eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
13.8هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
هشدار جدی کارشناسان درباره عواقب بودجه ۹۹ جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به اعلام کردند: لازم است کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصلاح ساختار شود، در غیر این‌صورت اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد. در متن نامه کارشناسان اقتصادی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده آمده است: «پس از یک‌سال انتظار درخصوص بودجه دولت، کارشناسان اقتصادی در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه‌ای بودند که تقریباً از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد. هرچند قانون بودجه، سال‌هاست دچار است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه‌ترین قرار دارد، این حد از اهمال درخصوص مهم‌ترین سند مالی و سیاست‌گذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. در کوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز به ایران و تکرار دوگانه خارجی-  داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی‌تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین‌المللی ندارد.» http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
انگيزه کافي براي پيگيري را ندارد ، مشاور رئیس دولت در یادداشتی در روزنامه نوشت: «به شخصه بعيد مي‌دانم طي مدت زمان باقي‌مانده از دولت، بتواند کار خاصي از پيش برده يا گره خاصي را بگشايد؛ نه اينکه طرف مقابل يعني مخالفان دولت خيلي قدرتمند يا متکي به مردم باشند بلکه آقاي نشان داده است که دست کم طي دوره دوم براي جدي ندارد.» ، اصلی وضع موجود هستند. این طیف را در اختیار دارد اما در عین حال هم از وضع موجود کرده و هم با و وضعیت کشور، مردم را از ناامید می‌کنند. هرگاه به و خواسته‌های اصلی مردم اشاره می کنند، با مدعیان مواجه شده و هرگاه یک مقام ارشد دولتی، جنجال آفرینی می‌کند، مدعیان را در پی دارد. طیف مدعی اصلاحات، نه قابل دارد و نه برای . http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
را گردن نیندازید ، مشاور پیشین رئیس‌جمهور در ارگان دولت نوشت: «هرچند اکنون برخی گروه‌های سیاسی، دولت را رقیب خود می‌دانند و کارنامه آن را کارنامه رقیب و به همین دلیل در حال اعتبارزدایی از این کارنامه هستند اما آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد دو موضوع مهم‌تر است؛ یکی اینکه این روند اعتبارزدایی نه از کارنامه این دولت بلکه اعتبارزدایی از کارنامه نظام در این برهه زمانی است و دیگر اینکه این کار به نوعی امیدزدایی اجتماعی هم محسوب می‌شود، یعنی همان چیزی که دسیسه گران خارجی در پی آن بودند تا با تخریب امید مردم، از این نظام و کشور خرابه‌ای بسازند که بر سر همه ما فرو خواهد ریخت.» نویسنده برای دادن دولت از و در قبال اقتصادی و وعده‌های بر زمین مانده، ماهیت نقد را تخطئه و آن را به مفهوم دلخواه خود قلب و تحریف می‌کند تا از همین رهگذر و در امتداد غرض خود، پلی به دیگر بزند؛ حواله دادن کارنامه غیر قابل دفاع دولت به نظام. و حال آنکه وضعیت موجود پیامد و به اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف است که معضلاتی از جمله 7 تا 10 برابر شدن قیمت‌ها در حوزه ارز و سکه و خودرو و مسکن، رکود فراگیر، سقوط ارزش ، نقدینگی فزاینده و تورم‌زا و بیکاری کم‌سابقه را به ملت تحمیل کرده است. و این در شرایطی است که اصلاح‌طلبان ادعا می‌کردند، به واسطه بستن با غرب، تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی برداشته می‌شود، گشایش اقتصادی اتفاق می‌افتد، مردم از یارانه بی‌نیاز می‌شوند و نرخ از 3700 تومان به زیر هزار تومان سقوط می‌کند، مشکل آب خوردن و آلودگی هوا و... همگی برطرف می‌شود! اما کوچک شدن سفره مردم و افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) مدعیان اصلاحات - اعتدال است که 7 سال با شعار برداشتن تحریم‌ها فرصت سوزی کردند و باید پاسخگو باشند که چرا از خط قرمزهای نظام در مذاکرات هسته‌ای عبور کردند؟ چرا علیرغم دادن امتیازات نقد فراوان و تحمیل برای کشور، تحریم‌ها را برنداشتند بلکه تحریم‌ها از همان دولت اوبامای مؤدب و باهوش! چند برابر شد؟! این طیف بهترین مجال‌های تدبیر و رشد درون‌زای اقتصادی را پای اعتماد به غرب سوزاندند. با حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت، خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کردند، با بی‌اعتنایی به عرصه ، از رونق 250 شاخه شغلی و صنعتی و کاهش تورم جلوگیری و فشار بالایی را به مستأجران وارده کرده، 18 میلیارد دلار 4200 تومانی را به کام سوداگران ریختند، نقدینگی را به بخش‌های مولد هدایت نکردند و شرکت‌های بزرگ و زرخیز دولتی را به ثمن بخس واگذار کردند. اتخاذ سیاست‌های ضد شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، کاهش شرکای تجاری ایران، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، کوتاهی در تأمین و اخذ از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف و... پیامدهای دیگری از برجام‌زدگان مدعی اصلاحات - اعتدال است که با تقلا دارند ناکارآمدی خود را گردن بیندازند. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
در کنار انتظار و توقعی که از مردم برای همراهی بسیار موثر در رعایت و کمک به انتقال بیماری می‌رود، برخی اقدامات مسئولان مدیریت کنترل در کشور به ویژه ستاد ملی مقابله با کرونا نیز می‌تواند در زمره علل خاموش نشدن شعله کرونا در کشور قلمداد شود. در کنار کادر بهداشت و درمان کشور که از ابتدای شیوع کرونا با تمام وجود و تقدیم ده‌ها شهید سلامت بسیاری از هموطنان را نجات داده‌اند و با وجود انتظار به جایی که از مردم برای همراهی در مهار کرونا وجود دارد، متاسفانه برخی اقدامات یا متناقض ستاد ملی کرونا هم در این مدت به کمک کرونا آمده است. نمونه بارز این موضوع، عجیب مسئولان ستاد ملی کرونا با محوریت رئیس‌جمهور به هشدارهای مکرر کارشناسان، رسانه‌ها و حتی وزارت بهداشت درخصوص آزاد گذاشتن سفرهای نوروزی در ابتدای امسال بود. در شرایطی که در اواخر زمستان گذشته که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا غرق در و مرگ‌های روزانه فراوان بودند کشورمان با تلاش‌های صورت گرفته کادر درمان و همراهی مردم به آمار فوتی روزانه حدود 30 نفر و تعداد شهرهای قرمز انگشت‌شمار رسیده بود، با ستاد کرونا و باز گذاشتن جاده‌ها در شرایطی که جناب رئیس‌جمهور از مهار کرونا خبر می‌داد، پس از تعطیلات کم کم روند افزایشی و موج چهارم کرونا در کشور ایجاد شد و تا مدت‌ها شاهد افزایش فوتی‌های روزانه تا 500 نفر هم بودیم و حتی تا کنون نیز این موج به طور کامل است که شناسایی بیش از 10 هزار بیمار در روز و تثبیت مرگ‌های سه رقمی روزانه و مقاومت آن برای دو رقمی شدن شاهد این ادعا است. از سوی دیگر آنگاه که نقش سفرها در افزایش شیوع کرونا بالاخره برای رئیس ‌و مسئولان ستاد کرونا با فوت هزاران نفر از هموطنانمان اثبات شد، در بعدی از جمله عید فطر یا نیمه خرداد و... به جای اعمال کامل ممنوعیت سفر شاهد تدبیر اعلام بازه زمانی بودیم یعنی از این تاریخ تا آن تاریخ سفر ممنوع است و این یعنی روز قبل و بعد و حتی ساعت‌های قبل و بعد این بازه منعی برای سفر وجود ندارد! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
ضرورت توجه به نوع رابطه با زیرمجموعه رابطه بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانک‌ها به این موضوع شد. وی افزود: به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی از دیگر مسائلی است که موجب بروز فساد در شبکه بانکی می‌شود که گاهی حتی رأس بانک‌ها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم می‌شود. رئیس‌قوه قضائیه ادامه داد: اساس کار بانک‌ها است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت می‌گیرد که گاهی می‌بینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن می‌شوند، در ذهن مردم بیش از فرضاً یک ۵۰ هکتاری اثر سوء دارد و می‌بینیم که این موارد تکرار هم می‌شود. نیازمند اصلاح است اژه‌ای با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بستر‌های در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک‌بُعدی خواهد داشت. وی در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانک‌ها در و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آنها درخواست اعمال ۴۷۷ شده ارائه کنند. رئیس‌دستگاه قضا گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب‌شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه می‌توان به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پرونده‌ها نباشیم و اگر پرونده‌های جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آنها را حل و فصل کرد. وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آ‌نها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که در پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود. در این نشست رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، مدیرعامل بانک ملی و رئیس‌شورای هماهنگی بانک‌ها‌،مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس‌کانون بانک‌های خصوصی کشور، مدیرعامل بانک سپه، مدیرعامل بانک تجارت نیز به بیان نظراتشان پرداختند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
چند درباره متن جدید متن لایحه موسوم به «‌حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‌» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است‌. درباره این لایحه که د‌ر۷۰ ماده تهیه و تنظیم شده، پرسش‌ها و هست که پاسخ مسئولان محترم می‌تواند برطرف‌کننده و یا اصلاح‌کننده آنها باشد و اما در این وجیزه تنها به طرح چند پرسش کوتاه بسنده می‌کنیم. بخوانید! ۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به و فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟! ۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت دست‌اندر‌کار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که به قانون، با هنجار‌شکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب نیز شده‌اند! ۳- اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از لازم برخوردار باشد، از جمله این‌که لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است! ۴‌- کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه و دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟! ۵- نقش و به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟! ۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی درپی داشته باشد. از طولانی‌نویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک یاد می‌کنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، می‌تواند مراجعه‌کننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند. از حضرت امیر علیه‌السلام است که «‌إِذَا ازْدَحَمَ آلْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَابُ.... هنگامى که جواب‌ها انبوه و فراوان باشد، حق مخفى می‌شود‌». به عنوان مثال می‌توان به متن ‌اشاره کرد که ۵۴۴۲ کلمه بود و جناب آقای که اصلی‌ترین عضو مذاکره‌کننده و ریاست مذاکرات را بر عهده داشت متوجه کلمه SUSPENSION (تعلیق‌) در متن برجام نشده است و ابراز می‌دارد «‌من در مجلس گفتم که کلمه SUSPENSION در برجام نیست و این ‌اشتباه از من بود‌»! حالا به متن عفاف و حجاب مراجعه کنید. موضوع این لایحه در مقایسه با برجام، کم دامنه‌تر است ولی در ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه (یعنی نزدیک به دو برابر متن برجام‌) تهیه و نگاشته شده است... نیست؟ هست! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339