی از نتایج انتخابات و صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، نه‌تنها ابعاد قانونی دارد، بلکه نمایانگر تأیید مردمی نیز هست. معنای تنفیذ در قانون اساسی ما این است که همه ارکان نظام به هم پیوسته‌اند و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و مجموعه‌ای است که به رهبری ولی‌فقیه است و ولی‌فقیه ناظر بر مجموعه قوا و دستگاه‌هاست که درمورد برخی مستقیم و درمورد برخی غیرمستقیم نظارت، هماهنگی و تأیید انجام می‌شود؛ مثلاً رهبری رئیس قوه قضاییه را تعیین می‌کند؛ اما درعین‌حال رئیس قوه قضاییه کار خود را با رهبر و رؤسای سایر قوا هماهنگ می‌کند و در اینجا تشکلی تحت عنوان جلسه رؤسای قوا با رهبری است که هدف اصلی این جلسه هماهنگ‌کردن کل امور کشور در مقیاس کلان و از موضع قانونی است. ممکن است تأثیر تنفیذ در انتخابات و کار کشور مستقیم و به‌ظاهر نباشد، ولی اولاً یک تأیید رسمی و قانونی از انتخابات و انتخاب مردم و صلاحیت شخص است و دوم اینکه رئیس‌جمهور باید بداند از لحاظ اعتبار شأن خود را از رهبری گرفته است. 🔶 رهبری در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر ابعاد قانونی، یک اعتبار دینی و سیاسی از موضع مرجعیت دارد و این نکته مهمی است که شاید به‌صراحت درباره‌اش صحبت نشده باشد. در نظام جمهوری اسلامی، تنفیذ از سوی رهبری انجام می‌شود. رهبری، به‌عنوان مرجعیت دینی و سیاسی، ناظر بر کلیه ارکان نظام است. این تشکل نه‌تنها به نظارت مستقیم بر برخی از دستگاه‌ها می‌پردازد، بلکه هماهنگی کلیه امور کشور را نیز تضمین می‌کند. مسئله تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی یک نوع یکپارچگی نظام را نشان می‌دهد؛ نظامی که حول محور ولایت‌فقیه اداره می‌شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دكتر جواد منصوری؛مشاور پیشین وزیر امور خارجه و مؤلف كتاب «چالش‌های ایران و آمریكا» 🆔 @tahlil_shjr

#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت سوم 🔶 ثانیاً در حکم تنفیذ چارچوب‌ها و الزامات مشی رئیس‌جمهور منتخب مردم نیز تبیین می‌شود و بر اساس رویه‌ی موجود در احکام صادر شده به وسیله‌ی رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران ازآنجاکه اراده مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شریعت مقدس اسلام به انتخاب فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور تعلق‌گرفته است؛ رأی ملت تنفیذ و حکم نیز تا هنگامی است که مشی همیشگی وی در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد و در صورت خروج از چارچوب‌های طراحی شده از مسیر اراده‌ی عمومی و همچنین الزامات مشروعیت‌بخشی خارج می‌گردد براین‌اساس یکی از ضرورت‌های اساسی‌سازی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری تعیین بایسته‌های استمرار این مسئولیت است. 🔶 ج: چگونگی تنفیذ همان‌گونه که بیان شد تنفیذ یکی از فرایندها و مراحل استقرار رئیس‌جمهور جدید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در پی اساسی بودن آن نیز دارای آثار حقوقی است. 🔶 اولین اثر حقوقی تنفیذ آغاز دوره ریاست‌جمهوری است. به بیان دیگر چون مشروعیت عمل رئیس‌جمهور و تأیید رأی ملت به واسطه‌ی تنفیذ صورت می‌گیرد؛ مبدأ دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری از زمان امضای حکم به‌وسیله رهبری خواهد بود این موضوع در ماده (۱) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تصریح قرار گرفته است. 🔶 به‌عنوان دومین اثر حقوقی تنفیذ باید بیان نمود تا زمانی که حکم ریاست‌جمهوری امضا نشده و فرایند تنفیذ صورت نپذیرفته است؛ منتخب مردم در جایگاه رسمی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گیرد و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور به وی منتقل نمی‌شود و در صورت عدم تنفیذ و امضا حکم امکان برعهده گرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که اولاً قانون اساسی نسبت به فرایند پس از عدم تنفیذ حکم به وسیله‌ی رهبری ساکت بوده و این امر نیازمند طراحی نظامات حقوقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی از جمله تصویب قانون عادی، تفسیر قانون اساسی و یا بهره‌گیری از ظرفیت حل معضل نظام به وسیله‌ی رهبری است که تا کنون در موارد مشابه همانند استنکاف رئیس‌جمهور از امضا مصوبات مجلس و یا عدم امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به علت عدم انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان اشاره نمود. 🔶 ثانیاً صلاحیت رهبری در عدم تنفیذ و امضای حکم ریاست‌جمهوری به معنای مخالفت شخصی با فرد برگزیده نیست؛ بلکه وجود مصالح و یا از دست‌دادن شرایط و اموری ازاین‌دست امور می‌تواند عواملی برای عدم امضا حکم باشد؛ کما این که امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ اقدام به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر کردند؛ اما در سال ۱۳۶۸ بیان داشتند «والله قسم، من رأی به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم» اما این عدم تمایل موجبی برای عدم تنفیذ حکم محسوب نشد. شایان‌ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فرایند تنفیذ صرفاً به امضا حکم ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری اشاره نموده است؛ اما بر اساس عرف حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ در مراسمی با حضور مقامات رسمی کشور برگزار می‌گردد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#رئیس_جمهور #قانون_اساسی #تنفیذ ✅ مادامی که پایبند هستید... 🔶 هرچند در قانون اساسی واژه تنفیذ نیامده و از واژه امضا در بند ۹ اصل ۱۱۰ استفاده شده ولی در ماده اول قانون انتخابات ریاست‌جمهوری واژه تنفیذ آمده است. در حقیقت، وظایفی که توسط قوای سه‌گانه اعمال می‌شوند، شئون و وظایفی هستند که مربوط به مقام رهبری هستند و وی صلاحیت دارد تا این وظایف را اعمال نماید. تنفیذ از سویی مستفاد از نص قانون اساسی است و از سویی یادگار رویه‌ای پرتکرار در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد؛ دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#رئیس_جمهور #مردم‌سالاری_دینی #قانون_اساسی #تنفیذ #دموکراسی ✅ در کدام کشورها حکمی مثل تنفیذ داریم؟ 🔰 قسمت اول 🔶 بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ی «تنفیذ» یاد می‌شود. 🔶 شبهه‌ای مطرح است و آن این که وقتی مردم شخصی را انتخاب می‌کنند دیگر چه نیازی به ‌تنفیذ وجود دارد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور و اولین مقام اجرایی کشور است. در مقامات سیاسی کشورها، یک رئیس کشور یا head of state و یک رئیس قوه مجریه یا head of government داریم. ایران از‌ جمله کشورهایی است که در آن ریاست کشور از ریاست قوه مجریه تفکیک شده است. در برخی از کشورها مثل نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی، ریاست کشور و ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر است؛ مانند آمریکا، روسیه، فرانسه و ترکیه که رئیس‌جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس قوه مجریه است. در نظام‌های پارلمانی که از این جهت ایران شبیه نظام‌های پارلمانی است، ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر و ریاست کشور برعهده یک نفر دیگر است؛ مثلا در انگلستان رئیس کشور ملکه یا پادشاه و رئیس قوه مجریه نخست‌وزیر است، در آلمان رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس قوه مجریه، صدراعظم است، در ژاپن رئیس کشور امپراتور و رئیس قوه مجریه، نخست‌وزیر است و در ایران رئیس کشور رهبر و رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است. 🔶 عمدتا در نظاماتی که این تفکیک میان رئیس کشور و رئیس قوه مجریه هست، اختیارات مقام دوم که رئیس قوه مجریه است از مقام اول که رئیس کشور است بیشتر است؛ یعنی اختیارات صدراعظم در آلمان از رئیس‌جمهور آلمان بیشتر است، اختیارات نخست‌وزیر در ژاپن از امپراتور بیشتر است و اختیارات رئیس‌جمهور در ایران از رهبر بیشتر است. رهبری در عید سال ۱۴۰۰ فرمودند که رئیس‌جمهور در کشور ما دارای هزاران مدیریت است و پراختیارترین مدیریت‌ها را دارد. رئیس‌جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس پاسخگو است و مسئولیت دارد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای سید محمدرضا مرندی؛ عضو هیئت‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 🆔 @tahlil_shjr

#رئیس_جمهور #مردم‌سالاری_دینی #قانون_اساسی #تنفیذ #دموکراسی ✅ در کدام کشورها حکمی مثل تنفیذ داریم؟ 🔰 قسمت دوم 🔶 تنفیذ در لغت چندین معنی دارد؛ از جمله اجرا کردن، نفوذ دادن، اعتبار دادن و مشروعیت بخشیدن. قوه مجریه به زبان عربی السلطه التنفیذیه است که سلطه یعنی قوه و ‌تنفیذیه یعنی اجرایی. وقتی گفته می‌شود مقامی یک مقام دیگر را ‌تنفیذ می‌کند، یعنی به او مشروعیت، اعتبار و اجازه انجام کار را می‌دهد و نزدیک ترین معنی، اجازه انجام کار است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جمله اختیارات مقام رهبری، ‌تنفیذ حکم ریاست ‌جمهوری است؛ یعنی به او اجازه اجرای مسئولیتش را می‌دهد. عمدتاً در نظام‌های تفکیکی و نه تجمیعی این ‌تنفیذ وجود دارد؛ یعنی نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه مجریه تفکیک قائل شده‌اند، در نظام‌های پارلمانی و جمهوری اسلامی ایران، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. این تنفیذ از جانب رئیس کشور نسبت به رئیس قوه مجریه انجام می‌شود؛ مانند امپراتور در ژاپن که نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان را تنفیذ می‌کند یا ملکه و پادشاه در انگلستان نخست‌وزیر را که منتخب مجلس عوام است، تنفیذ می‌کند یا در ایران، رهبر رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ می‌کند؛ یعنی به این افراد برای شروع مسؤولیت، اعتبار و مشروعیت می‌دهند. 🔶 در نظام مردم‌سالاری دینی، دو پایه برای مشروعیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده یکی پایه مردمی و دیگری پایه الهی؛ که پایه مردمی از طریق انتخاب مردم و رأی آنان به رئیس‌جمهوری تأمین می‌شود؛ اما پایه الهی‌اش از طریق تنفیذ رهبری نسبت ‌به انتخاب مردم، احراز می‌شود؛ یعنی پایه مشروعیت الهی در اینجا تنفیذ است و رئیس‌جمهوری با تنفیذ، دارای مشروعیت الهی- مردمی می‌شود. 🔶 پس از دریافت تنفیذ ازسوی رئیس‌جمهور چه الزاماتی برای او به وجود می‌آید؟ زمانی که رئیس‌جمهور تنفیذ می‌شود به اصل ۱۲۲ قانون اساسی می‌رسیم که می‌گوید «رئیس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است»؛ یعنی تنفیذ از یک طرف به او مشروعیت و از طرف دیگر به او مسئولیت می‌دهد و بایستی پاسخگو باشد رئیس جمهور، پس از اینکه تنفیذ شد نسبت‌به رهبری هم پاسخگو می‌شود و باید انتظاراتی را که رهبری در چارچوب قانون اساسی از رئیس‌جمهور دارد برآورده سازد. 🔶 آیا رئیس‌جمهور بدون حکم ‌تنفیذ، امکان شروع فعالیت را دارد؟ از جهت قانونی خیر؛ یعنی در هر جایی که بحث ‌تنفیذ وجود دارد مثل ایران، انگلستان و ژاپن که معنای ‌تنفیذ اجازه اجرای حکم است، هنگامی که این اجازه را نداشته باشد از جهت قانونی و شرعی امکان شروع فعالیت برای رئیس‌جمهور وجود ندارد و این رکن هم باید انجام شود و بایستی رهبری نیز آن را ‌تنفیذ کند. طبق قانون اساسی، رهبری می‌تواند ‌تنفیذ نکند. درست است طی این 45 سال امامین انقلاب ‌تنفیذ کردند ولی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که رهبری ‌تنفیذ نکند؛ چون بعد الهی هم در نظام جمهوری اسلامی فقط جمهوری و فقط اسلامی و فقط مردم‌سالاری یعنی دموکراسی و فقط دینی هم نیست و مردم‌سالاری دینی است و برای تکمیل بعد دینی و اسلامی بودن ‌تنفیذ نیاز است و بدون ‌تنفیذ اجازه شروع مسئولیت به رئیس‌جمهوری داده نمی‌شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای سید محمدرضا مرندی؛ عضو هیئت‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 🆔 @tahlil_shjr

#نظام_اسلامی #وفاق_ملی #اصلاحات #دولت_چهاردهم #قانون_اساسی #گفتمان_سازی ✅ وفاق ملی؛ شعاری گفتمانی یا عملیاتی 🔶 «وفاق ملی» به عنوان شعار دولت چهاردهم، زمینه‌ساز بازبینی وفاق و ارائه تعابیر گوناگون از آن شد. یک دیدگاه، وفاق ملی را اجتماع هر کس با هر گونه ‌اندیشه مخالف معنا می‌کند؛ اما آیا چنین تعریفی در مقام عمل قابلیت اجرایی دارد؟ وفاق حول محور مشترک رخ می‌دهد. چگونه ممکن است افرادی با مبانی مختلف در کنار هم صوفاق را ایجاد کنند؟ برخی دیگر بر این باورند که اگر تعریف مشخصی از وفاق ارائه نشود، سرانجامی، مانند مفهوم «اصلاحات» خواهد داشت. اصلاح‌طلبان تاکنون تعریف دقیقی از این عبارت ارائه نداده‌اند، لذا نتیجه این امر می‌شود یک مفهوم مثبت در خدمت افراد منفی و مغرض. 🔶 این دیدگاه یک هشدار درست و دقیق را مطرح می‌کند. وفاق ملی تعریف مثبتی دارد که همواره چه در منظومه دینی و چه در نظام فکری امامین انقلاب با ادبیات گوناگون به آن پرداخته شده است؛ لذا باید مراقب بود این عبارت کلیدی دچار«کلمة الحق و یراد به الباطل» نشود. بنابراین، اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است تعابیر رهبر معظم انقلاب، از کلمه وفاق را بازنگری کنیم. ایشان در بیاناتی می‌فرمایند: «معنای وفاق این نیست که گروه‌ها و جناح‌های گوناگون اعلام انحلال کنند؛ معنای وفاق این است که نسبت به هم خوش‌بین باشند؛ همدیگر را در جهت ترسیم هدف‌های والا و عالی تحمّل کنند»؛ لذا وفاق در وهله اول قرار است همه را در کنار هم متحد نگه دارد؛ اما اتحاد یک محور مشترک می‌خواهد. 🔶 رهبر معظم انقلاب در بیانات دیگر به این محور مشترک تصریح می‌کنند و وفاق ملی را حول نظام اسلامی، احکام‌ مقدس اسلام و قانون اساسی تعریف می‌کنند. اکنون تعریف وفاق واضح‌تر می‌شود. در واقع، هر کسی می‌تواند ذیل پرچم وفاق قرار بگیرد مشروط به آنکه به احکام الهی و به نظام اسلامی معتقد بوده و آن را بستر مناسبی برای آبادانی کشور بداند. با این تعبیر، آن کسی که به دنبال فتنه‌انگیزی بوده و نظام اسلامی را در تعارض با اهداف خود می‌بیند، نمی‌تواند زیر پرچم وفاق قرار بگیرد. 🔶 وفاق قرار است از راه مقدس، همه را برای رسیدن به اهداف مقدس بسیج کند. کسی که نه اعتقادی به راه دارد و نه اعتقادی به هدف، چگونه می‌خواهد عامل وفاق شود؟ نگاه سوم وفاق را با رویکرد فعلی دولت، دست‌یافتنی نمی‌داند. حقیقت آن است که وفاق ملی صرفاً با قرار دادن چند وزیر، آن هم با تفکرات و جناح‌های مختلف شکل نمی‌گیرد؛ بلکه باید وفاق، یک تکاپویی بین افراد مختلف جامعه با نگاه‌های گوناگون ایجاد کند تا در بستر نظام اسلامی آبادانی را به ارمغان بیاورند. مقدمه تحقق این امر ایجاد گفتمان وفاق ملی در جامعه و ارائه یک تعریف دقیق و عملی از آن است. به نظر می‌رسد، دولت فعلاً درحوزه گفتمانی موفق بوده، لذا ‌امید می‌رود ان شاءالله شاهد فعالیت‌های پر ثمر ملی ناشی از وفاق ملی در سطح کشور باشیم. 🆔 @tahlil_shjr