eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
350 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی اول) 🔴🔻 ✅ مرحوم در سه موضع از کتاب مراد و مقصود خود از را بیان می‌فرماید: 🔶️🔸️ مرحوم در اثنای بحث از قاعده‌ی (ج۲/ص۴۶۲) می‌نویسید: "و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرِّضاً لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. فالأول: مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين، فإنه حاكمٌ على ما دلّ على أنه 'لا صلاة إلا بطهور'. فإنه يفيد بمدلوله اللفظي: أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها، ثابتٌ للمتطهِّر بالاستصحاب أو البينة. و الثاني: مثل الأدلة المذكورة." 🔶️🔸️ همچنین در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۵) می‌فرماید: "و معنى -على ما سيجيء في باب التعادل و التراجيح-: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم، و سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى." 🔶️🔸️و نیز در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۳): "ضابط أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيِّناً لمقدار مدلوله، مسوقاً لبيان حاله، متفرِّعاً عليه. و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغواً خالياً عن الموارد. ... . و الفرق بينه و بين التخصيص أن كون المخصِّص بياناً للعامّ، إنما هو بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، و هذا بيانٌ بلفظه و مفسِّرٌ للمراد من العام، فهو تخصيصٌ في المعنى بعبارة التفسير. ... . فالثمرة بين و تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدّم المحكوم و لو كان الحاكم أضعف منه؛ لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى هي مدفوعة بالأصل. و أما الحكم بالتخصيص فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، و إلّا أمكن رفع اليد عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه." ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوم) 🔴🔻 نتیجه‌ی آن‌چه از کلمات مرحوم در نوشته‌ی اول به دست می‌آید ایشان برای این مصطلح اصولی چند ویژگی قرار داده و آن را با این ویژگی‌ها از دیگر اقسام تنافی -مخصوصاً از - جدا می‌کند؛ این ویژگی‌ها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد: 🔶️🔸️ ۱) : ارتباط تفسیری حاکم با محکوم اولین ویژگی‌ای که مرحوم در توضیح معنای مُجدّانه با عبارات گوناگون بر آن پافشاری دارد این نکته است که حاکم، مُفسِّر و تبیین‌کننده‌ی مدلولِ محکوم است. 🔸️ ایشان با عبارتی چون: "مُتعرِّضاً لحال دليل آخر"، "مبيِّناً لمقدار مدلوله"، "مسوقاً لبيان حاله"، "متفرِّعاً عليه"، "مفسِّرٌ للمراد" و "کاشفاً عن حال الآخر" بر این ویژگی تاکید می‌کند. 🔸️ همچنین در عبارات شاگرد بزرگ ایشان مرحوم میرزای آشتیانی در بحر الفوائد (تعادل و تراجیح/ص۶/نسخه‌ی مخطوط) اوصافی مانند "شارح" و "مفسِّر" و "حاکی" و "ناظر" را برای دلیل حاکم ذکر می‌کند. 🔸️ همچنین مرحوم در بیان فرق بین و در ابتدای بحث می‌فرماید: حاکم همیشه بر محکوم مقدَّم است، حتی اگر ظهور حاکم، اَضعف از ظهور محکوم باشد؛ این سخن ایشان از این روست که بنا بر نگاه ایشان دلیل حاکم، شخصیّت و کارکردی جز تفسیر و تبیین و دخل و تصرّف در دلیل محکوم ندارد، و غرض از حاکم تنها و تنها بیانِ چارچوبِ مدلولِ محکوم است، به طوری اگر فرض کنیم دلیل محکوم (لَا تَأكُلُوا الرِّبَا) نمى‌بود دلیل حاکم (لا رِبا بین الوالد و الولد) بی‌فایده و بی‌معنا می‌شد؛ پس مجرّدِ وجودِ حاکم برای دخل و تصرّف در محکوم کافی است. 🔸️ بنا بر این نکته، ایشان در بحث (ج۲/ص۴۶۳) در بیان فرق با دیگر اقسام تنافی و تعارض بیان می‌فرمایند: جمع‌بندی دلالی بین حاکم و محکوم هیچ نیازی به مرجِّح یا قرینه ندارد، و می‌نویسد: "بل هو (أي: الحاكم) مُتعیِّن للقرینیّة بمدلوله له (أي: لحال المحكوم)". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سوم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۲) : تفسیرِ لفظیِ حاکم بر محکوم یکی دیگر از نکاتی که البته ریشه‌اش همان است این است که حکومت و تفسیرِ حاکم نسبت به محکوم، به لفظ و بیانِ حاکم است؛ یعنی بیان‌شدنِ دلیلِ حاکم از جانبِ شارع تنها به غرضِ تفسیر و تبیینِ محکوم بوده است، نه این که حملِ مدلولِ محکوم بر مدلولِ حاکم نتیجه‌ی جمع بین دو دلیل متنافی باشد. 🔸️ از این رو، مرحوم در ضمن بحث از قاعده‌ی و در ابتدای بحث به صراحت چندین بار عبارت "بمدلوله اللفظي" را در توضیح ذکر می‌کند، و در جایی نیز را "بیانٌ بلفظه" می‌داند، و حتی سخن از "عبارة التفسیر" نیز به میان می‌آورد. 🔸️ ظاهراً نگاه و مراد ایشان در طرح چنین ویژگی بیان فرق بین و و دیگر صورت‌های تنافی است، زیرا ایشان معتقد است بر خلاف مبتنی بر تفسیر لفظ خاصّ از عامّ نبوده، بلکه نتیجه‌ی در کنارِ هم قرار‌گرفتنِ قهریِ خاصّ و عامّ است بدون آن که بیان لفظ خاصّ از جانب شارع با نگاه به تفسیر و تبیینِ عامّ بوده باشد؛ از این رو، مرحوم تخصیصِ عامّ را بر اساسِ حکم عقل می‌داند، یعنی نتیجه‌ی عقلیِ جمع بین مدلول خاصّ و مدلول عامّ است، و هیچ تفسیر، تبیین، شرح یا نظارتی در میان نیست. 🔸️ از این رو، مرحوم در برخی کلماتِ خود (ج۲/ص۴۶۳ و ج۴/ص۱۴ و ۱۵ و ۱۷) را نیازمند ترجیح ظهور خاصّ نسبت به عام دانسته، و در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۴) می‌نویسد: "ثمّ الخاصّ إن كان قطعياً تعيَّنَ طرح عموم العامّ، و إن كان ظنّياً دار الأمر بين طرحه و طرح العموم... فلا بُدَّ من الترجيح". از این رو، مرحوم تبریزی نیز در أوثق الوسائل (ج۶/ص۲۱۲) می‌نویسد: "فإن تخصيص العامّ من باب تقديم ظهور الخاصّ على ظهور العامّ لقوّته بالنسبة إليه، بخلاف لأن تقديم الحاكم على المحكوم، كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفاً، و كون الحاكم مُفسِّراً للمراد من المحكوم، لا من باب الترجيح لقوّة الدلالة". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی چهارم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۳) : تقدّم محکوم و تأخّر حاكم (تقدّم زمانى محكوم بر حاكم) از دیگر ویژگی‌های در نگاه مرحوم که اگر چه به صراحت در کلام ایشان -آن گونه که ما در این جا ذکر کردیم- ذکر نشده است، اما آن نیز از یعنی مُفسِّر و شارح‌ و مُتعرِّض و مُبیِّن و مُتفرِّع‌بودنِ حاکم، و همچنین از عبارات گوناگون ایشان استفاده می‌شود این است که محکوم همیشه باید مقدّم بر حاکم باشد. 🔶️ ایشان در بیان خود در ابتدای (ج۴/ص۱۳) به صراحت می‌آورد: "و میزان ذلک (أي: ضابط الحكومة): أن يكون بحيث لو فُرِض عدمُ ورود ذلك الدليل (أي: المحكوم) لكان هذا الدليل (أي: الحاكم) لغواً خالياً عن المورد"؛ این عبارت اگر چه -همان‌طور که در پاورقی چاپ مجمع الفکر ذکر شده است- در برخی نُسَخ رسائل وجود ندارد، اما کاملاً منطبق بر ادامه‌ی کلام ایشان است. ایشان در ادامه به عنوان مثال می‌نویسد: "نظیر الدلیل الدالّ علی أنه لا حكم للشكّ في النافلة، أو مع كثرة الشكّ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنه حاكمٌ على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فُرِض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك -لا عموماً و لا خصوصاً- لم يكن موردٌ للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور". همان طوری که از ظاهر این عبارات بر می‌آید این دو عبارت به روشنی دلالت بر همین ویژگی دارد. 🔷️ البته شاگرد بزرگ ایشان مرحوم آشتیانی در (تعادل و تراجیح/ص۶/مخطوط) بعد از توضیح معنای می‌نویسد: "و لا يُعتبر فيها تأخّر الحاكم عن المحكوم، كما ربما يُتوهَّم من بيان شيخنا في الكتاب". 🔷️ و مرحوم نیز در حاشیه‌ی خود بر کتاب (ص۴۲۸) نیز به صراحت می‌آورد: "لا يخفى أنه لا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل... من دون اعتبار أن يكون المحكوم قبله أو معه". 🔷️ مرحوم نیز در (ج۴/ص۷۱۳) به صراحت می‌آورد: "... و لا یُعتبر أيضاً تقدّم تشريع مفاد المحكوم على مفاد الحاكم". 🔷️ همچنین مرحوم تبريزى در حاشيه‌ی گرانسنگ (ج۶/ص۲۱۳) نیز تقدّم محکوم و تأخّر حاكم را ناصواب شمرده، می‌فرماید: "و بقي هنا شيء يتعلّق بعبارة المصنّف و هو أن ما ذكره في ضابط الحكومة بعد قوله: 'و متفرِّعاً عليه' بقوله: 'و ميزان ذلك أن يكون... لغواً خالياً عن المورد' بظاهره ظاهر الفساد، لمنع الملازمة في كثير من موارد الحكومة. ..."؛ و سپس لغوبودن دلیل حاکم در چند مثال فقهی‌ای که مرحوم آورده است را مورد نقد قرار می‌دهد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی پنجم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۴) : توسیع و تضییق محکوم با دلیل حاکم (تفسیر تصرّفی) دلیل حاکم، گاه دایره‌ی دلیل محکوم را توسیع می‌کند و گاه تضییق؛ مانند "الطواف بالبیت صلاة" که دایره‌ی "لا صلاة إلا بطهور" را توسیع کرده، و "لا ربا بین الوالد و الولد" که دایره‌ی "لَا تَأكُلُوا الرِّبَا" را تضییق می‌کند. 🔶️ مرحوم در کلام خویش به صراحت به این ویژگی اشاره می‌کند؛ ایشان در بحث قاعده‌ی (ج۲/ص۴۶۲) در توضیح معنای می‌نویسد: "... من حیث إثباتِ حكم لشيء، أو نفيِه عنه (أي: نفي الحكم عن الشيء)". همچنین در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۴) نیز با عبارت دیگری این گونه می‌آورد: "معنی الحکومة... أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم". 🔸️ اگر چه در ابتدای بحث (ج۴/ص۱۳) در توضیح -بدون اشاره‌ به - تنها را ذکر کرده، می‌آورد: "... و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر (أي: الدليل المحكوم) عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مُبيِّناً لمقدار مدلوله"، اما در هر حال، آن چه نزد مرحوم بی‌شکّ ثابت است این است که گاه است و گاه . 🔸️ نکته در ثبوت این دو قسم برای نیز همان ویژگی شرح و تفسیربودنِ دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم است، که به این دو صورت قابل فرض است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee