eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
711 عکس
108 ویدیو
169 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📔 ٩- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): ... عنوانٌ خاصٌّ... . در (ج۱/ص۵٧) در توضیح نکته‌ای از می‌آورد: مهمّ آن است که علم واقعاً و ثبوتاً داشته باشد و همان محسوب می‌شود؛ از این رو، نیازی نیست که حتماً عنوانِ خاصِّ آن موضوع را بدانیم و بتوانیم از آن تعبیر کنیم. علم‌ به موضوع، ضروری نیست، بلکه وجودِ موضوع است که مهمّ است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۱۰- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): و قد انقدح بذلک أن موضوع علم الأصول هو الكلّيّ المنطبق... . در (ج۱/ص۵٨) می‌نويسد: همان طوری که پیش از این نیز گفته شد موضوعِ اصول را عيناً همان موضوعات مسائل علم می‌داند، به صورتی که هر کدام از موضوعات مسائل علم مصداقی از است. همچنین نتیجه‌ی همه‌ی سخنان ایشان این است که موضوعِ علم همان کلّیِ منطبقِ بر موضوعات است که ثبوتاً و واقعاً تحقّق دارد، اما نه اسمی دارد و نه عنوانی؛ یعنی ما اثباتاً نمی‌دانیم چیست، اما ثبوتاً هست. 🔵🔷️🔸️جز آن اشکالی که در متن مطرح می‌کند اشکال دیگری که وارد است این است که اگر -همان گونه که صاحب قوانین معتقد است- موضوعِ اصول را (به اعتبارِ حجّیّت و دلیلیّتشان) باشد دو صورت دارد: 🔸️ ۱- صورت اول: موضوع را مجموعِ چهار دلیل (مجموعِ ) بدانیم. مشکلِ این صورت این است که ما در مساله‌ای نداریم که موضوعش مجموعِ باشد. 🔸️ ۲- صورت دوم: موضوع را تک تکِ آن چهار دلیل به صورت مستقلّ بدانیم. مشکل این است که اگر هر کدام از به تنهایی موضوع باشد از طرفی هیچ جامعی بین این چهار موضوع وجود ندارد که محسوب شود، و از سویی دیگر بر اساس هر کدام از این ادله‌ی چهارگانه باید یک علمِ اصولِ مستقلّ تدوین شود، زیرا بنا بر نظر آنان تمایزِ علوم به تمایزِ موضوعاتِ علوم است. 🔵🔷️🔸️ و همچنین اگر -بنا بر نظر صاحب فصول- موضوعِ اصول را اربعه (به اعتبار ذاتش و بدون‌نگاه به حجّیّت و دلیلیّتش) بدانیم بسیاری از علوم دیگر که ارتباطی با ندارند -مانند علم و علم و علم و...- نیز به ناچار باید از مسائلِ علمِ اصول محسوب شود. 🔴 بنا بر این، اگر -مانند صاحب قوانین یا صاحب فصول- موضوعِ را بدانیم نه می‌توانیم "ذات"ِ آن چهار دلیل را اراده کنیم و نه می‌توانیم آن چهار دلیل را به اعتبار "حجّیّت" و دلیلیّتش موضوعِ بدانیم؛ بلکه بنا بر این دیدگاه باید را به اعتبار قید و حیثیّت دیگری -غیر از حجّیّت و دلیلیّت- موضوع بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی شرح و تبیین مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١٣- قوله (ج۳، ص۳١۴): لکنّ الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه... . ✅ مرحوم در مورد می‌آورد: بعید نیست بتوان گفت همین که شخصی دیگری را بر انجامِ فعلی کند به صورتی که اگر نمی‌بود شخص آن فعل را انجام نمی‌داد کفایت می‌کند تا موضوعِ را تحقّق‌یافته بدانیم، حتی اگر راهی برای خلاص‌شدن از دستِ وجود داشته باشد. 🔹️ حال، این که می‌توانسته است خود را خلاص کند و نکرده است می‌تواند به این سبب باشد که انگیزه‌ی عقلایی‌ای در راهِ خلاصیِ خود نمی‌بیند، مانند که عقلاء دلیلی برای انجامِ آن نمی‌بینند (و حتی برخی اصلاً نمی‌دانند چیست)، و یا حتی مانند آن که انگیزه‌ی عقلایی را در انجام‌ندادنِ آن راهِ خلاصی ببیند. 🔸️ حاصل کلام ایشان این است: بعید نیست معیارِ تحقّقِ را در تمام این حالات همین بدانیم که اگر نبود آن فعل را انجام نمی‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی شرح و تبیین مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١۴- قوله (ج۳، ص۳٢۰): و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثرٌ على خصوصية المعاملة الموجودة... . ( در ص۳۲۰ در صورت بر "یکی از دو عقد" یا "یکی از دو ایقاع" می‌فرماید: مکرَه در این صورت با نگاه به قدر مشترک واقعاً مکرَه است، زیرا در هر حال باید یکی از دو عقد را انجام دهد وگرنه از ناحیه‌ی مکرِه ضرر می‌بیند. و اما با نگاه به خصوصیاتِ خاصِّ هر کدام از آن دو عقد مکرَه نیست، زیرا انتخابِ یکی از دو عقد به عهده‌ی خودِ مکرَه است و او با طیب نفس و رضایت و اختیارِ خود آن عقد را انجام می‌دهد و دیگری را نه؛ سپس ایشان ثمره‌ی این نکته را بیان می‌کنند.) ✅ مرحوم ابتدا در توضیح فرمایش می‌نویسد: ظاهرِ کلامِ ایشان این است که اثرِ خاصّ آن عقدی که مکرَه آن را -و نه دیگری را- انتخاب می‌کند ربطی به حالتِ ندارد و آن اثر حتی اگر به ضررِ مکرَه باشد مترتّب می‌شود، زیرا آن اثر بر عقد دیگر و بر قدرِ مشترک مترتّب نیست. 🔷️ در ادامه در اعتراض به ایشان می‌آورد: کلامِ ایشان قابل قبول نیست، این که آن اثر بر یکی مترتّب است و بر دیگری مترتّب نیست نیز آن عقد را از اکراهی‌بودن خارج نمی‌کند، زیرا فرضِ ما این است که اگر مکرِه و اِکراهی نمی‌بود شخص (مکرَه) یا هیچ کدام را انتخاب نمی‌کرد و یا به خاطر انگیزه‌های ارادی و شخصیِ خود یکی را انتخاب می‌کرد. 🔶️ و به طور کلی، همین که با شرایطش در این جا نسبت به قدر مشترک تحقّق دارد مطلقاً حکمِ نیز مترتّب می‌شود و عقد و ایقاعش مطلقاً باطل است، و مکرَه هر کدام از دو عقد را انجام دهد مکرَهٌ عليه محسوب می‌شود و حکمِ خاصّ یا حکمِ قدرِ مشترک هم فرقی ندارد. 🔵 مرحوم در پایان برای این که سخنش با مثالِ بر "یکی از مباح و حرام" و بر "عقد فاسد و عقد صحیح" نیز تضادّی نداشته باشد، می‌فرماید: ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ حرام در مثال اول و ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ عقدِ صحیح در مثال دوم (با این که می‌توانسته است آن مباح یا آن عقد فاسد را انجام دهد) به این خاطر است که دلیلِ ثابت‌بودن آن اثر در آن فردِ دارای اثر اَظهر از دلیلِ رفعِ () است؛ البته این اَظهربودن نسبت به صورت‌های دیگر نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١۵- قوله (ج۳، ص۳٢۲): و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أن الإكراه يُسقِط حكم اللفظ... . ✅ مرحوم در مورد احتمالی که مرحوم شهید ثانی در بیان می‌کند می‌نویسد: ظاهر این است که -همان طوری که فرموده است- در صورتی که مکرِه، خودِ مالک یا زوج باشد و مکرَه، تنها عاقد باشد عقدِ مذکور صحیح است. 🔸️ زیرا تنها موجبِ رفعِ آثاری است که رفع‌شدنِشان، امتنان و منّت و تسهیل بر شخصِ مکرَه به شمار بیاید، و رفعِ صحّتِ چنین عقدی -که از وکیل (عاقدِ مکرَه) صادر شده است- امتنان و منّت و تسهیلی بر وکیل (عاقدِ مکرَه) به شمار نمی‌آید تا با رفع‌شدنش منّت و تسهیلی بر شخصِ عاقد باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_الاختیار #اِکراه 📚 ۱١۵-
دوستان مکاسب! مطالعه بفرمایید. 📌 مرحوم در حالی که با مرحوم هم‌نظریه است، اما از راه و استدلالِ دیگری آن نظریه را تقریر و تبریر می‌کند.
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١۶- قوله (ج۳، ص۳٢۴): و الأوّل أقوى... . (در فرضی که مکرَه -به صورت غیر معیَّن- تنها بر بیعِ یکی از دو عبدش شده است، اما هر دو عبدش را در یک دفعه و یک زمان می‌فروشد می‌فرماید: اقوی این است که بیع نسبت به هر دو عبد صحیح است، اگر چه نسبت به اصلِ بیع، مکرَه بوده است) ✅ مرحوم در اعتراض به نظر می‌نویسد: زمانی می‌توانیم نظریه‌ی ایشان را اقوی بدانیم که بیعِ هر دو عبد به داعی و انگیزه‌‌ای غیر از انجام شده باشد، اما اگر تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه برای بیعِ هر دو عبدش باشد نمی‌توان به صورت مطلق چنین گفت. 🔹️ مثلاً اگر غرضِ مکرَه به گونه‌ای است که بیعِ یکی از آن دو عبد با بیعِ عبدِ دیگر ملازمه داشته باشد، زیرا چنین شخصی بر بیعِ یکی بر دیگری محسوب می‌شود. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به همین نكته، حکمِ فرض دیگری که بیان می‌کند -یعنی عبارت "و لو أكره على بيعِ معيَّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوي الصحة في غير ما أكره عليه" روشن می‌شود، حتی همین نکته‌ی ما را می‌توان در جایی که مکرَه دو عبد را تدریجاً فروخته است نیز جاری دانست؛ فتأمَّل جيّداً! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۱١- قوله (کفایه/ج۱/ص۲٣): فإن البحث عن ثبوت الموضوع... . در (ج۱/ص۵٩) نکته‌ی دیگری را به کلامِ مرحوم افزوده و می‌نويسد: این که یک مساله‌ و گزاره‌ی علمیِ دارای موضوع و محمول از مسائلِ یک علم محسوب شود مناط و ملاکش این است که خودِ عنوانِ محمول -که در درونِ علم مورد بررسی قرار می‌گیرد- موضوعِ علم باشد، نه آن که ملازم با چیزی باشد که آن چیز -و نه خودِ آن محمول- موضوع محسوب شود؛ با ملازمه‌ی بین عناوین نمی‌توانیم مساله‌ای را در علمی داخل کنیم. 🔹️ بنا بر این، که موضوعِ را ادلّه‌ی اربعه (، ، و ) می‌داند نمی‌تواند مساله‌ی حجّیّتِ خبرِ واحد را یک مساله‌ی اصولی در نظر بگیرد، زیرا در نهایت مُلازِم با است و این ملازمه نمی‌تواند را به عنوان یک محمولِ اصولی برای -که ظاهراً بنا بر نگاه یکی از چهار موضوعِ است- قرار دهد‌. 🔸️ در این نکته‌ای که بیان کردیم فرقی بین و نیست؛ محمولِ مساله‌ خود باید _ذاتیِ موضوعِ علم باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee