eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
709 عکس
108 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ٣٨- قوله (ج۳، ص٧٢): و أما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه... . (مرحوم در مورد جریان حکم خیار در معاطات می‌فرماید: اگر در معاطات قائل به اباحه باشیم روشن است که حکم خیار جاری نیست، زیرا معاطات -بنا بر نظر مشهور- تنها مفید اباحه است و خیار در آن، معنا ندارد. و اگر قائل به ملکیّت باشیم دو نظریه مطرح است؛ یکی: ثبوت خیار بعد لزوم، به صورتی که خیار از زمان معاطات ثابت، و قابل اسقاط و مصالحه است، اما اِعمال خیار تنها بعد از لزوم ممکن است. و دومی: تفصیل بین خیارات) ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ اگر معتقد باشیم بیع بعد از تلف تبديل به بيع نمى‌شود (یعنی بنا بر عدم اَوْل) حکم خیار منتفی است؛ البته نه به خاطر جواز و عدم لزوم معاطات، بلکه به این دلیل که خیار برای خصوص بیع ثابت است و معاطات بنا بر نظر مشهور، مفید اباحه است و شرعاً بیع محسوب نمی‌شود. 🔶️ اما اگر معتقد به اَوْل باشیم، یعنی معتقد باشیم معاطات بعد از تلف تبدیل به بیع می‌شود حکم چنین معاطاتی مانند حکم بیع صرف (تا قبل قبض) است. 📌 نکته اینجاست که مجرّد جواز (به معنای ترادّ یا ردّ) تا قبل از تصرّف یا تلف، مانعِ تعلّقِ حقِّ خیار به معاطات نیست، همان طور که تعلّقِ یک خیار، مانع تعلّق یک خیار دیگر نمی‌شود. 🔶️ و بنا بر این که معاطات مفید ملکیّت باشد خیار مطلقاً برای چنین معاطاتی ثابت است، زیرا چنین معاطاتی عرفاً و شرعاً بیع است. و چون ملکیّت در این فرض از زمان معاطات ثابت است خیار نیز از همان زمان معاطات ثابت خواهد بود، و اثرش نیز -برخلاف آن چه فرموده است- از همان زمان معاطات ظاهر می‌شود، نه از زمان تحقّق لزوم. 🔶️ همچنین کلام مرحوم و تفصیلی که ایشان مطرح کرده است وجهی ندارد؛ زیرا ادلّه‌ی خیار -بر خلاف احتمالی که مطرح کرده است- مختصّ به بیعی که به صورت لازم تحقّق یافته باشد نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ٣۹- قوله (ج۳، ص۷۴): الأمر الثاني: أن المتيقّن من مورد المعاطاة... . (مرحوم در تنبیه دوم می‌فرماید: قدر متیقّن از معاطات، صورتی است که تعاطیِ دوطرفه باشد؛ در هر حال، مرحوم در میانه‌ی بحث خود در بحث معاطات، گاه سخن از معنای لغوی لفظ "معاطات" و معنای مشارکت آورده است، و معنای مفاعله را بر اعطای یک‌طرفه یا مقاوله‌ی بدون ردّ و بدل‌شدنِ کالا صادق نمی‌داند) ✅ مرحوم می‌فرماید: لفظ "معاطات" اصطلاحی قرآنی و روایی نبوده و در معاقد اجماعات نیز ذکر نشده است، و تنها، تعبیری اصطلاحی است برای یک معامله‌ی متعارف و متداول در میان مردم. 🔶️ از این رو، آن چه معیار و مبنای ماست شناخت احکام و آثار فقهی‌ و ترتّب آن بر معاملاتِ عرفی و متداول در میان مردم است، و این که معنای "معاطات" -و حتی معنای "اعطاء"- بر آن معاملات صادق است یا نه اهمیتی ندارد. 🔷️ و حتی اگر برای ما اثبات شود آثار و احکام بیع در معامله‌ی بدونِ صیغه‌ای -که تنها با مقاوله‌ی دوطرفه تحقّق یافته است و چیزی بین دو طرف ردّ و بدل نشده است- جاری می‌شود، در این صورت نیز تنها باید دلیل و حکم را تبعیّت کنیم، و بر اساس همان دلیل و حکم باید ملتزم شویم تعاطیِ دوطرفه یا اعطای یک‌طرفه تنها وفای به همان معامله‌ای است که -بنا بر فرض- تنها با مقاوله‌ی دوطرفه انجام شده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۰- قوله (ج۳، ص۷۷): تمیّز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلية... .مرحوم می‌فرماید: محتوای این تنبیه اختصاصی به بحث معاطات ندارد، زیرا به طور کلی می‌توان گفت: انشاءكننده‌ى تمليك، بايع است و انشاءکننده‌ی تملّک، مشتری، بدون آن که بین انشاء لفظى (صیغه) و انشاء فعلى (تعاطی يا اعطاء) تفاوتى در اين نكته باشد. 🔶️ بنا بر این، اگر قصد هر کدام مانند دیگری باشد هر دو بایع یا هر دو مشتری هستند، بدون آن که -از لحاظ مفهومی- فرقی بین مُبرِز قصدشان وجود داشته باشد، چه لفظ و چه فعل. 🔷️ البته فعل و لفظ با هم تفاوتی نیز از لحاظ خارجی دارند، و تفاوت آن است که لفظ و صیغه دلالت روشن‌تری از فعل دارد؛ از این رو، غالباً بایع و مشتری در بیع‌های به صیغه و لفظ از ظاهر کلام دو طرف مشخص می‌شود. 🔹️ حال آن که فعل، تنها با قرینه می‌تواند دلالتش را روشن‌تر کند، و قرینه نیز گاهی نیست و گاه هست و مورد نظر نیست. 🔸️ البته اگر ما مجاز را نیز در انشای صیغه کافی بدانیم، لفظ و صیغه نیز برای ابراز روشنِ قصد و نیّت عاقد نیاز به قرینه پیدا می‌کند؛ فتدبّر جیّداً! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۱- قوله (ج۳، ص۸۰): فیکون الآخر فی أخذه قابلاً و مُملِّكاً... . (مرحوم در تنبیه چهارم -بر اساس قصد دو متعاطی- چند قسم برای ذکر می‌کند؛ ایشان به عنوان اولین قسم می‌فرماید: اگر در معاطات یکی قصد تملیک کند، دیگری قابل و مُملِّک (تملیک‌کننده) است؛ یعنی یکی تملیک می‌کند و دیگری نیز با قبولِ مالِ متعاطیِ اوّل، هم قابل است و هم تملیک‌کننده‌ی مالِ خود به شخص اوّل. این کلام اخیر، و همچنین اشکالی که مرحوم در ادامه بیان می‌کند بر اساس نسخه‌‌ای است که "مُملِّکاً" در آن وجود دارد، نه "مُتملِّکاً"؛ حال آن که در نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ی چاپ مجمع الفکر به درستی "مُتملِّکاً" ذکر شده است) ✅ مرحوم -براساس نسخه‌ی "مُملِّکاً"- می‌فرماید: این گونه نیست که شخص دوّم هم قابل باشد و هم تملیک‌کننده، چون ممکن است قصد شخص دوّم تنها اخذ و تملُّک باشد؛ یعنی ممکن است شخص دوّم -نه در زمان اخذ- بلکه در زمان دفع مال خود به شخص اوّل قصد تملیک‌ کند. 🔸️ یعنی شخص دوّم مالِ شخص اول را به عنوان مقدمه برای دفع عوض اخذ کرده است، و در زمان دفع، قصد عوض می‌کند، نه قبل از آن. 🔶️ بنا بر این، اگر شخص دوّم قبل از دفعِ مالِ خود بمیرد قبل از تمام‌شدن مُعاطات مُرده است، فلا تغفل! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴- قوله (ج۳، ص۹): و السرّ أن هذا الحقّ سلطنة فعلية... . (مرحوم معتقد است حقّ همان سلطنت است، و این دو هیچ ارتباطی با ملکیّت ندارند؛ از این رو، ایشان را با توجیهی صحیح دانسته، و بیعِ حقّ و سلطنت را به دلیل استحاله‌ی اتّحاد و ناصحیح می‌داند) ✅ مرحوم -برخلاف مرحوم شیخ انصاری- می‌فرماید: ، سلطنت نبوده، بلکه از آثار است، همان طور که ، سلطنت نبوده، و از آثار است. 🔷️🔹️ حقّ، یک اعتبار خاصّ با آثار خاصّ است؛ مثلاً "حقّ خیار" یعنی سلطنت بر فسخ، و "حق شفعه" یعنی سلطنت بر تملّک در مقابل عوض، و "حق تحجیر" نیز یعنی سلطنت بر تملّک بدون عوض. 🔷️🔹️ ، نیاز به وجود ندارد؛ اگر این گونه بود وجود نیز در ملکیّت لازم می‌بود، زیرا سلطنت، اثر ملکیّت نیز هست. 🔶️🔸️ مرحوم در ادامه بنا بر این که سلطنت، اثر حقّ و اثر ملکیّت است، و ثبوت آن نیاز به وجود ندارد -به عنوان یک اشکال به مرحوم - می‌فرماید: اگر در سلطنت، وجودِ لازم باشد نیز دچار اشکال و محذور می‌شود، زیرا در چنین‌ بیعی نیز یا باید معتقد شد که شخص چیزی را بر علیهِ خودش مسلَّط می‌شود که -بنا بر نظر خود شما نیز- محذور دارد، و یا باید اثر ملکیّت (سلطنت) را از آن بگیرید و راهی جز این دو محذور وجود ندارد، حال آن که چنین محذوری در بیعِ حقّ تنها در جایی پیش می‌آید که صاحبِ حقّ بخواهد حقّش را به کسی بفروشد که حقّ بر علیهِ اوست، و اگر قصد فروش حقّش به شخص دیگری را داشته باشد چنین محذوری (اتّحاد و ) پیش نمی‌آید، مانند جایی که صاحب حقّ بخواهد حق‌ّ خیارش در معامله‌ی با زید را به عمرو بفروشد‌؛ البته ظاهرا‌ً بحث مرحوم تنها فروش حقّ به کسی است که حقّ بر علیهِ اوست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۲- قوله (ج۳، ص۸۱): فیکون تملیکاً بإزاء تمليك، بالمقابلة... . (مرحوم در تنبیه دوم در توضیح قسم دوم از می‌فرماید: هر کدام از دو متعاطی قصد تملیک مالِ خودش به دیگری را دارد؛ ایشان این قسم را تملیک به ازای تملیک می‌داند) ✅ مرحوم -در ردّ فرمایش که در قسم دوم مقابله را بین دو تملیک تصویر می‌کند- می‌فرماید: در این قسم نیز مانند قسم اول، مقابله بین دو تملیک نیست، بلکه مقابله بین مالِ شخص اوّل و تملیکِ شخصِ دوّم است؛ یعنی مبیع، مال است و ثمن، تملیک؛ این تملیک در حقیقت، فعل و عملی است که به عنوان ثمن قرار گرفته است. 🔷️🔹️ البته اگر غرض از معامله، مقابله‌ی بین دو تملیک باشد یعنی مبیع، تملیک شخص اوّل و ثمن، تملیک شخص دوم باشد؛ در این فرض، هیچ تملیکی حاصل نمی‌شود، بلکه هر کدام بر اساس وفای به آن معامله باید مالش را تملیک به دیگری کند.‌ 🔷️ و به طور کلی، همان طور که گفتیم اگر شخص قصد دارد با معامله مالِ خودش را -در ازای تملیک دیگری- به دیگری تملیک کند در این جا تملیکِ دوّمی در حقیقت عوض (ثمن) محسوب می‌شود؛ بنا بر این -بر خلاف فرموده‌ی - چنین معامله‌ای بیع است و هبه نیست. 🔹️ با آن چه گفتیم اشکالات سخن مرحوم در وجه دوم و چهارم روشن می‌شود، فلا تغفل! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۵- قوله (ج۳، ص۱۰): إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه... . قسمت اول: ✅ مرحوم می‌فرماید: ظاهراً اختلاف فقهاء و تفاوت‌های تعریف‌های آنان در مورد بیع به خاطر اختلاف دیدگاه‌های آنان در مورد حقیقت و ماهیّت بیع نیست، بلکه اختلاف آنان ناشی از این است که بیع -به خودیِ خود- دارای سبب خاصّی است و همچنین لوازم و آثاری دارد که بر آن بار می‌شود، و هر کدام از فقهاء به گوشه‌ای از حقیقتِ آن نگاه کرده، بر همان اساس بیع را تعریف کرده است، و مشکل تعاریف آنان این است که هیچ کدام نگاهِ همه‌جانبه به حقیقت بیع نداشته است. 🔷️ البته غرض از تعریف بیع نیز چیزی جز اشاره‌ به حقیقتِ بیع، و معرفتِ گونه و نوع بیع نیست؛ مراد از تعریف بیع، ارائه‌ی یک تعریف حدّی یا رسمی و تبیین كاملِ حقیقتِ بیع نیست. 🔷️ بنا بر این سخن می‌توان بین کلمات و تعاریف فقهاء جمع و توفیق ایجاد کرد؛ از این رو، مجالی برای نقض و ابرام در تعاریف بیع نبوده، بلکه حقیقتِ بیع در نظر شرع و نظر عرف یکی است، و اختلاف بین این دو تنها در احکام و شروط بیع است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۵- قوله (ج۳، ص۱۰): إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه... . قسمت دوم: ✅ مرحوم می‌فرماید: اگر به دنبال فهمِ همه‌جانبه‌ی بیع هستی فاسْتَمعْ لما يُتلَى عليك! در ادامه چند معنا برای ماده‌ی بیع را توضیح می‌دهند: 🔶️🔸️ ١- معناى اول: ماده‌ی بیع که در "بعتُ" و سائر مشتقات به کار می‌رود؛ این یکی از روشن‌ترین مفاهیم عرفی در نزد مردم است؛ بیع یعنی "تملیک به عوض". 📌 باید توجه داشت ضبط دقیق و نقطه به نقطه‌ی بیع عرفی به صورتی که هیچ اشتباه و خطایی در تعیین مصادیقش به وجود نیاید ممکن نیست، همان طور که همه‌ی مفاهیم این گونه‌اند. 📌 نکته‌ی دیگر آن است که بیع -شرعاً و عرفاً- مستقیماً به وجود نمی‌آید، بلکه یا با ، و یا با (بنا بر صحّت معاطات) به وجود می‌آید؛ از این رو، در هر دو به انشای ایجاب و انشای قبول نیاز دارد. 📌 این چنین معامله‌ای لوازم و آثاری دارد: ◾ نقل و انتقال ملکیّت از بایع به مشتری ◾ تبدیل و تبادل دو عوضین (مبیع و ثمن) 🔶️🔸️ ۲- معنای دوم: ماده‌ی بیع که بر نفسِ سبب (خودِ معامله) به کار می‌رود، همان طور که در کلمات فقهاء بسيار استعمال مى‌شود؛ روشن است که بیع به معنای معامله، استوار بر مبیع و ثمن است. البته به خاطر صحّت سلبِ عنوان بیع از خودِ معامله نیز این اطلاق، حقیقی نیست. همان طور که جمیع مشتقات این ماده نیز مویِّد همین مطلب است، زیرا وقتی شخصی می‌گوید: "دیشب بیع کردم"، یا "من بایعم" معنایش معامله‌ی مرکّب از ایجاب و قبول نیست، پس اين معنا در کلمات فقهاء بباید با قرینه ذکر شود. 🔶️🔸️ ۳- معنای سوم: ماده‌ی بیع که برای خصوص ایجاب به کار می‌رود؛ این معنا، حقیقی نبوده، به دلیل صحّت سلب عنوان بیع از ایجاب؛ یعنی اگر بیع را تنها بر فعل موجِب اطلاق کنیم، نه می‌توان فعل موجِب را بیع دانست، و نه خودِ او را بایع. و علیك بالتأمّل في المقام! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ٦- قوله (ج۳، ص۱١): لأن المقصود معرفة مادة "بعتُ"... . (مرحوم در اشکال به تعریف مرحوم -که "صیغه‌ی مخصوصه" را در تعریف بیع گنجانده است- می‌فرماید: اگر مراد از صیغه‌ی مخصوصه، "نقلتُ" باشد دور پیش می‌آید) ✅ مرحوم می‌فرماید: بنا بر سخن مرحوم تعریف و شناخت "بیع" منوط بر شناخت "بعتُ" خواهد بود، و شناخت دوّمی نیز متوقف بر شناخت اوّلی؛ این به روشنی دور است، در حالی که ظاهراً شناخت صیغه‌ی "بعتُ" منوط بر شناخت مادّه‌ی بیع است، و همچنین عدم اکتفای به نقل یا تملیک در تعریف محقق کرکی نیز تنها از این جهت است که اشاره شود هر صیغه‌ای (حتی صیغه‌ی کنایی) در بیع کفایت نمی‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۳- قوله (ج۳، ص٨٣): فإذا كان بيع الإنسان مال غيره... .مرحوم -بر خلافِ مرحوم - دو فرض را معقول و بی‌محذور می‌بیند: 🔸️ فرض اول: این که علی، مالِ حسین را -در ازای ثمنی که به اذنِ حسین، مالک شود- تملیک به محمد کند. 🔸️ فرض دوم: این که علی، مالِ خودش را -در ازای ثمنی که حسین، مالکش شود- تملیک به محمد کند. 🔶️ نکته‌ی مرحوم تنها معقول‌بودنِ این دو مساله است، در حالی که مرحوم اصرار بر معقول‌نبودن و مستحیل‌بودن این دو فرض دارد. 🔶️ اگر چه معتقد است معقول‌بودن این دو فرض ارتباطی با بیع‌بودن یا نبودنِ این دو فرض ندارد. در هر حال، اگر چنین تملیکی را ندانیم نمی‌توانیم از ادلّه‌ی صحّتِ بیع برای صحّت آن دو فرض استفاده کنیم، زیرا در این صورت، تحقّقِ عنوانِ متوقف بر دو‌طرفه‌بودنِ معامله است، اما در هر حال، آن دو فرض به خودیِ خود معقول است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۳- قوله (ج۳، ص٨٣): فإذا كان بيع الإنسان مال غيره... . ✅ مرحوم بعد از بیان دو فرضی که در آن، معامله دوطرفه نیست فرمودند اگر آن را بیع ندانیم نمی‌توان برای صحّت چنین فرضی از ادله‌ی بیع استفاده کرد. و در ادامه نیز می‌فرماید: در هر حال، این گونه نیست که آن دو فرض غیر معقول، و همچنین باطل بوده باشد. 🔶️ همچنین تعریف بیع (مبادلة مال بمال) نمی‌تواند دالّ بر بطلان و فساد آن‌ دو فرض باشد، زیرا این تعریف تنها دلالت بر این دارد که تملیک در بیع، مجّانی نیست؛ زیرا اگر قرار باشد پافشاری بر تعریف مذکور داشته باشیم، و بر اساس آن، بیع را مبادله‌ی دوطرفه بدانیم به ناچار باید بیعِ مالِ مضاربه توسط عامل را که در ازای مقداری از ثمن است عاری از معنای بیع بدانیم، زیرا مال مضاربه ملکِ مالک است، حال آن که قطعاً بیع است؛ پس بعید نیست که بتوان از ادله‌ی بیع نیز برای اثبات صحت آن دو فرض استفاده کرد. 🔸️ اگر قبول کنیم این دو فرض، بیع نیست می‌توان صحّت این دو فرض را از ادله‌ای مانند "أوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم". 🔶️ دو فرض مورد بحث ما -بر فرض بیع‌بودن- مصداقِ نیست، زیرا مالک -در آن دو فرض- اذن و اجازه داده است. 🔶️ اما در مورد عتق -که ایقاع است- از طرف غیر مالک نیز هیچ مانع و محذور عقلی ندارد، و ادله‌ی شرعی (لا عتق إلا في ملك) نیز تنها عتقِ غیرِ مالک را منع می‌کند، اما دلیلی بر منعِ عتقِ خودِ مالک از طرف شخص دیگر (عتق المالک عن غیره) وجود ندارد؛ بنا بر این، چه اشکالی دارد که مالکِ عبد به دیگران اذن در عتق عبدش را بدهد؟! 🔶️ اما وطی نیز اشکالی ندارد که برای مُباح له (کسی که کنیز برای او اذن و اباحه شده است) نیز جایز باشد، زیرا همین اذن می‌تواند تحلیل محسوب شود. و این که تحلیل کنیز نیاز به لفظ خاصی داشته باشد ادّعای بدون دلیل است. 🔶️ در نهایت نیز ایشان می‌فرماید: فتلخّص مما ذکرنا أنه لا بأس بأن یقال بصحّة إباحة جميع التصرّفات التي منها البيع و العتق و الوطي، فتأمل! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴۴- قوله (ج۳، ص۹۰): فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة... . (مرحوم در تنبیه چهارم چهار قسم برای قصد در معاطات بیان می‌کنند که قسم سوم، قصد اباحه در برابر مال و تملیک طرف دیگر است) ✅ مرحوم می‌فرماید: بله، اگر بخواهیم صحّت این قسم را با ادله‌ی عناوینِ معهود اثبات کنیم مشکل است، زیرا همان طور که مرحوم فرمودند این که "اباحه در برابر مال و تملیک" را در ذیل یکی از عناوین معهود و معروف معاوضات قرار بدهیم مشکل است؛ اما در هر حال، شاید بتوان با ادله‌ای چون "المؤمنون عند شروطهم" و "أوفوا بالعقود"، مگر آن که عقد را نیز به معنای همان معاوضات معهود بدانیم که این سخن قابل قبول نیست. 🔸️ همچنین نیز به درد تشريع معاملات و اثبات انحاء تسلّط‌ها نمی‌خورد. ✴️@fegh_osoul_rafiee