eitaa logo
تریبون مستضعفین
1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
1.6هزار ویدیو
52 فایل
کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی تریبون مستضعفین Www.teribon.ir تریبونی برای آنان که رسانه‌ای ندارند
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ عدالتخوانی_عدالتخواهی علیه انتحاری_امنیتی! 🔺«من طلبکارم» علیه «تو چکاره ای»؟ 🔺مطالبه گری علیه ویرانگری! 🔹یکی از مهم ترین قسمت های بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار دانشجویی، این دوگانه است: 1⃣ « آرمان ها از آن چیزهایی است که از آن نباید دست برداشت. اگر چنان چه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضد انقلاب با این مطالبه‌گری ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمان ها، مطرح کردن آرمان ها، خواستن آرمان ها‌، طلبکاری نسبت به تحقّق این آرمان ها یک سدی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی -که متأسّفانه روی فضاهای نخبگانی هم دارند کار می کنند- و فضاهای مدیریتی؛ که در مواردی هم متأسّفانه بی‌تأثیر نبوده. اینجا یک لشگری از جوان های مؤمن و انقلابی لازم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان کمک کنند به تحقق این آرمان ها که البتّه اینکه حالا چه جوری کمک کنند، جای بحث دارد.» 2⃣ «انقلابیگری هم فقط در بستر نظام امکان‌پذیر است؛ این طرف قضیّه را هم توجّه داشته باشید. این‌جور نباشد که بعضی نظام را نفی کنند به‌عنوان اینکه ما انقلابی هستیم؛ ارزش های نظام، ارکان نظام، بنیان های نظام را زیر سؤال ببرند به‌عنوان اینکه ما انقلابی هستیم. انقلابی گری به معنای نیست. انقلابی گری یک مشی صحیح و عاقلانه و پُرانگیزه و پر امید و شجاعانه به سمت اهداف والا است؛ این تعریف و معنای انقلابی گری است؛ و این فقط در بستر و مسیر نظام اسلامی یعنی نظام موجود امکان‌پذیر است؛ خارج از این امکان‌پذیر نیست. انقلابی گری، ساختارشکنی نیست؛ تخریب نظام ناشی از انقلاب نیست.» 🔺 اول یعنی برخلاف عملکرد غیرانقلابی های دو شعبه چپ نما و راست گرا که مطالبه گری را ویرانگری می دانند و آن را سرکوب می کنند، ایشان مطالبه گری را انقلابی گری و حتی سدی مقابل ویرانگری می دانند و آن را سفارش میکنند. 🔹 گویا طبق رویکرد تأییدی همیشگی ایشان که عدالتخواهی را نه مخرب که مقوم نظام و انقلاب اسلامی می دانستند؛ حالا که رویکرد تخریبی ویرانگران ضدانقلاب و انقلابی نما در کنار رویکرد تعلیقی منفعلان و محافظه کاران به اوج رسیده، فرمان ولایی برای لشگرکشی جوانان مؤمن انقلابی جهت مطالبه گری طلبکارانه و همکاری همدلانه برای تحقق آرمان ها ضرورت مضاعف یافته است. 🔺 و دوم یعنی برخلاف نگاه و عملکرد انقلابی نمایان و ضدانقلاب ها که عملا ویرانگری را انقلابی گری می دانند، ایشان ویرانگری را و و اتفاقا سدی مقابل انقلابی گری می دانند، و به مطالبه گری امیدوارانه یعنی عدالتخواهی فعال علیه انتحاری گری ناامیدانه یعنی محافظه کاری حاد دعوت می کنند. 🔹 گویا این دعوت به عاقلانه و پرهیز از انقلابی نمایی منحرفانه و گریز از غیرانقلابی گری منفعلانه و محافظه کارانه و ستیز با ضدانقلابی گری معاندانه؛ فصل مشترک بیانات رهبر انقلاب در مناسبات مختلف است. 🔺 نکته دیگر بیانات رهبر انقلاب، دعوت به مطالعه علاوه بر دعوت به مطالبه، با این بیان مطایبه آمیز بود: «شما که کتاب متاب نمی خوانید! من کتاب خوانم و دوست دارم شما هم مثل من کتاب خوان شوید.» یک بُعد این خطاب عتاب آمیز، دعوت به عدالتخوانی و عدالتخواهی است، دوگانه ای که هم افزایی دیالکتیکی دارند؛ تحقیق، به تحقق بهتر آرمان ها کمک می کند و شرکت در مطالبه میدانی از غفلت در مطالعه انتزاعی پرهیز میدهد. این دوگانه مکمل همند و تکیه گاه تقابل با دوگانه ؛ عدالتخوانی منجر به نجات از انقلابی نمایی کورکورانه و ضدانقلابی گری کینه توزانه میشود، و عدالتخواهی منجر به نجات از غیرانقلابی گری سازش کارانه و محافظه کارانه. 🔹 به صورت خاص، دعوت رهبر انقلاب به را مقایسه کنیم با رویکرد قوای سه گانه قضاییه، مجریه و مقننه، و همچنین رسانه ملی؛ سرکوب عدالتخواهان توسط اولی و سرزنش منتقدان توسط دومی و بایکوت مخالفان توسط سومی و سانسور هر سه توسط چهارمی! 🔹 و به صورت اخص، «تأیید» مجدد جنبش عدالتخواهی توسط و استقبال از نطق انتقادی نماینده جنبش و دعوت به تحقیق ایجابی برای کمک به تحقق عدالت را مقایسه کنیم با دستگیری دبیر جنبش عدالتخواهی حین حمایت از رانندگان معترض توسط زیرشاخه ای از قوه قضائیه و برخورد توهین آمیز دادستان با دانشجوی پیگیر وضعیت دبیر جنبش و راننده معترض، با تأکید مکرر بر کلیدواژه طلبکارانه «تو چکاره ای؟!». رهبر انقلابی، مطالبه میدانی را «در مقابل تخریب اذهان عمومی» تعبیر میکند و _که از قضاء خود را «شاگرد رهبر» هم معرفی میکند!_ آن را تشویش اذهان عمومی تفسیر میکند؛ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! ✍ 🔹 Eitaa.com/teribon_ir 🔸
⭕️سه بیراهه سقوط دولت، نظام و ایران! 🔺در شرایط ویژه امروز ایران چاره واقع بینانه و منطقی، اصلاحات با شبکه انقلاب های در هم تنیده علمی و عملی در همه ساختارهای جمهوری اسلامی ایران فارغ از دولت ها و مسئولان خاص است. البته قطعا مطالبه های کلیدی توسط همه مسئولین از رهبر انقلاب تا رؤسای قوا و سایر نهادها، انتظارات طبیعی و معقول است اما برکناری اجباری و رئیس که با 24 میلیون رای انتخاب شده و همچنان طرفداران قابل توجهی دارد که یا به بهبود وضعیت امیدوارند و یا هنوز این ایده و جریان را به سایر گزینه ها ترجیح می دهند! یا ریشه اصلی مشکلات را خارج از دولت جستجو می کنند و البته با توجه به هجمه های کم سابقه دشمنان خارجی علیه کشور و ملت ایران، منطقی به نظر نمی رسد. طبیعی است که روحانی با یک سخنرانی انقلابی نشده و نخواهد شد اما تحمیل و تحمل از لازمه صیانت از و تبعیت از نظام است. 🔺 فرار خرده جریانات مختلف از کمک به دولت و سایر ساختارها با کشف و اجرای های تخصصی کاربردی که نیازمند مطالعه و مطالبه و مبارزه و اجرا و اصلاح است، ریشه در خشم انتقادی، خطای تحلیلی، شتاب زدگی، راحت طلبی، منفعت جویی یا قدرت خواهی فردی و جناحی دارد. توسل به های توهمی بیراهه است؛ چه ستیزی با سقوط دولت توسط هایی مثل برخی از نواصولگراها و کهنه اصلاحطلبان، چه ستیزی با سقوط دولت و نظام توسط هایی مثل برخی از بهاری ها و چه ستیزی با سقوط دولت و نظام و ایران توسط هایی مثل منافقین و سلطنت طلب ها! 🔻 امروز ایران دچار شبکه ای از مسائل و مشکلات است: اختلال در ذهنیت اکثریت مسئولان و غیرمسئولین، دولت، فزاینده، اقتصادی در بخش های مختلف، ضعف شفافیت و شبهه و بی عدالتی در بخش های غیردولتی مانند سپاه و آستان قدس و بنیاد مستضعفان و...، ضعف های بسیار در عملکرد قوای قضائیه و مقننه، ضعف آزادی های سیاسی و اجتماعی، نابرابری فرصت های اقتصادی، رانت و آقازادگی و تولد و رشد یک ، کم سابقه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سوی دشمنان و خصمانه منافقین جلاد و... 🔺 برای حل این مسائل باید شبکه راهبردها و راهکارهای ویژه ای فهم و عملیاتی شود، برخی راهبردهای کلی صرفا برای نمونه از این قرارند: تلاش مضاعف برای دقیق نقشه وضعیت به جای جدل های فرعی و شخصی، جدی برای تغییر تیم و تم اقتصادی دولت از سرمایه داری هار نئولیبرال های وطنی به سمت الگوی اقتصاددان های انقلابی، دقیق و قانونی در برخورد با مفسدان، حداکثری و اجرای عملی اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای مختلف، شتاب در تحولات اساسی قوه قضاییه، خروج مجلس از باندبازی های متعفن به سمت گذاری برای حل مشکلات مردم و به نفع ، گسترش فضای برای انتقادات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، حرکت به سمت و مبارزه قاطع عمومی و قانونی با بسترها و ساختارهای فسادزا و رانتی و رفاقتی و شبه سلطنتی، تقویت اسلامی و ایرانی، و انقلاب رسانه ای از روزمرگی شبه مدرن و یأس پراکنی سفارشی به سمت انقلابی و عاقلانه و رویکرد تهاجمی برای تبدیل تهدیدها به فرصت و... . 🔺 واکاوی تک تک مسائل و راه حل ها، مستلزم فرصت های مستقل و مفصل و در واقع نهضت های تخصصی همگانی است و البته به اقدامات قاطعی همچون محاکمه فاسدان دانه درشت و اصلاح روندهای آشکارا تبعیض آمیز برای تأمین انگیزه اولیه و ترمیم اعتماد زخم خورده نیازمند است. ✍ 🔹 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir 🔹 t.me/teribon
‍ ⭕️صیانت انقلابی از حق‌الناس انتخاباتی 🔸با اعلام جزئیات ایرادات به طرح مشخص شد این شورا در ۲۲ بند مختلف این طرح را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته است، اهم موارد عبارتند از: 1⃣ ۱- انتخابات استانی موجب و به تبع مسائل می‌شود فلذا خلاف شرع و بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین باعث در تعیین سرنوشت خود می‌گردد که مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است. 2⃣ ۲- در تغییر شرایط نامزدان که مجلس "عدم به اسلام" را تنها به اثبات تجاهر به فسق منوط کرده بود هم مغایر شرع و اصل ۶۷ قانون اساسی اعلام شده است. 3⃣ ۳- در شرایط نامزدها مجلس ابراز وفاداری به قانون اساسی و را کافی خوانده بود که بدلیل عدم وجود بحث ، خلاف سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی اعلام شده است. 4⃣ ۴- مجلس درج مطلب و آگهی علیه نامزدها را ممنکع کرده بود و شورا به دلیل روشن نبودن اینکه این مصوبه آیا های خالی از توهین و تخریب را نیز در بر بگیرد به آن ایراد گرفته است. 5⃣ ۵- بررسی وضعیت نامزدها و احزاب توسط مجلس به بعد از انتخابات و تنها توسط وزارت کشور سپرده شده بود که این مصوبه هم خلاف اصول ۱۵۶، ۹۹ و همچنین سیاستهای کلی انتخابات اعلام شده است. 6⃣ ۶- ارائه توسط "گروهها و تشکلهای قانونی" بدلیل عدم تعریف روشن آن و هم‌چنین نامشخص بودن امکان ارائه فهرست توسط بایستی رفع ابهام شود و نتایج قانونی و حقوقی آن معلوم نیست. 7⃣ ۷- افرادی که ۳ دور نماینده بوده‌اند خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی است. 8⃣ ۸- علاوه بر موارد فوق، ۳۰ مورد ، ۳ مورد ، ۶ مورد انتخابات و ۱۵ مورد توسط شورای نگهبان اعلام شده است. 🔹هم‌چنین در پیوست، شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص را به مجلس ارسال نموده است و مجلس را ملزم به اقدام الزام در موارد آن بدلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نموده است؛ در متن پیوستی که به امضای آیت‌الله آملی لاریجانی بعنوان رئیس هیأت عالی نظارت مجمع رسیده است ذکر شده که بنا بر ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و اقدامات مصرح در ماده ۷ مقررات مذکور و بند ۱-۴ پیوست مجمع نظرات هیأت نظارت به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود که بنوعی ذکر مجدد و تأکید بر وجود و اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع می‌باشد. اهم نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره بررسی مصوبه مجلس با عبارتند از: 1⃣ ۱- برگزاری انتخابات به‌صورت خلاف سیاستهای کلی است چون برخلاف سیاست تفکیک حوزه‌ها بر اساس است و ناقض ، عدم مردم از نامزدها و برخلاف سیاست و حضور آگاهانه مردم است و با مصوبه مجلس درباره شیوه انتخاب افراد منتخب، نیز زیر سوال می‌رود. 2⃣ ۲- شدن انتخابات دارای ابهام است زیرا افراد محدود به حضور در یک فهرست نشده و نحوه تخصیص سهمیه به نامزدهای مستقل مشخص نیست. 3⃣ ۳- شرایط اختصاصی نامزدها نظیر مدرک تحصیلی ذکر شده برای شناخت جمهوری اسلامی کافی نیست. 4⃣ ۴-ممنوعیت افرادی که ۳دوره نماینده بوده‌اند با شایسته‌سالاری و عدالت انتخاباتی در تعارض است. 5⃣ ۵- بجز موارد فوق، چند مورد دیگر از بندهای مصوبه مجلس و تعارضشان با سیاستهای کلی انتخابات توسط به شورای نگهبان ابلاغ شده است. 🔸در نهایت با اقدامات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع در راستای عمل به وظایف ذاتی‌شان یعنی صیانت از و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، یکی از لوایح و قبیله‌گرایانه مجلس به بن‌بست جدی رسید و با حجم بالای ایرادات مبنایی شورای نگهبان و هیأت عالی نظات به‌نظر نمی‌رسد امکان اصلاح و تصویب آن وجود داشته باشد. پس از ایستادگی مقابل لوایح خائنانه ، این دومین اقدام بزرگ و حیاتی اخیر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تحمیل سیاستهای مدنظر جریان به نظام است و باید به فال نیک گرفته شود. 🔺متن کامل نظرات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجلس در فایل ضمیمه قابل مشاهده است. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir