#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافا إلى إمكان دعوى كفاية... .
✅ قسمت سوم: مرحوم #آخوند_خراسانی در استدلال فرمایش خودشان می‌فرمایند: دلیل ما بر این که جواز و لزوم (بر اساس معنای دوم) -برخلاف نظر مرحوم شیخ- به خود ملکیّت (مسبَّب) بر می‌گردد، این است که از طرفی -همان طور که گفتیم- جواز و عدم جوازِ ترادّ، منجرّ به فسخ معامله نمی‌شود یعنى ارتباط مستقیمی با خودِ معامله ندارد، و از طرفى يا ترادّ جائز است یا نیست؛ پس، به ناچار باید تفاوت بین جواز و عدم جواز ترادّ را به خود ملکیّت برگردانیم تا حکم شرعی لزوم و جواز گزافه نباشد.
البته در هر حال، منشأ جواز و عدم جواز ترادّ در نهایت خودِ معامله است، زیرا با توجه به ذات معامله یا ویژگی عارضی آن است که ترادّ جایز یا غیرجایز می‌شود، اما این نکته موجب نمی‌شود که مانند شیخ انصاری لزوم و جواز (به معنای جواز و عدم ترادّ) را به خود معامله (سبب) برگردانیم، زیرا بر اساس این معنا فسخ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
البته ماهیّت و حقیقت ملکیّت در لازم و جائز یکی است؛ یعنی این که ما می‌گوییم لزوم و جواز به خود ملکیّت بر‌می‌گردد اختلاف ماهوی بین ملکیّت لازم و ملکیّت جایز به وجود نمی‌آورد، و تنها خصوصیات و ویژگی‌های این دو ملکیّت متفاوت است.
✴️ نتیجه‌ی سخن در چند نکته است:
🔹️ جواز و لزوم به معنای دوم موجب فسخ معامله نمی‌شود.
🔹️ ملکیّت، ملکیّت است، و حقیقت ملکیّت لازم و ملکیّت جائز تفاوتی ندارد، و تفاوت آن دو تنها به خصوصیات آن دو است.
🔹️ منشأ اصلى اختلاف در لزوم و جواز خودِ معامله است، که یا ذاتاً یا عَرَضاً دو نوع خصوصیت و ویژگی در ملکیّت به وجود می‌آورد، اما این سبب نمی‌شود که لزوم و جواز به معامله برگردد، زیرا بنا بر معنای دوم فسخ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
✴️ با توضیحات گفته‌شده فساد فرمایش شیخ انصاری -که جواز و لزوم را مطلقاً از احکام سبب مملِّک می‌دانستند- روشن شد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
#قاعد‌ه‌ی_تسلّط
📚 ۳۰- قوله (ج۳، ص۵۳): فإن مقتضى السلطنة أن لا یخرج... .
(مرحوم #شیخ_انصاری عموم حدیث تسلّط را به عنوان دلیل دوم از ادله‌ی لزوم معاطات ذکر می‌کند، و همان‌طور که در صفحه‌ی ۴۱ نیز در مورد مفاد این حدیث بیان می‌کند، ایشان این حدیث را اثبات‌کننده‌ی انواع سلطنت برای مالک می‌داند؛ یعنی معتقد است مالک می‌تواند هر نوع تصرّفی را نسبت به مال خود انجام دهد. و در صفحه‌ی ۵۳ نیز مقتضای سلطنت مالک را این می‌داند که مال به دون رضایت و اختیار او از جیب او خارج نشود، و جایز و متزلزل‌بودن عقد را خلاف سلطنت مالک می‌داند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -همان‌طوری که در حاشیه‌ی شماره‌ی ۲۶ فرمودند- بر خلاف مرحوم شیخ انصاری معتقدند حدیث تسلّط چنین مُفادی ندارد، و تنها بیان‌گر این است که مالک حقّ تصرّف دارد و محجور و ممنوع نیست، و هیچ دلالتی بر ثبوت انواع تصرّفات ندارد.
✴️ از این رو، دلالتی بر لزوم عقد و معاطات ندارد؛ پس این‌گونه نیست که جواز رجوع و ردّ با اطلاق حدیث منافات داشته باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۳۱- قوله (ج۳، ص۵٨): فالقول بالملک اللّازم قولٌ ثالثٌ، فتأمّل!
(مرحوم #شیخ_انصاری می‌فرماید فقهای ما اجماع مرکب دارند بر قول به ملکیّت جائز، و قول به اباحه؛ بر این اساس، قول به ملکیّت لازم، قول ثالث و خلاف اجماع مرکّب است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در مورد این سخن می‌گوید: اعتقاد به قول ثالث در این‌جا اشکالی ندارد و اجماع مذکور آن را نفی نمی‌کند، زیرا مُجمِعین با فتوای خود بر یکی از دو قول ذکرشده، قول ثالث را نفی نکرده‌اند. و همان طور که روشن است اجماع مرکّب تا همراه با تصریح بر نفی قول ثالث نباشد دالّ بر عدم صحّت قول ثالث نمی‌شود، همان طور که اعتقاد به قول ثالث در هر مساله‌ای اینچنین است.
✴️ ظاهراً مرحوم #شیخ_انصاری بر اساس همین سخن، در انتهای کلام خود امر به تامّل می‌کند.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ۳۲- قوله (ج۳، ص۶۰): بل یمکن دعوی السیرة... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در استدلال بر تزلزل معاطات ادّعا می‌کند سیره‌ی جاری در میان عقلاء این است که آن‌ها در بیوع خطیر و گران‌قیمت -مانند خانه و ماشین- که می‌خواهند بیعشان قطعی و غیر قابل برگشت باشد به مجرّدِ تراضی فعلی اکتفا نمی‌کنند و حتما بیع را با صیغه انجام می‌دهند تا معامله مُحکم و قُرص باشد؛ همین نکته دلیل بر عدم لزوم معاطات است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در تایید سخن شیخ انصاری می‌فرماید: این سیرهای که شیخ انصاری نقل می‌کند سیرهای است که رضایت معصوم (علیه السلام) را کشف می‌کند.
🔶️ و در ادامه نیز یک مطلب فنّی و اصولی را بر این مساله تطبیق کرده می‌فرماید: حتی اگر کسی منع از رجوع را انکار کرده و چنین سیرهای را نپذیرد نیز نتیجه‌ی انکارش، اثبات جواز شرعی رجوع و عدم لزوم نیست؛ زیرا معلوم نیست این بنای عملی بر منع از رجوع به معنای عدم جواز رجوع باشد.
🔸️شرح و تبیین مطلب ایشان: ایشان در دلیل سخن خود نکته‌ی فنّی‌ای را در باب تحلیل سیره و بنائات عملی عرفی مطرح می‌کند که توضیحش این است: این که بنای عملی عقلاء و سيره‌ی‌شان بر این است که آن‌ها در صورت رجوع، مبیع یا ثمن را بر‌می‌گردانند نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را نزد آنان اثبات کند، زیرا سیره و بنائات عقلاء در حقیقت یک فعل و سلوک است و گنگ است و زبان ندارد تا روشن باشد عقلاء به چه جهتی آن گونه عمل می‌کنند؛ از این رو، سیره‌ی بر رجوع نمی‌تواند جواز عرفی رجوع را اثبات کند.
و در ادامه می‌فرماید: احتمال دارد قبول رجوع و پس‌گرفتن جنس در عرف بازار عقلاء به خاطر حُسن اقاله و پس‌گرفتن مبیع باشد، و پس‌نگرفتن آن را از رسم جوانمردی و مروّت در کاسبی و معامله می‌دانند؛ در این نکته فرقی بین بیع صیغه‌ای و معاطات نیست.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ٣۳- قوله (ج۳، ص۶۳): أو باعتبار محلّه و غير محلّه... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در کنار کلام مرحوم #شیخ_انصاری تفسیر دیگری از کلیشه‌ی مذکور در روایت "خالد بن نجیح" ارائه می‌کند؛ آن تفسیر این است که بگوییم: "کلام (صیغه) است که هر کدام از ثمن و مثمن را بر منتقلٌ إليه حلال، و بر منتقلٌ عنه حرام می‌کند".
🔶️ در این حال، غرض از کلیشه‌ی مذکور در روایت این می‌شود: "مقاوله و گفتگو اگر بدون انشاء صیغه باشد مصداق #بیع_ما_لیس_عنده ای که حرام و باطل است نیست، زیرا مقاوله مُحرِّم و مُحلِّل نیست و بیع نیست، یعنی بی‌تاثیر است".
🔶️ بنا بر این، اگر در روایت از صیغه و انشاء بيع تعبير به "کلام" شده است، از این جهت که کلام حاوی لفظ و معناست نیست، زیرا مقاوله نیز در قالب الفاظ و سخن است؛ يعنى آن معنا بايد انشاء باشد، نه مجرّد لفظ و گفتگو و مقاوله.
✅ بر اساس این احتمال، حصر "إنما" در روایت به نسبت با خصوص مقاوله (گفتگوی بدون صیغه و انشاء) است، نه به نسبت با جمیع مُحلِّلات و مُحرِّمات در شریعت یا به نسبت با آن‌چه در بیع می‌تواند محلِّل و محرِّم باشد؛ يعنی امام می‌خواهد بفرماید: "فقط انشاء بیع است که مُحرِّم و مُحلِّل است، نه مقاوله و گفتگوی بر بیع و معامله".
📌 نتیجه‌ی این برداشت مرحوم #آخوند_خراسانی این است که روایت نمی‌تواند دلیل بر عدم لزوم معاطات باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ٣۴- قوله (ج۳، ص۶۴): بأن يقال: إن حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام لا يتأتّى إلّا... .
(مرحوم #شیخ_انصاری بعد از آن که چهار احتمال برای کلیشه‌ی مذکور در روایت ذکر کرده و تنها معنای سوم و چهارم -که دلالتی بر عدم لزوم معاطات ندارند- را می‌پذیرد وجه دیگری را بیان می‌کند تا بتوان با درنظرگرفتن آن، عدم لزوم معاطات را نتیجه گرفت؛ آن وجه تکیه بر حصر "إنما" در آیه و اراده‌ی ایجاب و صیغه از "کلام" است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید این سخن شیخ در صورتی صحیح است که مراد از "کلام" در روایت هم لفظ باشد و هم معنا؛ زیرا اگر لفظ (صیغه) را هم دخیل بدانیم معاطات دیگر مُحلِّل و مُحرِّم نخواهد شد.
🔶️ اما در ادامه می‌فرماید: اگر تنها از "کلام" تنها معنا (انشاء) باشد، و لفظ (صیغه) دخالتی در تحریم و تحلیل نداشته باشد این روایت دلالتی بر عدم لزوم معاطات ندارد.
🔶️ همچنین اگر حصر محلِّل و محرِّم در کلام تنها به نسبت با مقاوله و مواعده باشد -که یعنی حصر، نسبی و اضافی است- نیز روایت، دلالتی بر عدم لزوم معاطات نخواهد داشت.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۱- قوله (ج۳، ص۷): مبادلة مال بمال... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در سطر ابتدایی بحث خود در کتاب البیع، بر اساس تعریف فیّومی در کتاب المصباح المنیر، بیع را این گونه تعریف می‌کند: "مبادلة مال بمال")
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: تعبير "مبادله" دارای مسامحه است، و صحیح آن است که به جای آن تعبیر "تبدیل" به کار رود، زیرا بیع، تنها فعل بایع است، و نباید به گونه‌ای تعریف شود تا شامل مشتری هم بشود.
📌 دوستانی که بحث #مصباح_الفقاهة را دنبال می‌کنند مستحضر هستند که مرحوم #محقق_خویی هم به تبع مرحوم آخوند خراسانی بیع را با لفظ "تبدیل" تعریف کردند.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۲- قوله (ج۳، ص۸): و أما عمل الحرّ، فإن قلنا إنه قبل المعاوضة... .
(مرحوم #شیخ_انصاری بر اساس تعریف بیع در المصباح المنیرِ فیّومی در مورد عمل حرّ می‌نویسد: اگر معتقد باشیم عمل حرّ -مانند خیاطت- قبل از آن که مورد معاوضه قرار گیرد مالیّت ندارد، نمی‌توان عمل حرّ را به عنوان ثمنِ بیع قرار داد)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: عمل حرّ -مانند عمل عبد- بدون شک مالیّت دارد؛ زیرا عمل حرّ مورد رغبت عقلاء است و عقلاء به ازای آن حاضرند مال بپردازند، حتى اگر قبل از معاوضه مملوک و مورد ملکیّت نباشد.
🔸️ البته تفاوت عمل حرّ و عمل عبد این است که خود عبد و اعمال او مملوک مولای اوست، اما عمل حرّ قبل از معاوضه ملک کسی نیست.
البته این نکته تاثیری در صحّت بیع ندارد، زیرا مملوک‌بودنِ مبیع یا ثمن شرط صحّت بیع نیست، مانند بیع کلی که قبل از معامله مملوکِ صاحبِ ذمّه نیست.
🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: مالیّت و ملکیّت از اعتبارات عقلائی‌ای است که هر کدام منشا انتزاعی دارد، و بین این دو نیز نسبت عموم من وجه برقرار است.
✴️ بنا بر این، عمل حرّ می‌تواند به عنوان ثمنِ بیع قرار گیرد، حتی اگر قبل از معاوضه مالیّت نداشته باشد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۳- قوله (ج۳، ص۸): و أما الحقوق الأُخر... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در اعتراض به چند نکته از بیانات مرحوم #شیخ_انصاری در مورد این که "آیا حقوق می‌تواند به عنوان ثمنِ بیع قرار گیرد؟" می‌فرماید: کلام مرحوم شیخ انصاری در این چند سطر نظم و نظام درستی ندارد. (ایشان می‌فرماید: إنه كلامٌ مختلّ النظام)
🔷️ ایشان در توضیح اعتراض خود می‌فرماید: بحث اصلی مرحوم شیخ انصاری در این جا در عوض‌قرارگرفتن و ثمن‌شدنِ حقوق است که مناسبت با شراء و خرید دارد، در حالی که در ادامه ایشان در مورد بیع و فروش سخن می‌فرماید؛ شیخ انصاری در چند سطر بعد می‌گوید: "لأن البيع تمليك الغير"، همان طور که در مورد #بیع_الدین_علی_من‌هو‌علیه نیز بحث می‌کند در حالی که بحث ایشان در مورد بیع و مبیع نیست، بلکه در مورد ثمن و عوض و اشتراء است.
🔷️🔹️ از این رو، اگر بنا بر کلام فیّومی در المصباح المنیر معتقد باشیم مالیّت در عوض (ثمن) معتبر است بدون هیچ شبهه‌ای حقّ -حتی اگر قابل انتقال باشد- نمی‌تواند به عنوان عوض و ثمنِ بیع قرار گیرد.
🔹️ دلیل این فرمایش ایشان نیز این است که حقّ در فقه - اگر چه مانند مالیّت و ملکیّت از امور اعتباری است- اما حقّ، اعتباری غیر از اعتبار مالیّت و ملکیّت است، پس حقوق که اعتبار مالیّت ندارد نمی‌تواند ثمنِ بیع باشد. (گویا مرحوم آخوند خراسانی معتقد است حقّ، مالیّت ندارد)
🔷️🔹️ اما اگر به طور کلی، مالیّت را در عوضِ بیع معتبر ندانیم دو صورت دارد:
🔹️ ۱- صورت اول: اگر قابلیت انتقال قبل از بیع را در عوضِ بیع شرط ندانیم، و اعتبار انتقال در عوض را تنها نشانِ این بدانیم که تملیک، مجّانی نیست؛ در این صورت، حقّ مطلقاً می‌تواند عوض و ثمنِ بیع باشد. (متن کلام مرحوم آخوند این است: "و لو قیل بعدم اعتبارها فلو قیل بعدم اعتبار الانتقال فی العوض و أن أخذه فيه إنما هو لمجرّد أنه ليس بتمليك مجّانيّ..."؛ مراد کلام ایشان ظاهراً همانی است که توضیح دادیم)
🔹️ ۲- صورت دوم: قابلیت انتقال را شرط در عوض و ثمن بدانیم؛ در این صورت، تنها حقّی می‌تواند عوضِ بیع باشد که قابلیت انتقال داشته باشد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبيهات_معاطات
📚 ٣٥- قوله (ج۳، ص۶۶): فالظاهر أنها بيعٌ عرفيٌّ لم يؤثِّر شرعاً... .
(مرحوم #شیخ_انصاری فرمودند: در معاطاتِ به قصد تملیک، اگر مانند مشهور معتقد باشیم از لحاظ شرعی جز اباحه نتیجه و اثری ندارد، اینچنین معاطاتی تنها و تنها بیع عرفی است و شرعاً بیع محسوب نمی‌شود، زیرا ملکیّت را -که اثر بیع است- به همراه ندارد)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: این که چنین معاطاتی بیع شرعی نیست مربوط به قبل از انجام مُلزِمات معاطات است، زیرا بعد از آن، معاطات تبدیل به بیع شرعی می‌شود و مفید ملکیّت خواهد بود.
🔷️ بر همین اساس، این که مشهور فقهاء در کلامشان بیع‌بودن را از معاطات نفی کرده‌اند و گفته‌اند: "معاطات بیع نیست" این سخن یعنی معاطات قبل از انجام مُلزِمات معاطات بیع شرعی نیست، اما بعد از آن را همه قبول دارند که معاطات تبدیل به بیع شرعی می‌شود.
🔹️ مرحوم شیخ انصاری بعد از جمله‌ی بالا می‌نویسد: "فنفي البيع عنها... "؛ مرحوم #آخوند_خراسانی در توضیح فرمایش مرحوم شیخ می‌نویسد: فقهاء اگر بیع‌بودن را از معاطات نفی کرده‌اند نه به خاطر این است که معاطات را تنها مفید اباحه می‌دانند، بلکه بیع‌نبودنِ معاطات در نظر آنان به خاطر عدم انجام ملزِمات است، پس این کلام ایشان متفرّع بر قول به ملکیّت است، نه متفرّع بر قول به اباحه، اگر چه که سیاق متن مرحوم شیخ دوّمی است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#معاطات
📚 ٣۶- قوله (ج۳، ص۶۷): و حیث إن المناسب لهذا القول التمسّك... .
(مرحوم #شیخ_انصاری برای صحّت #اباحه‌ی_عوضیّه در هنگام شکّ در اعتبار یک شرط در آن، به #حدیث_تسلیط تمسّک می‌کند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: ما بارها -بر خلاف مرحوم شیخ- توضیح دادیم که #حدیث_تسلیط دلالتی بر مشروعیّت معامله و صحّت انواع گوناگون سلطنت ندارد، و تنها بر اصلِ سلطنتِ مالک و محجور‌نبودن و ممنوع‌نبودن او دلالت دارد.
🔷️🔹️ بنا بر این، اگر اصلِ مشروعیّتِ #اباحه‌ی_عوضیّه یا اعتبار یک شرط در آن، محلّ بحث باشد با #حدیث_تسلیط قابل اثبات نیست.
🔶️🔸️ البته روشن است که حلّیّتِ تصرّفاتِ غیرِ متوقف بر ملکیّت و مالکیّت با امثال #حدیث_طیب_نفس قابل اثبات است حتی اگر در قالب معاطات و معامله نیز نباشد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبيهات_معاطات
📚 ٣٧- قوله (ج۳، ص۶۷): و أمّا على المختار من أن الكلام في ما إذا قصد... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در مورد اشتراط یا عدم اشتراط شروط بیع در معاطات -بنا بر قصد تملیک- سه نظریه را مطرح می‌کند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: بهترین نظریه آن است که بدون شکّ معاطات -بنا بر قصد تملیک- بیع است و تمام شروط بیع نیز در آن شرط است.
مگر آن که سیره‌ی بر معاطات، بعضی از شروطی که در بیع با عموم و اطلاق ثابت شده است را الغاء کند، و البته چنین سیرهای نداریم.
🔸️ در ادامه نیز می فرماید: اگر شرطی در بیع -بنا بر عموم و اطلاقِ دلیلِ اشتراط و اعتبارش- مختصّ بیع صیغه‌ای باشد روشن است که آن شرط در معاطات شرط نخواهد بود.
🔸️ و اگر دلیلِ صحّتِ معطات، سیره باشد و در اعتبارِ شرطی در معاطات شکّ کنیم باید به قدر متیقّن - که رعایت تمام شروط بیع است- اکتفا کنیم.
✅ و اما بنا بر قصد اباحه دو حالت دارد:
🔹️ حالت اول: اگر معتقد باشیم معاطات بعد از تصرّف یا تلف، تبدیل به بیع می‌شود و مُملِّک است تمام شروط بیع در آن شرط است، مانند جایی که معاطات به قصد تملیک باشد.
و این که تاثیر معاطات به قصد اباحه -در کنار رعایت تمام شروط- منوط به تصرّف یا تلف باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند، مانند بیع صرف که تاثیرش منوط به قبضت است.
🔹️ حالت دوم: اگر معتقد به اَوْل و تبدیل به بیع نباشیم، و تملیک را نتیجه‌ی صرفِ تصرّف یا تلف بدانیم اطلاق و عمومِ ادله‌ی شروطِ بیع -اگر چه در این جا کارساز نیست، زیرا این چنین معاطاتی نه بیع شرعی است و نه بیع عرفی- اما همین که از طرفی چنین معاطاتی را مُباح‌کننده‌ی جمیع تصرّفات بدانیم، و از طرف دیگر معتقد باشیم بعد از تصرّف و تلف تملیک حاصل می‌شود خلاف اصل و قاعده است، پس باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و تمام شروط ییع را در آن معتبر دانست.
✴️@fegh_osoul_rafiee