#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #دولت_اسلامی #پیشرفت #بصیرت #قانون ✅ شاخص های دولت اسلامی 🔶 هشتم شهریور ماه سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر انقلاب اسلامی به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است. پس از انقلاب اسلامی‌ دولت‌های مختلف با دیدگاه و سیاست‌های متفاوت به دنبال پیشبرد برنامه‌های خود در قوه مجریه بوده‌اند. لذا شایسته است شاخص های دولت اسلامی در گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازخوانی نماییم: 1⃣ سلامت اعتقادی، اخلاقی و عملکردی  رهبر معظم انقلاب، اطمینان و اعتماد کامل به وعده‌‏های یاری خداوند را کاملاً ضروری می دانند: «در تجربیاتی مانند پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و غلبه بر شورش‌های متعدد قومی در اوایل انقلاب، ملت و مسئولان کشور، تحقق وعده‌‏های پروردگار را کاملاً لمس کردند که این تجربه‏‌های ارزشمند، زمینه‌ساز اعتماد کامل‌تر به وعده‏‌های نصرت و یاری خداوند است». 2⃣ خدمت به خلق و روحیه خدمت «هیچ مسأله‌‏ای نباید مسئولان را از خدمت به مردم غافل کند. دیدگاه ها و سلایق متفاوت سیاسی - اقتصادی و اجتماعی، حاشیه است و خدمت به مردم متن، اجازه ندهید حاشیه‌‏ها بر متن اثر بگذارد». «فرصت ۴ یا ۸ سال مسئولیت، به‌‏سرعت می‏‌گذرد؛ اما همین مدت محدود، شامل فرصت‌های بی‏‌پایان برای خدمت به ملت است که نباید هیچ‌کدام را از دست داد. کار جهادی به‏‌معنای بی‌‏قانونی نیست و من به‏‌شدت مخالف بی‌‏قانونی هستم اما در چارچوب قوانین نیز می‏‌توان به‌‏دور از نگاه مرسوم اداری، با نگاه جهادی و شوق آرمانی، عمل کرد و موانع را پشت سر گذاشت». 3⃣ عدالت‏‌طلبی  ما در پی پیشرفت هستیم اما قطعاً این پیشرفت باید با عدالت همراه باشد و گرنه جامعه مانند کشورهای‏ غربی دچار شکاف و تبعیض و نارضایتی خواهد شد. 4⃣ سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد منصب حکومتی جایگاه وسوسه‌‏انگیز قدرت و منابع مادی است، مانند یک چشم بصیر و یک نورافکن قوی و دائم، مراقب باشید دستگاه تحت مدیریت شما از وسوسه فساد، در امان بماند. «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌‏بازی، رشوه و اسراف را بگیرید تا اصولاً نیازی به ورود دستگاهای نظارتی به حیطه مدیریتی شما، پیش نیاید. وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاشهای کارکنان خدوم دستگاهها را زیر سؤال می‏‌برد که باید جلوی این‏کار را گرفت». 5⃣ قانون‏گرایی  حضرت آیت‌‏الله خامنه‏‌ای، قانون‏گرایی را از دیگر شاخص‏های بسیار مهم دولت مطلوب دانستند و افزودند: قانون، ریل حرکت دولت است و اگر به هر دلیلی از آن خارج شوید کشور و مردم، صدمه می‏‌بینند.ایشان اجرای اسناد بالادستی از‏ جمله سیاست های کلی نظام و سند چشم‌‏انداز را از لوازم قانون‏‌گرایی می دانند. 6⃣ حکمت و خردگرایی در امور «باید قبل از هر اقدام و حتی هر اظهارنظر و موضع‏‌گیری، مطالعات کارشناسی لازم انجام شود چرا که هزینه برطرف‏‌کردن تبعات منفی کارهای ناپخته و سخنان ناسنجیده بسیار زیاد است». 7⃣ تکیه به ظرفیت‌‏ داخلی کشور  «کلید حل مشکلات، در ظرفیت ها و امکانات داخل کشور است که باید با خردمندی از آن‏ها بهره گرفت. این حرف به‏‌معنای استفاده‏‌نکردن ازظرفیت های بیرونی نیست بلکه نکته اساسی این است که نباید به خارج امید بست و به آن اعتماد کرد. واقعیت این است که از جبهه خصم، نمی‌‏توان و نباید انتظار دوستی و صمیمیت داشت. سهم هر کشور در مناسبات بین‌‏المللی به اقتدار درونی آن کشور وابسته است، بنابراین باید تلاش کرد روند اقتدار روزافزون داخلی کشور، استمرار یابد و تقویت شود». 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مصطفی علیجان‌زاده 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #علم_و_پژوهش #دولت_چهاردهم #قانون ✅ چگونه می‌توان پیوست عدالت را به قاعده‌ای در حکمرانی کشور تبدیل کرد؟ 🔶 نیازمند ساخت اکوسیستم پیوست عدالت اجتماعی و تشکیل درست زنجیره تولید علم و تربیت نیرو تا نهادسازی در این عرصه هستیم. پیوست عدالت، هر نوع نقد از منظر عدالت نیست. نظام‌مندی و چند بعدی بودن، وجه ممیزه پیوست عدالت از بررسی خبرگانی و نقادی تخصصی است. حرکت همزمان در دو نهاد سیاست و اداره و نهاد علم، برای تحقق پیوست عدالت ضرورت دارد و این جریان تقاضای پیوست‌نگاری از سوی نهاد سیاست و اداره است که می‌تواند نهاد علم را به حرکت درآورد. سفارش پروژه‌های واقعی در مورد برنامه‌های واقعی به نهاد علم و نهادهای واسط علم-عمل برای پروژه‌های مهم و منتخب دستگاه‌ها بر اساس فناوری‌های تولید شده، می‌توانند زمینه یادگیری و تکرار پیوست‌نگاری در دستگاه‌های مختلف را فراهم کنند. از جمله این فناوری‌ها، نرم افزار عمومی پیوست عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است که در دیدار ۶ شهریور ۱۴۰۳ رهبر معظم انقلاب اسلامی با دولت چهاردهم مورد اشاره قرار گرفت. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمدصادق تراب‌زاده جهرمی؛ پژوهشگر عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #فضای_مجازی #پیشرفت #دولت_چهاردهم #قانون ✅ فضای مجازی؛ پنجمین قلمرو حکمرانی 🔰 قسمت اول 🔶 رهبر انقلاب از دولت چهاردهم در زمینه‌ی حکمرانی مجازی چه مطالبه‌ای دارند؟ رهبر معظّم انقلاب اسلامی، در اوّلین دیدار هیئت وزیران دولت چهاردهم، سیزده نکته را خطاب به آنان مطرح و مطالبه کردند. موضوع «حاکمیّت و حکمرانی در فضای مجازی» از چنان اهمّیّتی برخوردار است که جزو یکی از این نکات بود: «نکته‌ی بعدی که من یادداشت کرده‌ام ــ که نکته‌ی هشتم میشود ــ درباره‌ی فضای مجازی است. فضای مجازی یک دنیای جدیدی است دیگر؛ شماها بیشتر از بنده هم حتماً مطّلعید؛ یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست، امروز یک واقعیّتی است در زندگی مردم که روزبه‌روز هم دارد پیش میرود. 🔶 آنچه مهم است این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به خاطر این است. حکمرانی بر اساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید. همه‌ی دنیا این کار را میکنند؛ می‌بینید دیگر، این جوان بیچاره را فرانسوی‌ها (اشاره به بازداشت پاول دورف (مدیرعامل رسانه‌ی اجتماعی تلگرام) توسّط پلیس فرانسه، به اتّهام عدم همکاری با مقامات قضائی و عدم اقدام در برابر استفاده‌ی مجرمانه‌‌ی برخی از کاربران تلگرام.) یعنی این‌قدر و تا این حد سخت‌گیری انجام میگیرد که طرف را میگیرند زندان میکنند، تهدید میکنند که بیست سال محکومیّت به تو خواهیم داد؛ این برای خاطر آن است که حکمرانی آنها را نقض کرده. 🔶 نقض حکمرانی قابل قبول نیست؛ یک کشور در اختیار شما است که در قبالش وظیفه دارید، در قبالش مأموریّت دارید؛ نمیشود حکمرانی شما را نقض کرد، نباید نقض کنند. مسئله‌ی [حکمرانی] این است. من به این مناسبت فضای مجازی، حرف خودم را و آن مبنای خودم را گفتم، قبلاً هم گفته‌ام، بعضی‌ها جور دیگری تبیین میکنند یا میفهمند یا نمیخواهند بفهمند، امّا حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت میشود، وَالّا ممکن است تهدید بشود.» ۱۴۰۳/۶/۶ 🔶 این فضا مجازی نیست! به دنبال گسترش فضای مجازی در جهان و تأثیرات متنوّع و دامنه‌دار آن بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد، بحث‌های زیاد و داغی درباره‌ی نحوه‌ی تعامل با این فضا در گوشه‌و‌کنار جهان شکل گرفت. عدّه‌ای معتقد و مدّعی بودند از آنجا که این فضا فیزیکی نبوده و محدود به مرزها نیست، قواعد و چارچوب‌های مرسوم درباره‌ی آن صدق نمی‌کند. برخی نیز مدّعی بودند که فضای مجازی، همان‌گونه که از نامش پیدا است، فضایی مجازی و غیر واقعی است و همین که واقعیّت ندارد، تکلیف آن نیز روشن است. 🔶 امّا آیا به‌راستی این فضا مجازی است؟ سنجش این ادّعا کار چندان سختی نیست و نیاز به تخصّص آن‌چنانی ندارد. امروزه بسیاری از روابط، تبادلات، مشاغل و امثالهم، متّکی به فضای مجازی هستند و کمتر‌کسی است که در زندگی روزمرّه‌ی خود با این فضا سرو‌کار نداشته باشد؛ از تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا امور بانکی و مالی و آموزش‌های رسمی و غیر رسمی، کسب‌و‌کارهای آنلاین و پیگیری امور اداری و غیره، همه در این بستر فعّالیّت می‌کنند. در چنین وضعیّتی که هر روز نیز وابستگی جوامع به فضای مجازی بیشتر و عمیق‌تر می‌شود، آیا به‌راستی می‌توان ادّعا کرد که این فضا مجازی و غیر واقعی است؟ 🔶 مصداق بارز حقوق عمومی حال که پذیرفتیم این فضای به‌اصطلاح مجازی کاملاً با واقعیّت پیوند خورده و چیزی جدا از آن نیست، به طور منطقی و طبیعی، عقل سلیم حکم می‌کند که باید این فضا را قانونمند کرد. فضایی این‌چنین وسیع و گسترده که تقریباً در تمام شئون زندگی بشر امروزی دخالت دارد و اثر می‌گذارد، مگر می‌تواند بدون قانون و حساب‌و‌کتاب باشد؟ 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #فضای_مجازی #پیشرفت #دولت_چهاردهم #قانون ✅ فضای مجازی؛ پنجمین قلمرو حکمرانی 🔰 قسمت دوم 🔶 قانونمندسازی این فضا، از جهات مختلف، مهم و ضروری است. منفعت و صلاح مردم یکی از جنبه‌های اصلی این ضرورت است: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع میکند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین میرود. 🔶 یکی از وظایف قوّه‌ی قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً میشود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.» ۱۴۰۱/۴/۷ 🔶 حکمرانی در فضای مجازی؛ از سوپای آمریکایی تا سپر طلایی چین نکته‌ی دیگری که در بیانات رهبر انقلاب در این حوزه به چشم می‌آید، بحث حکمرانی در فضای مجازی است. در دوره‌ی کشاورزی و تا قبل از پیشرفت‌های صنعتی، اعمال حاکمیّت به فضای زمین محدود بود، چرا که انسان تسلّطی بر دریا و هوا نداشت؛ امّا با پیشرفت علم، دایره‌ی حاکمیّت نیز گسترده‌تر شد. 🔶 با پیشرفت‌های علمی انسان، دو حوزه‌ی دیگر نیز به قلمرو حاکمیّت ملّی افزوده شد و کشورها سعی کردند بر مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود مسلّط شوند. با دستیابی بشر به فضا، به‌تدریج، رقابت‌های فضایی نیز شکل جدّی و جدیدی به خود گرفت و حاکمیّت، علاوه بر سه قلمرو قبلی، قلمرو جدیدی نیز یافت: قلمرو فضایی. 🔶 از نیمه‌ی قرن بیستم، وزارت دفاع آمریکا سرمایه‌گذاری و تحقیق برای ایجاد یک شبکه‌ی گسترده‌ی ارتباطی و تبادل اطّلاعات مبتنی بر علوم کامپیوتری را آغاز کرد. این تلاش‌ها پس از حدود سه دهه تکامل یافت و تبدیل به شبکه‌ی جهانی اینترنت شد که از آن پس، سرعت نوآوری و تغییر و تحوّلات در آن روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود. به این ترتیب، قلمرو پنجم نیز به موضوع حاکمیّت اضافه شد: حاکمیّت بر فضای مجازی. در دنیای امروز، با قطعیّت می‌توان گفت همه‌ی کشورها حاکمیّت ملّی را به فضای مجازی گسترش داده‌اند، هرچند درک متفاوتی پیرامون ایده‌ها و شیوه‌های اِعمال این حاکمیّت وجود دارد. 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #فضای_مجازی #پیشرفت #دولت_چهاردهم #قانون ✅ فضای مجازی؛ پنجمین قلمرو حکمرانی 🔰 قسمت سوم 🔶 «حاکمیّت داده» یکی از زیرشاخه‌های حاکمیّت بر فضای مجازی است. در این حوزه، داده‌ها در فضای مجازی ارزشی راهبردی دارند که روزبه‌روز بر توجّه و اهمّیّت آن‌ها افزوده می‌شود؛ هرچه داده‌ها بزرگ‌تر، ارزش و اهمّیّت آنها بیشتر. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا یک استراتژی اروپایی برای داده‌ها و قانون حاکمیّت داده وضع و منتشر کرد. 🔶 کشورهای مختلف، با توجّه به اهداف و سیاست‌ها و توانمندی‌های خود، اشکال مختلفی از حکمرانی در فضای مجازی را دنبال و اجرا می‌کنند. قانون توقّف سرقت آنلاین (سوپا) و قانون حفاظت از آی‌پی (پیپا) در آمریکا، پروژه‌ی سپر طلایی در چین و قانون حاکمیّت بر شبکه (روسکامندزور) در روسیه، برخی از نمونه‌تلاش‌های معروف و پُربحث برای حکمرانی بر فضای مجازی هستند. پروژه‌ی ۲۸۵ میلیون یورویی فرانسه مشهور به «آندرومده» که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، یکی دیگر از این تلاش‌ها است. در آلمان، وزارت کشور پروژه‌ای در همین زمینه تحت عنوان «اوپن دسک» را پیش می‌برد. 🔶 چه کسانی نمی‌خواهند بفهمند؟ همان‌طور که رهبر انقلاب نیز اشاره کردند، برخی نمی‌خواهند بفهمند که فضای مجازی نیازمند قانون و نظارت است. امّا این عدّه چه کسانی هستند؟ به طور کلّی، در این قضیّه، از دو گروه می‌توان نام برد؛ اوّلین گروه در این طیف، دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستند. فضای مجازی، بدون قانون و نظارت، بهترین و ساده‌ترین و ارزان‌ترین شیوه‌ی نفوذ برای دشمن است. اینجا است که دشمن، به طور مستقیم و غیر مستقیم، درباره‌ی این ضرورت بدیهی شروع به شانتاژ کرده و اذهان را مسموم می‌کند. این‌ها، از قضا، بهتر و بیشتر از همه بر لزوم قانونمندی فضای مجازی واقف هستند. امّا گروه دوّم کسانی هستند که مانور دادن روی فضای مجازی آزاد و در واقع، بی‌قانون و بدون حساب‌و‌کتاب را ابزاری برای اهداف سیاسی خود در داخل کشور می‌بینند و توجّه ندارند که برای منافع سطحی و زودگذر، عملاً در این میدان به پیاده‌نظام دشمن تبدیل شده‌اند. 🔶 نگاه فرصت‌محور سخن پایانی آنکه نگاه رهبر انقلاب به حوزه‌ی فضای مجازی و فنّاوری‌های پیشرفته و در لبه‌ی علم و تکنولوژی دنیا، نگاهی فرصت‌محور در کنار توجه به مخاطرات و ملاحظات این عرصه است؛ نگاهی عمیق و روبه‌جلو که صرفاً فنّاورانه با موضوعات برخورد ندارد و ابعاد عمیق‌تر و پیچیده‌تری از آن‌ها را نیز در مدّ نظر قرار داده و دیگران را نیز نسبت به آن هوشیار می‌کنند. توجّه نکردن به این مطالبات فقط باعث از دست رفتن فرصت‌ها و عقب‌ماندگی نمی‌شود، بلکه می‌تواند خطرات و چالش‌هایی جدّی نیز به دنبال داشته باشد که با توجّه به سرعت تحوّلات و پیشرفت‌های علمی، می‌تواند جبران‌ناپذیر نیز باشد. 🔖 منتشرشده در شماره جدید نشریه خط حزب‌الله 🆔 @tahlil_shjr

#مسائل_اولویت_دار #عدالت #قانون #پیشرفت #دولت_چهاردهم ✅ پیوست عدالت در جدال ذهن و عین 🔶 پیوست عدالت همان‌گونه که نظریه‌بنیان است باید همراه با تصویری دقیق از وضعیت عینی و فعلی عدالت باشد. عدم شناخت درست وضعیت عدالت اجتماعی در کشور هر نوع سیاست‌گذاری را با نوعی کوری و بی‌هدفی مواجه خواهد کرد و در عمل اثربخشی متناسب را نخواهد داشت. پیوست عدالت، یک امر تزیینی یا فرعی نیست بلکه منطق موجه بودن یک مداخله عمومی از منظر عدالت اجتماعی است. این بدان معناست که پیوست عدالت را باید بیشتر پیشینی و در مقام طراحی مداخلات دید و الا تبدیل به یک تظاهر و نمایش با برچسب عدالت می‌شود. با مرور فهرست اقدامات دولت سیزدهم در پیگیری ایده «پیوست عدالت» و مطالبه رهبر انقلاب اسلامی، ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم موجب فهم‌ بهتر نقاط قوت و شناسایی نقاط خلأ و نقص برای ادامه مسیر این ایده در دولت چهاردهم خواهد شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای حسین سرآبادانی تفرشی؛ پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) 🆔 @tahlil_shjr

#سبک_زندگی #رسانه #مطالبه_گری #قانون #انضباط_اجتماعی ✅ اشکال و ایراد کار کجاست؟ 🔶 به مطالبه و نوع عبارات تأکیدی رئیس محترم قوه قضائیه طی روزهای اخیر دقت کنیم: 1⃣ حدود سه سال است که مکرراً تأکید داریم در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود. 2⃣ در خصوص تشکیل کارگروه مشترک میان قوه قضائیه و بنیاد شهید مجدداً به سازمان بازرسی دستور داد تا نسبت به نظارت بر حُسن اجرای قوانینِ مرتبط با امور شهدا، جانبازان و ایثارگران، اهتمام جدی به خرج دهد. 3⃣ در جریان سفر به استان سمنان اعلام کرد: بیش از ۱۰ سال است که من در مناصب مختلف قضایی در جریان نشست و برخاست‌هایی که با مسئولان و متولیان بخش خصوصی دارم، بر این مهم تأکید می‌کنم که قوه قضائیه آماده است از سازکارهای شما برای حمایت و دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده‌تان حمایت کند؛ در اینجا سؤال و دغدغه ما آن است که چرا شما متولیان بخش خصوصی، سازکاری ندارید که مانع زندان رفتن هم‌صنف‌تان شوید؟ 4⃣ در حوزه معدن، پیشتر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم؛ مع‌الأسف در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم؛ خُب مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند نهایتاً اِشکال و ایراد کار کجاست؟ 🔶 برگردیم به 12 سال پیش (23/07/1391). تعدادی از سؤالات طرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب را بازخوانی کنیم: بعضی‌ها با داشتن توان کار، از کار می‌گریزند؛ علت کارگریزی چیست؟ حقوق افراد را چقدر مراعات می‌کنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات می‌شود؟ در اینترنت چقدر مراعات می‌شود؟ چقدر به قانون احترام می‌کنیم؟ علت قانون‌گریزی در برخی از مردم چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ محکم‌کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش‌های مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا به ما می‌گویند که ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟ 🔶 درست کردن فرهنگ و سبک زندگی و اصلاح رفتار اجتماعی باید به تدریج انجام بگیرد و تابع دستورالعمل و بخشنامه نیز نیست؛ انتظار رهبری از جامعه نخبگانی کشور این است که نخبگان حوزه، دانشگاه، رسانه‌ها، تریبون‌دارها، مدیران بسیاری از دستگاه‌ها، به خصوص دستگاه‌هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار دارند، در این زمینه موظفند. باید ما همگی به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. 🔶 «انتظار داریم اهل فکر و اهل نظر در مراکزی که می‌توانند و اهلیت و صلاحیت این کار را دارند، در این زمینه‌ها کار کنند، فکر کنند، مطالعه کنند؛ بتوانیم پیش برویم. مراقب باشیم دچار سطحی‌گری و ظاهرگرایی نشویم، دچار تحجر نشویم، دچار سکولاریسمِ پنهان هم نشویم.» 🆔 @tahlil_shjr

#مسئله_محوری #فضای_مجازی #فیلترینگ #قانون ✅ آدرس غلط فیلترینگ 🔶 رئیس جمهور محترم به دنبال رفع فیلترینگ است. اما قاضی القضات و رئیس عدلیه می گوید هنوز وقتش نیست. واقعیت اینست که فارغ از درستی یا غلطی فیلترینگ، مساله اصلی اینست که فیلترینگ مساله اصلی نیست. آدرس غلط است. گوئی عادت داریم مساله را از کمر بحث و از نیمه راه روایت کنیم. مساله اصلی رها بودن فضای مجازی است. مساله اصلی فقدان قانونگذاری و رگولاتوری در این حوزه است. مساله اصلی اینست که اساسا طرحی و برنامه ای برای قانونمندکردن فضای مجازی وجود ندارد. 🔶 مساله اصلی اینست که اساسا کارهای روی زمین مانده از جمله اینترنت ملی و غیره رها شده است. فیلترینگ مساله ثانوی است. به اندازه غربی ها و آمریکایی ها که صاحب پلتفرم های فیلتر شده در ایران هستند، برای این عرصه نگران باشیم. امروزه همه جای دنیا برای فضای مجازی در کشورشان برنامه‌ریزی می کنند. دغدغه دارند و قانون گذاری می کنند. دولت آمریکا رسما یک پلت فرم را دادگاهی می کند و حضورش را محدود می سازد. در سطح اتحادیه اروپا برای پلتفرم ها برنامه‌ریزی می کنند. بسیاری از کشورها از جمله چین و آلمان و روسیه برخی پلتفرم ها را محدود و برخی را ممنوع می کنند. پرداختن به مساله فیلترینگ تقلیل دادن ماجراست. 🔶 اول ببینیم درباره چه چیز حرف میزنیم آنوقت مشخص می شود که آیا فیلترینگ کمک می کند یا خیر. نیازمند یک نقشه کلان هستیم. فیلترینگ جزئی از این نقشه است. آنهم باید دقیق شود که کجا باید استفاده شود و کجا خیر. در چه شرایطی باید بکار گرفته شود و چه مقدمه‌ای آن را مؤثر می کند و چطور می‌شود عوارض آن را کم کرد. آنچه مسأله اصلی است اینست که ما فضای مجازی را در سطح حکمرانی دقیق نمی شناسیم. برداشت رایج اینست که با مجموعه از رسانه ها مواجهیم. پلتفرم صرفا یک رسانه نیست؛ صرفا ابزار سرگرمی نیست؛ صرفا محل تعامل مخاطبین نیز نیست. 🔶 پلتفرم یک جامعه است. یک شبکه حقیقی و انسانی که شناخت می سازد. قدرت ساخت امر ذهنی دارد و نگرش و گرایش و باور ایجاد می کند و اراده و رفتار می سازد. پلتفرم عبور از فضای مجازی به یک زندگی واقعی است. بخشی از خاک کشور است. مگر ممکن است بخشی از خاک کشور تحت کنترل و سیطره قانون نباشد؟ مگر ممکن است خاک کشور در اختیار حاکمیت نباشد؟ مگر میشود جزئی از کشور را قوانین کشورهای دیگر اداره کند؟ مضحک نیست؟ حاکمیت در ایران با یَلِگی فضای مجازی چند پاره شده است. با این حال ما اصل موضوع را رها کردیم و چسبیدیم به فیلترینگ. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #دشمن_شناسی #قانون #آمریکا #هوش_مصنوعی #فضای_مجازی ✅ قوانین جدید کشورها برای حکمرانی مجازی 🔰 قسمت اول 🔶 «آقای زاکربرگ! دستان شما به خون آلوده است.‌ شما محصولاتی عرضه کرده‌اید که مردم را به کشتن می‌دهد»؛ این جمله، بخشی از سخنان یک امام جمعه یا فرمانده پایگاه بسیج در ایران نیست، بلکه سخن لیندزی گراهام، یکی از اتفاقاً ضدایرانی‌ترین سناتورهای آمریکاست، در جلسه استماع کنگره ایالات متحده با موضوع تکالیف قانونی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در حفاظت از حقوق کودکان؛ جایی که آمارها و مستندات حیرت‌انگیز دیگری هم طرح می‌شود. 🔶 صاحبان پلتفرم‌ها اصرار دارند با ۳ روش گزارش کاربران، پایش اپراتورهای واحد اطمینان و ایمنی و سرویس‌های جدید هوش مصنوعی، تمام محیط رسانه‌ای با قابلیت‌های متعدد را که در فضای ارتباطی خصوصی یا عرصه گفت‌وگوهای گروهی در اختیار می‌گذارند، بهداشتی می‌کنند اما همچنان نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند اینها کافی نیست و تا زمانی که در قوانین کنونی اداره پلتفرم‌ها تجدیدنظر نشود و بویژه صاحبان این سکوها نسبت به محتواهای منتشر شده، اعم از مکتوب و صوت و تصویر و حتی ارتباط زنده مسؤولیت نداشته باشند. 🔶 نمی‌توان به سلامت این فضاهای ارتباطی بویژه برای کودکان و نوجوانان امید داشت. بر اساس گزارش «سایبر تبپ‌لاین»، واحد اینترنت مرکز «ن‍کمِک» یا مرکز ملی کودکان مفقود و مورد آزار ایالات متحده، سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای اینترنت، از ۴۱۵ هزار مورد در سال ۲۰۱۲ به ۳۲ میلیون مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده؛ یعنی ۷۷ برابر شده است. گزارش دیگری می‌گوید ۳۰ درصد مصرف‌کنندگان ماده مخدر کشنده فنتانیل، از طریق پلتفرم‌های مجازی توانسته‌اند به این قرص‌ها دست یابند. بی‌توجهی تعمدی صاحبان سکوهای مجازی به سلامت کودکان و نوجوانان، فقط زمانی آشکار می‌شود که کسی به قتل برسد یا خودکشی کند. 🔶 این سکوها مدعی‌اند روی هم مبلغی نزدیک ۲ میلیارد دلار را برای آگاهی‌بخشی، کنترل محتوا، هشدار به والدین یا اقدامات اضطراری هزینه کرده‌اند، در حالی که سال ۲۰۲۳ آنها از تبلیغات محصولاتی که مرتبط با کودکان و نوجوانان است، ۲۲ میلیارد دلار به دست آورده‌اند. بر اساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال که مبتنی‌ بر اسناد داخلی شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام به دست آمده، یک‌سوم دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله کاربر اینستاگرام که نسبت به چهره و بدن خود حس منفی دارند، معتقدند استفاده از اینستاگرام این حس منفی را تشدید می‌کند. «آرتور بِجار» از مدیران بخش پژوهش اینستاگرام می‌گوید ۴۰ درصد ۱۳ تا ۱۵ ساله‌های اینستاگرام در یک بازه زمانی ۷ روزه، به مقایسه منفی خود با دیگران می‌پردازند.‌ با این همه، همچنان صاحبان سکوهای مجازی تصریح می‌کنند عضویت در شبکه‌های آنها سلامت روان را تهدید نمی‌کند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد رستم‌پور 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #دشمن_شناسی #قانون #آمریکا #هوش_مصنوعی #فضای_مجازی ✅ قوانین جدید کشورها برای حکمرانی مجازی 🔰 قسمت دوم 🔶 دولت‌ها در کشورهای مختلف با الگوهای مختلفی در تلاشند صاحبان این سکوها را نسبت به شهروندان خود مسؤولیت‌پذیر کنند.‌ بنیاد و شکل و شمایل این مواجهه همیشه متأثر از عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است. به صورت مشخص باید از ۳ الگوی مواجهه با پلتفرم‌های مجازی سخن گفت؛ در الگوی آمریکایی، اقتصاد سیاسی پلتفرم برجسته‌تر است و میزان درآمد، تعداد نفرات صاحب شغل، گردش مالی و حجم‌ مالیات پرداختی است که شکل و الگو را می‌سازد. در الگوی اروپایی، حقوق سیاسی بیشتر مبنا قرار می‌گیرد و چالش‌ها و مسائلی همچون حقوق شهروندان، میزان آزادی‌های ارائه شده در بستر پلتفرم و قواعد و قوانین زیست مبناست. 🔶 در الگوی چین و روسیه، بومی‌گرایی و حفاظت از داده‌ها و البته پاسخگویی در برابر دولت‌ها محل چالش است و در نهایت، در الگویی که شاید بتوان آن را الگوی چهارم نامید و هند، ترکیه و برزیل در آن برجستگی بیشتری دارند، اصرار بر تعهدات نمایندگان و دفاتر پلتفرم‌ها و نوعی سخت‌گیری با هدف کنترل اجتماعی به چشم می‌خورد. در تمام این الگوها، اصل تکلیف دولت‌ها در برابر رسانه‌های اجتماعی یک اصل لایتغیر و بدیهی است و تنها درباره کارایی هر یک از مواجهه‌ها بحث‌هایی شکل می‌گیرد. 🔶 تصمیم جدید دولت استرالیا برای ممنوع‌سازی حضور کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ ساله در پلتفرم‌ها که مواردی از آن به شکل مقطعی در برخی کشورها وجود دارد، از این جهت مهم است که اولا تمام کشورها نظم فکری و الگوی اجرایی حکمرانی مجازی مرسوم در سایر کشورها را لزوما نمی‌پذیرند و در پی ساخت معماری و الگویی متناسب با ظرفیت‌های کشور خود هستند، حتی اگر از حیث تمدنی به صورت تام در غرب یا شرق جای گیرند. ثانیا اجرای این اقدام درباره همه پلتفرم‌ها در حال رهگیری است و آن تفاوت‌گذاری میان سکوها یا رسانه‌های اجتماعی‌ای که شائبه سیاسی‌کاری یا گرایش حزبی ایجاد می‌کند، در آن راه نیافته است. 🔶 در حکمرانی مجازی، استرالیا، آمریکا، هلند یا هند، همه چین و روسیه‌اند؛ اگرچه هر نحو از حکمرانی باید متناسب با جغرافیا و تاریخ کشورها باشد. با این نگاه، جمهوری اسلامی ایران نباید حکمرانی مجازی خود بویژه درباره کودکان و نوجوانان را وانهد و صد البته کوشش کند سیاست‌گذاری مورد نظرش را به یک سلسله قوانین فراگیر و کارآمد تبدیل کند. فضای مجازی آنقدر مسأله و چالش و ملاحظه دارد که به یک سلسله قوانین نیاز داریم و نه لزوما یک قانون. قانون حکمرانی را شفاف می‌کند و اتفاقا سرمایه اجتماعی می‌سازد.‌ قانون جامعه را جامعه می‌کند و نه تصمیمات محفلی پشت پرده‌ای که هیچ مسئولیتی برای کسی نمی‌آورد. قانون بنویسیم. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد رستم‌پور 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قانون #تاریخ_معاصر #امنیت ✅ محاکم انقلابی 🔰 قسمت اول 🔶 یکی از عرصه‌های مهم اقدامات بنیادین حضرت امام (ره) در فرآیند استقرار قانون در کشور، ساماندهی به دستگاه قضایی بود که در وضعیت پر آشوب آن سال‌ها بسیار اهمیت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‎ترین مطالبات توده‌ها برخورد با جنایتکاران رژیم پهلوی بود که دستشان به خون جوانان وطن آغشته شده بود. این امر انقلابی به دادگاه‌های انقلاب واگذار شد. در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷، «حجت‌الاسلام والمسلمین صادق خلخالی» به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب از جانب امام (ره) مشخص شد و در روز پنجم اسفند ۱۳۵۷ امام (ره) طی فرمانی به وی خواستند تا دادگاه انقلاب اسلامی را تشکیل داده و پس از محاکمه متهمان، احکام شرعی درباره آنان صادر کنند. 🔶 یک ماه بعد، هنوز سال ۱۳۵۷ به پایان نرسیده بود که امام (ره) در راستای قانونمندسازی دستگاه قضا و محدود و قانونمندسازی عملکرد این مجموعه نوپا، طی حکمی امور دادگاه‌های انقلاب را به شورای انقلاب‏ و دولت موقت واگذار کرد و از آنان خواست تا آیین‌نامه ‎‏جدیدی تنظیم و تصویب کند. همچنین تأکید کردند، دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏تهران تا تصویب آیین‌نامه جدید، محاکمات را متوقف کند‏‎ ‎‏و دادگاه‌های شهرستان‌ها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند، ولی‏‎ ‎‏اجرای احکام این دادگاه‌ها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏خواهد بود که طبق آیین‌نامه جدید صورت خواهد گرفت. 🔶 حضرت امام (ره) در تداوم مسیر قانونی کردن محاکمات انقلابی آن روزها، در حکمی خطاب به آقای «مهدی هادوی» دادستان انقلاب، شرایط مجازات اعدام در دادگاه‌ها را شرح داده و اعلام می‌دارند: «در غیر از دو مورد زیر: 1⃣ کسی که ثابت شود آدم کشته است. 2⃣ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‏ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.» 🔶 با تصویب قانون اساسی، بستر مهمی برای تحقق کامل قانون‎گرایی در دستگاه قضا فراهم شده بود. این فرآیند البته نیازمند همیاری قوای سه‌گانه بود تا با کمترین تنش و بیشترین همسویی محقق شود؛ از این رو حضرت امام (ره) از رئیس‌جمهور منتخب خواستند تا با قاطعیت برای ‏‏حاکم کردن نظم و امنیت‏ تلاش کرده و همکاری نزدیکی با دادستان کل انقلاب داشته باشند. ایشان در پیامی در آستانه آغاز سال ۱۳۵۹ اعلام کردند: «‏‏از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات مسئول و نه گروه غیرمسئول و جناب آقای رئیس‌جمهور موظف هستند که از این هرج و مرج موجود اکیداً با قوه قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند و جناب آقای قدوسی دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه هستند به دادگاه احضار و به وسیله آقای رئیس‌جمهور آنان را الزام به حضور، و عدالت را درباره آنان اجرا کنند.» 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قانون #تاریخ_معاصر #امنیت ✅ محاکم انقلابی 🔰 قسمت دوم 🔶 تأکید بر رعایت قانون سال‌های بعد نیز ادامه داشت و تحقق و گسترش آن در بخش‌های دیگر دستگاه قضا هم دنبال شد. برای نمونه، در مواجهه با دادگاه‌های ارتش‏ دستورالعملی فرمانی صادر کرده و ضمن تشریح اهم وظایف این دادگاه‌ها، آنان را به رعایت کامل قانون دعوت کردند. در راستای گسترش حقوق شهروندی و قانون‌مند کردن بیشتر دستگاه قضا، حضرت امام (ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، فرمان هشت ماده‌ای جدیدی را صادر کردند که گام مهم دیگری در مسیر تحقق قانون بود. فرمان امام (ره) در شرایطی صادر شد که ایران در اوج تهدید‌های دشمنان داخلی و خارجی قرار داشت و همچنین دسیسه‌های جریان‌های ضدانقلاب سبب شده بود کشور با ناامنی و وضعیت دشواری روبه‌رو باشد. مهم‎ترین بخش‌های فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) توجه به قانون‌مداری، استقلال و بی طرفی، کرامت‎مداری، قانونی بودن اعمال قضایی و حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان بود. 🔶 ایشان در نخستین بند از فرمان هشت ماده‌ای خود بر ضرورت قانون‌مداری و لازم‎الاجرا بودن قوانین شرع مقدس اسلام تأکید کردند و تمرکز را بر قانونمندسازی بیشتر و اصلاح دستگاه قضا قرار داده بودند. نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه فردی بدون اجازه صاحب خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و گناه، از جمله بخش‌های مهم این فرمان هشت ماده‌ای به شمار می‌رود. 🔶 برحسب اهمیت فرمان هشت ماده‌ای، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بند‌های آن پای کار آمدند و ستادی، مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‎گذاری تأسیس کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که به منزله رئیس قوه قضائیه بود، قرار گرفت و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیئت‌های بازرسی و نظارتی بود و گزارش‌هایی که تهیه می‌شد، در دستور کار و اجرا قرار می‌گرفت. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr