#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .
✅ قسمت سوم: مرحوم #آخوند_خراسانی در ادامه می‌فرماید: در مورد باقی موارد مطرح‌شده معلوم نیست که قائلین به نظریه‌ی اباحه (مشهور) ملتزم به آن باشند، پس اِلزام و اِفهام آنان به این استبعادات و نوشتن آن‌ها به پای مشهور درست نیست، حتی اگر آن موارد، فاسد و باطل بوده باشند.
✅ به طور کلی، در برخی موارد معلوم نیست قائل به اباحه معتقد به تعلّق خمس و زکات به مال معاطاتی باشد. (متن حاشیه این است: "فلم يعلم منه القول بتعلق الخمس أو الزكاة قبل الأول" كه مراد ایشان از دو کلمه‌ی اخیر به روشنی معلوم نیست، و البته بهترين توجيه براى كلام ايشان، همان "أوْل" به معناى تبديل معاطات به بيع به واسطه‌ی تصرّف یا تلف باشد)
🔹️ و از طرفی -حتی اگر بدانیم قائل به اباحه ملتزم به آن است- فساد موارد دیگر نیز معلوم نیست، مانند مورد شفعه که اشکالی در تعلق آن به مال معاطاتی نیست، زیرا ظهور دلیل شفعه شامل بیع عرفی یکی از دو شریک (که شامل معاطات نیز می‌شود) می‌شود، اگر چه تاثیر شرعی معاطات (بنا بر سخن خود آخوند) متوقف بر امری باشد که حاصل نشود. (زیرا تاثیر معاطات متوقف بر تصرف یا تلف است)
🔹️ و ربا نیز به همین صورت اگر معاطات با تصرّف یا تلف أوْل به بيع شود هیچ شکی در تعلق ربا به معاطات و جریان احکام آن در مال معاطاتی نیست، اما قبل از تصرّف و تلف مانند بیع صرف قبل از قبض است.
🔹️ و در مورد نماء نيز شكی در تبعیّت نماء متصل نیست.
اما در نماء منفصل معلوم نیست که قائلین به اباحه ملتزم به این باشند که نماء منفصل به ملک آخذ منتقل شود، همان طور که خود شیخ انصاری نیز اشاره‌ی بدین مطلب می‌کند.
البته از طرفی نیز امکان دارد گفته شود اقتضای قاعدهی تبعیت نماء، تبعیت بعد و همچنین قبل از تصرّف است، یعنی مانند عین مبیعه است؛ این سخن اصلاً بعید نیست.
✳️ در نتیجه، اموری که کاشف الغطاء به عنوان استبعاد ذکر می‌کند چهار دسته است:
🔸️ آن‌چه لازم نمی‌آید و مترتب بر قول به اباحه نیست. (مانند نقض قاعدهی تبعیت عقود از قصود)
🔸️ آن‌چه قائل به اباحه بدان ملتزم نیست. (مانند وصایا)
🔸️ آن‌چه التزام فقهی به آن بعید نیست. (مانند استطاعت)
🔸️ آن‌چه باید بدان ملتزم بود. (مانند شفعه)
"پایان حاشیه‌ی ۲۸"
@fegh_osoul_rafiee
✅ مهم‌ترین نکته در کلام مرحوم #آخوند_خراسانی در حاشیه‌ی ۲۸ -که مرحوم #محقق_اصفهانی بارها در کتاب حاشیة كتاب المكاسب (ج١، ص۱۲۰ و ۱۲۳) از ایشان نقل كرده‌اند- شرطیّت تصرّف يا تلف در تاثير معاطات است، مانند شرطيت قبض براى تاثير بيع صرف.
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافاً إلى إمكان دعوى كفاية... .
(مرحوم #شیخ_انصاری برای اثبات لزوم ملکیّت به استصحاب ملکیّت تمسّک می‌کند، اما دعوای مذکور می‌خواهد آن را به #استصحاب_کلی_قسم_ثانی - که مرحوم شیخ انصاری معتقد به عدم حجیت آن در شک در مقتضی است- برگرداند، که مرحوم #شیخ_انصاری به دو بیان این دعوی را دفع می‌کند، و در دفع اول امکان حجیت #استصحاب_کلی_قسم_ثانی در مورد ملکیت را به عنوان ردّ دعوی ذکر می‌کند)
✅ قسمت اول: مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: معنا ندارد که مرحوم #شیخ_انصاری -برخلاف مبنای خودش- سخن از کفایت قدر مشترک برای جریان استصحاب در این جا بیاورد، در حالی که ایشان معتقد به عدم حجیت استصحاب در #شک_در_مقتضی است، همان طور که بنا بر نظر مختار ما هیچ اشکالی در جریان چنین استصحابی نیست.
✴️ ملخّص کلام مرحوم شیخ انصاری در دفع دعوی این است که ایشان معتقد به انقسام ملکیّت به دو قسم و دو نوع نیست، و اختلاف ملکیّت لازم و جواز در احکام به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی ملکیّت نیست، بلکه به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی اسباب است.
ادامه دارد...
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافا إلى إمكان دعوى كفاية... .
✅ قسمت دوم: مرحوم آخوند خراسانی در بررسی و ردّ فرمایش مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: جواز و لزوم در #معاطات، دو معنا می‌تواند داشته باشد:
🔸️ اگر جواز و لزوم به معنای جواز یا عدم جواز فسخ معامله باشد، مانند آن‌چه در خیارات مطرح است، روشن است که آن دو، وصف و خصوصیت اسباب (خود معامله) خواهند بود، همان طور که مرحوم شیخ می‌گوید.
🔸️ و اگر به معنای جواز یا عدم جواز ترادّ (رجوع) و تملّک دو عوض بعد از انجام معاطات باشد بدون آن که معامله فسخ شود و بدون ارتباط مستقیم بین جواز و لزوم و خود معامله، مانند آن‌چه مرحوم شیخ در مورد هبه‌ی جائزه در بحث ملزمات معاطات (ج۳، ص۱۰۲) فرموده است، اگر به این معنا باشد، لزوم و جواز از احکام مُسبَّبات (ملکیّت) خواهد بود. (زیرا در این جا مستقیماً هیچ کاری با خودِ معامله نداریم، پس به ناچار باید لزوم و جواز را از اوصاف ملکیّت بدانیم)
🔸️ و همچنین بر اساس این معنا، اختلاف احکام شرعی لزوم و جواز نیز کشف می‌کند که هر کدام از ملکیّت در هر کدام از جواز (ترادّ) و لزوم (عدم ترادّ) دارای خصوصیّت خاصی است که اقتضای چنان حکمی را داشته است؛ البته منشأ اختلاف در این جا نيز اختلاف ذاتى يا عرَضىِ خودِ اسباب و معاملات است، اما در هر حال، خصوصیت ملکیّت، لزوم و جواز را به وجود آورده است، بدون آن که حقیقت ملکیّت در لزوم و جواز تفاوت پیدا کند.
ادامه دارد...
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافا إلى إمكان دعوى كفاية... .
✅ قسمت سوم: مرحوم #آخوند_خراسانی در استدلال فرمایش خودشان می‌فرمایند: دلیل ما بر این که جواز و لزوم (بر اساس معنای دوم) -برخلاف نظر مرحوم شیخ- به خود ملکیّت (مسبَّب) بر می‌گردد، این است که از طرفی -همان طور که گفتیم- جواز و عدم جوازِ ترادّ، منجرّ به فسخ معامله نمی‌شود یعنى ارتباط مستقیمی با خودِ معامله ندارد، و از طرفى يا ترادّ جائز است یا نیست؛ پس، به ناچار باید تفاوت بین جواز و عدم جواز ترادّ را به خود ملکیّت برگردانیم تا حکم شرعی لزوم و جواز گزافه نباشد.
البته در هر حال، منشأ جواز و عدم جواز ترادّ در نهایت خودِ معامله است، زیرا با توجه به ذات معامله یا ویژگی عارضی آن است که ترادّ جایز یا غیرجایز می‌شود، اما این نکته موجب نمی‌شود که مانند شیخ انصاری لزوم و جواز (به معنای جواز و عدم ترادّ) را به خود معامله (سبب) برگردانیم، زیرا بر اساس این معنا فسخ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
البته ماهیّت و حقیقت ملکیّت در لازم و جائز یکی است؛ یعنی این که ما می‌گوییم لزوم و جواز به خود ملکیّت بر‌می‌گردد اختلاف ماهوی بین ملکیّت لازم و ملکیّت جایز به وجود نمی‌آورد، و تنها خصوصیات و ویژگی‌های این دو ملکیّت متفاوت است.
✴️ نتیجه‌ی سخن در چند نکته است:
🔹️ جواز و لزوم به معنای دوم موجب فسخ معامله نمی‌شود.
🔹️ ملکیّت، ملکیّت است، و حقیقت ملکیّت لازم و ملکیّت جائز تفاوتی ندارد، و تفاوت آن دو تنها به خصوصیات آن دو است.
🔹️ منشأ اصلى اختلاف در لزوم و جواز خودِ معامله است، که یا ذاتاً یا عَرَضاً دو نوع خصوصیت و ویژگی در ملکیّت به وجود می‌آورد، اما این سبب نمی‌شود که لزوم و جواز به معامله برگردد، زیرا بنا بر معنای دوم فسخ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
✴️ با توضیحات گفته‌شده فساد فرمایش شیخ انصاری -که جواز و لزوم را مطلقاً از احکام سبب مملِّک می‌دانستند- روشن شد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
#قاعدهی_تسلّط
📚 ۳۰- قوله (ج۳، ص۵۳): فإن مقتضى السلطنة أن لا یخرج... .
(مرحوم #شیخ_انصاری عموم حدیث تسلّط را به عنوان دلیل دوم از ادله‌ی لزوم معاطات ذکر می‌کند، و همان‌طور که در صفحه‌ی ۴۱ نیز در مورد مفاد این حدیث بیان می‌کند، ایشان این حدیث را اثبات‌کننده‌ی انواع سلطنت برای مالک می‌داند؛ یعنی معتقد است مالک می‌تواند هر نوع تصرّفی را نسبت به مال خود انجام دهد. و در صفحه‌ی ۵۳ نیز مقتضای سلطنت مالک را این می‌داند که مال به دون رضایت و اختیار او از جیب او خارج نشود، و جایز و متزلزل‌بودن عقد را خلاف سلطنت مالک می‌داند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -همان‌طوری که در حاشیه‌ی شماره‌ی ۲۶ فرمودند- بر خلاف مرحوم شیخ انصاری معتقدند حدیث تسلّط چنین مُفادی ندارد، و تنها بیان‌گر این است که مالک حقّ تصرّف دارد و محجور و ممنوع نیست، و هیچ دلالتی بر ثبوت انواع تصرّفات ندارد.
✴️ از این رو، دلالتی بر لزوم عقد و معاطات ندارد؛ پس این‌گونه نیست که جواز رجوع و ردّ با اطلاق حدیث منافات داشته باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۳۱- قوله (ج۳، ص۵٨): فالقول بالملک اللّازم قولٌ ثالثٌ، فتأمّل!
(مرحوم #شیخ_انصاری می‌فرماید فقهای ما اجماع مرکب دارند بر قول به ملکیّت جائز، و قول به اباحه؛ بر این اساس، قول به ملکیّت لازم، قول ثالث و خلاف اجماع مرکّب است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در مورد این سخن می‌گوید: اعتقاد به قول ثالث در این‌جا اشکالی ندارد و اجماع مذکور آن را نفی نمی‌کند، زیرا مُجمِعین با فتوای خود بر یکی از دو قول ذکرشده، قول ثالث را نفی نکرده‌اند. و همان طور که روشن است اجماع مرکّب تا همراه با تصریح بر نفی قول ثالث نباشد دالّ بر عدم صحّت قول ثالث نمی‌شود، همان طور که اعتقاد به قول ثالث در هر مساله‌ای اینچنین است.
✴️ ظاهراً مرحوم #شیخ_انصاری بر اساس همین سخن، در انتهای کلام خود امر به تامّل می‌کند.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۳۲- قوله (ج۳، ص۶۰): بل یمکن دعوی السیرة... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در استدلال بر تزلزل معاطات ادّعا می‌کند سیره‌ی جاری در میان عقلاء این است که آن‌ها در بیوع خطیر و گران‌قیمت -مانند خانه و ماشین- که می‌خواهند بیعشان قطعی و غیر قابل برگشت باشد به مجرّدِ تراضی فعلی اکتفا نمی‌کنند و حتما بیع را با صیغه انجام می‌دهند تا معامله مُحکم و قُرص باشد؛ همین نکته دلیل بر عدم لزوم معاطات است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در تایید سخن شیخ انصاری می‌فرماید: این سیرهای که شیخ انصاری نقل می‌کند سیرهای است که رضایت معصوم (علیه السلام) را کشف می‌کند.
🔶️ و در ادامه نیز یک مطلب فنّی و اصولی را بر این مساله تطبیق کرده می‌فرماید: حتی اگر کسی منع از رجوع را انکار کرده و چنین سیرهای را نپذیرد نیز نتیجه‌ی انکارش، اثبات جواز شرعی رجوع و عدم لزوم نیست؛ زیرا معلوم نیست این بنای عملی بر منع از رجوع به معنای عدم جواز رجوع باشد.
🔸️شرح و تبیین مطلب ایشان: ایشان در دلیل سخن خود نکته‌ی فنّی‌ای را در باب تحلیل سیره و بنائات عملی عرفی مطرح می‌کند که توضیحش این است: این که بنای عملی عقلاء و سيره‌ی‌شان بر این است که آن‌ها در صورت رجوع، مبیع یا ثمن را بر‌می‌گردانند نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را نزد آنان اثبات کند، زیرا سیره و بنائات عقلاء در حقیقت یک فعل و سلوک است و گنگ است و زبان ندارد تا روشن باشد عقلاء به چه جهتی آن گونه عمل می‌کنند؛ از این رو، سیره‌ی بر رجوع نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را اثبات کند.
و در ادامه می‌فرماید: احتمال دارد قبول رجوع و پس‌گرفتن جنس در عرف بازار عقلاء به خاطر حُسن اقاله و پس‌گرفتن مبیع باشد، و پس‌نگرفتن آن را از رسم جوانمردی و مروّت در کاسبی و معامله می‌دانند؛ در این نکته فرقی بین بیع صیغه‌ای و معاطات نیست.
@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #معاطات 📚 ۳۲- قوله (ج۳، ص۶۰): بل یمکن دعوی ال
✅ در این حاشیه‌ی شماره‌ی ۳۲ مرحوم #آخوند_خراسانی نکته‌ی اصولی و فنّی‌ای را می‌فرمایند که بیش از این مجال توضیح نبود.
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ٣۳- قوله (ج۳، ص۶۳): أو باعتبار محلّه و غير محلّه... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در کنار کلام مرحوم #شیخ_انصاری تفسیر دیگری از کلیشه‌ی مذکور در روایت "خالد بن نجیح" ارائه می‌کند؛ آن تفسیر این است که بگوییم: "کلام (صیغه) است که هر کدام از ثمن و مثمن را بر منتقلٌ إليه حلال، و بر منتقلٌ عنه حرام می‌کند".
🔶️ در این حال، غرض از کلیشه‌ی مذکور در روایت این می‌شود: "مقاوله و گفتگو اگر بدون انشاء صیغه باشد مصداق #بیع_ما_لیس_عنده ای که حرام و باطل است نیست، زیرا مقاوله مُحرِّم و مُحلِّل نیست و بیع نیست، یعنی بی‌تاثیر است".
🔶️ بنا بر این، اگر در روایت از صیغه و انشاء بيع تعبير به "کلام" شده است، از این جهت که کلام حاوی لفظ و معناست نیست، زیرا مقاوله نیز در قالب الفاظ و سخن است؛ يعنى آن معنا بايد انشاء باشد، نه مجرّد لفظ و گفتگو و مقاوله.
✅ بر اساس این احتمال، حصر "إنما" در روایت به نسبت با خصوص مقاوله (گفتگوی بدون صیغه و انشاء) است، نه به نسبت با جمیع مُحلِّلات و مُحرِّمات در شریعت یا به نسبت با آن‌چه در بیع می‌تواند محلِّل و محرِّم باشد؛ يعنی امام می‌خواهد بفرماید: "فقط انشاء بیع است که مُحرِّم و مُحلِّل است، نه مقاوله و گفتگوی بر بیع و معامله".
📌 نتیجه‌ی این برداشت مرحوم #آخوند_خراسانی این است که روایت نمی‌تواند دلیل بر عدم لزوم معاطات باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ٣۴- قوله (ج۳، ص۶۴): بأن يقال: إن حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام لا يتأتّى إلّا... .
(مرحوم #شیخ_انصاری بعد از آن که چهار احتمال برای کلیشه‌ی مذکور در روایت ذکر کرده و تنها معنای سوم و چهارم -که دلالتی بر عدم لزوم معاطات ندارند- را می‌پذیرد وجه دیگری را بیان می‌کند تا بتوان با درنظرگرفتن آن، عدم لزوم معاطات را نتیجه گرفت؛ آن وجه تکیه بر حصر "إنما" در آیه و اراده‌ی ایجاب و صیغه از "کلام" است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید این سخن شیخ در صورتی صحیح است که مراد از "کلام" در روایت هم لفظ باشد و هم معنا؛ زیرا اگر لفظ (صیغه) را هم دخیل بدانیم معاطات دیگر مُحلِّل و مُحرِّم نخواهد شد.
🔶️ اما در ادامه می‌فرماید: اگر تنها از "کلام" تنها معنا (انشاء) باشد، و لفظ (صیغه) دخالتی در تحریم و تحلیل نداشته باشد این روایت دلالتی بر عدم لزوم معاطات ندارد.
🔶️ همچنین اگر حصر محلِّل و محرِّم در کلام تنها به نسبت با مقاوله و مواعده باشد -که یعنی حصر، نسبی و اضافی است- نیز روایت، دلالتی بر عدم لزوم معاطات نخواهد داشت.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۱- قوله (ج۳، ص۷): مبادلة مال بمال... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در سطر ابتدایی بحث خود در کتاب البیع، بر اساس تعریف فیّومی در کتاب المصباح المنیر، بیع را این گونه تعریف می‌کند: "مبادلة مال بمال")
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: تعبير "مبادله" دارای مسامحه است، و صحیح آن است که به جای آن تعبیر "تبدیل" به کار رود، زیرا بیع، تنها فعل بایع است، و نباید به گونه‌ای تعریف شود تا شامل مشتری هم بشود.
📌 دوستانی که بحث #مصباح_الفقاهة را دنبال می‌کنند مستحضر هستند که مرحوم #محقق_خویی هم به تبع مرحوم آخوند خراسانی بیع را با لفظ "تبدیل" تعریف کردند.
@fegh_osoul_rafiee