#رئیس_جمهور #مردم‌سالاری_دینی #قانون_اساسی #تنفیذ #دموکراسی ✅ در کدام کشورها حکمی مثل تنفیذ داریم؟ 🔰 قسمت دوم 🔶 تنفیذ در لغت چندین معنی دارد؛ از جمله اجرا کردن، نفوذ دادن، اعتبار دادن و مشروعیت بخشیدن. قوه مجریه به زبان عربی السلطه التنفیذیه است که سلطه یعنی قوه و ‌تنفیذیه یعنی اجرایی. وقتی گفته می‌شود مقامی یک مقام دیگر را ‌تنفیذ می‌کند، یعنی به او مشروعیت، اعتبار و اجازه انجام کار را می‌دهد و نزدیک ترین معنی، اجازه انجام کار است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جمله اختیارات مقام رهبری، ‌تنفیذ حکم ریاست ‌جمهوری است؛ یعنی به او اجازه اجرای مسئولیتش را می‌دهد. عمدتاً در نظام‌های تفکیکی و نه تجمیعی این ‌تنفیذ وجود دارد؛ یعنی نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه مجریه تفکیک قائل شده‌اند، در نظام‌های پارلمانی و جمهوری اسلامی ایران، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. این تنفیذ از جانب رئیس کشور نسبت به رئیس قوه مجریه انجام می‌شود؛ مانند امپراتور در ژاپن که نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان را تنفیذ می‌کند یا ملکه و پادشاه در انگلستان نخست‌وزیر را که منتخب مجلس عوام است، تنفیذ می‌کند یا در ایران، رهبر رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ می‌کند؛ یعنی به این افراد برای شروع مسؤولیت، اعتبار و مشروعیت می‌دهند. 🔶 در نظام مردم‌سالاری دینی، دو پایه برای مشروعیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده یکی پایه مردمی و دیگری پایه الهی؛ که پایه مردمی از طریق انتخاب مردم و رأی آنان به رئیس‌جمهوری تأمین می‌شود؛ اما پایه الهی‌اش از طریق تنفیذ رهبری نسبت ‌به انتخاب مردم، احراز می‌شود؛ یعنی پایه مشروعیت الهی در اینجا تنفیذ است و رئیس‌جمهوری با تنفیذ، دارای مشروعیت الهی- مردمی می‌شود. 🔶 پس از دریافت تنفیذ ازسوی رئیس‌جمهور چه الزاماتی برای او به وجود می‌آید؟ زمانی که رئیس‌جمهور تنفیذ می‌شود به اصل ۱۲۲ قانون اساسی می‌رسیم که می‌گوید «رئیس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است»؛ یعنی تنفیذ از یک طرف به او مشروعیت و از طرف دیگر به او مسئولیت می‌دهد و بایستی پاسخگو باشد رئیس جمهور، پس از اینکه تنفیذ شد نسبت‌به رهبری هم پاسخگو می‌شود و باید انتظاراتی را که رهبری در چارچوب قانون اساسی از رئیس‌جمهور دارد برآورده سازد. 🔶 آیا رئیس‌جمهور بدون حکم ‌تنفیذ، امکان شروع فعالیت را دارد؟ از جهت قانونی خیر؛ یعنی در هر جایی که بحث ‌تنفیذ وجود دارد مثل ایران، انگلستان و ژاپن که معنای ‌تنفیذ اجازه اجرای حکم است، هنگامی که این اجازه را نداشته باشد از جهت قانونی و شرعی امکان شروع فعالیت برای رئیس‌جمهور وجود ندارد و این رکن هم باید انجام شود و بایستی رهبری نیز آن را ‌تنفیذ کند. طبق قانون اساسی، رهبری می‌تواند ‌تنفیذ نکند. درست است طی این 45 سال امامین انقلاب ‌تنفیذ کردند ولی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که رهبری ‌تنفیذ نکند؛ چون بعد الهی هم در نظام جمهوری اسلامی فقط جمهوری و فقط اسلامی و فقط مردم‌سالاری یعنی دموکراسی و فقط دینی هم نیست و مردم‌سالاری دینی است و برای تکمیل بعد دینی و اسلامی بودن ‌تنفیذ نیاز است و بدون ‌تنفیذ اجازه شروع مسئولیت به رئیس‌جمهوری داده نمی‌شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای سید محمدرضا مرندی؛ عضو هیئت‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 🆔 @tahlil_shjr

#نظام_اسلامی #وفاق_ملی #اصلاحات #دولت_چهاردهم #قانون_اساسی #گفتمان_سازی ✅ وفاق ملی؛ شعاری گفتمانی یا عملیاتی 🔶 «وفاق ملی» به عنوان شعار دولت چهاردهم، زمینه‌ساز بازبینی وفاق و ارائه تعابیر گوناگون از آن شد. یک دیدگاه، وفاق ملی را اجتماع هر کس با هر گونه ‌اندیشه مخالف معنا می‌کند؛ اما آیا چنین تعریفی در مقام عمل قابلیت اجرایی دارد؟ وفاق حول محور مشترک رخ می‌دهد. چگونه ممکن است افرادی با مبانی مختلف در کنار هم صوفاق را ایجاد کنند؟ برخی دیگر بر این باورند که اگر تعریف مشخصی از وفاق ارائه نشود، سرانجامی، مانند مفهوم «اصلاحات» خواهد داشت. اصلاح‌طلبان تاکنون تعریف دقیقی از این عبارت ارائه نداده‌اند، لذا نتیجه این امر می‌شود یک مفهوم مثبت در خدمت افراد منفی و مغرض. 🔶 این دیدگاه یک هشدار درست و دقیق را مطرح می‌کند. وفاق ملی تعریف مثبتی دارد که همواره چه در منظومه دینی و چه در نظام فکری امامین انقلاب با ادبیات گوناگون به آن پرداخته شده است؛ لذا باید مراقب بود این عبارت کلیدی دچار«کلمة الحق و یراد به الباطل» نشود. بنابراین، اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است تعابیر رهبر معظم انقلاب، از کلمه وفاق را بازنگری کنیم. ایشان در بیاناتی می‌فرمایند: «معنای وفاق این نیست که گروه‌ها و جناح‌های گوناگون اعلام انحلال کنند؛ معنای وفاق این است که نسبت به هم خوش‌بین باشند؛ همدیگر را در جهت ترسیم هدف‌های والا و عالی تحمّل کنند»؛ لذا وفاق در وهله اول قرار است همه را در کنار هم متحد نگه دارد؛ اما اتحاد یک محور مشترک می‌خواهد. 🔶 رهبر معظم انقلاب در بیانات دیگر به این محور مشترک تصریح می‌کنند و وفاق ملی را حول نظام اسلامی، احکام‌ مقدس اسلام و قانون اساسی تعریف می‌کنند. اکنون تعریف وفاق واضح‌تر می‌شود. در واقع، هر کسی می‌تواند ذیل پرچم وفاق قرار بگیرد مشروط به آنکه به احکام الهی و به نظام اسلامی معتقد بوده و آن را بستر مناسبی برای آبادانی کشور بداند. با این تعبیر، آن کسی که به دنبال فتنه‌انگیزی بوده و نظام اسلامی را در تعارض با اهداف خود می‌بیند، نمی‌تواند زیر پرچم وفاق قرار بگیرد. 🔶 وفاق قرار است از راه مقدس، همه را برای رسیدن به اهداف مقدس بسیج کند. کسی که نه اعتقادی به راه دارد و نه اعتقادی به هدف، چگونه می‌خواهد عامل وفاق شود؟ نگاه سوم وفاق را با رویکرد فعلی دولت، دست‌یافتنی نمی‌داند. حقیقت آن است که وفاق ملی صرفاً با قرار دادن چند وزیر، آن هم با تفکرات و جناح‌های مختلف شکل نمی‌گیرد؛ بلکه باید وفاق، یک تکاپویی بین افراد مختلف جامعه با نگاه‌های گوناگون ایجاد کند تا در بستر نظام اسلامی آبادانی را به ارمغان بیاورند. مقدمه تحقق این امر ایجاد گفتمان وفاق ملی در جامعه و ارائه یک تعریف دقیق و عملی از آن است. به نظر می‌رسد، دولت فعلاً درحوزه گفتمانی موفق بوده، لذا ‌امید می‌رود ان شاءالله شاهد فعالیت‌های پر ثمر ملی ناشی از وفاق ملی در سطح کشور باشیم. 🆔 @tahlil_shjr

#مرزبندی_با_دشمن #مقاومت #فلسطین #قانون_اساسی #اسلام_ناب #رژیم_صهیونیستی #حقوق_بشر ✅ مشروعیّت مقاومت؛ از احکام اسلامی تا قوانین جهانی 🔰 قسمت اول 🔶 نگاهی به مشروعیّت مبارزه با رژیم صهیونیستی از منظر اسلام، قانون اساسی و حقوق بین‌الملل رهبر معظّم انقلاب اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تاریخی سیزدهم مهرماه که با حضور میلیونی مردم در تهران برگزار شد، درباره‌ی مبنای منطقی و قانونی مواجهه‌ی محور مقاومت و اجزای آن با رژیم غاصب و تروریست صهیونیستی فرمودند: «احکام دفاعی اسلام تکلیف ما را معلوم کرده است؛ هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمان، هم قوانین بین‌المللی؛ همین قوانینی که ما در نگاشتن آن قوانین تأثیری نداشتیم، امّا حتّی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزو مسلّمات است و آن، این است که هر ملّتی حق دارد از خاک خود، از خانه‌ی خود، از کشور خود، از منافع خود در مقابل متجاوز دفاع کند؛ معنای این حرف این است. معنای این حرف این است که ملّت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او را تصرّف کرده، خانه‌ی او را اشغال کرده، مزرعه‌ی او را ویران کرده، زندگی او را تباه کرده بِایستد؛ ملّت فلسطین حق دارد. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم آن را تأیید میکند.» در این گزارش، حقّ دفاع و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، از سه منظر احکام اسلامی، قانون اساسی کشور و قوانین بین‌المللی، به‌اختصار بررسی می‌شود. 🔹بر همه‌‌ی مسلمانان فرض است 🔸اسلام احکام مفصّلی در بحث جنگ و دفاع دارد. یکی از سرفصل‌ها در این مورد ــ که به نظر می‌رسد منطبق با وضعیّت و شرایط رویارویی با رژیم صهیونیستی است ــ «جهاد دفاعی» است که به عنوان دفاع و جلوگیری از تجاوز دشمن انجام گیرد، و این در زمانی است که دشمن به سرزمین‌های مسلمانان و مرزوبوم آن‌ها هجوم آورد و قصد تسلّط سیاسی یا نظامی یا فرهنگی یا اقتصادی بر آنان داشته باشد. 🔶 طبق دیدگاه مشهور میان فقها، «جهاد دفاعی» تنها بر مسلمانانی واجب نیست که مورد هجوم دشمنند، بلکه همه‌ی مسلمانان وظیفه دارند از مسلمانانی که در سرزمین‌های اسلامی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند دفاع کنند و مادامی که به مقدار نیاز به دفاع برنخاسته باشند، تکلیف از هیچ کس ساقط نمی‌شود. این دیدگاه‌های فقهی نیز مبتنی بر آموزه‌های قرآنی، از جمله آیات ۱۹۰ و ۱۹۱ سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۱۶ سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۲۳ سوره‌ی توبه، آیات ۳۹ و ۴۰ سوره‌ی حج و آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی انفال است. 🔶 در همین زمینه، رهبر انقلاب در پیام اخیرشان تأکید کردند «بر همه‌ی مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب‌الله سرافراز بِایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث، آن را یاری کنند.» ۱۴۰۳/۷/۷ چند روز پیش از این پیام نیز، در بیاناتی کمک به فلسطین در برابر غاصبان را واجب دانسته بودند؛ «حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنند، کمک کنند و فلسطین را به مسلمانها، به صاحبان اصلی‌اش برگردانند؛ مسجد‌الاقصیٰ را برگردانند.» ۱۴۰۳/۷/۴ 🔹قانون اساسی چه می‌گوید؟ 🔸دفاع جمهوری اسلامی ایران از مبارزه‌ی مشروع و انسانی مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی، مبانی قانونی مبتنی بر قانون اساسی کشور نیز دارد. بند شانزدهم اصل سوّم قانون اساسی عنوان می‌کند که «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهّد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» باید باشد. همچنین، اصل یکصدوپنجاه‌ودوّم قانون اساسی بر «دفاع از حقوق همه‌ی مسلمانان» تأکید می‌کند. اصل یکصدوپنجاه‌وچهارم نیز تأکید دارد که «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کلّ جامعه‌ی بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حقّ همه‌ی مردم جهان می‌‌شناسد. بنابر‌این، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملّت‌های دیگر، از مبارزه‌ی حق‌‌طلبانه‌ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.» 🔶 نکته‌ی دیگری که در اینجا قابل توجّه است اینکه رژیم صهیونیستی صرفاً به مردم مظلوم فلسطین تعدّی نمی‌کند، بلکه دشمنی و عداوت این رژیم با ایران و ایرانیان نیز پرونده‌ای سیاه و مفصّل است؛ از ترور دانشمندان و شخصیّت‌های مختلف کشور گرفته تا خرابکاری و حمایت و تسلیح معاندان و هر گونه شرارت دیگری که تا کنون می‌توانسته علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. از این رو، مقابله با این رژیم جعلی و جنایت‌کار صرفاً حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان نیست، بلکه قبل از هر چیز دفاع مستقیم از ایران و مردم و منافع آن است. 🆔 @tahlil_shjr

#مرزبندی_با_دشمن #مقاومت #فلسطین #قانون_اساسی #اسلام_ناب #رژیم_صهیونیستی #حقوق_بشر ✅ مشروعیّت مقاومت؛ از احکام اسلامی تا قوانین جهانی 🔰 قسمت دوم 🔹مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حقوق بین‌الملل 🔸رژیم صهیونیستی و حامیانش سعی دارند مقاومت فلسطینی را تروریسم و حمایت از آن را نیز حمایت از تروریسم جلوه دهند! امپراتوری رسانه‌ای غرب و برخی از مجامع وابسته‌ی جهانی، از جمله‌ی ابزارهای آن‌ها برای پیشبرد سیاست خود در این زمینه هستند. امّا واقعیّت آن است که فلسطینی‌ها از حقّ مقاومت ــ از جمله مقاومت مسلّحانه ــ برخوردارند و قوانین بین‌المللی که اغلب توسّط کشورهای غربی حامی این رژیم هم تنظیم و تدوین شده، بر این حقّ قانونی و مشروع صحّه می‌گذارد. بر اساس همین قوانین بین‌المللی، حمایت از چنین مردمی که تحت اشغال و ستم هستند نیز مشروع قلمداد شده است. 🔶 مطابق با حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی، از طریق تصویب پروتکل الحاقی شماره‌ی یک به کنوانسیون‌های ژنو مصوّب سال ۱۹۴۹، جنگ‌های آزادی‌بخش ملّی به عنوان یک حقّ محفوظ و ضروری برای مردم تحت اشغال، در همه جا به‌صراحت پذیرفته شده‌ است. در سال ۱۹۷۴ میلادی، قطعنامه‌ی ۳۳۱۴ سازمان ملل متّحد «هر گونه اشغال نظامی، هرچند موقّت» را ممنوع دانست؛ در این قطعنامه، بر حقّ تعیین سرنوشت، استقلال و آزادی مردمی که به‌زور از این حقوق محروم شده‌اند، به‌صراحت تأکید شده و مبارزه‌ی نظامی و درخواست و دریافت کمک برای رسیدن به حقوق خود، مشروع و قانونی دانسته شده است. البتّه در دنیایی که به‌راحتی جای جلّاد و شهید را عوض می‌کنند، از نظر غرب، گروه‌های مبارز فلسطینی که برای آزادی سرزمین مادری تحت اشغال صهیونیست‌ها مقاومت می‌کنند تروریست هستند و کشوری مثل ایران نیز که از آن‌ها حمایت می‌کند متّهم به حمایت از تروریسم است، امّا اهدای هزاران تُن بمب به رژیم جنایت‌کار اسرائیل برای کشتار ۴۲ هزار فلسطینی در یک سال اخیر، نمودی از دنیای آزاد و متمدّن است! 🔶 هشت سال بعد و در اواخر سال ۱۹۸۲ میلادی، در‌حالی‌که رژیم صهیونیستی سعی زیادی داشت تا عبارت «حقّ مبارزه‌ی مسلّحانه» را حذف یا حدّاقل به نوعی تحریف کند، بار دیگر در قطعنامه‌ی ۳۷.۴۳ مجمع عمومی سازمان ملل، هر گونه شک‌وشبهه در این زمینه رد شده و بر مشروعیّت مبارزه برای استقلال، تمامیّت ارضی، وحدت ملّی و رهایی از سلطه‌ی استعماری و اشغال خارجی با همه ابزارهای موجود، از جمله مبارزه‌ی مسلّحانه، تأکید شد. در بند ۲۱ این قطعنامه، «فعّالیّت‌های توسعه‌طلبانه‌ی اسرائیل در خاورمیانه و بمباران مستمرّ غیر‌نظامیان فلسطینی که مانعی جدّی در راه تحقّق خودمختاری و استقلال مردم فلسطین است»، به‌شدّت محکوم شده است. 🔶 مجموع این نکات بیانگر این موضوع است که مقاومت مسلّحانه علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از این مقاومت نه‌تنها منافاتی با قوانین بین‌المللی ندارد، بلکه صراحتاً مورد تأیید و حمایت این قوانین مورد اجماع جهانی نیز هست. از همین رو، هر انسان آزاده و منصفی در جهان تأیید می‌کند که «هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه، خدمت به کلّ منطقه و بلکه به کلّ انسانیّت است.» ۱۴۰۳/۷/۱۳ 🔖 منتشرشده در شماره جدید نشریه خط حزب‌الله 🆔 @tahlil_shjr

#حقوق_بشر #قانون_اساسی #طوفان_الاقصی #آمریکا #رژیم_صهیونیستی #فلسطین ✅ حمایتگرایی بین­‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه‌­های حقوقی 🔶 جمهوری اسلامی ایران طریقی را که مایل است در صحنه سیاست بین‌المللی بپیماید به یک اعلام مبهم و کلی محدود نکرده بلکه بر اساس اصول گوناگونِ قانون اساسی خود به­‌عنوان هنجار برتر قانونی، به تعیین شئون و جزییات مرتبط با آن پرداخته است. تصریح به مولفه‌­هایی چون «نفی هرگونه سلطه­‌جویی و سلطه‌­پذیری»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و عبارت «عدم تعهد در برابر قدرت­‌های سلطه‌­گر» در اصل ۱۵۲ از گونه و نوع متمایز مسئولیت حمایت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران حکایت می­کند. دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه؛ از جمله سازوکارهای پیش‌­بینی‌­شده در منشور ملل متحد جهت سرکوب ناقضان اصل ممنوعیت توسل به زور، دفاع مشروع است. اصل مزبور به عنوان یک حق ذاتی و طبیعی هم ماهیت عرفی داشته و هم در حال حاضر از ماهیت معاهداتی برخوردار است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#روشنگری #مطالبه_گری #حجاب #قانون_اساسی ✅ درباره مظلومیت قانون حجاب 🔶 واقعا باید درباره مظلومیت قانون حجاب نوشت؛ آنهم در جامعه ای که اکثریت مردم متدین و معتقد به رعایت احکام عقلی و شرعی اند. در مجموع نظرسنجی های نهادهای معتبر، وقتی از مردم درباره ضرورت حجاب سوال می شود، اکثریت مطلق معتقد به حجاب هستند ولو شخصا آنرا کامل رعایت نکنند. چنانچه اگر مکشفه ها نیز بدانند پشت پرده بی حجابی چه اهریمن و خبائثی نشسته اند بدون تردید در نوع پوشش خود تجدید نظر می کنند. با این حال دردناک نیست که باید برای مظلومیت قانون حجاب نوشت؟! 🔶 قانونی که حداقل سه سال روی آن کار کارشناسی شده و میان سه قوه چندین بار رفت و برگشت شده است، امروز متهم به موضوعاتی می شود که اساسا نسبتی به آنها ندارد. عجیب نیست؟ یعنی مخالفین حتی حاضر نیستند به متن نزدیک شوند. چرا؟ چون نفع نهائی شان در توزیع جهل نسبت به قانون است و نه روشنگری. حقیقتا ظلم است. مخالفان قانون حجاب، به این سوال ساده چه جوابی دارند که اگر قانون نه، پس چه؟ آیا حجاب اهمیت ندارد؟ آیا ضرورت دین نیست؟ آیا فرهنگ جامعه ایرانی نیست؟ آیا منطق عقلی روشن و بیّن ندارد؟ آیا مطالبه اکثریت نیست؟ آیا بی حجابی پروژه آشکار دشمن نیست؟ اگر پاسخ مثبت است آیا وجود قانون ضرورت ندارد؟ اگر نه پس چه؟ یعنی از هرج و مرج دفاع می کنید؟ یعنی پاسخ به این سوال ساده انقدر سخت است؟ 🔶 کافیست در ادبیات مخالفان قانون حجاب دقیق شوید. هیچ اشاره ای به جزئیات قانون حجاب نمی شود. فقط می گویند نه. خب چرا؟ چه چیز در این قانون شما را آزار می دهد؟ اینکه گشت ارشاد جمع شده است؟ اینکه برخورد سلبی و خشن وجود ندارد؟ اینکه با سلبریتی های قانون شکن برخورد می شود؟ اینکه تبعیض در برخورد وجود ندارد؟ اینکه عدم فعل مسئولین پیگیری می شود؟ اینکه اقدامات ایجابی چندین برابر اقدامات سلبی است؟ اینکه با دانه درشت های متخلف مضاعف برخورد می شود؟ دقیقا کدام بخش این قانون خلاف عقل و منطق است؟ چرا روشن نمی کنند؟ 🔶 همان جمله اول متن؛ حقیقتا باید در مظلومیت حجاب و قانونش گریست. طرف مخالف است اما خودش هم نمی داند چرا و چگونه مخالف است. حجابی که مطالبه اکثریت جامعه است امروز در مارپیچ سکوت شبکه های اجتماعی گرفتار انفعال رسانه ها و خواص و حتی مسئولین و مراکز علمی و دینی شده است. 🔶 این قانون وحی منزل نیست. حتما هم مثل هر قانون بشری دیگر ایراد و اشکال دارد. اما این قانون خروجی ساعت ها و ماه ها کار کارشناسی است. دارای نقاط ممتاز قابل اعتنا است. رافع مشکلات جدی نهادی و قانونی در توجه به فرهنگ عفاف و حجاب است. پس چرا نباید از آن دفاع کرد؟ آیا غیر از اینست که شکستن مارپیچ سکوت هزینه دارد؟ در نهایت اینکه قانون حجاب بزنگاه وفاق است؛ به چند دلیل. 1⃣ برخلاف بسیاری از امور برآمده از نقاط مشترک اعتقادی و گرایشی است. هم شرع و هم فرهنگ جامعه ایرانی و هم قانون اساسی و هم عقلانیت. 2⃣ این قانون خروجی نظام کارشناسی کشور است. هم اجماع نهادهای کارشناسی را دارد و هم سران قوا. این قانون برای نزدیکی نظرات کارشناسی بارها میان قوا رفت و برگشت داشته است. 3⃣ اینکه قانون حجاب پاسخ به یک مطالبه عمیق مردمی است. به سروصداهای آزاردهنده سیاسی توجه نکنیم. مردم ما از بن دندان و عمق وجود مومن و معتقد به فرهنگ دینی و ایرانی اند. 4⃣ این قانون نقطه مقابل دشمنی های مشترک است. دشمنی مشترک خودش وفاق ساز است. امروز بیش از هرکس ضدانقلاب از اجرای این قانون عصبانی است. دشمنی که سالهاست به دنبال بی حجابی اجباری است و حجاب را ابزار مبارزه سیاسی قرار داده است. این قانون دشمن را هم خلع سلاح می کند. 5⃣ و در نهایت اینکه این قانون پاسخ به یک مطالبه عمومی در نقد روش های گذشته است. 🔶 مخالفان اجرای این قانون حاضر نیستند به متن قانون نزدیک شوند و آن را بخوانند. چرا؟ چون بهم زننده بازار مکاره اتهام زنی و موج سواری های سیاسی است. یک تلقی هیجانی وجود دارد که قانونمندی حجاب یعنی گشت ارشاد و عده ای نفعشان در این است که این تلقی منفی همچنان در افکار عمومی باقی بماند. لذا با اصل روشنگری درباره قانون مخالفند و حتی دروغ های آشکار درباره قانون می بافند. مارپیچ سکوت را بشکنیم و اجازه ندهیم اقلیتی بی منطق با نفی قانونمداری بر اکثریت بر آشوبند و مروج دیکتاتوری و بی حجابی اجباری شوند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#قانون_اساسی #مجلس #خانواده #حجاب #زن ✅ اندر احوالات عفاف و حجاب 🔰 قسمت اول 🔶 حجاب و عفاف از آن دست مسائل مهمی است که ارتباط مستقیمی با خانواده و تحکیم بنیان آن دارد مسئله‌ای که دکتر مطهری آن را چنین عنوان می‌کند که «مسئله حجاب به‌راستی مسئله‌ای به قدمت طولانی تاریخ بشر است؛ با ابعادی شگرف از وجود و توسعه و شکل‌هایی مختلف که در آیین‌هایی گوناگون، به انتخاب زنان و حتی مردان در آمده‌اند.» مسئله‌ای که اگر گذری بر سیر تاریخی آن داشته باشیم در خواهیم یافت این مسئله مهم و انسان ساز تنها به دین اسلام مربوط نمی‌شود بلکه در ادیان مختلف و پیش از تحریف آنها مسیله مهمی بوده است و استاد مطهری هم در کتابی با همین عنوان ابراز کرده است: «آن‌چه مسلم است، این است که قبل از اسلام، حجاب در جهان وجود داشته و اسلام مبتکر آن نیست» 🔶 باید اذعان داشت که جامعه ایرانی هم چه از عصر بسیار کهن و باستانی خود یعنی پیش از هخامنشیان و چه بعد از آن تا به امروز جامعه‌ای معتقد به پوشش و عفاف بوده است و این پیشینه نشان می‌دهد حجاب همواره از مسائل اصلی و مهم در همه ادوار تاریخ بشر بوده و جزو سنت‌ها و اعتقادات مهم هم در ایران کهن و هم در ایران اسلامی محسوب می‌شده است؛ امری که همواره نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده ایرانی داشته و دارد. 🔶 نقشه‌های شوم دشمن برای نابودی حجاب اما دشمنان این مرز و بوم که پی به اهمیت این مسئله مهم و بنیادی در پیشرفت جامعه ایرانی بردند، تصمیم گرفتند برای نابودی ملتی به بزرگی و پر افتخاری ایران نقشه شوم کشف حجاب را پیش ببرند و برای رسیدن به آن به کمک دست نشانده خود رضاخان پهلوی در سال ۱۳۱۴ حجاب را از سر زنان ایرانی کشیدند. هر چند پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ زنان و مردان ایرانی با انتخاب جمهوری اسلامی دوباره این سنت و فرمان و حکم شرعی اسلام را اجرا نمودند، اما دشمن دست بردار نبود چرا که باید برای نابودی این ملت حجاب را نابود میکرد همانطور که در بسیاری کشور‌ها به این هدف دست پیدا کرد. 🔶 برنامه‌ریزی‌های اساسی برای نابودی حجاب دشمن با کمک خودفروختگان داخلی و عوامل دست نشانده با راه اندازی چهارشنبه‌های سفید و یک روز بدون حجاب و بعد هم باید برنامه ریزی اساسی و ایجاد آشوب در سال ۴۰۱ حجاب را تبدیل به یک چالش کرد تا حتی وقتی قانونی اصلاح شده و در جهت مصالح عمومی کشور قرار است اجرا شود یک سال به طول بیانجامد. 🔶 رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در این خصوص فرموده اند: «مسئله‌ی حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده؛ این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما؛ در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت... بنده نظر قاطع خودم را در این مورد عرض میکنم... از لحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلّم شرعی است... این چیزی است که از آن صرف‌نظر نمیشود کرد. مردم ما مسلمانند، مقیّدند، متعبّدند، بانوان ما متعبّدند، باید رعایت کنند این را؛ حکم شرع است. یک نگاه، نگاه قانونی است؛ قانون واجب‌الاطاعه است و در این زمینه، حکم قانونی وجود دارد؛ رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند.» 🆔 @tahlil_shjr

#قانون_اساسی #مجلس #خانواده #حجاب #زن ✅ اندر احوالات عفاف و حجاب 🔰 قسمت دوم 🔶 درخواست عمومی برای اجرای قانون حجاب بعد از آشوب‌های ساختگی و از پیش برنامه ریزی شده سال ۴۰۱ مسیله حجاب در کشور با چالش‌های بیشماری مواجه شد و عده‌ای نادانسته و عده‌ای سازمان دهی شده با برداشتن حجاب در ملا عام سعی در عادی سازی حجاب در کشور کردند تا به قول خودشان چشم‌ها به بی حجابی و بدحجابی‌های دختران و زنان سرزمین کهن و اسلامی ایران عادت کند. اما مردم مسلمان و متعهد و معتقد ایران درخواست رسیدگی فوری به این وضعیت را داشتند چرا که بی شک ایرانی مسلمان دست به چنین اقدامی نمی‌زند مگر تحت تاثیر برخی جوسازی‌ها و هتک حرمت‌ها و خواستار اجرای قانونی برای رعایت شئونات اسلامی و اجرای حکم شرعی حجاب در کشور بودند. 🔶 آغاز ماجرای قانون حجاب از همین رو لایحه پیشنهادی در مورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. اما نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند، اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند. 🔶 پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خرداد ماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. 🔶 حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد و رئیس مجلس هفتم آذر ماه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند، اما قانونی ابلاغ نشد و به گفته برخی منابع شورای امنیت ملی جلوی ابلاغ آن را گرفت. 🔶 آقای پزشکیان رئیس جمهور ۱۲ آذر ماه اجرای قانون حجاب را به لحاظ اجرایی دارای سوالات و ابهامات زیادی عنوان کرد. رئیس مجلس ۱۸ آذرماه در خصوص این اظهار نظر آقای پزشکیان عنوان کرد: اخیرا رئیس جمهور و معاون حقوقی ایشان بیان کرده اند که در بخش‌هایی از قانون ابهام و برای اجرا نکاتی داریم این هم روشن است، این هم مسیر خود را دارد اگر واقعا اشکالی وجود دارد همین قانونی که آن را تصویب کرده، مسیری هم برای اصلاح آن گذاشته است، اگر دولت ایرادی دارد لایحه اصلاحی ارائه کند. برخی نمایندگان با بیان اینکه تاخیر در اجرای به معنای ترک فعل نیست ابراز کردند: شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. 🔶 قانون کی اجرا می‌شود؟ مطابق با اخبار و آنچه نمایندگان و مجریان قانون عنوان کرده اند «قرار است ۲۹ آذر این قانون ابلاغ و اجرا شود» حال باید منتظر بود که قانونی که در راستای اجرای یک حکم مسلم و شرعی تصویب شده و در حالیکه دشمن هر ثانیه با طرح نقشه جدیدی به دنبال ضربه زدن به کیان این کشور و نابودی عفت و عفاف و پاکدامنی است، چه زمانی اجرا خواهد شد و ابهاماتی که مسئولان آن را بهانه‌ای برای تعویق ابلاغ و اجرا عنوان کرده اند، چیست؟ 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #علم_و_فناوری #قانون_اساسی #تورم ✅ ظرفیت‌های خروج از «تله درآمد متوسط» 🔶 اقتصاد ما به تعبیر آکادمیک در «تله درآمد متوسط» افتاده است. درحال حاضر ما کشوری با درآمد سرانه متوسط هستیم. رشد بالای کشورهای در حال توسعه را نداریم و نرخ رشد اقتصادی ما شبیه کشورهای توسعه‌یافته است. در نتیجه فاصله‌ی ما با این کشورها حفظ شده و از کشورهای در حال توسعه در حال عقب ماندن هستیم. اگر بخواهیم با همین رویه ادامه دهیم و تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی نداشته باشیم، در همین وضعیت درآمد متوسط خواهیم ماند و حتی رو به پایین‌تر نیز حرکت خواهیم کرد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده؛ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #تاریخ_معاصر #قانون_اساسی ✅ مرجعیت در برابر انجمن‌های ایالتی و ولایتی 🔰 قسمت اول 🔶 پس از انحلال مجلس بیستم به وسیله «امینی» در اوایل سال ۱۳۴۰ مقررات مورد نیاز دولت با فرم ابتکاری تصویب‌نامه انجام می‌گرفت. برای مردم که مجالسی از نوع مجلس دوره نوزدهم را دیده بودند (با آن ترتیب انتخابات و نمایندگانی که داشت و قوانینی که تصویب می‌کرد) تفاوتی با تصویب‌نامه‌های دولت علم نمی‌دیدند و ترجیح می‌دادند لااقل به ظاهر هم نمایندگانی نداشته باشند تا ادای قانون‎گذاری درآورند. در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی پیش‎بینی و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در مواد ۷ و ۹ نظام‎نامه انجمن مصوب دوره اول مجلس معین شده بود و سه امر را دربرداشت: 1⃣ باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند. 2⃣ باید به قرآن مجید سوگند یاد کنند. 3⃣ زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند. 🔶 مطبوعات روز ۱۶ مهر ٤١ اعلام داشتند، دولت لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی جدید را تصویب کرده است و متن آن را انتشار دادند. در متن مصوب قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف و به جای سوگند به قرآن به کتاب آسمانی قید شده بود و به زنان حق رأی داده بودند. مخالفت جامعه روحانیت در این زمینه چنین بود که زنان ایرانی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، همانند مردان محروم بودند. شاه در خدمت آمریکا بود و ماهیت اعطای حق رأی به زنان جز فریب، اغفال و به فساد کشاندن نسوان چیزی در برنداشت و با فرستادن چند زن به انجمن دردی دوا نمی‌شد. مخالفت با تصویب‌نامه، مخالفت با آزادی بانوان نبود؛ بلکه مخالفت با توسعه فساد بود که رژیم در جهت آن پیوسته گام بر می‌داشت و به همین دلیل امام خمینی (ره) در همان تاریخ اعلام داشتند: «ما با ترقی زن‌ها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کار‌های غلط مخالفیم مگر مرد‌ها در این مملکت آزادی دارند که زن‎ها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن بالفظ درست می‌شود؟!» 🔶 دلایل رژیم در تغییر و تبدیل قانون اولاً یک زورآزمایی با روحانیت و هواخواهان مذهب بود که آنها را برای همیشه کنار گذارند و دیگر مجبور به محافظه‌کاری در برابر مراجع دینی نباشند و این زمان مناسبی تشخیص داده شده بود. ثانیاً با برداشتن مذهب رسمی و سوگند به قرآن به گروه‌های صاحب نفوذ غیر معتقد به قرآن و اسلام وغیر اقلیت‌های مذهبی شناخته شده زرتشتی و کلیمی و مسیحی که عملاً سیاست کشور را در اختیار داشتند، فرصت دهد تا موجودیت خود را اعلام دارند. ثالثاً با عنوان کردن آزادی زنان دلیل عقب ماندن و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسی بگذارد. رابعاً آخرین مانعی که در راه پیوستگی کامل به غرب است از بین برداشته شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #تاریخ_معاصر #قانون_اساسی ✅ مرجعیت در برابر انجمن‌های ایالتی و ولایتی 🔰 قسمت دوم 🔶 مبارزه باید از نقطه‌ای آغاز و آهنگ بیداری نواخته شود، همان طور که رژیم حاکم به تصور خود محیط را برای مذهب‌زدایی مناسب دیده بود. امام (ره) نیز در انتظار فرصتی بودند تا آغازگر یک تحول بنیادی باشند و همانطور که خواهیم دید ایشان بعد از شروع مبارزه هرگز از پای ننشستند و نهضت را تا مرحله انقلاب و سقوط رژیم کهن پیش بردند. حذف قید اسلام و حذف سوگند به قرآن برای هیچ فرد مذهبی در هر درجه‎ای که مخالف سیاست باشد، قابل تحمل نبود و تصویب‌نامه دولت علم به صورت اعلام جنگی علیه اسلام و قرآن تلقی شد و مبارزه با آن قطعاً یک تکلیف شرعی بود و از نظر گروه‌ها و دسته‎جات سیاسی و ملی هم می‌توانست به عنوان تغییر قانون در زمان تعطیل مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسی و تجاوز به اساس مشروطیت شناخته شود و جهتی برای مبارزه باشد؛ بنابراین مبارزه‌ای بود که می‌توانست تمام نیرو‌ها را بسیج کند و قیام را همگانی کرده و ماهیت رژیم را منعکس کند. 🔶 روز ۱۶ مهر اولین اجتماع آیت‌الله خمینی (ره)، شریعتمداری و گلپایگانی در منزل مرحوم آیت‌الله حائری، مؤسس حوزه علمیه قم تشکیل یافت و تصمیم گرفتند که اولاً طی تلگرافی از شاه خواسته شود که در جهت لغو تصویب‌نامه اقدام کند و ثانیاً به علمای مرکز و شهرستان‌ها در مورد تصویب‌نامه اعلام خطر شود و از آنها برای مقابله و مبارزه دعوت شود و ثالثاً با تشکیل جلسات هفتگی وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ شود. هر یک از مراجع جداگانه تلگرافی به شاه می‌کنند. لحن تلگرافات توأم با احترام، ملایم و خیرخواهانه است و به هیچ‌وجه بر آغاز یک مبارزه دلالت ندارد. پاسخی که شاه پس از یک هفته می‌دهد، مزورانه است؛ چرا که اولاً عنوان را در عبارت حجت‌الاسلام قرار می‌دهد تا صریحاً بگوید آنها را در حد مرجعیت نمی‌شناسد. ثانیاً با عبارت «توفیقات جناب مستطاب عالی را در هدایت افکار عوام خواهانیم» به آنها می‌گفت که وظیفه شما هدایت عوام است، نه دخالت در امور سیاسی کشور. ثالثاً با عبارت «توجه جناب عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نماییم» می‌خواست بگوید شما ارتجاعی هستید و از دنیا بی‌خبرید و چرا اسلامی غیر از کشور‌های اسلامی می‌خواهید. 🔶 پاسخ شاه همچنین از این حکایت داشت که او آلت فعل است و نه تصمیم‌گیر اصلی، زمانه و تاریخ و در واقع اجبار ابرقدرت‌ها او را به سویی می‎برد همان طور که سایر ممالک اسلامی را جلب می‎کند و به هر حال موضوع را به دولت احاله کرد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #سیاستهای_کلی_نظام #مالیات #پیشرفت #خودکفایی #قانون_اساسی ✅ واکاوی نقش سیاست‌های کلّی در پیشرفت اقتصادی کشور 🔶 ایران در برنامه‌ی هفتم قصد دارد به رشد ۸ درصد برسد که عدد بالایی برای رشد اقتصادی است. این یعنی درآمد ملی یا سرانه‌ی ایرانیان طی حدود ۹ سال، دو برابر می‌شود. مثلاً کشوری با رشد ۲ درصد، هر ۳۵ سال یک‌بار درآمدش دو برابر می‌شود، ولی با رشد ۸ درصد این زمان به ۹ سال می‌رسد. کمتر از ۲۰ یا ۳۰ کشور به چنین رشدی رسیده‌اند؛ کشورهایی مثل چین، هند و ژاپن در مقاطعی چنین رشدی داشته‌اند. برای ایران، استفاده از سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، امنیت اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری، ضروری است. تحقق این رشد باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر داود دانش‌جعفری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد 🆔 @tahlil_shjr