eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
350 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در (ج٢/ص۵۰۰) -بعد از بیان عدم جواز تصرّفات استقلالیِ صبیّ (بدون نظارت و اذنِ ولیّ)- سخن از آیه‌ی ۶ سوره‌ی نساء یعنی آيه‌ی آورده، می‌فرماید: 🔷️🔸️ یکی از ادله‌ی "عدم جواز تصرّفات استقلالی" آیه‌ی ۶ سوره‌ی نساء است؛ آیه‌ی : "وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكاحَ فِإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوَالَهُمُ". 🔶️🔹️ از لحاظ شرعیّ، اموالِ یتیم (مطلقِ صبیّ) به دست ولیّ اوست، و او حقِّ تصرّف در اموالِ خود را ندارد؛ آیه‌ی در مورد انتهای زمانِ این منع است. 🔷️🔸️ این آیه به روشنی دلالت دارد جواز و صحّت تصرّفات استقلالی صبیّ منوط به و است. 🔷️ ولیِّ بر طبق این آیه باید قبل از بلوغ، صبیّ را ابتلاء و امتحان کند تا بفهمد صبیّ به گونه‌ای رُشد یافته است که بتواند اموالش را خودش اداره کند. 🔷️ بر اساس این آیه‌ی شریفه، ولیّ برای امتحانِ صبیّ می‌تواند مقداری از اموالِ صبیّ را به او بدهد تا تحت مراقبت و نظارتِ او معامله‌ای را انجام دهد تا ولیّ بفهمد او رشد یافته است یا نه؛ البته -بر اساس آیه- ولیّ نمی‌تواند برای امتحانِ صبیّ همه‌ی اموالش را در اختیار او قرار دهد تا او مستقلّاً و بدون نظارتِ ولیّ وارد معامله شود. 🔷️ نکته‌ی این که آیه‌ می‌فرماید امتحان و ابتلاء صبیّ باید قبل از بلوغ باشد این است که اگر صبیّ قبل از بلوغ رُشد یافته بود از همان ابتدای زمانِ بلوغش اموالش به او سپرده شود، زیرا نگه‌داشتنِ اموالِ رشیدِ بالغ -حتی در مدّت کم- هیچ وجه شرعی ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
حضرت استاد آیت الله سبحانی (دام ظلّه) در مورد اهمّیّت درس و تدریس می‌فرمایند: "آقایان! از این درب بزرگان ما می‌روند؛ ... خوب درس بخوانید و جای این‌ها را پُر کنید؛ تن به تنبلی نزنید؛ خیلی مساله را کوچک نگیرید؛ این بزرگوارانی که مدّت‌ها درس خواندند و درس گفتند و رفته‌اند، فعلاً مسئولیّتشان بر عهده‌ی شماهاست که شما هم مرتّب درس بخوانید". ✴️@fegh_osoul_rafiee
دوستان عزیز ✅ دوره‌ی کتاب در ۱۳ جلسه به پایان رسید. یاعلی
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم) ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم‌ به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود. 🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند: ۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد. ۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود. 📌 از این رو، بر خلاف مرحوم مرحوم روایات را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت پنجم)مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور روایات نیز -همان طوری که فرموده است- مربوط به جایی است که صبیّ به صورت مستقلّ و بدون اذن و نظارت ولیِّ خود وارد معامله شود. 📌 از این رو، این دسته روایات نیز شامل موارد عدم استقلال صبیّ -که صبیّ به عنوان وکیلِ ولیّ صیغه‌ی عقد را جاری می‌کند و تنها در به‌زبان‌آوردنِ صیغه به منزله‌ی زبانِ ولیِّ خود است- نمی‌شود؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee