eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ٢- المال و حقیقته: مال را از سه دیدگاه لغت، عرف و شرع معنا می‌کند. 🔸️ ایشان می‌گوید شیءى نزد عرف دارد که نوع عقلاء میل به آن دارند و آن را می‌طلبند و ذخیره می‌کنند و برای به‌دست‌آوردن آن از هم سبقت می‌گیرند و حاضرند در مقابل آن شیء، چیز با ارزشی پرداخت کنند؛ ایشان این‌ها را از اوصاف مال عرفی می‌داند. 🔹️ در مقابل نیز معتقد است به صِرف وجود اوصاف و حالات بیان‌شده در به شیء تعلّق نمی‌گیرد، بلکه به اعتبار وجود منافع محلّله‌ی در شیء به آن اطلاق می‌شود. 📌 نکته‌ی دیگر در این بحث بیان نسبت عموم و خصوص من وجه بین《مال》و《ملک》است. @fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #كتاب_البيع #چکیده‌ی_مباحث 📖 ٢- المال و حقیقته: ✅ #محقق_خویی مال را از س
✅ سوال مهمّی که در ذیل کلمات قابل طرح است این است که نسبت بین《》و《》چیست؟ عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه؟ 🔸️ به دیگر بیان، آیا می‌توان چیز‌هایی را تصوّر کرد که دارند، اما اوصاف و حالات را ندارند؟ @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... . (مرحوم كاشف الغطاء براى ردّ نظريه‌ی اباحه‌ی محضه و تایید نظریه‌‌ی ملکیّت، مواردی را ذکر می‌کند که در صورت قبول نظریه‌ی اباحه‌ی محضه باید به آن‌ها پای‌بند بود در حالی که پای‌بندی به آن موارد از لحاظ فقهی و قواعد حاکم بر معاملات بسیار بعید است) ✅ قسمت اول: مرحوم می‌فرماید به طور کلی اگر معتقد به این موارد باشیم نیز استبعاد مذکور تنها در جایی صحیح است که ما ملکیّتِ حاصل‌شده‌ی بعد از تصرّف یا تلف را نتیجه‌ی تنها خودِ تصرّف یا تلف بدانیم، یعنی را به نسبت با ملکیّتِ به‌وجودآمده‌ی بعد از تصرّف یا تلف، کاملاً لغو و بی‌تاثیر بدانیم؛ اگر چه روشن است که به طور کلی بی‌تاثیر نبوده و اباحه را پدید آورده است. 🔸️ از این رو، اگر معتقد باشیم معاطات بعد از تصرّف یا تلف، تبدیل به بیع می‌شود (ظاهراً مراد ایشان از عبارت "إنما يتوجّه ما أفاده من الاستبعادات على القول بها، إذا لم يقل القائل بها بالأوْل إلى البيع بعد التصرّف أو التلف" همين است)، و یا اگر معتقد باشیم به شرط تصرّف یا تلف، ملکیّت را به وجود می‌آورد. 🔹️ اما بنا بر این که معتقد به این باشیم که به شرط تصرّف یا تلف، معاطات تبدیل به بیع می‌شود، و ملکیّت نه از آن دو، بلکه از خودِ معاطاتِ به شرطِ آن دو به وجود می‌آید؛ در این حال، نه نقض می‌شود، و همچنین نه اراده‌ی تصرّف، و نه خودِ تصرّف، و نه تلف قهری، هیچ کدام مُملِّک نخواهند بود، بلکه خود ، مُملِّک است، همان معاطاتی که قصد تملیک را نیز در خود دارد. @fegh_osoul_rafiee
7-مصباح الفقاهة-کتاب البیع-الاجارة و نقل عين-رفيعى-١۴۰۲۰۹۱۰-.mp3
11.19M
🎤 تدريس "مصباح الفقاهة" 📖 کتاب البیع ✏️ آیت الله خویی (رحمه الله) 📱درس مجازی هفته‌ای 📌 توضیح چرایی صحت اجاره‌ی درخت با توجه به میوه‌ای که هنوز بر آن ظاهر نشده است، و بطلان اجاره‌ی درخت با توجه به میوه‌ای که به صورت فعلی بر آن موجود است. 📌 مفهوم بیع و متبادر از استعمالات عرفی آن. 📌 منافع از اظهر مصادیق اموال هستند. ❎ جلسه ۷ 📆 ۹ آذر ۱۴۰۲ @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .قسمت دوم: مرحوم در ادامه می‌‌فرماید: اما این که مرحوم کاشف الغطاء بنا بر نظریه‌ی اباحه‌ی محضه (نظریه‌ی مشهور) تعلّق اخماس، زکوات، استطاعت و... به غیر املاک را بسیار بعید می‌داند صحیح نیست، زیرا در تعلّق بسیاری از موارد یادشده به غیر املاک محذور و مشکلی وجود ندارد، مانند استطاعت، ادای دین، نفقه و غنی. 🔸️ و در مورد وصایا نیز اگر معتقد باشیم وصیّت کافی از تصرّف نیست و نمی‌تواند به واسطه‌ی معاطات، ملکیّت را حاصل کند نیز مانند موارد قبلی محذوری ندارد که وصیّت نیز به غیر املاک (یعنی مالی که تنها با معاطات مباح شده است) تعلق بگیرد. اما اگر وصیّت بر مالِ مأخوذِ به معاطات را مانند تصرّف، مملِّک بدانیم روشن است که نفوذ وصیت در ملک است و از این جهت محذوری نخواهد داشت. 🔹️ و مواریث هم بدین گونه است؛ یعنی اگر معتقد باشیم موت یکی از دو متعاطی مانند تلف موجب ملکیّت است استبعاد مذکور متوجه نظریه‌ی اباحه نخواهد بود، زیرا این نقل در ملک تحقّق یافته است؛ این بعید نیست. و اگر موت یکی از دو متعاطی را موجب ملکیت ندانیم نیز ارث‌بردن اموال معاطاتی نیز بعید نیست؛ یعنی بعید نیست که وارث مانند مورّث (میت) نسبت به آن مال اباحه‌ داشته باشد، زیرا لازم نیست ماتَرَکِ میّت حتما از املاک او بوده باشد. @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲۸- قوله (ج۳، ص۴۴): إن القول بالإباحة المجردة، مع قصد المتعاطيين... .قسمت سوم: مرحوم در ادامه می‌فرماید: در مورد باقی موارد مطرح‌شده معلوم نیست که قائلین به نظریه‌ی اباحه (مشهور) ملتزم به آن باشند، پس اِلزام و اِفهام آنان به این استبعادات و نوشتن آن‌ها به پای مشهور درست نیست، حتی اگر آن موارد، فاسد و باطل بوده باشند. ✅ به طور کلی، در برخی موارد معلوم نیست قائل به اباحه معتقد به تعلّق خمس و زکات به مال معاطاتی باشد. (متن حاشیه این است: "فلم يعلم منه القول بتعلق الخمس أو الزكاة قبل الأول" كه مراد ایشان از دو کلمه‌ی اخیر به روشنی معلوم نیست، و البته بهترين توجيه براى كلام ايشان، همان "أوْل" به معناى تبديل معاطات به بيع به واسطه‌ی تصرّف یا تلف باشد) 🔹️ و از طرفی -حتی اگر بدانیم قائل به اباحه ملتزم به آن است- فساد موارد دیگر نیز معلوم نیست، مانند مورد شفعه که اشکالی در تعلق آن به مال معاطاتی نیست، زیرا ظهور دلیل شفعه شامل بیع عرفی یکی از دو شریک (که شامل معاطات نیز می‌شود) می‌شود، اگر چه تاثیر شرعی معاطات (بنا بر سخن خود آخوند) متوقف بر امری باشد که حاصل نشود. (زیرا تاثیر معاطات متوقف بر تصرف یا تلف است) 🔹️ و ربا نیز به همین صورت اگر معاطات با تصرّف یا تلف أوْل به بيع شود هیچ شکی در تعلق ربا به معاطات و جریان احکام آن در مال معاطاتی نیست، اما قبل از تصرّف و تلف مانند بیع صرف قبل از قبض است. 🔹️ و در مورد نماء نيز شكی در تبعیّت نماء متصل نیست. اما در نماء منفصل معلوم نیست که قائلین به اباحه ملتزم به این باشند که نماء منفصل به ملک آخذ منتقل شود، همان طور که خود شیخ انصاری نیز اشاره‌ی بدین مطلب می‌کند. البته از طرفی نیز امکان دارد گفته شود اقتضای قاعده‌ی تبعیت نماء، تبعیت بعد و همچنین قبل از تصرّف است، یعنی مانند عین مبیعه است؛ این سخن اصلاً بعید نیست. ✳️ در نتیجه، اموری که کاشف الغطاء به عنوان استبعاد ذکر می‌کند چهار دسته است: 🔸️ آن‌چه لازم نمی‌آید و مترتب بر قول به اباحه نیست. (مانند نقض قاعده‌ی تبعیت عقود از قصود) 🔸️ آن‌چه قائل به اباحه بدان ملتزم نیست. (مانند وصایا) 🔸️ آن‌چه التزام فقهی به آن بعید نیست. (مانند استطاعت) 🔸️ آن‌چه باید بدان ملتزم بود. (مانند شفعه) "پایان حاشیه‌ی ۲۸" @fegh_osoul_rafiee
مهم‌ترین نکته‌ در کلام مرحوم در حاشیه‌ی ۲۸ -که مرحوم بارها در کتاب حاشیة كتاب المكاسب (ج١، ص۱۲۰ و ۱۲۳) از ایشان نقل كرده‌اند- شرطیّت تصرّف يا تلف در تاثير معاطات است، مانند شرطيت قبض براى تاثير بيع صرف.
📚 ۲۹- قوله (ج۳، ص۵۱):... مدفوعة؛ مضافاً إلى إمكان دعوى كفاية... . (مرحوم برای اثبات لزوم ملکیّت به استصحاب ملکیّت تمسّک می‌کند، اما دعوای مذکور می‌خواهد آن را به - که مرحوم شیخ انصاری معتقد به عدم حجیت آن در شک در مقتضی است- برگرداند، که مرحوم به دو بیان این دعوی را دفع می‌کند، و در دفع اول امکان حجیت در مورد ملکیت را به عنوان ردّ دعوی ذکر می‌کند) ✅ قسمت اول: مرحوم می‌فرماید: معنا ندارد که مرحوم -برخلاف مبنای خودش- سخن از کفایت قدر مشترک برای جریان استصحاب در این جا بیاورد، در حالی که ایشان معتقد به عدم حجیت استصحاب در است، همان طور که بنا بر نظر مختار ما هیچ اشکالی در جریان چنین استصحابی نیست. ✴️ ملخّص کلام مرحوم شیخ انصاری در دفع دعوی این است که ایشان معتقد به انقسام ملکیّت به دو قسم و دو نوع نیست، و اختلاف ملکیّت لازم و جواز در احکام به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی ملکیّت نیست، بلکه به خاطر اختلاف در ناحیه‌ی اسباب است. ادامه دارد... @fegh_osoul_rafiee