✅ بارگذاری و تکمیل حواشی مرحوم #آخوند_خراسانی از ابتدای کتاب البیع.

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #حقيقة_البيع 📚 ۲- قوله (ج۳، ص۸): و أما عمل الحرّ، فإن قلنا إنه قبل المعاوضة... . (مرحوم #شیخ_انصاری بر اساس تعریف بیع در المصباح المنیرِ فیّومی در مورد عمل حرّ می‌نویسد: اگر معتقد باشیم عمل حرّ -مانند خیاطت- قبل از آن که مورد معاوضه قرار گیرد مالیّت ندارد، نمی‌توان عمل حرّ را به عنوان ثمنِ بیع قرار داد) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: عمل حرّ -مانند عمل عبد- بدون شک مالیّت دارد؛ زیرا عمل حرّ مورد رغبت عقلاء است و عقلاء به ازای آن حاضرند مال بپردازند، حتى اگر قبل از معاوضه مملوک و مورد ملکیّت نباشد. 🔸️ البته تفاوت عمل حرّ و عمل عبد این است که خود عبد و اعمال او مملوک مولای اوست، اما عمل حرّ قبل از معاوضه ملک کسی نیست. البته این نکته تاثیری در صحّت بیع ندارد، زیرا مملوک‌بودنِ مبیع یا ثمن شرط صحّت بیع نیست، مانند بیع کلی که قبل از معامله مملوکِ صاحبِ ذمّه نیست. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: مالیّت و ملکیّت از اعتبارات عقلائی‌ای است که هر کدام منشا انتزاعی دارد، و بین این دو نیز نسبت عموم من وجه برقرار است. ✴️ بنا بر این، عمل حرّ می‌تواند به عنوان ثمنِ بیع قرار گیرد، حتی اگر قبل از معاوضه مالیّت نداشته باشد. @fegh_osoul_rafiee

📌 با توجه به مبانیِ مرحوم #محقق_خويى که در ضمن تدریس کتاب#مصباح_الفقاهة بیان کردیم روشن می‌شود که برخی نکاتِ ایشان، ماخوذ از مبانی و کلمات مرحوم #آخوند_خراسانی است، و همچنین ملاحظاتِ ایشان بر برخی کلمات مرحوم آخوند نیز تبیین می‌شود.

#اهمیت_اصول #کفایة_الأصول #آخوند_خراسانی ✅ کتاب #کفایة_الأصول یکی از گرانسنگ‌ترین، بلکه مهم‌ترین کتاب در علم اصول از میان سایر کتاب‌های اصولی است؛ اما در هر حال معایب و مزایایی دارد. 🔷️ به طور اجمال، عدم انطباق کامل ویژگی‌های آموزشی بر این کتاب مانند پیچیدگی و اغلاق بیش از اندازه‌ی متن در کنار عدم شمول انظار اصولیان بزرگ بعد از مرحوم آخوند به عنوان معایب و کاستی‌های این کتاب شمرده می‌شود. 🔷️🔹️ اما در مجموع، قطع ارتباط طلبه با کتاب گرانسنگ #کفایة_الأصول مرحوم #آخوند_خراسانی یعنی قطع ارتباط با بخشی از تاریخ علم اصول شیعه که کتاب کفایه ناظر بر آن کتب و آورده‌های اصولی نوشته شده است. 🔶️🔸️ همچنین قطع ارتباط با این کتاب به معنای قطع ارتباط با محور اساسی درس‌ها و آورده‌ها و تحقیقات اصولی اصولیان بزرگ بعد از مرحوم آخوند است؛ حتی مرحوم #شهید_صدر -که در کتاب دروسٌ فی علم الأصول (حلقات ثلاث) تقسیم و چیدمان جدید و متفاوتی از مسائل اصول ارائه داده است- تمام دوره‌های درس خارج اصول و تحقیقات اصولی خود را بر اساس تقسیم‌بندی و سیر کتاب کفایه ارائه کرده است. 🔷️🔶️ از سویی دیگر، کتاب #کفایة_الأصول اگر در همان مقطع سطح به دقت و به طور پویا، عمیق، کاربردی و عالِمانه و در عرض ۳ یا ۴ سال تدریس شود جايگزین بسیار خوب‌تری برای مقطع خارجِ طلّابی است که قصد اجتهاد در فقه و اصول ندارند؛ خصوصاً با توجه به کیفیت نه چندان مطلوبِ بسیاری از درس‌های خارجِ فعلى! ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #حقيقة_البيع 📚 ۳- قوله (ج۳، ص۸): و أما الحقوق الأُخر... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در اعتراض به چند نکته از بیانات مرحوم #شیخ_انصاری در مورد این که "آیا حقوق می‌تواند به عنوان ثمنِ بیع قرار گیرد؟" می‌فرماید: کلام مرحوم شیخ انصاری در این چند سطر نظم و نظام درستی ندارد. (ایشان می‌فرماید: إنه كلامٌ مختلّ النظام) 🔷️ ایشان در توضیح اعتراض خود می‌فرماید: بحث اصلی مرحوم شیخ انصاری در این جا در عوض‌قرارگرفتن و ثمن‌شدنِ حقوق است که مناسبت با شراء و خرید دارد، در حالی که در ادامه ایشان در مورد بیع و فروش سخن می‌فرماید؛ شیخ انصاری در چند سطر بعد می‌گوید: "لأن البيع تمليك الغير"، همان طور که در مورد #بیع_الدین_علی_من‌هو‌علیه نیز بحث می‌کند در حالی که بحث ایشان در مورد بیع و مبیع نیست، بلکه در مورد ثمن و عوض و اشتراء است. 🔷️🔹️ از این رو، اگر بنا بر کلام فیّومی در المصباح المنیر معتقد باشیم مالیّت در عوض (ثمن) معتبر است بدون هیچ شبهه‌ای حقّ -حتی اگر قابل انتقال باشد- نمی‌تواند به عنوان عوض و ثمنِ بیع قرار گیرد. 🔹️ دلیل این فرمایش ایشان نیز این است که حقّ در فقه - اگر چه مانند مالیّت و ملکیّت از امور اعتباری است- اما حقّ، اعتباری غیر از اعتبار مالیّت و ملکیّت است، پس حقوق که اعتبار مالیّت ندارد نمی‌تواند ثمنِ بیع باشد. (گویا مرحوم آخوند خراسانی معتقد است حقّ، مالیّت ندارد) 🔷️🔹️ اما اگر به طور کلی، مالیّت را در عوضِ بیع معتبر ندانیم دو صورت دارد: 🔹️ ۱- صورت اول: اگر قابلیت انتقال قبل از بیع را در عوضِ بیع شرط ندانیم، و اعتبار انتقال در عوض را تنها نشانِ این بدانیم که تملیک، مجّانی نیست؛ در این صورت، حقّ مطلقاً می‌تواند عوض و ثمنِ بیع باشد. (متن کلام مرحوم آخوند این است: "و لو قیل بعدم اعتبارها فلو قیل بعدم اعتبار الانتقال فی العوض و أن أخذه فيه إنما هو لمجرّد أنه ليس بتمليك مجّانيّ..."؛ مراد کلام ایشان ظاهراً همانی است که توضیح دادیم) 🔹️ ۲- صورت دوم: قابلیت انتقال را شرط در عوض و ثمن بدانیم؛ در این صورت، تنها حقّی می‌تواند عوضِ بیع باشد که قابلیت انتقال داشته باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #تنبيهات_معاطات 📚 ٣٥- قوله (ج۳، ص۶۶): فالظاهر أنها بيعٌ عرفيٌّ لم يؤثِّر شرعاً... . (مرحوم #شیخ_انصاری فرمودند: در معاطاتِ به قصد تملیک، اگر مانند مشهور معتقد باشیم از لحاظ شرعی جز اباحه نتیجه و اثری ندارد، اینچنین معاطاتی تنها و تنها بیع عرفی است و شرعاً بیع محسوب نمی‌شود، زیرا ملکیّت را -که اثر بیع است- به همراه ندارد) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: این که چنین معاطاتی بیع شرعی نیست مربوط به قبل از انجام مُلزِمات معاطات است، زیرا بعد از آن، معاطات تبدیل به بیع شرعی می‌شود و مفید ملکیّت خواهد بود. 🔷️ بر همین اساس، این که مشهور فقهاء در کلامشان بیع‌بودن را از معاطات نفی کرده‌اند و گفته‌اند: "معاطات بیع نیست" این سخن یعنی معاطات قبل از انجام مُلزِمات معاطات بیع شرعی نیست، اما بعد از آن را همه قبول دارند که معاطات تبدیل به بیع شرعی می‌شود. 🔹️ مرحوم شیخ انصاری بعد از جمله‌ی بالا می‌نویسد: "فنفي البيع عنها... "؛ مرحوم #آخوند_خراسانی در توضیح فرمایش مرحوم شیخ می‌نویسد: فقهاء اگر بیع‌بودن را از معاطات نفی کرده‌اند نه به خاطر این است که معاطات را تنها مفید اباحه‌‌ می‌دانند، بلکه بیع‌نبودنِ معاطات در نظر آنان به خاطر عدم انجام‌ ملزِمات است، پس این کلام ایشان متفرّع بر قول به ملکیّت است، نه متفرّع بر قول به اباحه، اگر چه که سیاق متن مرحوم شیخ دوّمی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #معاطات 📚 ٣۶- قوله (ج۳، ص۶۷): و حیث إن المناسب لهذا القول التمسّك... . (مرحوم #شیخ_انصاری برای صحّت #اباحه‌ی_عوضیّه در هنگام شکّ در اعتبار یک شرط در آن، به #حدیث_تسلیط تمسّک می‌کند) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: ما بارها -بر خلاف مرحوم شیخ- توضیح دادیم که #حدیث_تسلیط دلالتی بر مشروعیّت معامله و صحّت انواع گوناگون سلطنت ندارد، و تنها بر اصلِ سلطنتِ مالک و محجور‌نبودن و ممنوع‌نبودن او دلالت دارد. 🔷️🔹️ بنا بر این، اگر اصلِ مشروعیّتِ #اباحه‌ی_عوضیّه یا اعتبار یک شرط در آن، محلّ بحث باشد با #حدیث_تسلیط قابل اثبات نیست. 🔶️🔸️ البته روشن است که حلّیّتِ تصرّفاتِ غیرِ متوقف بر ملکیّت و مالکیّت با امثال #حدیث_طیب_نفس قابل اثبات است حتی اگر در قالب معاطات و معامله نیز نباشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #تنبيهات_معاطات 📚 ٣٧- قوله (ج۳، ص۶۷): و أمّا على المختار من أن الكلام في ما إذا قصد... . (مرحوم #شیخ_انصاری در مورد اشتراط یا عدم اشتراط شروط بیع در معاطات -بنا بر قصد تملیک- سه نظریه را مطرح می‌کند) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: بهترین نظریه آن است که بدون شکّ معاطات -بنا بر قصد تملیک- بیع است و تمام شروط بیع نیز در آن شرط است. مگر آن که سیره‌ی بر معاطات، بعضی از شروطی که در بیع با عموم و اطلاق ثابت شده است را الغاء کند، و البته چنین سیره‌ای نداریم. 🔸️ در ادامه نیز می ‌فرماید: اگر شرطی در بیع -بنا بر عموم و اطلاقِ دلیلِ اشتراط و اعتبارش- مختصّ بیع صیغه‌ای باشد روشن است که آن شرط در معاطات شرط نخواهد بود. 🔸️ و اگر دلیلِ صحّتِ معطات، سیره باشد و در اعتبارِ شرطی در معاطات شکّ کنیم باید به قدر متیقّن - که رعایت تمام شروط بیع است- اکتفا کنیم. ✅ و اما بنا بر قصد اباحه دو حالت دارد: 🔹️ حالت اول: اگر معتقد باشیم معاطات بعد از تصرّف یا تلف، تبدیل به بیع می‌شود و مُملِّک است تمام شروط بیع در آن شرط است، مانند جایی که معاطات به قصد تملیک باشد. و این که تاثیر معاطات به قصد اباحه -در کنار رعایت تمام شروط- منوط به تصرّف یا تلف باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند، مانند بیع صرف که تاثیرش منوط به قبضت است. 🔹️ حالت دوم: اگر معتقد به اَوْل و تبدیل به بیع نباشیم، و تملیک را نتیجه‌ی صرفِ تصرّف یا تلف بدانیم اطلاق و عمومِ ادله‌ی شروطِ بیع -اگر چه در این جا کارساز نیست، زیرا این چنین معاطاتی نه بیع شرعی است و نه بیع عرفی- اما همین که از طرفی چنین معاطاتی را مُباح‌کننده‌ی جمیع تصرّفات بدانیم، و از طرف دیگر معتقد باشیم بعد از تصرّف و تلف تملیک حاصل می‌شود خلاف اصل و قاعده‌ است، پس باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و تمام شروط ییع را در آن معتبر دانست. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #تنبیهات_معاطات 📚 ٣٨- قوله (ج۳، ص٧٢): و أما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه... . (مرحوم #شیخ_انصاری در مورد جریان حکم خیار در معاطات می‌فرماید: اگر در معاطات قائل به اباحه باشیم روشن است که حکم خیار جاری نیست، زیرا معاطات -بنا بر نظر مشهور- تنها مفید اباحه است و خیار در آن، معنا ندارد. و اگر قائل به ملکیّت باشیم دو نظریه مطرح است؛ یکی: ثبوت خیار بعد لزوم، به صورتی که خیار از زمان معاطات ثابت، و قابل اسقاط و مصالحه است، اما اِعمال خیار تنها بعد از لزوم ممکن است. و دومی: تفصیل بین خیارات) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: 🔶️ اگر معتقد باشیم بیع بعد از تلف تبديل به بيع نمى‌شود (یعنی بنا بر عدم اَوْل) حکم خیار منتفی است؛ البته نه به خاطر جواز و عدم لزوم معاطات، بلکه به این دلیل که خیار برای خصوص بیع ثابت است و معاطات بنا بر نظر مشهور، مفید اباحه است و شرعاً بیع محسوب نمی‌شود. 🔶️ اما اگر معتقد به اَوْل باشیم، یعنی معتقد باشیم معاطات بعد از تلف تبدیل به بیع می‌شود حکم چنین معاطاتی مانند حکم بیع صرف (تا قبل قبض) است. 📌 نکته اینجاست که مجرّد جواز (به معنای ترادّ یا ردّ) تا قبل از تصرّف یا تلف، مانعِ تعلّقِ حقِّ خیار به معاطات نیست، همان طور که تعلّقِ یک خیار، مانع تعلّق یک خیار دیگر نمی‌شود. 🔶️ و بنا بر این که معاطات مفید ملکیّت باشد خیار مطلقاً برای چنین معاطاتی ثابت است، زیرا چنین معاطاتی عرفاً و شرعاً بیع است. و چون ملکیّت در این فرض از زمان معاطات ثابت است خیار نیز از همان زمان معاطات ثابت خواهد بود، و اثرش نیز -برخلاف آن چه #شیخ_انصاری فرموده است- از همان زمان معاطات ظاهر می‌شود، نه از زمان تحقّق لزوم. 🔶️ همچنین کلام مرحوم #شیخ_انصاری و تفصیلی که ایشان مطرح کرده است وجهی ندارد؛ زیرا ادلّه‌ی خیار -بر خلاف احتمالی که #شیخ_انصاری مطرح کرده است- مختصّ به بیعی که به صورت لازم تحقّق یافته باشد نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #تنبیهات_معاطات 📚 ٣۹- قوله (ج۳، ص۷۴): الأمر الثاني: أن المتيقّن من مورد المعاطاة... . (مرحوم #شیخ_انصاری در تنبیه دوم می‌فرماید: قدر متیقّن از معاطات، صورتی است که تعاطیِ دوطرفه باشد؛ در هر حال، مرحوم #شیخ_انصاری در میانه‌ی بحث خود در بحث معاطات، گاه سخن از معنای لغوی لفظ "معاطات" و معنای مشارکت آورده است، و معنای مفاعله را بر اعطای یک‌طرفه یا مقاوله‌ی بدون ردّ و بدل‌شدنِ کالا صادق نمی‌داند) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: لفظ "معاطات" اصطلاحی قرآنی و روایی نبوده و در معاقد اجماعات نیز ذکر نشده است، و تنها، تعبیری اصطلاحی است برای یک معامله‌ی متعارف و متداول در میان مردم. 🔶️ از این رو، آن چه معیار و مبنای ماست شناخت احکام و آثار فقهی‌ و ترتّب آن بر معاملاتِ عرفی و متداول در میان مردم است، و این که معنای "معاطات" -و حتی معنای "اعطاء"- بر آن معاملات صادق است یا نه اهمیتی ندارد. 🔷️ و حتی اگر برای ما اثبات شود آثار و احکام بیع در معامله‌ی بدونِ صیغه‌ای -که تنها با مقاوله‌ی دوطرفه تحقّق یافته است و چیزی بین دو طرف ردّ و بدل نشده است- جاری می‌شود، در این صورت نیز تنها باید دلیل و حکم را تبعیّت کنیم، و بر اساس همان دلیل و حکم باید ملتزم شویم تعاطیِ دوطرفه یا اعطای یک‌طرفه تنها وفای به همان معامله‌ای است که -بنا بر فرض- تنها با مقاوله‌ی دوطرفه انجام شده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #تنبیهات_معاطات 📚 ۴۰- قوله (ج۳، ص۷۷): تمیّز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلية... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: محتوای این تنبیه اختصاصی به بحث معاطات ندارد، زیرا به طور کلی می‌توان گفت: انشاءكننده‌ى تمليك، بايع است و انشاءکننده‌ی تملّک، مشتری، بدون آن که بین انشاء لفظى (صیغه) و انشاء فعلى (تعاطی يا اعطاء) تفاوتى در اين نكته باشد. 🔶️ بنا بر این، اگر قصد هر کدام مانند دیگری باشد هر دو بایع یا هر دو مشتری هستند، بدون آن که -از لحاظ مفهومی- فرقی بین مُبرِز قصدشان وجود داشته باشد، چه لفظ و چه فعل. 🔷️ البته فعل و لفظ با هم تفاوتی نیز از لحاظ خارجی دارند، و تفاوت آن است که لفظ و صیغه دلالت روشن‌تری از فعل دارد؛ از این رو، غالباً بایع و مشتری در بیع‌های به صیغه و لفظ از ظاهر کلام دو طرف مشخص می‌شود. 🔹️ حال آن که فعل، تنها با قرینه می‌تواند دلالتش را روشن‌تر کند، و قرینه نیز گاهی نیست و گاه هست و مورد نظر نیست. 🔸️ البته اگر ما مجاز را نیز در انشای صیغه کافی بدانیم، لفظ و صیغه نیز برای ابراز روشنِ قصد و نیّت عاقد نیاز به قرینه پیدا می‌کند؛ فتدبّر جیّداً! ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #تنبیهات_معاطات 📚 ۴۱- قوله (ج۳، ص۸۰): فیکون الآخر فی أخذه قابلاً و مُملِّكاً... . (مرحوم #شيخ_انصاری در تنبیه چهارم -بر اساس قصد دو متعاطی- چند قسم برای #معاطات ذکر می‌کند؛ ایشان به عنوان اولین قسم می‌فرماید: اگر در معاطات یکی قصد تملیک کند، دیگری قابل و مُملِّک (تملیک‌کننده) است؛ یعنی یکی تملیک می‌کند و دیگری نیز با قبولِ مالِ متعاطیِ اوّل، هم قابل است و هم تملیک‌کننده‌ی مالِ خود به شخص اوّل. این کلام اخیر، و همچنین اشکالی که مرحوم #آخوند_خراسانی در ادامه بیان می‌کند بر اساس نسخه‌‌ای است که "مُملِّکاً" در آن وجود دارد، نه "مُتملِّکاً"؛ حال آن که در نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ی چاپ مجمع الفکر به درستی "مُتملِّکاً" ذکر شده است) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -براساس نسخه‌ی "مُملِّکاً"- می‌فرماید: این گونه نیست که شخص دوّم هم قابل باشد و هم تملیک‌کننده، چون ممکن است قصد شخص دوّم تنها اخذ و تملُّک باشد؛ یعنی ممکن است شخص دوّم -نه در زمان اخذ- بلکه در زمان دفع مال خود به شخص اوّل قصد تملیک‌ کند. 🔸️ یعنی شخص دوّم مالِ شخص اول را به عنوان مقدمه برای دفع عوض اخذ کرده است، و در زمان دفع، قصد عوض می‌کند، نه قبل از آن. 🔶️ بنا بر این، اگر شخص دوّم قبل از دفعِ مالِ خود بمیرد قبل از تمام‌شدن مُعاطات مُرده است، فلا تغفل! ✴️@fegh_osoul_rafiee