#جلسه_چهل_سوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰شش مؤید بر صحت عقد فضولی 🔹مؤید اول: روایاتی در باب مضاربه جمیل بن درّاج نقل می‌کند فردی ضمن عقد مضاربه پولی به عامل داده بود که با خرید و فروش جنس خاصی کار کند اما عامل تخلف نموده و با جنس دیگری تجارت نموده است و سود هم حاصل شده، از حضرت سؤال شد که حکم و وظیفه شرعی چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر سرمایه تلف شده باشد عامل ضامن است و سود حاصل شده هم به نسبتی که خودشان معین کرده‌اند بین آن دو تقسیم شود. در اینکه این روایت چگونه به صحت عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند دو احتمال است: احتمال اول: روایت را طبق ظاهرش معنا کنیم که هیچ صحبتی از اجازه در ظاهر نیست. اینکه عامل تخلف کرده و جنس دیگری خریده صاحب پول نسبت به خصوص این جنس و معامله اجازه‌ای نداده است و حضرت هم بدون اینکه اجازه را لازم بدانند حکم به مالکیت ربح و تقسیم آن نموده‌اند. بنابراین احتمال روایت ارتباطی به عقد فضولی ندارد اما می‌توان حکمی ملائم با عقد فضولی بدست آورد که بالأخره در روایت امام صادق علیه السلام نفرمودند این عقد مضاربه از ابتدا بر گندم واقع نشده بود و چون اجازه نسبت به گندم نبوده پس عقد باطل است. خیر با وجود اینکه اجازه نسبت به گندم نبوده حضرت حکم به صحت عقد و مالکیت سود نمودند. پس می‌توان حکم نمود که عقد از ابتدا و لحظه وقوع نیاز به اجازه مالک ندارد. به عبارت دیگر در عقد فضولی دو رکن وجود دارد یکی عقدی که بدون اجازه مالک محقق شده و دیگری اجازه‌ای که بعدا ملحق می‌شود و طبق این احتمال می‌توان گفت رکن اول یعنی خود عقد بیع صحیح است و لغو نبوده است. احتمال دوم: به حکم دو قرینه بگوییم روایت دلالت می‌کند بر اینکه مالک پول و سرمایه تخلف عامل را اجازه نموده و راضی به آن بوده است پس طبق این احتمال روایت مربوط به عقد مضاربه فضولی است، حضرت هم که حکم نموده‌اند به مالکیت ربح و صحت این عقد. دو قرینه‌ای که دلالت بر رضایت و اجازه مالک می‌کند: قرینه اول: غالبا در مواردی مانند مورد روایت که هر چند تخلفی صورت گرفته اما چون نهایتا سودآور بوده است صاحب پول و سرمایه راضی است به کار عامل و آن را اجازه می‌دهد. قرینه دوم: این روایات باب مضاربه مطلق است و حکم به صحت و مالکیت سود می‌نماید بدون اشاره به اجازه مالک، اما روایات دیگری که حکم به لزوم رضایت مالک و حرمت أکل مال به باطل می‌کنند اطلاق روایات باب مضاربه را تقیید می‌زنند به صورتی که مالک اجازه دهد. پس نتیجه اینکه روایات باب مضاربه هم مقید شده به صورت وجود اجازه. هر چند احتمال دارد حکم به صحت خصوص عقد مضاربه با وجود تخلف مذکور در روایت به جهت همین نص خاص باشد و نتوان این حکمِ صحت را به تمام عقود سرایت داد اما این روایت می‌تواند مؤید صحت عقد فضولی باشد. 🔹مؤید دوم: تجارت غیر ولیّ در مال یتیم روایاتی است به این مضمون که فردی بدون اجازه ولیّ اموال یتیم را در تجارت استفاده نموده ائمه حکم فرموده‌اند سود این تجارت تماما ملک یتیم است. سه احتمال در روایت: احتمال اول: حکم به صحت این تجارت و اینکه یتیم مالک سود می‌شود به جهت اجازه ولیّ بوده است. احتمال دوم: این روایات مطلق است و سخنی از اجازه ولیّ به میان نیامده لذا حکم به صحت این تجارت به جهت همین روایات خاصه است و ارتباطی به عقد فضولی ندارد. احتمال سوم: می‌توان روایت را مربوط به باب عقد فضولی دانست به این بیان که در تجارت مورد بحث در روایت اجازه لازم بوده و این اجازه را ائمه از طرف خداوند داده‌اند پس نهایتا تجارت آن فرد فضول با مال یتیم بدون اجازه ولیّ با اجازه خداوند محقق شده و بیع صحیح صورت گرفته است. فتامل اولا: بحث ما در مورد اجازه مالک ظاهری مال یعنی یتیم و ولیّ او است و اجازه خداوند در عرض اجازه ولی نیست که هر کدام اجازه دادن عقد تصحیح شود بلکه اجازه ولیّ در طول اجازه خداوند است. ثانیا: اگر هم اجازه خداوند را در این روایت مطرح کنیم این اجازه که از احکام شرعی است و در لوح محفوظ ثابت بوده است مربوط به قبل از انجام عقد فضولی می‌شود پس عقد در اصل از همان ابتدا با اجازه محقق شده و اصلا از بحث بیع فضولی و اجازه لاحقه خارج می‌‎شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_سوم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 عدم جریان مطلق احکام بدل ثمن مال وقفی بدل آن مال موقوفه است و گذشت که از حیث مالکیت تمام احکام آن مال وقفی را دارد. لکن دو نکته در بدل لازم نیست؛ اولا اینکه تبدیل بدل منعی ندارد و ثانیا از حیث تبدیل به مثل یا تبدیل به اصلح احکام مال وقفی را ندارد. *⃣ نسبت به جهت اول مصنف می فرماید اگر با ثمن فرش فروخته فرش دومی خریداری شده است فروش این فرش دوم ممنوعیت فروش فرش اول را ندارد فروش فرش اول محدود به شرایط عذر و خراب شدن بود ولیکن فروش فرش دوم به صرف مصلحت جایز است. مثلا فرش دوم خراب نشده است و در مسجد قابل استفاده است و لکن مصلحت روشنایی از فرش بیشتر است متولی می تواند فرش سالم را بفروشد و خرج روشنایی کند. و اگر موجب تضییع حقوق است که واجب است این بیع دوم اتفاق بیفتد. * دلیل بر آسان گیری بیع دوم زیرا عدم فروش فرش از احکام وقف ابتدایی است و شامل بدل نمی شود و بدل تنها احکام مالکیت بطون را دارد که گذشت. *⃣ نسبت به جهت دوم دو قول در مساله است؛ ◀️ قول اول ثمن فرش که بدل فرش است در تبدیل به مماثلت حکم فرش را ندارد و باید تبدیل به اصلح شود. و نیازی نیست که با آن فرش دیگری خریده شود بلکه در مواردی جایز نیست. و در مثال باید هزینه روشنایی مسجد نمود. * دلیل عدم هزینه ثمن در مماثل بعد از اینکه بیع اول فرش جایز شد و ثمن هم ملک بطون موجود و متاخر است لکن این ثمن حکم مال وقفی را ندارد بلکه لازم است که مصلحت ملاک این ثمن که جمیع بطون است لحاظ شود. هر چند مصلحت در غیر مماثل باشد. ◀️ قول دوم رعایت مماثلت شرط است و لازم است که با آن ثمن یک فرش دیگر خریداری شود. هر چند که مصلحت اقتضای خرید غیر مماثل را داشته باشد. مماثلت بر مصلحت مقدم است. مگر اینکه خرید مثل ممکن نباشد که در آن فرض خرج مصلحت مهم خواهد شد. * دلیل بر لزوم رعایت مماثلت لازم است که غرض واقف رعایت شود و مماثل اقرب و نزدیکتر به غرض واقف است. *⃣ نظر مصنف و نقد قول دوم دلیل قول دوم، دو اشکال دارد؛ * اولا غرض و هدف واقف منضبط و معین به مثل نیست و می تواند واقف اغراض خاصی داشته باشد که در غیر مماثل تحقق می یابد. مثلا؛ ۱. غرض واقف به نفس عین تعلق گرفته است و می گوید همین خانه را وقف نمودم ٢. غرض وی به منفعت مکان تعلق گرفته است و می گوید این مغازه را وقف نمودم که اجاره آن ماهانه خرج فقرا شود... ٣. غرض وی به استفاده از خصوص منفعت این باغ است و می گوید میوه همین درخت صرف فلان مجلس شود حال اگر باغ به ضرورت فروخته شد می توان مماثل آن باغ یک باغ دیگر در شهری دور گرفت که تنها ثمن میوه آن باغ دوم را صرف موقوف علیهم نمود یا هم ملک دیگری غیر باغ خرید. هر چند خرید این باغ در شهر دور مماثل است لکن به غرض واقف نزدیک نیست. * ثانیا مال وقفی بر حسب قصد واقف است لکن بدل آن لازم نیست طبق نیت واقف باشد بلکه بر اساس مصلحت باید باشد مدلول کلام واقف این است که نفس این مال وقفی مطابق قصد من باشد ولیکن بدل آن بر اساس مصلحت موقوف علیهم است. 🔆 دیدگاه مرحوم علامه *⃣ ایشان در موضوع بیع مال وقفی در فرض تخریب می فرماید: ثمن مال وقفی به ترتیب ثلاثه هزینه شود؛ ۱. در وهله اول مثل آن عین خریده شود. ٢. اگر خرید مثل ممکن نیست با آن پول چیزی که وقف آن صحیح است خریده شود. ٣. اگر خرید چیزی ممکن نیست مثلا ثمن کم است و یا ظالمی ممکن است وقف را غصب کند ثمن بین بطن موجود از موقوف علیهم تقسیم شود. ◀️ دلیل بر ترتیب و لزوم خرید مثل رعایت این ترتیب به جهت جمع بین احکام و حقوق زیر است؛ ۱. قصد واقف این است که نفع مال وقفی برای موقوف علیهم تا ابد باشد و منقطع نگردد. ٢. با قصد واقف که ابدی است مخالفت نشود و اگر به جهت تخریب مال وقفی شخص وقف ابدی نیست نوع آن خریداری شود. ٣. اگر صنف آن شی نباشد خریداری نوع کفایت می کند زیرا رعایت تمامی خصوصیات در خرید بدل ممکن است موجب فوت غرض واقف گردد و صنف آن خانه پیدا نشود. ۴. تقسیم ثمن بر بطن موجود اقتضا می کند که بقیه بطون از بدل محروم شوند در حالیکه آنها هم مستحق هستند و صرف فقدان آنها ومعدوم بودن آنان نمیشود. شافعیه؛ همانطور که در اتلاف قیمت صرف بطن موجود میشود دربیع هم.... ◀️ مناقشات به کلام علامه ۱. خرید مثل عین لازم نیست ولیکن علامه لازم دانست. ٢. خرید هر چیزی که وقف آن صحیح است قابل مناقشه است زیرا گذشت که تنها چیزی می تواند بخرد که مصلحت داشته و اصلح باشد. ٣. اینکه در فرض سوم بین بطن موجود تقسیم شود هم صحیح نیست زیرا باید نزد امینی نگه داشته شود تا در شرایط ممکن چیزی لازمی خریداری شود. ۴. تابید و ابدیت در بدل مال وقفی لازم نیست و همینکه مال وقفی تبدیل به بدل شد در هر شرایط مناسب می توان بدل را فروخت و تبدیل نمود. 🔹 پذیرش کلام علامه ۱. لحاظ حق بطون متاخره ۲. عدم لحاظ مراعات خصوصیات الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_چهارم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید سوم: روایت ابن أشیم جریان از این قرار است که عبدی که از طرف مولای خودش مأذون بوده در تجارت و خرید و فروش، شخص ثالثی هزار درهم به این عبد مأذون می‌دهد و می‌گوید یک برده از طرف من بخر و او را آزاد کن و با باقی مانده پول او را از طرف من به حج بفرست، بعد از آن هم شخص ثالث از دنیا رفت، عبد مأذون هم پدر خود را که برده بود خرید و آزاد نمود و پدر (عبد معتَق) را از طرف شخص ثالث به حج فرستاد. بعد از این جریان سه دسته با یکدیگر به نزاع پرداختند: دسته اول: موالی معتَق (صاحبان برده پدر) گفتند ما هم نزد عبد مأذون مالی داشته‌ایم و او با مال خود ما عبدِ ما را خریده است لذا عبد معتَق و پولش باید نزد ما برگردد. دسته دوم: ورثه شخص ثالث مدعی شدند که پدر ما قبل از اینکه عبد آزاد شود از دنیا رفته لذا هزار درهم ارث ما بوده است و عبد معتَق باید به ملک ما داخل شود. دسته سوم: موالی صاحبان عبد مأذون نیز معتقد بودند این عبد با پولی خریداری شده که به عبد مأذون برای تجارت داده بودند. نتیجه اینکه این عبدی که ظاهرا مورد اعتماد دو دسته اول و سوم بوده و از هر دو دسته پولی نزد عبد بوده است، بعد از گرفتن پول از شخص ثالث از هر سه دسته پولی نزد او جمع شده که سبب نزاع بین این سه دسته می‌شود. حال امام باقر علیه الصلوة و السلام در مقام بیان حکم شرعی فرمودند وظیفه آن است که حج که به همان نحوی که نیت شده انجام شده و تمام است، اما عبد معتَق باید نزد موالی و صاحبان اولش (دسته اول) و به همانجا که بود بازگردد، دو دسته دیگر نیز هر کدام بینة اقامه نمودند که عبد مأذون پدرش را با مال آنان خریداری کرده است برده ملک او است. کیفیت مؤید بودن این روایت در مورد اینکه چگونه این روایت به مسأله عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند باید توجه داشت که نسبت به دسته اول و سوم چون پول به عبد مأذون داده بودند برای تجارت الآن ادعا می‌کنند شراء و خریدن پدر (عبد معتَق) توسط عبد مأذون شراء و عقد فضولی بوده است، دسته دوم نیز که ورثه شخص ثالث باشند معتقدند این شراء فضولی بوده است. پس فضولی بودن ثابت است اما چگونه از این روایت به دست می‌آید اجازه لاحقه در عقد فضولی مصحِّح عقد است به این صورت است که مرحوم شیخ می‌فرمایند: امام باقر علیه السلام حکم فرمودند که عبد باید نزد صاحبانش برگردد و دسته دوم و سوم که مدعی مالکیت عبد معتَق هستند هر کدام بینة اقامه نمودند برده از آنان خواهد بود. روشن است که وقتی این شراء فضولی بوده بدون اجازه و رضایت مالک نمی‌توان معامله را تصحیح نمود، به عبارت دیگر صرف اینکه دو دسته ادعای مالکیت کنند یا حتی اقامه بینه نمایند کفایت نمی‌کند در صحت شراء برده، بلکه باید شراء فضولی را اجازه نمایند و این اجازه را امام باقر علیه السلام مفروض گرفته‌اند یعنی وقتی هر دو دسته دوم و سوم برده را مطالبه می‌کنند و از آنِ خود می‌دانند نشان دهنده رضایت آنان به شراءِ فضولیِ عبدِ مأذون است. پس اجازه‌ای که در بطن مطالبه وجود دارد باعث می‌شود حضرت حکم کنند به صحت شراء فضولی در صورت اقامه بینة. 🔹مؤید چهارم: صحیحه حلبی صحیحه حلبی جریان فردی است که لباسی خریده است (مثلا به صد هزار تومان) بدون اینکه حق فسخ برای خود گذاشته باشد، و بعد از اینکه به منزل می‌برد از خریدن لباس پشیمان می‌شود، نزد فروشنده بازمی‌گردد و تقاضای إقالة می‌کند، فروشنده می‌گوید در صورتی پس می‌گیرم که مبلغی کمتر به تو بپردازم (مثلا هشتاد هزار تومان) حضرت می‌فرمایند چنین اقاله‌‎ای باطل است (بلکه اگر می‌خواهد اقاله کند باید تمام پول را برگرداند) اما اگر به سبب ندانستن مسأله شرعی چنین کاری کرد و فروشنده لباس را گرفت و هشتاد هزار تومان پس داد به مشتری، و بعد از آن به قیمت بیشتری لباس را فروخت به فرد دیگر، حضرت می‌فرمایند باید مازاد بر هشتاد هزار تومان را به مشتری اول بازگرداند. در این روایت فروشنده چون إقالة‌اش باطل بوده پس مالک لباس نشده و وقتی لباس را فروخت بیعش فضولی خواهد بود. اینجا با اینکه فروشنده گمان می‌کرده مالک لباس است و لباس را از طرف خودش به مشتری دوم فروخت، حضرت می‌فرمایند معامله صحیح است و مشتری اول مالک مازاد می‌شود، پس در محل بحث ما در مسأله اول که عاقدِ فضول از طرف مالک عقد را انجام می‌دهد به طریق أولی باید معامله صحیح باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم_یکم یک شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_چهارم یک شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 احکام صورت اول ◀️ الف. متولی بیع مال وقفی دو احتمال در مساله است. * احتمال اول: متولی بطن موجود به ضمیمه حاکم شرعی یا نماینده حاکم است زیرا حاکم قیم من لا قیم له می باشد و چون بطون متاخر موجود نیستند حاکم از طرف آنها قیم است. * احتمال دوم: متولی بیع همان ناظر و متولی اصل وقفی است البته اگر وقف ناظر داشته باشد والا همان بطن و حاکم خواهد بود. دلیل: زیرا معظم امور راجع به مال وقفی بر عهده ناظر می باشد و بیع مال وقفی از همین امور است. مناقشه دلیل: ناظر وقف انصراف به امور نظارت بر عین مانند اجاره دادن و خرج هزینه و .... دارد و شامل تصرف در خود عین نیست پس احتمال دوم قابل پذیرش نمی باشد. ◀️ ب. ناظر بر بدل دو احتمال است؛ * احتمال اول: بعد از اینکه بدل وقفی خریده شد نظارت متولی مال وقفی ساقط می شود زیرا وی فقط بر عین حق نظارت داشت. *احتمال دوم: ناظر بر عین ناظر بر بدل هم می باشد زیرا بدل از جمیع جهات در حکم عین است. ◀️ ج. نگهداری ثمن نزد امین اگر ثمن اندک است و با آن نمی توان بدل خرید و ثمن مانند پول از مواردی است که قابلیت انتفاع ندارد بر خلاف گوسفند که قابلیت انتفاع دارد، باید ثمن در دست یک امین نگهداری شود تا در فرصتی بدل خریداری شود. فرمایش علامه که بین بطن موجود تقسیم شود صحیح نیست زیرا ملک همه بطون است و بطون متاخر هم مالک می باشند. * موارد عدم نگهداری نزد امین ۱. اگر می توان با یک بیع غیر خیاری چیزی خرید که قابلیت وقف دارد. ٢. حتی اگر می توان با بیع خیاری چیزی خرید و فرض خیار برای فروشنده بدل است. بطن موجود اگر مطالبه بیع خیاری کند باید اجابت نمود. و ثمن را معطل نگذاشت و بر فرض که بایع بدل اعمال خیار کند به بطون متاخر ضرری وارد نمی شود. ٣. بطن موجود تمایل به تجارت با ثمن دارد و این تجارت هم مصلحت دارد این تجارت مقدم بر نگهداری و حبس ثمن است. البته سود حاصله در حکم عین می باشد و تمام سود متعلق به بطن موجود نیست بلکه تمام بطون موجود و متاخر باید از آن ربح بهره ببرند. زیرا این ربح مانند جز مبیع است که گویا ثمن مال وقفی بیشتر بوده است و نما و بهره حقیقی نیست که تمام آن متعلق به بطن موجود باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید پنجم: موثقه عبدالله راوی این روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله است که از امام صادق سؤال می‌کند: سمساری که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، پولی به او داده شده و شرط شده که هر جنسی که خرید اگر صاحب پول پسندید بردارد و اگر نپسندید برندارد امام صادق علیه السلام فرمودند چنین معامله‌ای اشکال ندارد سه احتمال در این روایا احتمال اول: اشتراء و خریدی که سمسار انجام داده برای خودش بوده به این نحو که پولی که گرفته بوده قرض بوده، و برای خودش معامله کرده و جنس خریده و بعد خواسته دینش را با دادن جنس أداء کند. بنابر این احتمال روایت از عقد فضولی خارج است زیرا پول نزد او قرض بوده و جنس را هم برای خودش خریده است. سؤال: اگر پول نزد او قرض بوده چرا در روایت آمده است که یشتری بالأجر خرید او در برابر مزد بوده اینکه با قرض سازگار نیست. جواب: تعبیر یشتری بالأجر در روایت به جهت توضیح شغل سمسار است که راه درآمدش این است که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، و دخالتی در سؤال راوی ندارد احتمال دوم: سمسار فقط واسطه بوده است بین صاحب پول و فروشنده جنس، به این نحو که صاحب پول به سمسار اجازه داده از طرف او جنس بخرد و در بیع حق خیار برای صاحب پول قرار دهد که هر جنسی را که پسندید بردارد و جنسی را که نپسندید پس بدهد. بنابر این احتمال هم روایت ارتباطی به بحث بیع فضولی نخواهد داشت زیرا سمسار با اجازه صاحب پول معامله نموده است احتمال سوم: پولی از فرد دیگر نزد سمسار بوده و سمسار فضولتا برای آن فرد جنسی خریده است، حال سمسار برای جلب نظر او می‌گوید هر جنسی را که می‌خواهی رضایت بده و معامله را امضاء کن و هر کدام را نخواستی رد کن طبق این احتمال روایت به بحث عقد فضولی مربوط می‌شود. اما برای استفاده صحت عقد فضولی از این روایت باید به دو نکته توجه داشت: الف: روایت با هر سه احتمال سازگار است مخصوصا با احتمال سوم که روایت را به محل بحث ارتباط می‌دهد سازگار است زیرا در روایت تعبیر به اذن و ظهور در اذن نیامده که بگوییم از ابتدا سمسار مأذون بوده و معامله‌اش را با اذن انجام داده و عقد فضولی نیست ب: حال که روایت با هر سه احتمال سازگار است و امام علیه السلام هم از سائل توضیح نخواستند که مسأله شما کدام یک از این احتمالات بوده نشان می‌دهد حکم لابأس به و صحت معامله شامل هر سه احتمال می‌شود و علی أی حال معامله صحیح بوده از جمله احتمال دارد معامله فضولی بوده و امام به طور مطلق معامله را تصحیح فرموده‌اند. 🔹مؤید ششم: نکاح عبد بدون اذن مولا نکاح فضولی عبد (بدون اجازه مولایش) فاسد نیست، و علتی که برای این حکم آمده مهم است که عبد با نکاح بدون اذن مولا، خدا را معصیت نکرده بلکه مولایش را معصیت نموده است. با استفاده از همین علت، این دسته روایات را به عقد فضولی و صحت آن مرتبط می‌سازند. بیان مطلب این است که این نکاح عبد یک مانع برای صحت دارد آن هم عدم اذن مولا. لکن مانع دو قسم است: 1ـ مانعی که قابل زوال و از بین رفتن نیست. در روایت معصیت خداوند به عنوان مانع صحت عقد شمرده شده، این مانع قابل زوال هم نیست زیرا حکم به حرمت تابع وجود مفسده است و اگر خداوند بخواهد بعد از حکم به حرمت، آن را رفع کند باید گفت حکم حرمت تابع مفسده نبوده زیرا اگر تابع مفسده است که رفع حرمت عملی قبیح است و اگر در آن مفسده نبوده که از ابتدا حرمت آن قبیح بوده است. علی أی حال غضب خداوند به دنبال عصیان قابل زوال نیست. لذا اگر این نکاح معصیة الله بود قابل تصحیح نبود. 2ـ مانعی که قابل زوال است. مانند عصیان مولای عرفی که می‌تواند تبدیل به رضایت شود. نتیجه اینکه اگر در روایت تعلیل آمده که عبد نکاحش فاسد نیست زیرا مولایش را عصیان کرده نه خدا را، به این معنا است که عقد نکاح او قابلیت تصحیح را دارد آنهم با رضایت و اجازه مولا. نتیجه نظر مرحوم شیخ در شش دلیل و شش مؤید دلیل اول و دوم شهرت و اجماع منقول بود که وجود مخالف در مسأله نقض شهرت و اجماع منقول هم علاوه بر وجود مخالف، حجت نیست. دلیل سوم که تمسک به عمومات و اطلاقات أدله بیع و عقود بود اصلی‌ترین دلیل شیخ بر صحت عقد فضولی بود. دلیل چهارم و پنجم هم روایت عروة و صحیحه محمد بن قیس بود که ابطال شد دلیل ششم هم قیاس اولویت بود که گفته شد عکس کلام مستدل صحیح است. هر شش مؤید نیز چون اختصاص به باب خاصی داشت و ذکر علت هم نبود لذا نمی‌توان به تمام عقود فضولی سرایت داد علاوه بر اینکه در دلالت بعض آنها هم خدشه بود. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_سوم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat