eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
711 عکس
108 ویدیو
169 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📔 ۶- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): لا یکاد لا یصحّ بذلک... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۶ اشکالی را مطرح و چتند نکته را بیان می‌کنند: 🔸️ برخی علوم مانند این گونه است که با یک مساله و دو مساله از آن علم، غرضِ علم (استنباط) به هیچ اندازه‌ای برای شخص حاصل نمی‌شود، مگر آن که بیشتر مسائل علم فراگرفته شود؛ این جا اشکالی وجود ندارد. 🔹️ اما برخی علوم -مانند - غرضِ علم به گونه‌ای است که حتی با یک مساله نیز به خودیِ خود و به اندازه‌ی همان یک مساله حاصل می‌شود؛ یعنی به اندازه‌ی همان یک مساله شخص می‌تواند از خطای در کلام جلوگیری کند. 🔸️ در این فرض دوم اشکالی به وجود می‌آید؛ این که اگر معیار را غرض قرار اگر معیارِ تمایزِ علوم را تمایز در غرض‌ها بدانیم، در علومی -مانند - شخصی که یک مساله‌ی نحو را فراگرفته است به اندازه‌ی همان یک مساله می‌توان عالِمِ نحوی دانست، زیرا "حفظ لسان از خطای در گفتار" که غرض از علم‌ است با همان یک مساله نیز حاصل می‌شود و بنا بر فرض، تمایز علوم نیز به غرض است و غرض نیز با یک مساله حاصل شده است، پس علم در مورد عالِم به آن یک مساله صادق است و او عالِم نحوی باید تلقّی شود در حالی که این، خلاف عرفی و عقلاست. 🔹️ ایشان در ادامه در پاسخ به این مطلب می‌فرماید: مساله تماماً به نگاهِ عرف و عقلاء وابسته است؛ عرف و عقلا یک حدّ وسطی را در نظر می‌گیرند؛ نه عالِم به یک مساله را به آن علم می‌دانند، و نه کسی که همه‌ی مسائل را فراگرفته و تنها یک مساله را فرانگرفته را از عنوان‌ِ محروم می‌کنند، بلکه کسی که بخش قابل توجّهی از مسائل علم را فراگرفته باشد به صورتی که شأنش عنوانِ باشد را می‌نامند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۶- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): لا یکاد لا یصحّ بذلک... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۶ می‌آورد: ‌غرض از علم تمکّن و قدرت بر است، نه استنباط فعلی؛ یعنی غرض این است که شخص قدرتِ را پیدا کند؛ حتی اگر مساله‌ای از مسائل را استنباط نکرده باشد، اما همین که قدرت بر دارد غرضِ حاصاگل شده است. 🔹️ دلیل این نیز تعریف است، زیرا آن‌ها علم‌ به قواعد اصولی را اصول دانسته‌اند، نه به‌کاربردنِ فعلیِ آن قواعد را. 🔸️ از این رو، هر مساله‌ای که تمکّن و قدرت بر استنباطِ حکمِ کلیِ فرعیِ الهی را حاصل کند آن مساله اصولی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۷- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): و قد انقدح بما ذکرنا أن تمايز العلوم... . ✅ مرحوم در حاشیه‌ی ۷ (ج۱/ص۵۳) می‌آورد: مرحوم برای این که تمایز علوم به اغراض است بُرهانی بیان نکرده، بلکه تنها به جمله‌ی "جمَعَها اشتراکُها فی الدّخْل فی الغرض" بسنده کرده است، در حالی که این، تنها یک ادّعا بوده و حاوی برهان و استدلال نیست. 🔹️ البته شاید ایشان با برخی از عبارات مانند "فإن حُسْنَ تدوين علْميْن... " همان تحسینِ عُقلایی‌ای را مطرح می‌کند -که ما بارها بیان کردیم- و همان می‌تواند بُرهان برای این باشد که تمایز علوم به اغراض است، زیرا غرض است که مناسبت با تحسین عُقلایی دارد، نه موضوع. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۸- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): لا الموضوعات و لا المحمولات... . در (ج۱/ص۵۳) در مورد معیار تمایز علوم می‌نویسد: 🔶️🔹️ این که تمایز علوم به محمولاتِ مسائل علوم نیست روشن است، و هیچ کسی چنین ادّعایی نکرده است. 🔶️🔹️ اما این که تمایزِ علوم به موضوعاتِ مسائلشان و در نتیجه به باشد چند اشکال دارد: 🔹️ ۱- اشکال اول: اگر استقلال و تمایز هر علم از علم دیگر به باشد پس به ناچار در فرض وحدتِ موضوع و تعدّدِ غرض باید یک علم تدوین شود؛ در حالی که عقلاء -در این فرض- تدوینِ یک علم را تقبیح کرده، بلکه -با توجّه به تعدّد غرض- دو علم تدوین می‌کنند. 🔸️ ۲- اشکال دوم: همان اشکالی است که مطرح کرده است؛ اگر تمایز علوم به تعدّد موضوع باشد به ناچار هر باب یا هر مساله‌ای نیز باید علمی مستقلّ محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۸- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۲): لا الموضوعات و لا المحمولات... . در (ج۱/ص۵۴) در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۸ در مورد اشکالات نظریه‌ی "تمایز علوم به موضوعات" می‌نویسد: 🔹️ ۱- اشکال سوم: اگر تمایز علوم به موضوع باشد مستلزم آن است که علومی که موضوعشان یکی است -مانند و و و که موضوعشان کلمه است- باید یک علم شوند، و علومی که موضوعشان دو چیز است -مانند که موضوعش کلمه و کلام است- باید دو علم شوند. 🔵 پاسخ به اشکال سوم: اگر چه موضوع در هر چهار علم مذکور، کلمه است، اما هر کدام از این چهار علم با خصوصیّتِ خاصّی از کلمه بحث می‌کند، مثلاً کلمه در از حیث اعراب و بنا بحث می‌شود و در از حیث صحّت و اِعلال. 🔴 نقد پاسخ مذکور: خصوصیّتی که هر کدام از این چهار علم با توجّه به آن خصوصیت از کلمه بحث می‌کند یا از محمول گرفته می‌شود، یا از غرض. توضیح نقد در پیام بعدی... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کفایة_الأصول #آخوند_خراسانى #حاشیة_المشكيني #میرزاابوالحسن_مشکینی #المُقدَّمة 📔 ۸- قوله (کفایه/ج۱/
نکته‌ای بسیار اساسی در مطالب مرحوم در بحث موضوع و تدوین و تمایز علوم وجود دارد که از تامّل و تدقیق در تصریحاتِ ایشان در حواشی‌ای که شرح و تبیین کردیم روشن می‌شود. 📌 البته نکته‌ و تاکیدِ در این بحث از اندیشه‌های یکی‌دو صفحه‌ی ابتدایی کتاب است که ما پیش از این از لابه‌لای کلمات و اِشارات به برخی دوستان عزیز عرض کردیم.
✅ ادامه‌ی شرح و تبیین مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم می‌فرماید: وابسته‌ی به دو طرف است؛ یعنی یک امرِ ربطی بین دو‌ نفر است و حقیقتش به همین ربطِ بین الاثنینی است؛ از این رو، تنها زمانی تحقّق می‌یابد که دو طرفِ عقد، توافق و تواطی بر یک چیز داشته باشند؛ اگر یک طرفِ عقد، قصدِ تملیکِ خصوصِ شخصِ مقابلش را داشته باشد، و دیگری عقد را -نه برای خودش- بلکه برای مُوکِّلش یا هر شخصِ دیگری قصد کرده باشد هیچ عقدی بین آن دو واقع نمی‌شود، و این تبدیل به ایقاعِ یک‌طرفه از جانب هر کدام از دو نفر می‌شود. 🔷️🔸️ البته اگر در عقد، یک‌ طرف همان مقصودِ طرفِ دیگر را به صورتِ اجمالی قصد کند و پسندَد آن چه را طرفِ مقابل پسندَد چه بسا عقد صحیح باشد، اگر چه به طور تفصیلی نمی‌داند طرفِ مقابل، عقد را برای چه کسی قصد کرده است. 🔸️ زیرا دلیلی بر لزوم تعیینِ اثباتیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ در بیع وجود ندارد و همین که تواطی و توافق -اگر چه اجمالاً- در میان باشد کفایت می‌کند؛ این، مانند نیست که زوج و زوجه حتماً باید برای هم تفصیلاً معیَّن باشند، زیرا در دلیلِ خاصّ داریم. 🔹️ از سوی دیگر، دلیل نیز تنها بر لزومِ معیَّن‌بودنِ عوض و معوَّض حکم می‌کند، نه معیَّن‌بودنِ مالکِ آن دو. همچنین توافق و تواطیِ اجمالیِ بایع و مشتری نیز در مورد عوض و معوَّض نمی‌تواند را از بین ببرد. از این، قصد اجمالیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ صحیح است، اما در مورد عوض و معوَّض خیر. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی شماره‌ی ۱۱۱ می‌نویسد: 🔷️🔸️ به طور کلی، آنچه در تحقّق عقد در عالَم خارج معتبر است این است که دو طرفِ عقد بر یک چیز توافق و تواطی داشته باشند تا این معامله به هر دو طرف گره بخورد و -که گفتیم- تحقّق یاید. 🔸️ پس، صحّتِ -در صورت عدم تعیین- به این خاطر است که غالباً بایع همان را که مشتری قبول کرده است قصد می‌کند، و شخص خاصّی را قصد نمی‌کند، و نیز دلیلی هم بر اعتبارِ تعیین وجود ندارد؛ از این رو، می‌تواند عرفاً به وکیل و فضول اِسناد داده شود. 🔹️ بر خلاف که غرضِ مالکانِ عقد غالباً به شخص خاصّ تعلّق می‌گیرد، و همچنین دلیل بر اعتبار تعیین نیز وجود دارد. و البته در نمی‌توان عقد را عرفاً به وکیل اِسناد داد، زیرا در عرف تنها به زوج و زوجه اِسناد داده می‌شود، نه به وکیل و فضولی. 🔶️🔹️ در ادامه می‌آورد: بنا بر این، و اشتراکی دارند و فرقی. 🔹️ اشتراکشان این است که هر دو هستند و "تواطی بر واحد" در هر دو معتبر است که توضیحش پیش از این گذشت. 🔸️ فرق و افتراقشان نیز این است که تعیین در معتبر است و در بیع معتبر نیست. 📌 فتأمّل في كلامه زيد في علوّ مقامه! در کلام ما تامّل کن شاید آن چه مرحوم فرموده است به کلام‌ ما برگردد، اگر چه ظاهرِ بعضی از فقرات کلامش بر کلام ما قابل انطباق نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ نسخه‌ای که حقیر بر طبق آن، شرح و تبیین مرحوم را تقدیم دوستان می‌کنم نسخه‌ی چاپ‌شده‌ی وزارت ارشاد اسلامی است که -بنا بر اطلاعاتِ روی جلد- به دست آقای سید مهدی شمس الدین تصحیح و تعلیق شده است، و در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام) نیز همین نسخه وجود دارد. 🔶️🔸️🔸️ این نسخه -به رغم زحماتی که حتماً جناب مصحِّح محترم متحمّل شده است- دارای اَغلاط فراوانی است؛ از این رو، می‌توان چندین نقد جدّی را به آن وارد دانست: 🔸️ اَغلاط در ضبط کلمات؛ به طوری که گاه این اطمینان را در ذهن خواننده می‌آورد که مُصحِّح محترم مطلب مرحوم را یا به صورت کلّی و یا به دُرُستی درنیافته است. 🔸️ علامت‌ ویرگول‌های فراوانی که کاملاً بی‌ضابطه به فاصله‌ی هر چند کلمه یک بار ثبت شده است. 🔸️ عاری‌بودن این نسخه از هر گونه "تعلیق"، در حالی که روی جلد، تعلیق هم ذکر شده است. و... . ✅ از این رو، این نسخه حتماً خود، نیاز به تصحیح جدّی دارد که حقیر -در کنار شرح و تبیین- مشغول تصحیح نیز هستم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee