#روش_شناسی_فقه
#روش_فقه_شیخ
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#ما_یضمن
✅ مرحوم #شیخ_انصاری در بحث #أحكام_المقبوض_بالعقد_الفاسد (ج۳/ص۱۸۳ تا ص۱۸۸) بحث مُشبِعی در معنای مفردات و الفاظ و زوایای مختلف متنِ قاعدهی #ما_یضمن ارائه میفرماید. تا آن جا که در میانهی بحث خود در معنای قاعده، زمانی که سخنی از #شهید_ثانی در مورد مدرک قاعده نقل میفرماید، مینویسد: "نعم، ما ذکره بعضهم من التعلیل لهذه القاعدة... لا يجري في هذا الفرع، لكن الكلام في معنى القاعدة، لا في مدركها".
🔹️ مرحوم #آخوند_خراسانى در حاشیهی شمارهی ۶۸ از کتاب #حاشیة_المكاسب و مرحوم #محقق_خویی در کتاب #مصباح_الفقاهة در نقد این بحث مرحوم #شیخ_انصاری میفرمایند: بحث از مفردات و الفاظ متن این قاعده هیچ اهمیتی ندارد، زیرا این قاعده نه آیه است و نه روایت، و نه معقد اجماعی قرار گرفته است.
🔷️🔸️ از این رو، تحقیق این است که این نقد و اعتراض صحیح بوده و این بخش از بحثهای مرحوم #شیخ_انصاری از نگاه #روش_شناسی_فقه هیچ کارآیی فقهی نداشته و در حقیقت چیزی را ثابت نمیکند، بلکه کاملاً فرضی، انتزاعی و -به خودیِ خود- غیرِ قابلِ اثبات است.
🔷️🔸️ زیرا بحث از ظهور و عموم الفاظ و مفردات و به طور مثال این که باء در "بصحیحه" و "بفاسده" به معنای سببیّت است یا ظرفیّت هیچ فایدهای ندارد، زیرا متنی که مرحوم #شیخ_انصاری از ظهورات و عمومش بحث میکند #دلیل_شرعی محسوب نمیشود تا ظهوراتش حجّیّت داشته باشد و نیاز باشد مورد واکاوی قرار گیرد.
🔶️🔹️ از این رو، معنای قاعده، صدر و ذیل قاعده و مقدار عموم و شمولِ قاعده تنها و تنها منوط به #دلیل_شرعی و مدرکِ شرعیِ قاعده است؛ پس، بحث اصلی و اساسیِ این قاعده همان بحث از حجّیّت، ظهور و لوازمِ اثباتیِ #مدرک_شرعیِ این قاعده است، نه واکاویِ متنِ معروفِ این قاعده.
✴️@fegh_osoul_rafiee