#جلسه_دوم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه روایت تحف العقول شخصی از امام صادق علیه السّلام پرسید: انواع امرار معاش [یا: درآمدهای] بندگان که شامل کسب و کار و داد و ستد است و همچنین انواع مخارج و هزینه ها چند گونه می باشد؟ فرمود: تمامی انواع امرار معاش یا گذران زندگی از جهت داد و ستد که در آن کسب و کاری هست چهار گونه می باشد. پرسید: آیا تمامی این چهار نوع حلال و مباحند، یا تمامیشان حرامند و نامشروع، یا برخی حلالند و برخی حرام؟ فرمود برخی از این امور چهارگانه بنوعی حلال و بنوعی حرام است، و این امور؛ معیّن و دارای خصوصیّاتی معلوم و مشهورند. پس نخستین نوع از اقسام چهارگانه، ولایت و سرپرستی و حاکمیّت برخی از آنان بر دیگران میباشد، پس ابتدای ولایت؛ حاکمیّت زمامداران، سپس زیردستان آنان تا پائین ترین درجه سرپرستی و حاکمیّت- بر اساس سلسله مراتب- میباشد، سپس تجارت و سوداگری است در تمامی خرید و فروشها، سپس صنایع با تمام انواعش، آنگاه اجاره ها می باشد در تمامی موارد نیازش (یعنی: چه اجاره کارگر و چه اجاره ملک) و تمامی اقسام این اصناف از جهتی حلالند و از جهتی حرام، و فرمان خداوند در این معاملات بر بندگان این است که از راه حلال بدان وارد شوند، و با همین حلال کار و عمل کنند، و از انواع حرامش کناره گیری نمایند. شرح انواع ولایت و آن دارای دو راه است: یکی از جهات «ولایت»؛ زمامداران دادگر و عادلی هستند که فرمان خداوند بر ولایت و سرپرستی آنان تعلّق گرفته است و همچنین بر حاکمان زیردست بر اساس سلسله مراتب تا پائین ترین طبقه ایشان که بنوعی بر زیردستان خود مأموریت دارند. و دیگر از انواع ولایت، حاکمیّت زمامداران بیدادگر است، و همچنین زیردستان و کارگزارانش تا پائین ترینشان که هر کدام بر جماعت زیردست خود ولایت دارند. پس نوع حلال ولایت، حاکمیّت زمامدار عادلی است که خداوند دستور به شناخت و [پذیرش] ولایت او داده است، و کار کردن در حوزه زمامداری او و کارگزارانش در پی آن فرمان الهی است که در سفارش زمامدار و حاکم دادگر داده شده است، بی آنکه هیچ مطلبی بر آن بیافزایند یا از آن کم کنند، یا آن را دستخوش تحریف قرار دهند، یا از فرمانش تخلّف کنند. پس هر گاه حکومت زمامدار یا حاکمی دادگر بدین گونه گشت، در این صورت حاکمیّت او، و کار کردن با او، و یاری نمودن او در زمامداریش، و تقویت امر او مباح و مشروع خواهد بود، و کسب و معامله با چنین حکومتی حلال است. و این بدان خاطر است که در پذیرش حکومت زمامدار دادگر و کارگزارانش زنده شدن هر حقّ و عدالتی؛ و نابودی هر ستم و بیداد و فسادی نهفته است. پس برای این است که فرد تلاشگر در تقویت قدرت زمامدار و یاری گر او در امر حکومتش؛ همان کوشنده به طاعت خدا و تقویت کننده دین و آئین او است. و امّا نوع حرام و نامشروع از «ولایت» همان حاکمیّت زمامدار بیدادگر و سرپرستی کارگزارانش می باشد، از رئیس آنان گرفته و پیروان حاکم تا پائین ترین پایه ای از مراتب ولایتی که بر مردم دارند، و کسب و کار با ایشان از راه دولتی حرام و نامشروع است. و هر کس عملی در این خصوص- چه کم و چه زیاد- انجام دهد، شکنجه و عذاب می شود، که براستی هر گونه کمک به آنان گناهی کبیره به حساب می آید، و این بدان خاطر است که در حاکمیّت زمامدار بیدادگر هر حقّ و حقیقتی پایمال می گردد و هر باطل و ناحقّی زنده شود، و ستم و بیداد و تباهی آشکار شده، و تمام کتابهای آسمانی باطل شود، و پیامبران و اهل ایمان به قتل رسند، و مساجد ویران گردد، و سنّت و احکام خداوند دستخوش تغییر و دگرگونی شود، پس بدین خاطر است که کسب و کار با ایشان؛ و یاری و کمک به آنان؛ ممنوع و حرام گردیده، البتّه بجز موارد ضروری و اضطرار همچون ناچاری به خوردن خون و مردار. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سوم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat

#جلسه_سوم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم  أمّا شرح تجارات: تجارت حلال در تمامی انواع فروش و [دانستن] راههای حلال تجاراتی که فروش آن برای فروشنده جایز است از آنچه ممنوع است، و همچنین [راههای حلال تجاراتی که] خرید آن برای خریدار جایز است از آنچه ممنوع و ناروا است، و تمامی امور امرشده بدان از قبیل خوراک بندگان، و آنچه در تمامی کارهایشان مایه قوام زندگی آنان باشد در راههای خوبی که جز آن نگهدارشان نباشد مانند: خوردنی، نوشیدنی، پوشاک، ازدواج، مالک شدن، و بکارگیری از طریق ملکیّت ایشان. و آنچه بکار بستن آن برای مردم جایز است، از تمامی راههائی که بدیشان بهره ای رساند که جز آن هیچ چیزی مایه قوام آنان نباشد و تنها همان یک راه بصلاحشان باشد، در این صورت تمامی این امور از قبیل: فروش، خرید، نگهداری، بکارگیری، بخشیدن و عاریه دادن آن حلال است. تجارت حرام و راههای حرام خرید و فروش و بطور کلّی معاملات نامشروع و فساد برانگیز و تمام معاملاتی که موجب فساد است از خوردنی یا نوشیدنی، یا ازدواج، یا مالکیّت آن، یا نگهداریش، یا بخشیدن و عاریه دادنش، و یا هر معامله ای که در آن نوعی از انواع فساد باشد همچون معامله ربوی بجهت فسادی که در آن است- یا فروش مردار، خون، گوشت خوک، یا فروش گوشت درندگان و پرندگان وحشی و یا پوست آنها، یا شراب، و یا فروش نجاسات، که تماما حرام و نامشروع است، زیرا خوردن، و نوشیدن و پوشیدن، و ملکیّت و نگهداشتن و خلاصه هر گونه تصرّف در آنها ممنوع و غدقن می باشد، و همچنین فروش هر چیز سرگرم کننده، و تمام چیزهای حرامی که به غیر خدا بدان تقرّب جویند، یا هر چیزی که به نوعی در تقویت یکی از انواع ضلالت و گمراهی مؤثّر باشد و باطل و ناحقّی بسبب آن جان گیرد، و درست و حقیقتی سست و ضعیف گردد، در تمامی این موارد؛ خرید و فروش و نگهداشتن و ملکیّت و بخشیدن و عاریه دادن و هر گونه تصرّف در آن جز در حال ضرورت و اضطرار. الحمدلله رب العالمین

🔹بهترین آفریده امیرالمؤمنین على عليه السلام فرمودند: «ما بَرَأَ اللّه ُ نَسَمَةً خَيرَاً مِن مُحَمَّدٍ صلی الله عليه و آله» خداوند آفريده‌اى بهتر از محمّد «صلّی‌الله‌علیه وآله» نيافريده است. 🔺کافی، ج۱، ص۴۴۰ 🔅عید نورانی ولادت حضرت خاتم الأنبیا محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و فرخنده میلاد رئیس مذهب، حضرت امام أباعبدالله الصادق علیه‌السلام را به محضر مبارک فرزندشان حضرت صاحب الزمان "عجل الله فرجه الشریف" و همه پیروان راستین آن حضرت تبریک و تهنیت می‌گوییم. @shamim_fegahat

#بیانیه انجمن اساتید انقلابی درباره مواضع مسئولان نشست دوره ای اساتید در موضوع کتب درسی و شیوه تحصیل در حوزه بسم الله الرحمن الرحیم ✅ پهنه تاریخ گواه رشد و بالندگی مردانی سترگ در بستر حوزه است که میراث آنها، کتبی ماندگار است که برخی از آنها سالیان متمادی محور کرسی های درس و مباحثات بوده است. هر چه در ستایش این تألیفات و مؤلفان آنها گفته شود، کم است و نمی توان عمق تألیفات و فقاهت مؤلفان را به تصویر کشید. نباید فراموش کرد که پیش از این فقیهان، فقهای بی نظیری چون شیخ طوسی«ره» می زیستند که تفسیر و حدیث و فقه و اصول مرهون و مدیون تلاش های اوست و مدت‌های مدیدی کتب ایشان محور حوزه علمیه بوده است. اما گذر زمان و پدید آمدن موضوعات جدید در کنار پیشرفت علوم اسلامی، باعث تغییر در کتب محوری در حوزه شد اما این امر هیچ گاه به نکوهش میراث گذشتگان تفسیر نشد و باعث فراموشی آنان نگشت. عصر کنونی با موضوعات به مراتب گسترده تر و پیچیده تری روبرو است و دیگر نمی توان با اکتفا به میراث گذشتگان و بدون نگاه به پیشرفت های حاصل شده، پاسخگوی این نیازها بود. در این فضا، اکتفا به چند کتاب محدود خطای راهبردی و غیر قابل گذشت است. 🔰 روش تحصیل نیز از قاعده تکامل مستثنا نیست و حق نداریم از سیر تکامل عقب بمانیم. با وجود محاسن متعدد در دروس آزاد از جمله انتخاب آزادانه استاد و آزادی عمل بیشتر در ورود به عمق مطالب با توجه به مکلّف نبودن به اتمام محدوده، وجود مشکلات متعدد از جمله نبود نظم لازم در برگزاری برخی از کلاس ها از ناحیه طلاب و اساتید، نبود نظارت بر رشد علمی طلاب، تربیت تک بعدی بیشتر طلاب، مشکلات فضای مطالعه، استراحت و یافتن هم مباحثه منظم و قوی، برخی از مراجع تقلید را بر آن داشت تا با تشکیل مؤسسات فقهی، از این مشکلات بکاهند، لکن با توجه به محدودیت ظرفیت این موسسات و تقاضای طلاب، لازم است الگوی موفق مؤسسات و مدارس فقهی تکثیر شود. در بسیاری از مؤسسات سعی شده تا انتخابات آزادانه استاد نیز به نحوی تأمین گردد. بهترین گواه بر خدمات مؤسسات فقهی، مقایسه سطح علمی دانش آموختگان این مؤسسات با دانش آموختگان دروس آزاد است. با توجه به این نکات، هجمه به مؤسسات حوزوی و اصرار بر تعطیلی آنها و از بین بردن قدرت انتخاب طلاب بین مؤسسات و دروس آزاد، شایسته نیست و لازم است با همفکری و همکاری و دوری از تصمیمات هیجانی، مشکلات موجود در دروس آزاد و مؤسسات حوزوی برطرف شود و روز به روز بر بالندگی حوزه افزوده گردد. ✅ متأسفانه عده ای در حوزه با تأکید بر حفظ تراث و بدون در نظر گرفتن و حتی شنیدن نظرات مخالف خود، سعی دارند با جذب اساتید سطوح عالی و خارج تحت عنوان «نشست اساتید» مقابل پیشرفت و تکامل کتب درسی و شیوه تحصیل بایستند. انتساب نبود منطق و نظر کارشناسی به تلاش های شورای محترم عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه در عین بی اعتنایی این گروه به نظرات مخالف خود، مایه تأسف بیشتر است و مشاهده مواضع قابل تأمل از جمله قبح زدایی از برخی فرق ضاله توسط یکی از اعضای اصلی و سکوت دیگر اعضا، بر این تأسف می افزاید. 🔰 انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، ضمن تأکید بر در نظر گرفتن حداکثری نظرات اساتید سطوح عالی و خارج، باور دارد که باید در مسیر تغییر حرکت کرد و با مباحثه صنفی و درون گفتمانی در موضوعات مختلف مرتبط با حوزه و در فضایی آرام و به دور از تنش، به شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه کمک کرد تا با کمترین چالش، مسیر بالندگی بیشتر طلاب طی شود. •┈┈••✾•🌱🌸🌱•✾••┈┈• 🟢 انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم ۱۳ مهر ۱۴۰۲ ۱۹ ربیع الاول ۱۴۴۵ @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء #جلسه_اول 1402/07/13 دوستان بعد از استماع، حضورشان را به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. +989102817359 @shamim_fegahat

#جلسه_چهارم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر اجاره اجاره دادن انسان خود يا مملوك و يا آنچه را كه ولايتش با او است همچون برخى از اقرباء يا دابّه و يا جامه متعلّق بخود را بوجهى از جهات اجارات تفسیر اجاره حلال در تفسير اجاره حلال بايد بگوئيم اجاره حلال آنستكه انسان نفس يا خانه و يا زمين و يا چيزى را كه مالك است اجاره داده كه از آن بهره‌بردارى گردد و يا آنكه خودش كار كرده بدون اينكه عمل و كارش بعنوان وكالت از جانب والى بوده يا بدون اينكه والى براى والى ديگر باشد، پس بنابراين هيچ اشكالى ندارد كه شخص اجير ديگرى شده و خود يا فرزند و يا قريبى از اقرباى خويش و يا مملوك و يا وكيلش‌ را در ضمن اجاره خود اجير غير نمايد چه آنكه افراد مذكور وكلاء اجير محسوب شده كه از طرف وى مى‌توانند براى مستأجر عمل انجام دهند در حاليكه ولاة والى جور نيز تلقّى نشده تا اجيرشدنشان جايز نباشد نظير باربرى كه در طىّ اجاره ملتزم ميشود بار و شيئ معلومى را در مقابل اجرت مشخّص و معيّنى حمل‌ونقل نمايد كه بعد از عقد اجاره و حصول التزام حمل آن بار را يا خود بعهده گرفته يا بمملوكش واگذار نموده و يا بواسطه دابّه و اسبش انجام مى‌دهد. يا باجاره دهد نفس خود را در عملى كه آنرا يا شخصا متصدّى شده يا مملوك او آنرا انجام مى‌دهد و يا قريبى از اقربائش مباشر آن گرديده و يا اجيرى از طرف وى مسئوليّت انجامش را بعهده مى‌گيرد. پس آنچه ذكر شد از وجوه مذكوره عبارت بودند از انحاء و وجوه اجاره حلال كه براى جميع مردم مشروع و حلال مى‌باشد اعمّ از آنكه امير و سلطان بوده يا رعيّت باشد، كافر بوده يا مؤمن باشد چه آنكه كلّ مردم مى‌توانند از اين طرق كسب نموده و اكتسابشان حلال و مشروع است. و امّا وجوه حرام از اجاره: مانند اينكه شخص نفس خود را اجير كند براى حمل‌ونقل چيزى كه خوردن يا آشاميدن آن حرام است و يا خود را براى ساختن و يا حفظ نمودن چيزى كه خوردن و آشاميدنش حرام است اجير گرداند و يا بواسطه عقد اجاره ملتزم شود كه مسجدى را منهدم و خراب نموده يا نفس محترمه‌اى را بناحق بكشد. و يا خود را اجير كند براى حمل تصاوير يا بت‌ها و مزامير و برابط و شراب و خوك با و ميته و خون يا چيزى كه جهتى از جهات فساد در آن بوده كه بواسطه‌اش آن شيئ با قطع نظر از اجاره حرام مى‌باشد. و هرامرى كه بجهتى از جهات مورد نهى باشد بر انسان حرام است كه خود را در آن اجير كرده كه مباشرتا بانجامش رسانده يا سبب در تحقّق آن گردد چنانچه اجير شدن براى انجام جزئى از آن بالمباشره يا تسبيبا نيز حرام و غير مشروع است مگر آنكه بر اجاره مزبور منفعت حلالى مترتّب باشد مثل اينكه شخص اجير شود تا ميته‌اى را حمل نموده و بدين‌ترتيب مستأجر يا غير او را از اذيّت آن رها سازد و يا شبيه آن. تا اینکه فرمودند و هركسيكه خود يا مملوك يا كسى را كه تحت ولايت او است اجاره دهد اعمّ از آنكه كافر بوده يا مؤمن باشد، ملك و امير بوده يا رعيّت باشد چنانچه تفسير و تشريح نموديم بشرطى كه مورد اجاره امر حايزى باشد فعل موجر و كسب وى حلال و محلّل است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهارم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat

#جلسه_پنجم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم امّا تفسير صناعات: پس آنچه را كه بنده‌گان خدا ياد گرفته و به ديگران تعليم مى‌كنند از هرصنفى از اصناف صناعات كه باشد نظير: كتابت، حساب، نجّارى، رنگرزى، بنّائى، بافنده‌گى، سرّاجى، لباس‌شوئى، دوزندگى، فنّ رسم تصاويرى كه صورت حيوان و صاحب روح نباشد و ساختن انواع آلاتى كه مردم بآنها نيازمند بوده و منافعشان وابسته بآنها است و قوام و بقائشان بآنها بستگى داشته و بواسطه آنها بجميع حوائج و نيازهاى خود مى‌رسند پس فعل و تعليم و كار كردن با آنها و در آنها براى خود و براى ديگران حلال و مشروع مى‌باشد. و اگر آن صنعت و يا آن آلت گاهى در وجه فساد و معاصى صرف گردد و وسيله كمك و اعانت بر حقّ و باطل هردو محسوب شود ساختن و تصرّف در آن اشكالى ندارد نظير كتابتى كه گاهى بر وجهى از وجوه فساد بعنوان تقويت و معونه ولاة جور و ظلم تحقّق پيدا مى‌كند و همچنين كارد و شمشير و نيزه و كمان و غير اينها از آلات ديگر كه هم در جهات صلاح مصرف شده و هم در وجوه فساد بكار گرفته مى‌شوند و اساسا آلت صلاح و فساد تلقّى مى‌شوند. در نتيجه بايد گفت: هيچ اشكال و ايرادى در تعليم و تعلّم صنعت مذكور نبوده و گرفتن اجرت بر آن و عمل كردن بواسطه‌اش مشروع بوده و مى‌توان براى كسيكه اين عمل مصلحت دارد انجامش داد و بايد توجّه داشت كه حلّيت اين عمل و انجام صنعت مزبور اختصاص بگروه و طائفه خاصّى نداشته بلكه براى جميع خلائق مى‌توان آنرا عملى ساخت و در عين حال بر ايشان حرام است از آن در جهان فساد استفاده كرده وصرف مضارّ ديگران بنمايند و بهرتقدير صنعت يادشده و آلت مزبور وقتى عملى گرديد و بكار گرفته شد نه بر عالم وزر و وبالى بوده و نه بر متعلّم اثم و گناهى مى‌باشد چه آنكه بحسب فرض در صرف آن رجحان بوده و موجب تأمين منافع و مصالح آنها مى‌باشد حتّى بسا قوام و بقاء ايشان در گرو آنها است، بلى اثم و گناه بر كسى است كه از آنها در صرف جهات فساد و حرام استفاده كند و جهت آن اينستكه: خداوند متعال صناعتى را كه حرام هستند و از آنها فساد محض برخاسته مى‌شود محرّم قرار داده نظير برابط، مزامير، شطرنج و هرآلت و وسيله‌اى كه صرف لهو ميشود و نيز مانند صلبان و اصنام و اشباه اينها همچون ساختن مشروبات حرام و آنچه از آن و در آن فساد محض بوده و از آن و در آن هيچ وجه و عنوان صلاحى نمى‌باشد، پس اينگونه امور تعليم و تعلّم و عمل نمودن با آن و اجرت گرفتن بر آن و تمام تصرّفات در آنها بهرنحوى از انحاء كه باشد حرام و غير مشروع است مگر آنكه صناعتى بوده كه گاهى در جهتى از جهات منافع صرف گردد اگرچه در برخى از اوقات صرف معاصى نيز مى‌گردد. بنابراين بخاطر وجود همين جهت مصلحت در آنها تعليم و تعلّمشان حلال گشته و عمل با آنها مشروع اعلام گرديده است و در عين حال صرف آنها در غير جهت حقّ و صلاح حرام و نامشروع مى‌باشد. روایت منسوب از امام رضا علیه السلام بدان (خداوند تو را رحمت كند) همانا هرآنچه بر عباد مأمور به بوده و قوام ايشان در امور و كارهايشان بآن بستگى داشته بطورى كه غير آن موجب قوام آنها نمى‌باشد از قبيل مأكولات، مشروبات و ملبوسات و منكوحات و مملوكات و آنچه را كه استعمال نموده و بكار مى‌گيرند كلّا حلال بوده و خريد و فروش و بخشش و عاريه آنها جايز و مشروع مى‌باشد. و هرامرى كه در آن فساد بوده و از جهت خوردن و آشاميدن و پوشيدن و نكاح و نگه‌دارى واجد وجهى از وجوه فساد باشد همچون: مردار و خون و گوشت خوك و ربا و تمام فواحش و منكرات و گوشت درنده‌گان و شراب و اشباه اينها حرام بوده و براى جسم و بدن مضرّ مى‌باشد. روایت دعائم الاسلام بيع حلال عبارتست از هربيع مأكول و مشروب و غير ايندو كه قوام و بقاء مردم وابسته بآن بوده و انتفاع و بهره‌مندشدنشان از آن مباح باشد و آنچه اصلش منهىّ عنه بوده فروش و خريد آن جايز نيست.  روايت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدرستيكه حقتعالى وقتى چيزى را حرام نمود ثمن آنرا نيز تحريم فرموده است يعنى خريد و فروش آن مشروع و جايز نيست. الحمدلله رب العالمین

رهبر انقلاب ۴ روز قبل: رژیم غاصب صهیونیستی، رفتنی است . این سرطان بدست فلسطینیان و نیروهای مقاومت ریشه‌‌کن خواهد شد. #الله_اکبر @shamim_fegahat