eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
711 عکس
108 ویدیو
169 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١۷- قوله (ج۳، ص۳٢۷): بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكرِه بالكسر... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی سخنِ می‌نویسد: 🔹️ پوشیده نماند اگر مکرِه با وعده‌ی ضرَررِساندن به شخصی غیر از مکرَه، مکرَه را مجبور به ایقاعِ کند، این تنها زمانی محسوب می‌شود که ضرَر‌رِسیدن به آن شخص، ضرَررِسیدن به مکرَه نیز محسوب شود، مانند همان مثالی که درباره‌ی والد (مکرَه) و ولد (مکرِه) می‌آورد، آن که ولد به پدرش بگوید: "اگر زوجه‌ات را طلاق ندهی خودم را می‌کُشم". 🔸️ یا این که دفعِ ضرر از غیر (غیر از مکرَه) واقعاً تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه باشد برای ایقاعِ ، مانند آن که شخصی که هیچ نسبت و ارتباطی با مکرَه ندارد او را تهدید کند: "اگر زوجه‌ات را طلاق ندهی خودم را می‌کُشم"؛ در این حال، اگر واقعاً مکرَه تنها به خاطر این که آن شخص، ضرری به خود نرساند زوجه‌اش را طلاق دهد محسوب می‌شود. 📌 در غیر این دو صورت تحقّق ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم آیت الله العظمی بهجت (رضوان الله علیه) در مورد مرحوم فرموده‌اند: "حاشیه‌ی مکاسبِ ایشان با آن حجْمِ کم و اختصار خیلی از قواعد را دربردارد." (در محضر آیت الله بهجت؛ ج۲/ص۳۲۸) ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١۸- قوله (ج۳، ص۳۳۰): إذ يكفي فيه مجرَّدُ قصد الإنشاء المدلول عليه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی سخن می‌نویسد: پیش از این نیز توضیح دادیم که چنین قصدی به اندازه‌ای که فرموده است کفایت نمی‌کند و حقیقتِ عقد را در خارج تحقّق نمی‌بخشد، بلکه حقیقتِ عقد تنها زمانی در خارج تحقّق پیدا می‌کند که متکلّم قصدش این باشد که با صیغه‌ی عقد، مضمونِ آن را -که در نقل و انتقال است- تحقّق ببخشد. 🔶️ در هر حال، در حالِ نیز مانند وقتی که در حالِ است باید قصدش این باشد که با اِنشای عقد به مضمونِ عقد (نقل و انتقال) برسد؛ از این جهت بین حالتِ و فرقی نیست، تنها فرقش این است که در حالِ برای این که ضرری به او نرسد به دنبالِ تحقّق‌بخشیدن به مضمونِ عقد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_الاختیار #اِکراه 📚 ۱١۸-
در ص۳۳۰ می‌فرماید: "إذ يكفي فيه مجرَّدُ قصدِ الإنشاءِ المدلولِ عليه باللفظِ المُستعمَلِ فيه"؛ معنای این کلام این است: "مجرَّدِ قصدِ اِنشاء -که در کلامِ متکلّم به واسطه‌ی لفظی که در معنای اِنشایی استعمال شده دلالت بر آن شده است- برای آن که حقیقتِ عقد تحقّق یابد کافی است". انصافاً این اندازه، قصد را تا بیش از مرحله‌ی بالا نمی‌برد؛ از این رو، برای تحقّقِ مضمونِ عقد کفایت نمی‌کند؛ ظاهراً اشکالِ در حاشیه‌ی ۱۱۸ اشکال درستی است.
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۲۲۱- قوله (ج۳، ص۵۴۶): الولایة تتصوّر على وجهين؛ الأول: استقلال الوليّ بالتصرّف... . ✅ مرحوم در نقد معانی مختلف و گوناگونی -که برای بر می‌شمارد- می‌فرماید: پوشیده نماند که اختلاف در متعلَّقِ موجب اختلاف در حقیقتِ نمی‌شود و وحدتِ معنای آن را از بین نمی‌برد. 🔹️ نصبِ متولّی در موقوفات و قیِّم بر قاصرین و اذن در صلات بر جنازه‌ای که بدون ولیّ است نیز مانند تصرّفِ مستقیم و مباشرِ ولیّ در بیع و شراء و مانند آن است، و همه‌ی این‌ها متعلَّقِ است و نفوذ تصرّفات ولیّ در همه‌ی این موارد به خاطر استقلالِ ولیّ در است. 🔸️ اما نفوذِ استنابه‌‌ی ولیّ نیز از شئونِ ولایتش نبوده و ربطی به گستره‌ی ولایتِ او ندارد، بلکه به این بر می‌گردد که فعل و تصرّفی که از ولیّ به صورتِ مباشِر، نافذ است قابلیّتِ نیابت دارد یا ندارد. و در این جا از طرفِ ولیّ مانند وکالت از طرفِ مالک یا متولّی است و فرقی در اصلِ وجود ندارد؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۱۹- قوله (ج۳، ص۳۳۲): ... و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمّل. ✅ مرحوم در تکمیلِ فرمایش می‌فرماید: 🔷️ البته این فقره از سخن تنها زمانی صحیح است که در کنار نظریه‌ی معتقد باشیم اجازه به صورت در عقد مؤثر است؛ در این حال، روشن است که تا قبلِ اجازه وجهی برای الزامِ مکرَه وجود ندارد، زیرا حتی در صورتی که مکرَه واقعاً اجازه کند نیز قبل از آن عنصرِ مؤثِّر در اثَردارشُدنِ عقد (اجازه) نیامده بوده است و راه برای الزامِ مکرَه بر انتخاب اجازه یا ردّ کاملاً بسته است. 🔶️ اما اگر در کنار نظریه‌ی معتقد باشیم اجازه‌ی بعدی تاثیری در عقدِ انجام‌شده‌ در زمانِ قبل ندارد، بلکه مؤثِّرِ واقعی تنها همان عقدِ مکرَه بوده و اجازه را تنها کاشف از آن بدانیم، در این صورت، عدمِ جوازِ الزامِ مکرَه در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه دارای اشکال است یعنی شاید بتوان مکرَه را برای انتخابِ اجازه یا ردّ الزام کرد تا تکلیف معامله‌ی اکراهیِ خود را مشخص کند، زیرا بنا بر این فرض، مکرَه اگر عقدِ قبلیِ خود را اجازه کند این اجازه تنها کشف می‌کند که همان عقدِ اِکراهیِ قبلیِ او نافذ بوده است؛ در این حال، همه چیز به همان عقدِ قبلی بر می‌گردد، و بعید نیست که در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه، الزامِ مکرَه را بر انتخابِ اجازه یا ردّ جایز بدانیم؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱٢۰- قوله (ج۳، ص۳۳۴): إلا أن يقال: إن أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة... . ✅ مرحوم در ردِّ این احتمال می‌فرماید: 🔸️ ادلّه‌ی اِکراه () تنها اثری را می‌تواند رفع و مُلغا کند که آن اثر به واسطه‌ی اطلاقات ("أحَلَّ اللهُ البَيْعَ" و "أوفُوا بِالْعُقُودِ") برای بیع ثابت باشد، مانند آن که اطلاقاتِ مذکور به تنهایی اثبات می‌کند که بیع، دارد، یعنی عقدِ بیع به تنهایی نقل و انتقال (اثرِ عقد) را در خارج تحقّق می‌بخشد. 🔹️ اما درباره‌ی اثری -مانند - که با لحاظِ ادلّه‌ی اِکراه از اطلاقاتِ مذکور استفاده می‌شود نمی‌تواند آن را رفع و مُلغا کند، زیرا اثری که در نتیجه‌ی ثابت شده است با خودِ قابل رفع و اِلغا نیست؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔵 شهید_صدر (رضوان الله علیه) بی‌شکّ یکی از اُصولیانِ مهمّ در اصولِ معاصر است. 🔶️ ایشان اگر چه حتماً در طرازِ اُصولیانی چون ، ، و قرار نمی‌گیرد، اما دیدگاه‌های بدیع و مفاهیمِ جدیدِ ایشان در مباحثِ اصول و فلسفه‌ی آن، تقسیم‌بندیِ مُنظَّمی که از مباحثِ در کتابِ دروسٌ في علم الأصول ارائه كرده‌ است و همچنین طرحِ نُویِ ایشان در ورود و خروج‌ِ بسیاری از بحث‌های اصولی و... -ورای دُرُستی یا نادُرُستیِ آن- نشان از اصول‌فهمی و دقّت و تحقیقِ فوقِ عادتِ ایشان در علم است. 🔺️ امروزه مانوس‌بودن با کتابِ دروسٌ في علم الأصول یا همان حلقاتِ ثلاثه‌ ی ایشان برای طالبانِ علمِ بایسته می‌نماید. ✴️@fegh_osoul_rafiee