eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۲- "گزاره‌های عقلی"‌ای که می‌توان از آن حکم شرعی استنباط کرد به سه گونه قابل تقسیم است: 🔶️ تقسیم اول: مستقل و غیر مستقل مستقل، دلیلی است که نیازی به هیچ گزاره‌ی شرعی ندارد، بر خلاف دلیل غیر مستقل. 🔶️ تقسیم دوم: تحلیلیه و ترکیبیه گزاره‌های تحلیلی، گزاره‌هایی تفسیری و تحلیلی است، و گزاره‌های ترکیبی گزاره‌های است که استحاله یا ضرورت را اثبات می‌کند. 🔶️ تقسیم سوم: گزاره‌های موجبه و سالبه گزاره‌های موجِبه، گزاره‌هایِ مستقلِّ اثبات‌کننده‌ی حکمِ شرعی‌اند، و گزاره‌های سالبه، گزاره‌هایِ مستقلِّ نفی‌کننده‌یِ حکمِ شرعی‌. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۳- قاعدة "استحالة التكليف بغير المقدور" (قسمت اول) 🔶️🔸️ اين قاعده دو معنا دارد: 🔸️ ۱- معنای اول (استحاله‌ی اِدانه): مستحیل است که مولا عبدش را به سبب انجام غیر اختیاری یک فعل یا ترک غیر اختیاری یک فعل اِدانه و مواخذه کند. 🔸️ ۲- معنای دوم (استحاله‌ی تکلیف): در عالَم تشریع و قانون‌گذاری مستحیل است که مولا عبدش را به یک امر غیر مقدور -که در توانِ او نیست- تکلیف کند. 🔷️🔹️ از نگاه تحلیلی نیازی نیست که و مشروط به قدرت باشند؛ یعنی کاملاً معقول و ممکن است که ملاکِ حکم (مصلحت و مفسده) و یا اراده‌ی بر ملاک (حبّ و بغض) مشروط و مقیَّد به قدرتِ عبد نباشد؛ زیرا روشن است که خوب‌بودن یا بدبودن یک فعل می‌تواند بدونِ توجّه به قدرتِ عبد مورد نظر مولا قرار بگیرد. 🔷️🔹️ اما مرحله‌ی اگر تنها یک اعتبارِ بدون تحریک و بعث باشد و تنها کاشف از ملاک و اراده محسوب شود می‌تواند شامل فرد عاجز نیز باشد، اما اگر در مقام تحریک و بعث باشد باید مشروط به قدرت باشد و حتماً قدرت در این مرحله مورد نظر مولاست. 🔹️ خطابات و نصوص شرعی کاشف از مرحله‌ی اعتبار و جعل‌اند؛ این اعتبار و جعل -بدون شک- مختص به حال قدرت است و به مکلّف عاجز ارتباطی ندارد. 🔷️🔹️ قدرت عقلی و شرعی: همان طور که گفتیم قدرت در مرحله‌ی تکلیف و جعل -بدون شکّ- معتبر است، اما اگر مبادیِ حکم (ملاک و اراده) نیز مشروط به قدرت باشد، قدرت است، و اگر مبادی حکم، شامل عاجز هم باشد شرط قدرت در مرحله‌ی تکلیف و جعل، خواهد بود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۳- قاعدة "استحالة التكليف بغير المقدور" (قسمت اول) 🔶️🔸️ اين قاعده دو معنا دارد: 🔸️ ۱- معنای اول (استحاله‌ی اِدانه): مستحیل است که مولا عبدش را به سبب انجام غیر اختیاری یک فعل یا ترک غیر اختیاری یک فعل اِدانه و مواخذه کند. 🔸️ ۲- معنای دوم (استحاله‌ی تکلیف): در عالَم تشریع و قانون‌گذاری مستحیل است که مولا عبدش را به یک امر غیر مقدور -که در توانِ او نیست- تکلیف کند. 🔷️🔹️ از نگاه تحلیلی نیازی نیست که و مشروط به قدرت باشند؛ یعنی کاملاً معقول و ممکن است که ملاکِ حکم (مصلحت و مفسده) و یا اراده‌ی بر ملاک (حبّ و بغض) مشروط و مقیَّد به قدرتِ عبد نباشد؛ زیرا روشن است که خوب‌بودن یا بدبودن یک فعل می‌تواند بدونِ توجّه به قدرتِ عبد مورد نظر مولا قرار بگیرد. 🔷️🔹️ اما مرحله‌ی اگر تنها یک اعتبارِ بدون تحریک و بعث باشد و تنها کاشف از ملاک و اراده محسوب شود می‌تواند شامل فرد عاجز نیز باشد، اما اگر در مقام تحریک و بعث باشد باید مشروط به قدرت باشد و حتماً قدرت در این مرحله مورد نظر مولاست. 🔹️ خطابات و نصوص شرعی کاشف از مرحله‌ی اعتبار و جعل‌اند؛ این اعتبار و جعل -بدون شک- مختص به حال قدرت است و به مکلّف عاجز ارتباطی ندارد. 🔷️🔹️ قدرت عقلی و شرعی: همان طور که گفتیم قدرت در مرحله‌ی تکلیف و جعل -بدون شکّ- معتبر است، اما اگر مبادیِ حکم (ملاک و اراده) نیز مشروط به قدرت باشد، قدرت است، و اگر مبادی حکم، شامل عاجز هم باشد شرط قدرت در مرحله‌ی تکلیف و جعل، خواهد بود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۳- قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور (قسمت دوم): 🔷️🔹️🔹️ ثمره‌ی اشتراط : 🔹️ ثمره‌ی اشتراط در : روشن است که اگر ، شرط باشد مواخذه‌ی عاجز در برابر انجام‌ندادن یک تکلیف عقلاً صحیح نیست، و اگر شرطِ اِدانه نباشد مواخذه‌ی عاجز عقلاً صحیح خواهد بود. 📌 البته روشن است که وجه دوم قطعاً صحیح نیست. 🔹️ ثمره‌ی اشتراط در : اگر و شامل عاجز باشد و عاجز به سبب عجزش نتوانسته است تکلیف را انجام دهد، اگر چه و مواخذه نمی‌شود، اما همین که ملاک و اراده شامل او نیز می‌شود می‌تواند دلیل بر وجوب قضاء شود. و همچنین اگر و نیز مشروط به باشد نمی‌توان مبادیِ حکم را بر شخصِ عاجز، فعلی دانست، و بر اساس آن، وجوب قضاء فعل را بر او اثبات کرد. 🔸️ بنا بر این مطلب، اگر فرض کنیم خطابِ شرعیِ مطلقی داریم که شرط در آن خطاب ذکر نشده است، در این حال، اگر را شرط در بدانیم به ناچار باید آن خطاب را مقیَّد به قدرت دانسته، تنها متوجّه شخص قادر بدانیم؛ همچنین در این فرض نمی‌توان را در حقّ این شخص عاجز فعلی بدانیم، زیرا ما فرض گرفته‌ایم که شرطِ است و این یعنی خطابِ شارع حتماً مقیَّد به قدرت است، و مقیَّد‌بودنِ خطاب (در عالَم پایین) برای ما این را اثبات می‌کند که مبادیِ حکم‌ (در عالَم بالا) نیز مقیَّد و مشروط به قدرت است. حال، اگر را شرط ندانیم خطابِ شرعی به اطلاقش هم شامل قادر است و هم شامل عاجز، اگر چه در هر حال، عاجز -به خاطر انجام‌ندادن تکلیف- مجازات و عقوبت نمی‌شود، اما شرط‌نبودنِ قدرت در تکلیف و خطاب شرعی می‌تواند وجوب قضای تکلیف را بر عاجز (بعد از رفع عجزش) اثبات کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۳- متی یجوز عقلاً التعجیز؟ ✅ گاهی مکلفی که توان و قدرت بر انجام مامورٌبه دارد آن را ترک می‌کند؛ این بدون شکّ عصیان است. ✅ و گاه مکلَّف به دستِ خود، خود را عاجز و ناتوان از انجام عمل می‌کند که دو صورت دارد: 🔷️🔸️ ۱ـ صورت اوّل: بعد از فعلیّت وجوب اگر بعد از فعلیّت وجوب، خود را از قدرت بر انجام مامورٌبه عاجز کند معصیت کرده است، زیرا فرض این است که تکلیف به عهده‌ی مکلّف آمده است و او با سوء اختیارِ خود کاری کرده است که نتواند امر شارع را امتثال کند. 🔷️🔸️ ۲- صورت دوّم: قبل از فعلیّت وجوب اگر انسان قبل از فعلیّت وجوب، خود را عاجز کند؛ در این صورت، دو نظریه مطرح است: 🔸️ نظریه‌ى اول: جایز است، زیرا در این فرض هبچ وجوبی به عهده‌ی مکلف نیامده است تا اطاعت و عصیان معنا پیدا کند. 🔸️ نظریه‌ی دوم: اگر قدرت، (ماخوذ در تکلیف و خطاب شرعی) باشد جایز است، زیرا در این صورت -بنا بر کاشف‌بودن مرحله‌ی خطاب و تکلیف از مبادی حکم- قدرت در مرحله‌ی مبادی حکم (ملاک و اراده) نیز قطعاً دخیل در ملاک و اراده بوده است و حکم در هیچ مرتبه از مراتبش شامل عاجز نبوده است. اما اگر قدرت، (قید عقلی تکلیف و خطاب) باشد جایز نیست، زیرا در این صورت -بنابر کاشف‌بودن مرحله‌ی خطاب و تکلیف از مبادی حکم- قدرت در مرحله‌ی مبادی حکم (ملاک و اراده) نیز دخیل نبوده است و ملاک و اراده شامل عاجز نیز می‌شده است، زیرا اگر چه شخصِ عاجز به حکم عقل هیچ تکلیفی ندارد‌‌، اما این که خود را عاجز و ناتوان کند موجب می‌شود ملاک حکم که شامل او می‌شده و بر او فعلی بوده است از او فوت شود و این معصیت است. 🔹️ در پایان نیز مرحوم یک نتیجه‌گیری کلی نیز می‌کند: در هر موردی که قدرت شرط عقلی باشد تعجیز خود قبل از فعلیتّ وجوب جایز نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴- اشتراط التکلیف بالقدرة بمعنى آخر (ج۱/ص۳۳۸/چاپ جامعه‌):قدرتی که از نگاه عقل در تکلیف شرط است دو گونه است: ۱- : قدرت تکوینی ذاتی بر انجام یک فعل به صورت اختیاری. ۲- : عدم مشغول‌بودن به امتثال ضدّی که یا اهمّ یا مساوی است. 📌 شرط‌بودنِ در تکلیف به خاطر قاعده‌ی استحاله‌ی "جمع بین امتثال دو ضدّ در آنِ واحد" است. 🔶️ با توجه به قاعده‌ی مذکور، فعلیّ‌شدنِ دو امرِ به ضدّ در یک زمان مُحال است، اما اگر هر دو مشروط به عدم امتثال دیگری، یا تنها یکی مشروط به عدم امتثال دیگری باشد ثبوتِ هر دو امر با توجّه به شرط‌بودنِ ممکن است، و امکان‌پذیر خواهد بود. 🔶️ تمام حالاتِ درگیری و منافات بین امتثال دو امر است، چه هر دو از نظر اهمیت مساوی، یا یکی اهمّ و یکی مهمّ باشد. 🔷️🔹️ مرحوم در ادامه اشکالی را به وارد کرده و پاسخ می‌دهد: 🔹️ اشکال: لازمه‌ی نظریه‌ی این است که اگر مکلّف هر دو ضدّ را ترک کند هر دو وجوب بر عهده‌ی او فعلیّ و ثابت خواهد شد، زیرا شرطِ هر دو وجوب، مُحقّق است. و این، خلاف قاعده‌ی استحاله‌ی جمع بین ضدّین است؛ پس محال است. 🔹️ پاسخ: بله، در صورتی که مکلّف هر دو ضدّ (اِنقاذ و صلات) را رها کند هر دو امر بر او فعلیّ و ثابت خواهد شد، و به‌ خاطر فعلیّ‌بودنِ هر دو، مکلّف به خاطر ترکِ هر دو مستحقّ عذاب و عقاب است؛ این لازمه‌ی نظریه‌ی است، اما مُحال نیست. 🔹️ حال، اگر مکلّف -بنا فرض مُحال- هر دو را در آنِ واحد امتثال کند تنها یکی از دو امر بر او فعلیّ است، زیرا در صورت امتثالِ اهمّ (اِنقاذ) تنها همان اهمّ بر او فعلیّ بوده، و شرطِ وجوبِ صلات معدوم بوده و صلات هیچ وجوبی پیدا نکرده است، و بدونِ وجودِ شرطِ وجوب، وجوبی وجود نخواهد داشت. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۵- قاعدة إمكان التكليف المشروط (ج۱/ص۳۱۹/چاپ جامعه‌):مرحله‌ی جعل و اعتبار حکم مرحله‌ای است که شارع خصوصیات، قیود و به طور کلی موضوعِ حکم را فرض می‌گیرد و حکم را به دنبال آن جعل و اعتبارِ فرضى می‌کند؛ این، جعلِ حکم است؛ یعنی عملیّات تشریع و جعل با همین از سویی و با از سویی دگر به طور کامل به پایان می‌رسد. 🔷️🔸️ اما حکم با تمام خصوصیات و قیودِ موضوعش نیاز به تحقّق دیگری نیز دارد، و آن جز با وجود خارجی و پیدایش فعلیِ آن خصوصیات و قیود در عالَم خارج -و نه با تحقّق فرضی و تقدیریِ آن در عالَم تشریع و جعل- متحقّق نمی‌شود. 🔸️ از این رو، می‌توان گفت هر حُکمی در حقیقتِ خودش این‌گونه به صورت یک جعل و اعتبار می‌شود: "اگر مکلّف مستطیعی در عالَم خارج یافت شد وجوبِ حجّ به گردنش می‌آید". 🔶️🔹️ بنا بر این، می‌توان به حکم در دو عالَم نگریست: 🔹️حکم در عالَم : فرضی است. 🔹️حکم در عالَم : فعلی است. 🔶️ پس با این توضیح روشن شد که اعتبار و (چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی) قابل تصویر و پذیرش است، و هیچ مُحالی از آن لازم نمی‌آید. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۶- قاعدة تنوّع القيود و أحكامها (ج۱/ص۳۲۱/چاپ جامعه‌): (قسمت اول)تنوّع القيود: 🔶️ زمانی که مولی امر می‌کند: "إذا زالت الشمسُ فصَلِّ متطهّراً" به این معناست که طهارت، (صلات) است؛ این یعنی شارع صلاتِ بدون طهارت نمی‌خواهد، بلکه "صلاتِ با طهارت" (ذات واجب + تقیّد) مطلوب، واجب و مامورٌ به است؛ به این ارتباط و وابستگیِ صلات با طهارت، گفته می‌شود. 🔸️ همچنین علّتِ ایجادِ نیز خودِ است؛ زیرا اگر نبود مذکور به وجود نمی‌آمد. 🔸️ البته قیدهایی وجود دارد که هم هستند و هم ؛ مانند زوال آفتاب که هم قید وجوب نماز ظهر است و هم وقتِ خودِ نماز ظهر.أحکام القيد المتنوّعة: 🔹️ هر چیزی که به هر نحوی باشد تحصیل و به‌دست‌آوردنش واجب و لازم نیست، مانند استطاعت و زوال آفتاب؛ زیرا هنوز چیزی بر مکلف واجب نشده است تا بر اساس آن تحصیل استطاعت بر او لازم شود. 🔹️ و هر چیزی که تنها و تنها باشد تحصیل و به‌دست‌آوردنش لازم و واجب است، مانند وضوء و استقبال؛ زیرا واجبی به عهده‌ی مکلف آمده است و او باید حتماً آن را با قیود و شرایطش انجام دهد. 📌 قیودی که تنها و تنها هستند به ناچار باید اختیاری باشند؛ زیرا چنین قیودی بر عهده‌ی مکلف است و قدرت و اختیار شرط در تکلیف است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۷- قاعدة تنوّع القيود و أحكامها (ج۱/ص۳۲۱/چاپ جامعه‌): (قسمت دوم)قيود الواجب علی قسمین: 🔸️ (مقدمه‌ی شرعی): قیودی است که شارع آن را قید و شرط قرار می‌دهد، مانند طهارت. 🔸️ (مقدمه‌ی عقلی): قیودی که تحقّق تکوینی فعل وابسته‌ی به آن است، مانند طی طریق برای حجّ و برخاستن برای اقامه‌ی صلات. 🔸️ مسئولیّت مکلّف نسبت به انجام (چه و چه ) بعد از این به وجود می‌آید که اصل وجوب به عهده‌اش ثابت شده باشد. (📌 در مورد مطلب اخیر بحثی در وجود دارد که در پیام بعدی خواهد آمد.) ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۸- قاعدة تنوّع القيود و أحكامها (ج۱/ص۳۲۱/چاپ جامعه‌): (قسمت سوم)المسئولیة قبل الوجوب: مثلاً اگر مکلف یقین داشته باشد بعد از زوال آفتاب هیچ آب و خاکی برای وضوء و تیمّم نخواهد داشت، اما قبل از زوال آفتاب (یعنی قبل از وجوب صلات) می‌تواند وضوء یا تیمّم کند، آیا در این حال بر مکلف واجب است قبل از زوال آفتاب -که هنوز هیچ وجوبی بر عهده‌ی او نیامده است- وضوء بسازد؟ 🔶️ پاسخ: همان طوری که گفته شد مقتضای قاعده این است که مکلّف قبل از تحقّقِ قیودِ وجوب (زوال آفتاب) هیچ مسئولیّتی در برابر واجب و تحصیل قیود واجب ندارد. 🔸️ از این رو، قاعده‌ی اولیه این است که مکلف هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای نسبت به ندارد. 🔶️🔸️ این قاعده‌ی اولیه بود، اما برخی واجبات در تمام حالاتش دارد و اگر قرار باشد بر اساس قاعده‌ی اولیه‌ی مذکور رفتار کرده و هیچ مسئولیتی برای مکلف در برابر آن معتقد نباشیم مستلزم این است که آن واجب هیچ‌گاه انجام نشود. بر همین اساس، فتوای فقیهان در فقه این است که مکلّف -بر خلاف قاعده‌ی اولیه‌ی مذکور- نسبت به وظیفه‌مند و مسئول است و باید آن را قبل از زمان وجوب تحصیل کند. 🔸️ از این رو، باید تفسیر درست و قابل قبولی از این مطلب -که خلاف قاعده‌ی اولیه است- از اصولیان ارائه شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۹- زمان الوجوب و الواجب (ج۱/ص۳۲۹/چاپ جامعه‌): ✅ هر وجوب و هر واجبی دارد؛ پرسش اساسی این است که آیا عقلاً ممکن است زمان وجوب (وجوب حجّ) بر زمان واجب (ایام حجّ) مقدَّم شود؟ آیا عقلاً ممکن است؟ در میان اصولین اختلاف است: 🔶️ ١- نظريه‌ی اول (مرحوم ): امکان. اگر امکان را بپذیریم می‌توانیم مکلف را نسبت به مسئول و وظیفه‌مند بدانیم. 🔶️ ۲- نظریه‌ی دوم (مرحوم ): تفصیل. بحث ما در زمان وجوب و واجب است، و زمان همان‌طور که توضیح دادیم امری غیر اختیاری است؛ از این رو، زمان به ناچار هم است و هم . 🔸️ بنا بر این نکته، اگر معتقد به استحاله‌ی باشیم یعنی وجوب نمی‌تواند مقدَّم بر زمانش شود، بلکه باید هم‌زمان باشد؛ نتیجه‌ی این نکته می‌شود استحاله‌ی . و اگر معتقد به امکان باشیم روشن است که وجوب می‌تواند مقدَّم بر شرطش (زمانش) باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰- أخذ في متعلَّقه (ج۱/ص۳٣۶):پرسش اساسی این است که آیا مولا می‌تواند را -مانند دیگر قیود و شروطِ متعلَّق- قیدِ آن و داخل در چارچوبِ مامورٌبه (متعلَّق) قرار دهد یا نه؟ 🔶️🔸️ یکی از ادله‌ی استحاله این است که اگر این چنین باشد یعنی خودِ امر نیز داخل در چارچوب متعلَّقِ وجوب فرض شده است، و چون امرِ مولا فعل او و در اختیار خودِ اوست، و عبد قدرت و اختیاری نسبت به امرِ مولا ندارد، در این صورت قطعاً قیدِ غیرِ اختیاریِ واجب محسوب می‌شود و به خاطر غیرِ اختیاری‌بودن باید قیدِ خودِ حکم (یعنی قیدِ وجوب) نیز محسوب شود. 🔸️ حال، اگر قید و شرطِ وجوب نیز باشد محذوری پیش می‌آید و آن این است که امر، مشروط به خودش خواهد شد، و این به روشنی مُحال و مُستحیل است. 🔷️🔹️ مرحوم در ادامه در مورد ثمره‌ی فنّی این بحث می‌نویسد: 🔹️ بنا بر نظریه‌ی امکان، مولا می‌توانسته است متعلَّق امر را در حین امر، مشروط و مقیَّد به کند؛ از این رو، برای نفیِ شرطیّتِ می‌توانیم به مجرّد اطلاق و عدم ذکر چنین قیدی در مرحله‌ی جعل و حکم تمسّک کنیم، و توصّلی‌بودن آن واجب را نتیجه بگیریم. همچنین بر اساس چنین دریافتی در مرحله‌ی جعل و امر می‌توانیم کشف کنیم در عالَم بالا -یعنی مرحله‌ی ملاکات- نیز هیچ شرطیّتی نداشته است. 🔹️ اما اگر معتقد به استحاله شویم یعنی مولا نمی‌توانسته است که را قید متعلَّق قرار دهد؛ این عدم امکان، جلوی اطلاق را می‌گیرد و دست ما را از عالَم بالا نیز کوتاه کرده و ما هیچ راهی برای کشف دخالت یا عدم دخالت در عالَم ملاکات نداریم. ✴️@fegh_osoul_rafiee