eitaa logo
دکتر حامد نیکونهاد
170 دنبال‌کننده
199 عکس
70 ویدیو
43 فایل
دکترای حقوق عمومی و معلم حقوق در دانشگاه شهیدبهشتی اندیشه ورز و پژوهشگر شیفته اندیشه و منش شهید آیت الله دکتر بهشتی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ارتباط با من @hamednikoonahad
مشاهده در ایتا
دانلود
دکتر حامد نیکونهاد
#اصل_سوم #قانون_اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
. قانون اساسی وظایف مستمر و اولویت دار حکومت برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دو‌م، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 ‌ـ‌ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 ‌ـ‌ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گرو‌هي و و‌سايل ديگر. 3 ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4 ‌ـ‌ تقويت رو‌ح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تا‌سيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 ‌ـ‌ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6 ‌ـ‌ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 ‌ـ‌ تا‌مين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدو‌د قانون. 8‌ـ‌ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 ‌ـ‌ رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 ‌ـ‌ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرو‌ر. 11 ‌ـ‌ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 ‌ـ‌ پي‌ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌ميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 ‌ـ‌ تا‌مين خودكفايي در علوم و ‌فنون صنعت و‌ كشاو‌رزي و ‌امور نظامي و‌ مانند اينها. 14 ‌ـ‌ تا‌مين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساو‌ي عموم در برابر قانون. 15 ‌ـ‌ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاو‌ن عمومي بين همه مردم. 16 ‌ـ‌ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان. @drhamednikoonahad
هدایت شده از اســــاس
📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse
هدایت شده از موسسه اندیشه بهشتی
💠اظهار نظر علمی غیر از دخالت است امام فرموده اند هر کسی به کار خودش بپردازد و کارش را خوب انجام بدهد. دیدم یک آقایی از این سخن سوء استفاده کرده بود، گفته بود که وقتی قرار است هر کسی کار خودش را انجام بدهد، بنابراین، افراد درباره ی مسائل دیگر حتی اظهارنظر علمی هم نکنند. حتی به خود من انتقاد کرده بودند که چرا درباره‌ی مسائل اقتصادی، نظریات فکری و علمی را اگر دارد، می دهد و بیان می کند. این سوء استفاده است، نه در اسلام و نه در قانون اساسی حق اظهارنظر علمی و فکری از هیچ کس و در هیچ زمینه‌ای سلب نشده است. اگر وزیر اقتصادی یک نظریه‌ای داشته باشد درباره ی مسائل قضایی و در یک سخنرانی بگوید و یا در یک مصاحبه اظهارنظر کند یا در یک مقاله بنویسد، به این نمی‌گویند آقا شما دخالت کردید در امور قضایی؛ دخالت يعنى دخالت در تصمیم گیری و اجرا، نه در اظهارنظر؛ اظهارنظر درباره‌ی مسائل برای همه‌ی صاحب نظران در همه‌ی زمینه ها آزاد است. 📚سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شهید آیت‌الله بهشتی، ج۳، ص۶۴۹ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝ ༺ @AndisheBeheshti
هدایت شده از دکتر حامد نیکونهاد
تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید.
هدایت شده از اســــاس
🇮🇷 به مناسبت روز جمهوری اسلامی برگزار می کند: 💠 جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور 💠 با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 📆 ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ 📌 این نشست در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی @asaas_discourse1 برگزار می گردد ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
AUD-20220401-WA0032.m4a
21.47M
‏🔺صوت پانزدهمین نشست زنده /بخش اول با موضوع: جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
AUD-20220401-WA0031.m4a
4.11M
‏🔺صوت پانزدهمین نشست زنده /بخش دوم با موضوع: جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
دکتر حامد نیکونهاد
اصل هفتم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل هفتم قانون اساسی؛ نهاد شورا و مشورت مداری طبق دستور قرآن كريم: «و امْرُهُمْ شُوري بَينَهُم» و «شاوِرْهُم في الامْر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند. ✅در نظام حقوقي ما دست کم ۴ نوع شورا وجود دارد 🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛ 🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛ 🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ 🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات. ✅شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و به دسته آخر در نظام حقوقي کمتر توجه شده است. ✅از منظر نویسندگان قانون اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. ✅عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانون اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد. @drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
اصل هشتم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @dr_hamednikoonahad
قانون اساسی؛ امر به معروف و نهی از منکر در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معرو‌ف و نهي از منكر و‌ظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دو‌لت نسبت به مردم و مردم نسبت به دو‌لت، شرايط و حدو‌د و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ يَا‌مُرُو‌نَ بالْمَعرُو‌فِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» ✅در فرهنگ اسلام دامنۀ گستردۀ امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم، از پرسش و تذکّر آغاز می‏شود و می‏تواند منجر به استیضاح و عزل و حتّی قیام و انقلاب علیه حاکم و حکومت فاسد شود. ✅در بخشی از فرمان امام در مورد تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر در سال 1358 آمده است: « در اجراى حكم و حدود الهى احدى مستثنى‏ نيست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزى شد كه موجب حد شرعى است بايد در مورد او اجرا شود» صحیفه امام، ج9: ص213 ✅امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی یک‌طرفه و بر عهده حکومت به تنهایی نیست بلکه مسئولیتی متقابل است. هم مردم باید نسبت به رواج منکرات و انحرافات اجتماعی و کاستی‏های حکومتی و فراموشی اصول شناخته شده مورد قبول جامعه(معروف)، از جمله خود قانون اساسی، حسّاس باشند و هم اجزای دولت و حاکمیت باید با کژی‏ها و زشتی‏های جامعه در همه ابعاد مبارزه کنند و جامعه را به سوی خیر و معروف، امر کنند و سوق دهند. ✅نکته مهم و مغفول در مورد امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگرچه این فریضه، شرایط و مراتبی دارد که موازین فقهی حاکم بر آنها روشن است، اما مفاد این اصل بنیادین با توجه به مبنای آن که «ولایت متقابل» است، تجلی آزادی بیان یا آگاهی‌بخشی عمومی و یا صرفاً غفلت‏زدایی یا ارشاد و راهنمایی نیست، بلکه مشتمل بر فرمان و دستور است و نه صرف تقاضا و خواهش. ✅از این رو، مردم در اجرای تکلیف مندرج در اصل 8 در برابر اجزای حکومت، دست‌کم در سطح زبانی، آنان را به انجام معروف و ترک منکر، امر می‌کنند. تکلیف متقابل نهادهای حاکمیتی نسبت به این «امر»، صرفاً انتقادپذیری و استماع اعتراضات نیست، بلکه ملزم به اصلاح امور هستند. @drhamednikoonahad
✍️✍️ تسهیل روزه‌داری و نیک‌حکمرانی ۱. آهنگ حکمرانی اسلامی، آهنگ تربیت و تعالی است و به فرموده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، زمامداران موظفند همچون پدران مهربان (کالوالد الرحیم) نسبت به مردم (عیال الله) رفتار کنند. ۲. شاید وظیفه‌ای مهمتر از زمینه‌سازی برای حداکثری بر عهده نظام حکمرانی اسلامی متصور نباشد. (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) ۳. روزه‌داری از فرایض قطعی و پل تعالی انسانی و ماه مبارک رمضان، فصل خودسازی معنوی است (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ۴. تسهیل زیست مسلمانی و تدارک بسترهای لازم در یک جامعه اسلامی برای هرچه بهتر ایفا کردن تکالیف انسان‌ساز اسلامی، برای حکومتی که دین مبین اسلام در آن رسمیت دارد، نیاز به استدلال ندارد. ۵. توجه مضاعف و پدرانه به نوجوانانی که غیرتمندانه را بر ترجیح داده‌اند به ویژه آنها که به تازگی مشرف به سن تکلیف شده اند(روزه اولی ها)، لازمه نیکو حکمرانی (حسن الولایه) است. ۶. جمهوری اسلامی ایران رسمیت دین اسلام را ابدی اعلام کرده(اصل۱۲) و نخستین تکلیف دولت جمهوری اسلامی را «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.» مقرر کرده است.(بند ۱ اصل ۳) و قوه مجریه هم باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.(مقدمه قانون اساسی) ظرفیت پرمغز اصل ۴۳ قانون اساسی(بند۲)، ضرورت تغییر ساعات کار برای خودسازی معنوی را به خوبی پیش‌بینی کرده است. ۷. اینک که به برکت فروکش کردن ترکتازی ویروس منحوس، مجال بازگشایی مدارس فراهم شده است و بهار طبیعت با بهار قرآن مقارن گردیده است، تبدیل فرصت دین‌مداری به تهدید دین گریزی، نهایت کج سلیقگی و بی‌تدبیری است. ۸. اندکی دیرتر آغاز کردن کلاسهای درس، هم رغبت تحصیل را افزایش می‌دهد و هم انگیزه زیست دین‌مدارانه را در آینده‌سازان جامعه اسلامی چندچندان می‌کند. @drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
اصل نهم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل نهم قانون اساسی؛ تفکیک‌ناپذیری و - خدشه ناپذیری استقلال همه‌جانبه - سلب ناپذیری آزادیهای مشروع «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.» ✅استقلال و هویت جمعی جامعه اسلامی و پیشگیری از هرگونه و خودکامگی از طریق اصل 9 تضمین شده است؛ آنجا که صیانت از وحدت، استقلال، آزادی و کشور و انفکاک‌ناپذیری آنها را بر دوش یک‏یک مردم قرار داده است. ✅بند 11 از اصل 3 یکی از وظایف دولت را «تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏» دانسته است. در اصل 9 نیز حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، وظیفه مشترک دولت و مردم دانسته شده است. ✅منظور از «آزادی‌های مشروع» آزادی‌های قانونی و مجاز است یعنی مجموع حقوق و آزادی‌هایی که قانون‌گذار در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است. ✅سلب آزادی به معنای نفی آزادی است و لذا ممنوع است چون آزادی‌ها خداداد است. اما امکان محدود کردن حقوق و آزادی‌ها در شرایطی و طبق قانون وجود دارد ✅اصل 9 قانون اساسی افراد را توسط هر مقامی، از نهادها ومقامات رده بالای نظام تا سایر ارکان حاکمیت و دست اندرکاران و صاحب منصبان، هرچند با وضع قوانین و مقررات ممنوع می‌داند. ✅«استقلال» به معنی نفی هرگونه وابستگی به کشورهای خارجی است. چنانچه یک کشور با کشوری خارجی ارتباط متقابل داشته باشد این به معنای وابستگی آن کشور و در نتیجه مخدوش بودن استقلال آن نیست پ.ن: ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. @drhamednikoonahad
هدایت شده از موسسه اندیشه بهشتی
💠انتخاب آزادانه مردم، اساسی‌ترین پایه جمهوری اسلامی حالا که باید در جامعهٔ ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشد که در آن شکل عامل تحمیل، عامل این‌که این سمت را من بر شما تحمیل می‌کنم، وجود نداشته باشد. این شکل بر طبق تعریف‌هایی که ما از انواع سه‌گانهٔ حکومت کردیم، چه شکلی می‌تواند باشد؟ جمهوری. بنا بر این، یک پایه از جمهوری اسلامی این است: جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانهٔ اکثریت ملت به قدرت می‌رسد. این یکی از اساسی‌ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. ملت ایران! برادران و خواهران عزیز! بیدار باشید ای زنان و مردان پر خروش انقلابی کشور ما! هشیار باشید! از هم اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سِمَتی از سِمَت‌های اجتماعی مورد بهره‌برداری احدی قرار نگیرد. این پایهٔ اساسی است. به نظر ما همة مسائل دیگر، همهٔ مصالح دیگر باید از اینجا مایه بگیرد و از این طریق تأمین شود؛ از طریق دخالت آگاهانهٔ زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمام‌دار امت. این یک پایهٔ اساسی است. 📚مبانی نظری قانون اساسی، ص۲۲و۲۳ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝ ༺ @AndisheBeheshti
هدایت شده از اســــاس
🔸آموزه‌های حقوق عمومی در آیینه نهج‌البلاغه 🔸 ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، آغاز انحطاط جامعه چنانچه در احادیث متعددی اشاره شده، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ضامن اجرای دیگر فرایض و نیز تضمین کننده قوام و بقای جامعهٔ سالم است. انجام این فریضه راه رسیدن جامعه به رشد و تکامل را هموار و جامعه را از بسیاری از خطاها و خطرات مصون نگه می‌دارد. ترک این واجب به هر دلیلی که باشد، آغاز انحطاط جامعه خواهد بود. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه 233 می‌فرمایند «وَ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانٍ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ وَ اللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ وَ اللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ؛ أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْإِدْهَانِ؛ فَتَاهُمْ عَارِمٌ، وَ شَائِبُهُمْ آثِمٌ، وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ، وَ قَارِنُهُمْ مُمَاذِقٌ؛ لَا يُعَظِّمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، وَ لَا يَعُولُ غَنِيُّهُمْ فَقِيرَهُم؛ خدا شما را رحمت کند، بدانید که شما در زمانى هستيد كه حقگويان در آن اندك‌اند و زبانها در گفتن راست ناتوان و جويندگان حق، بی‌مقدارند. مردم اين زمان به نافرمانى از خدا کمر بسته‌اند و اهل سازش و مماشات در كارهاى خلاف‌اند؛ جوانانشان بدخويند و پيرانشان گنهكارند و عالمانشان منافق‌اند و قاريانشان سودجوى و چاپلوس‌اند. خُردان بزرگان را ارج نمى‌نهند و توانگران بينوايان را يارى نمى‌رسانند». از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام، زمانی که حق‌گویان خاموش باشند و کذب و دروغ جایگزین حق شود یا به عبارتی فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر فراموش شود، جامعه رو به انحطاط و انحراف خواهد رفت که نمونه‌های آن را امام علیه‌السلام در این خطبه بیان نموده‌اند. منبع: پیام امیرالمومنین علیه‌السلام، جلد هشتم، صص ۵۳۵_۵۳۱ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
دکتر حامد نیکونهاد
اصل دهم قانون اساسی؛ خانواده مداری حکمرانی در جامعه اسلامی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل دهم قانون اساسی؛ خانواده‌مداری حکمرانی در «از آنجا كه خانواده و‌احد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري رو‌ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» ✅معناي اينكه ، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است. ✅: «جامعه اسلامى، جامعه‏ای‌ است كه بر اساس آن نوعى از جهان‏بينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.‏» ✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند. ✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف است. ✅در خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11) ✅حمايت از به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است. @drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
اصل یازدهم قانون اساسی؛ به سوی امت اسلامی یکپارچه #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
. اصل يازدهم ؛ به سوی امت سازی «به حكم آيه كريمه إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون‏ همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است سياست كلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگير به‌عمل آورد تا سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» ✅اصل 11 انعکاس یکی از معیارهای اسلامی در است(وحدت مسلمین) و نشانگر تعهد دولت اسلامی نسبت به همه مسلمانان بر پایه و گامی در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی میان جهان است. ✅«امت»، برگرفته از ادبیات دینی، همان امت واحده و یا جامعه بزرگ مسلمانان است و هر مسلمانی در هر نقطه از جهان عضو این جامعه بزرگ سیاسی است. ✅با عنایت به واقعیت دنیای امروز که همانا پراکندگی امت اسلامی در سرزمین‏های گوناگون و تحت حاکمیت‏های متعدد است، به موجب اصل 11 دولت‏ ايران‏ تکلیف دارد راهبرد‏ كلي‏ خود را بر یکپارچه شدن ملتهای‏ اسلامی قرار دهد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ محقق‏ شود یعنی جمهوری اسلامی باید تلاش نماید که «امت بالقوه» متشکل از مسلمانان پراکنده به «امت بالفعل» بر محور حکومت واحد شکل گیرد ✅بین و امت اسلامی تعارضی وجود ندارد. در بطن منافع ملی یک که اهداف و مسئولیت‏های خود را با معیار اسلامی تعیین می‌کند، حمایت و دفاع از مسلمانان و فراتر از آن همه مظلومان و مستضعفان گنجانده شده است ✅ در توضیح این اصل گفتند: «از نظر تعاليم مقدس اسلام، نظام اسلامى در هر گوشه از جهان تحقق پيدا كند حكومتى به وجود مى‏آورد كه مسؤوليتش در داخل محدودى قرار نمى‏گيرد و نسبت به همه انسان‏ها و به‌خصوص همه مسلمان‏ها داراى تعهد و مسؤوليت مى‏شود و بر طبق تعاليم اسلام اين طبع و خصلت است. ... وقتى در قسمتى از سرزمين اسلام حكومتى با هويت اسلامى به وجود مى‏آيد از همان آغاز تشكيل بايد خود را نگران وضع سياسى و اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى و معنوى و روحى همه مسلمانان بداند، ولى نه بدان معنا كه اين حكومت مى‏خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد و سرزمين‏هاى ديگر را با زور متصرف شود و به خود ملحق كند، هرگز نه، بلكه بدان معنا كه بايد به كمك اين مسلمانان بشتابد و با كمك يكديگر وضعى براى خود به وجود بياورند كه آنها نيز خود را داراى بيابند و وقتى اين نظام‏ها همه اسلامى شد، آن وقت تشكيل يك بزرگ جهانى در لواى اسلام امرى است طبيعى» @drhamednikoonahad
؛ ارتش منحصر به فرد در جمهوری اسلامی ایران، روح مکتبی و انقلابی در نهادهای مألوف و نام‏آشنا در فضای از جمله ارتش نیز دمیده شده است. از ارتش مکتبی سخن گفته است؛ بدین ترتیب که در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه «ايمان و مكتب»، اساس و ضابطه باشد. بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي، در کنار پاسداران انقلاب اسلامی، در انطباق با این هدف شكل مي‌گیرد و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني در راه خدا و مبارزه در راه گسترش خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. اصل 143 ارتش جمهوری اسلامی ايران را نه تنها متعهد به پاسداری از استقلال و تماميت ارضی، بلکه موظف به حفاظت از نظام كشور می‌داند. اصل 144 نیز به صراحت مقرر نموده است که ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد؛ بدین معنا که ارتشی مكتبی و مردمی است و از این رو بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. پیوند میان ارتش، انقلاب اسلامی و مکتب موردقبول مردم نکته ای ظریف و چشم‌گشا است. در ماده 5 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس اهداف و رویکرد انقلابی نیروهای نظامی، از جمله ارتش آشکارا مشاهده می‏شود. حفظ استقلال، تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامي ايران و ياري به ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين‌هاي مورد تهديد يا اشغال نيروهای متجاوز در این شمار است. ماده 6 قانون یادشده در مقام ترسیم اصول و ويژگي‌های اساسی نيروهاي مسلح، در کنار اوصافی همچون اقتدار، خودکفایی، سادگی و انضباط، مؤلفه‏ های بصیرت‏ زایی را تعیین کرده است: ‌1- اسلامی بودن یعنی در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوی كه بر "همه شئون و ابعاد" آن‚ ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته‌باشد. نيروهای مسلح رسالت مكتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به افراد را وظيفه خود‌ مي‌دانند. 2- "ولايی بودن" به این معنا که نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهی كل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تمامي رده‌هاي آن حاكم مي‌باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده‌ها بر ‌اساس "شايستگی و كارآيی" صورت می گيرد. دستور فرمانده در صورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع [(«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» نهج البلاغه حکمت 165)]، فرمان‏های فرماندهی كل و حاكميت نظام و‌ قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد‚ لازم‌الاجرا است. پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسی مقام رهبری ‌می باشند. 3- بودن: نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمان‏های انجام وظيفه می نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و‌ تجهيزات فني خود را در حدي كه به آمادگی رزمي آنها آسيبي وارد نيايد، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهای امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی به كار مي‌گيرند. (اصل 147 قانون اساسی) 4- تدافعی بودن: نيروهاي مسلح با بهره‌گيری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب می نمايند ‌و در عين اعتقاد به اصل ، ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام را برای دفاع از خود ياری مي‌كنند. @drhamednikoonahad