#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراساني
#معاطات
📚 ۲۱- قوله (ج٣، ص۳۴): مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود... .
✅ اشاره کردیم که این گونه نیست که شارع اثر مقصود متعاطی (تملیک) را الغاء و بی اثر کرده باشد، بلکه آن اثر مقصود را به شرط تصرّف در کالای اعطاشده مترتب کرده است، مانند قبض در بیع صرف. (مراد مرحوم آخوند این است که شارع برای قصدِ تملیکِ شخصِ متعاطی اعتبار قائل است، اما آن را منوط به تصرّف کرده است)
❎ ترتب شرعی اباحه در #معاطات نیز -البته اگر چنین اباحه ای را بپذیریم- دلیلی دارد و آن دلیل نیز ظاهراً استناد به سیره است که ممکن است بتواند اباحه شرعی را اثبات کند.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراساني
#معاطات
📚 ٥- قوله (ج٣، ص٣٦): و يدفع الثاني تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع... .
(قبل از شرح بیانات مرحوم #آخوند_خراسانی باید یادآور شویم که محقق ثانی فرمودند: مراد فقهای ما از این که معاطات مفید اباحه است یعنی معاطات مفید ملک متزلزل است.
شیخ برای ردّ نظریهی محقق ثانی می‌گوید اولاً برخی از همین قائلین به اباحه تصریح کرده‌اند که بیع زمانی لازم می‌شود که خیار ساقط شود، و در معاطات -که خیاری ثابت نیست تا ساقط شود- ملکیت متزلزل معنا ندارد؛ پس اباحه در کلام فقهاء یعنی همان اباحه‌ی محض.
و ثانیاً چندین نفر از همین قائلین به اباحه تصریح کردند که ایجاب و قبول از شرائط صحت انعقاد بیع به صیغه است، پس معاطات نزد اینان بیع نیست تا ملکیت متزلزل بیاورد).
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در حاشیه‌ی کلام مرحوم شیخ می‌گوید این لزومی که شما گفتید به معنای عدم جواز فسخ است که نتیجه ی سقوط خیار است و مربوط به باب بیع صیغه‌‌ای است، اما این معنا از لزوم اقتضا ندارد که ترادّ عوضین نیز جایز نباشد، زیرا آن چه در معاطات محل کلام است ترادّ عوضین است، نه فسخ؛ حال که چنین اقتضایی وجود ندارد، پس آن ملکیت متزلزلی که محقق ثانی گفت قابل تصویر است.
✅ همچنین این که ایجاب و قبول هم از شرایط انعقاد بیع به صیغه است اقتضاء نمی‌کند که شرط در بیع معاطاتی نیز باشد.
بر این اساس، مراد مرحوم شیخ از ایجاب و قبول بايد ایجاب و قبول لفظی باشد، زیرا معاطات نیز خالی از ایجاب و قبول نیست، اگر چه ایجاب و قبول در معاطات فعلی است.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراساني
#معاطات
📚 ۲۳- قوله (ج٣، ص٣٧): لکن فی عدّ هذا من الأقوال تأمّل... .
✅ اين مطلبی که مرحوم شیخ نسبت به قول دوم گفته است بدین خاطر است که اگر در معاطات فرض کنیم آنچه دلالت بر رضایت طرفینی می‌کند یا مشخص می‌کند فعل تعاطی در نظر آن دو طرف، یک معامله است، اگر فرض کنیم دالّ بر این دو نکته حتماً باید لفظ باشد (و در نتیجه معاطات بدون ردّ و بدل‌شدن هیچ لفظ و کلامی بین دو متعاطی صحیح نخواهد بود)، این همان بیع به صیغه است.
❎ اما می‌توان گفت این سخن در جایی درست است که مراد این قول از شرطیت لفظ، آن لفظی است که اساس معامله بر آن واقع شود (یعنی الفاظ و اقوال، دخیل در متن معامله باشد)، نه مثل جایی که لفظ و کلام تنها دلالت بر تعاطی کند، و هیچ نقشی در اصل و متن معامله نداشته باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراساني
#معاطات
📚 ۲۴- قوله (ج٣، ص۴۰): و یدلّ علیه أيضاً قوله تعالى "وَ أحَلَّ اللهُ البَيْعَ"، حيث دلَّ على حلية جميع التصرّفات... .
✅ ظاهراً سبب این که مرحوم شیخ انصاری در آیه تصرّف کرده است و حکم به حلّیت -که در مدلول مطابقی آیه وارد شده است- را به حلّیت تصرّفات برگردانده است (و متعلّق حلّیت را تصرّفات مترتب بر بیع -و نه خود بیع- دانسته است)، سبب آن این است که بیع به خودی خود (و با توجه به اثر بیع) اختیاری و به دستِ بایع نیست، زیرا اگر بیع تحقق پیدا کند اثرش مترتب می‌شود و بایع هیچ اختیاری نسبت به ترتب یا عدم ترتب آثار بیع ندارد.
✅ اما سخن ایشان قابل پذیرش نیست، زیرا روشن است که صِرفِ اختیاری‌نبودنِ آثار بیع، بیع را از اختیاری‌بودن خارج نمی‌کند، و احکام متعلق به افعال اختیاری را از بیع نفی نمی‌کند (زیرا اگر چه آثار بیع به این معنا اختیاری نیست، اما سبب این آثار خود بیع است و انجام یا عدم انجام بیع به دست شخص است و در دایره اختیار اوست)؛ بنابراین، آیه دلالتی بر مدّعای مرحوم شیخ ندارد و متعلق حلّیت خود بیع است.
✅ (نظر مرحوم #آخوند_خراسانی در مورد آیه:) آیه بیان‌گر تحلیل بیع و تملیک (تملیک‌کردن) است، به معنای این که خداوند در مقابل تحریم ربا، در این آیه حلّیت بیع و تملیک را بیان می‌کند.
📌 البته اگر لفظ بیع در آیه به معنای ملکیتی باشد که اثر بیع است و بیع موجبِ آن است (یعنی معنای لفظ بیع همین باشد، نه این که مانند مرحوم شیخ تصرف در ظاهر آیه کنیم) دلالت بر صحت معاطات نیز خواهد کرد. (زیرا قصد تملیک در بیع معاطاتی نیز وجود دارد)
📌 و اگر مراد از حلّیت در آیه، مجرّد حکم تکلیفی حلّیت باشد تحلیل و ترخیص تکلیفی بیع توسط شارع در این آیه نسبت به بیعی که در میان عقلاء و عرف برای تملیک و ملکیت به کار می‌رود آن حلیت تکلیفی با امضاء و انفاذ به روشنی ملازمه دارد. (یعنی جعل حلیت تکلیفی از سوی شارع در اینجا با قرینه‌ی عرفی و عقلائی صحت و تاثیر بیع را نتیجه می‌دهد)
مانند تحریم ربا در ادامه‌ی آیه که دلیل بر نفی صحت و تاثیر رباست.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۲۵- قوله (ج۳، ص۴۱): فمرادهم بالبیع المعاملة اللازمة... .
(مرحوم شیخ در توضیح و تقویت نظریهی محقق ثانی -و در ردّ سخن کسانی که با نفیِ بیع‌بودنِ #معاطات در صدد آن هستند که معاطات را از ذیل آیه‌ی حلّیت بیع خارج کنند- می‌گوید مراد کسانی -مانند ابن زهره در کتاب غنیة النزوع- که ادعای اجماع بر بیع‌نبودنِ #معاطات کردند این است که #معاطات از عقود لازم نیست، نه این که حقیقت بیع را ندارد و بیع نیست؛ شاهد این مطلب نیز سخن خود ابن زهره است که تصریح کرده است ایجاب و قبول از شرایط صحّت بیع است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در ادامه‌ی کلام شیخ می‌گوید: بلکه مراد آن‌ها از بیع، معاملهی شرعی است (معامله‌ای که آثار شرعی را دارد)؛ از این رو، در غنیه تصریح کرده است که ایجاب و قبول از شرایط صحّت است، نه از شرایط لزوم؛ این سخن یعنی بیعی که ایجاب و قبول نداشته باشد صحیح نیست و آثار شرعی بیع را ندارد، نه آن که بیع نیست، زیرا تحقّق ماهیت بیع، منوط به تحقّق شرایط صحت نیست.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
#الناس_مسلّطون
#قاعدهی_تسلّط
📚 ۲۶- قوله (ج۳، ص۴۱): فهو إنما يجدي في ما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى بخلاف مرحوم شیخ در مورد حدیث نبوی تسلّط (#قاعدهی_تسلّط) می‌گوید: بلکه اگر اصل تشریع یک نوع سلطنت نیز مشکوک باشد نیز نمی‌توان به حدیث نبوی (قاعدهی فقهی تسلیط) تمسّک کرد (یعنی حدیث نبوی مذکور شرعیّت انواع سلطنت‌ها را اثبات نمی‌کند)، زیرا این نبوی تنها بیان‌گر اصل تسلّط و سلطنت مالک است در مقابل حجْر و ممنوعیّت از تصرّف، و در صدد بیان تشریع انواع و انحای مختلف سلطنت نیست تا این که در هنگام شک در تشریع نوعی از انواع سلطنت به آن رجوع کنیم.
❎ از این رو، نه برای اثبات صحّت یک معاملهی خاص و نه برای اثبات یک نوع تصرّف خاص -که شرعیّت آن دو مشکوک باشد- نمی‌توان به حدیث نبوی (قاعدهی تسلّط) تمسّک کرد. فافهم کی ینفعک فی غیر المقام!
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۲۷- قوله (ج۳، ص۴۲): و أما ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث... .
(مرحوم شیخ انصاری در ردّ استدلال به #سیره -که يكى از ادلّه‌ی نظریهی محقق ثانی است- می‌گوید: ثبوت و استمرار #سیره و روش مردم (در نظام بازار و بده‌بستان‌های روزمره) بر بيع‌دانستنِ #معاطات و انجام‌دادن تصرّفات متوقف بر ملکیّت -مانند بیع و عتق و وطی و توریث و ایصاء- نسبت به اموالی که با #معاطات به دست آمده است، همه‌ی این‌ها ناشی از بی‌مبالاتی و تسامح آن‌ها در امر دین و رعایت احکام شریعت است)
✅ مرحوم آخوند_خراسانی در ردّ فرمایش مرحوم شیخ می‌گوید: اگر سخن شما را قبول کنیم نیز این بی‌مبالاتی و تسامح در دین تنها در مورد سیره‌ی مسلمانان است، اما #سیره‌ی_عقلاء بما هم عقلاء (در بازار و معاملات روزمره‌ی‌شان) به روشنی و بدون هیچ شک و شبهه‌ای بر همین اساس است که #معاطات را کاملاً مانند بیع می‌دانند و تمام آثار بیع را بر آن جاری می‌کنند.
❎ این سیره اختصاص به هیچ ملت و نحله‌ای ندارد (و قطعاً در عصر صدور در مرآی و مسمع و منظر شارع بوده است)، و شارع نیز به هیچ عنوان این سیره‌ی واضح را نفی و ردع نکرده است، چه آن که اگر ردع شده بود قطعاً به ما می‌رسید، زیرا این مساله که مربوط به نظام بازار و معاملات روزمره‌ی عُقلاست و انگیزه‌ها برای نقل آن ردع و نفی‌ها فراوان است.
🔸️ در نتیجه، باید به این #سیره تمسّک کرد، همان طوری که در موارد دیگر می‌توان به #سیره تمسّک کرد، بلکه سالم‌ترین دلیلی که در مساله‌ی #معاطات وجود دارد همین #سیره است.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .
(مرحوم كاشف الغطاء براى ردّ نظريه‌ی اباحه‌ی محضه و تایید نظریهی ملکیّت، مواردی را ذکر می‌کند که در صورت قبول نظریهی اباحه‌ی محضه باید به آن‌ها پای‌بند بود در حالی که پای‌بندی به آن موارد از لحاظ فقهی و قواعد حاکم بر معاملات بسیار بعید است)
✅ قسمت اول: مرحوم #آخوند_خراسانی میفرماید به طور کلی اگر معتقد به این موارد باشیم نیز استبعاد مذکور تنها در جایی صحیح است که ما ملکیّتِ حاصل‌شده‌ی بعد از تصرّف یا تلف را نتیجه‌ی تنها خودِ تصرّف یا تلف بدانیم، یعنی #معاطات را به نسبت با ملکیّتِ به‌وجودآمده‌ی بعد از تصرّف یا تلف، کاملاً لغو و بی‌تاثیر بدانیم؛ اگر چه روشن است که #معاطات به طور کلی بی‌تاثیر نبوده و اباحه را پدید آورده است.
🔸️ از این رو، اگر معتقد باشیم معاطات بعد از تصرّف یا تلف، تبدیل به بیع می‌شود (ظاهراً مراد ایشان از عبارت "إنما يتوجّه ما أفاده من الاستبعادات على القول بها، إذا لم يقل القائل بها بالأوْل إلى البيع بعد التصرّف أو التلف" همين است)، و یا اگر معتقد باشیم #معاطات به شرط تصرّف یا تلف، ملکیّت را به وجود می‌آورد.
🔹️ اما بنا بر این که معتقد به این باشیم که به شرط تصرّف یا تلف، معاطات تبدیل به بیع می‌شود، و ملکیّت نه از آن دو، بلکه از خودِ معاطاتِ به شرطِ آن دو به وجود می‌آید؛ در این حال، نه #قاعدهی_تبعیت_عقود_از_قصود نقض می‌شود، و همچنین نه اراده‌ی تصرّف، و نه خودِ تصرّف، و نه تلف قهری، هیچ کدام مُملِّک نخواهند بود، بلکه خود #معاطات، مُملِّک است، همان معاطاتی که قصد تملیک را نیز در خود دارد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .
✅ قسمت دوم: مرحوم #آخوند_خراسانی در ادامه میفرماید: اما این که مرحوم کاشف الغطاء بنا بر نظریهی اباحه‌ی محضه (نظریهی مشهور) تعلّق اخماس، زکوات، استطاعت و... به غیر املاک را بسیار بعید می‌داند صحیح نیست، زیرا در تعلّق بسیاری از موارد یادشده به غیر املاک محذور و مشکلی وجود ندارد، مانند استطاعت، ادای دین، نفقه و غنی.
🔸️ و در مورد وصایا نیز اگر معتقد باشیم وصیّت کافی از تصرّف نیست و نمی‌تواند به واسطه‌ی معاطات، ملکیّت را حاصل کند نیز مانند موارد قبلی محذوری ندارد که وصیّت نیز به غیر املاک (یعنی مالی که تنها با معاطات مباح شده است) تعلق بگیرد.
اما اگر وصیّت بر مالِ مأخوذِ به معاطات را مانند تصرّف، مملِّک بدانیم روشن است که نفوذ وصیت در ملک است و از این جهت محذوری نخواهد داشت.
🔹️ و مواریث هم بدین گونه است؛ یعنی اگر معتقد باشیم موت یکی از دو متعاطی مانند تلف موجب ملکیّت است استبعاد مذکور متوجه نظریهی اباحه نخواهد بود، زیرا این نقل در ملک تحقّق یافته است؛ این بعید نیست.
و اگر موت یکی از دو متعاطی را موجب ملکیت ندانیم نیز ارث‌بردن اموال معاطاتی نیز بعید نیست؛ یعنی بعید نیست که وارث مانند مورّث (میت) نسبت به آن مال اباحه داشته باشد، زیرا لازم نیست ماتَرَکِ میّت حتما از املاک او بوده باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .
✅ قسمت سوم: مرحوم #آخوند_خراسانی در ادامه میفرماید: در مورد باقی موارد مطرح‌شده معلوم نیست که قائلین به نظریهی اباحه (مشهور) ملتزم به آن باشند، پس اِلزام و اِفهام آنان به این استبعادات و نوشتن آن‌ها به پای مشهور درست نیست، حتی اگر آن موارد، فاسد و باطل بوده باشند.
✅ به طور کلی، در برخی موارد معلوم نیست قائل به اباحه معتقد به تعلّق خمس و زکات به مال معاطاتی باشد. (متن حاشیه این است: "فلم يعلم منه القول بتعلق الخمس أو الزكاة قبل الأول" كه مراد ایشان از دو کلمه‌ی اخیر به روشنی معلوم نیست، و البته بهترين توجيه براى كلام ايشان، همان "أوْل" به معناى تبديل معاطات به بيع به واسطه‌ی تصرّف یا تلف باشد)
🔹️ و از طرفی -حتی اگر بدانیم قائل به اباحه ملتزم به آن است- فساد موارد دیگر نیز معلوم نیست، مانند مورد شفعه که اشکالی در تعلق آن به مال معاطاتی نیست، زیرا ظهور دلیل شفعه شامل بیع عرفی یکی از دو شریک (که شامل معاطات نیز می‌شود) می‌شود، اگر چه تاثیر شرعی معاطات (بنا بر سخن خود آخوند) متوقف بر امری باشد که حاصل نشود. (زیرا تاثیر معاطات متوقف بر تصرف یا تلف است)
🔹️ و ربا نیز به همین صورت اگر معاطات با تصرّف یا تلف أوْل به بيع شود هیچ شکی در تعلق ربا به معاطات و جریان احکام آن در مال معاطاتی نیست، اما قبل از تصرّف و تلف مانند بیع صرف قبل از قبض است.
🔹️ و در مورد نماء نيز شكی در تبعیّت نماء متصل نیست.
اما در نماء منفصل معلوم نیست که قائلین به اباحه ملتزم به این باشند که نماء منفصل به ملک آخذ منتقل شود، همان طور که خود شیخ انصاری نیز اشاره‌ی بدین مطلب می‌کند.
البته از طرفی نیز امکان دارد گفته شود اقتضای قاعدهی تبعیت نماء، تبعیت بعد و همچنین قبل از تصرّف است، یعنی مانند عین مبیعه است؛ این سخن اصلاً بعید نیست.
✳️ در نتیجه، اموری که کاشف الغطاء به عنوان استبعاد ذکر می‌کند چهار دسته است:
🔸️ آنچه لازم نمی‌آید و مترتب بر قول به اباحه نیست. (مانند نقض قاعدهی تبعیت عقود از قصود)
🔸️ آنچه قائل به اباحه بدان ملتزم نیست. (مانند وصایا)
🔸️ آنچه التزام فقهی به آن بعید نیست. (مانند استطاعت)
🔸️ آنچه باید بدان ملتزم بود. (مانند شفعه)
"پایان حاشیه‌ی ۲۸"
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافاً إلى إمكان دعوى كفاية... .
(مرحوم #شیخ_انصاری برای اثبات لزوم ملکیّت به استصحاب ملکیّت تمسّک می‌کند، اما دعوای مذکور می‌خواهد آن را به #استصحاب_کلی_قسم_ثانی - که مرحوم شیخ انصاری معتقد به عدم حجیت آن در شک در مقتضی است- برگرداند، که مرحوم #شیخ_انصاری به دو بیان این دعوی را دفع می‌کند، و در دفع اول امکان حجیت #استصحاب_کلی_قسم_ثانی در مورد ملکیت را به عنوان ردّ دعوی ذکر می‌کند)
✅ قسمت اول: مرحوم #آخوند_خراسانی میفرماید: معنا ندارد که مرحوم #شیخ_انصاری -برخلاف مبنای خودش- سخن از کفایت قدر مشترک برای جریان استصحاب در این جا بیاورد، در حالی که ایشان معتقد به عدم حجیت استصحاب در #شک_در_مقتضی است، همان طور که بنا بر نظر مختار ما هیچ اشکالی در جریان چنین استصحابی نیست.
✴️ ملخّص کلام مرحوم شیخ انصاری در دفع دعوی این است که ایشان معتقد به انقسام ملکیّت به دو قسم و دو نوع نیست، و اختلاف ملکیّت لازم و جواز در احکام به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی ملکیّت نیست، بلکه به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی اسباب است.
ادامه دارد...
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافا إلى إمكان دعوى كفاية... .
✅ قسمت دوم: مرحوم آخوند خراسانی در بررسی و ردّ فرمایش مرحوم شیخ انصاری میفرماید: جواز و لزوم در #معاطات، دو معنا می‌تواند داشته باشد:
🔸️ اگر جواز و لزوم به معنای جواز یا عدم جواز فسخ معامله باشد، مانند آنچه در خیارات مطرح است، روشن است که آن دو، وصف و خصوصیت اسباب (خود معامله) خواهند بود، همان طور که مرحوم شیخ می‌گوید.
🔸️ و اگر به معنای جواز یا عدم جواز ترادّ (رجوع) و تملّک دو عوض بعد از انجام معاطات باشد بدون آن که معامله فسخ شود و بدون ارتباط مستقیم بین جواز و لزوم و خود معامله، مانند آنچه مرحوم شیخ در مورد هبه‌ی جائزه در بحث ملزمات معاطات (ج۳، ص۱۰۲) فرموده است، اگر به این معنا باشد، لزوم و جواز از احکام مُسبَّبات (ملکیّت) خواهد بود. (زیرا در این جا مستقیماً هیچ کاری با خودِ معامله نداریم، پس به ناچار باید لزوم و جواز را از اوصاف ملکیّت بدانیم)
🔸️ و همچنین بر اساس این معنا، اختلاف احکام شرعی لزوم و جواز نیز کشف می‌کند که هر کدام از ملکیّت در هر کدام از جواز (ترادّ) و لزوم (عدم ترادّ) دارای خصوصیّت خاصی است که اقتضای چنان حکمی را داشته است؛ البته منشأ اختلاف در این جا نيز اختلاف ذاتى يا عرَضىِ خودِ اسباب و معاملات است، اما در هر حال، خصوصیت ملکیّت، لزوم و جواز را به وجود آورده است، بدون آن که حقیقت ملکیّت در لزوم و جواز تفاوت پیدا کند.
ادامه دارد...
@fegh_osoul_rafiee