eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📔 ۳- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): ...تغایُرَ الكلّي و مصاديقه، و الطبيعي و أفراده... . در (ج۱/ص۴۹) در مورد این فقره از کلام می‌نویسد: گاه توهّم می‌شود که عطفِ "الطبيعي و أفراده" بر "الکلّي و مصاديقه" از باب عطف خاصّ بر عام است، زیرا یکی از اقسام کلّی است؛ به این توضیح که -همان طور که در منطق آمده است- سه قسم است: و و . 🔷️🔸️ ایشان در ردّ این توهّم دو اشکال را وارد کرده و می‌آورد: 🔸️ ۱- اشکال اول: اگر به تمام کلام در این فقره نگاه شود ایشان درصدد بیان این نکته است که با ریزموضوعاتِ مسائلِ علم اتّحاد خارجی دارد در حالی که مفهومش با مفهومِ آن موضوعات مُغایر است، سپس ایشان می‌فرماید: "... مانند تغایُرِ کلّی و مصادیقش، و طبیعی و افرادش". اگر بگوییم مراد ایشان از "الكلّي و مصاديقه" آن عنوانی است که شامل هر سه قسمِ کلّی می‌شود قطعاً صحیح نیست، زیرا و هیچ اتّحادی با افراد خارجی ندارند. 🔹️ ۲- اشکال دوم: و هیچ مصداقی در عالَم خارج ندارند، و کلّی‌بودنشان به خاطر حکایتِشان از چیزی است که در خارج کثرت خارجی دارد، نه به خاطر وجود مصادیقشان در خارج؛ از این رو، در منطق نیز گفته شده است که و تنها موطنشان عقل است در حالی که به واسطه‌ی وجودِ افراد خارجی‌اش موجود در خارج است. نیز در کلام خود تصریح به دو نکته‌ی "اتّحاد خارجی" و "مصادیق" می‌کند تا این توهّم را دفع کند. 🔶️🔹️از این رو، عطف "الطبیعي و أفراده" بر "الكلّي و مصاديقه" عطف تفسيری بوده، یا تنها تفنّن در عبارت است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی بررسی در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به درباره‌ی احتمالاتی که مطرح کرده است می‌نویسد: 🔶️🔹️ این احتمال -که فقره‌ی "فإنه على يقين من وضوءه" علّتِ براى جوابِ شرطی است که حذف شده و آن فقره به جایش نشسته است؛ جوابی مانند "فلا یجب علیه الوضوء"- بسيار ضعيف است، با این که همین احتمال را تقویت می‌کند. 🔹️ ایشان در ادامه‌ی سخن خود می‌آورد: اگر جوابِ شرط را "فلا یجب عليه الوضوء" بدانیم و علّتش را نیز همان فقره‌ی "فإنه على يقين من وضوءه" بدانیم مستلزم آن است که امام (علیه السلام) بدون هیچ مُبرِّر و فایده‌ای "عدم وجوب وضو" را در کلام اخیر خود تکرار کرده باشد، زیرا امام (علیه السلام) عدم وجوب وضو را با "لا... " بيان فرموده است، و هیچ دلیلی ندارد که دوباره تکرار کند. 🔷️🔸️ و از آن احتمال ضعیف‌تر آن است که جوابِ شرط را "و لا ینقض الیقین بالشکّ" قرار دهیم، زیرا چنین احتمالی از سیاق کلام بسیار بعید است. 🔸️همچنین این احتمال مستلزم این است که این فقره‌ اختصاص به باب وضو پیدا کرده و از کلّیت بیفتد، و "ال" در الیقین را ناگزیر باید حمل بر عهْد کنیم. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به می‌نویسد: 🔶️ شکّی نیست که اضافه و تعلّقِ یقین به وضوء هیچ خصوصیّتی در حکم (عدم نقض یقین به شکّ) ندارد، زیرا یقین از اوصافِ اضافی است؛ از این رو، به ناچار باید مُتیقَّنی در میان باشد که یقین به آن تعلّق بگیرد. 🔹️ بنا بر این، تعلّقِ یقین به وضو در به این خاطر است که سوال زراره در مورد وضو است؛ پس، موضوع حکم (عدم نقض یقین به شکّ) بی‌شکّ مطلقِ یقین است و "ال" نیز به معنای جنس است، همان طور که اصلِ ادبی در "ال" نیز به طور کلی، جنس است. 🔸️ علاوه بر این که مناسبت عرفی بین حکم و موضوع نیز اقتضا می‌کند مطلقِ یقین، موضوعِ حکم باشد، زیرا معنای "نقض" به خودی خود اقتضا دارد هر آن چه قابلیت نقض‌شدن دارد داخل در حکم است. 🔹️ همچنین از سویی دگر، ظاهرِ این روایت نیز این را می‌رساند که امام (علیه السلام) "و لا ینقض الیقین بالشکّ" را بیان فرموده است تا همان سیره‌ی ارتکازیِ بین عقلاء را -که پیش از این گذشت- تقریر، تثبیت و یادآوری کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
شکّ نکنید از هر زمانی که برای شروع به کنید دیر شده است...
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
اهتمام رهبری معظم انقلاب (دام ظله) به در در کلام آیت الله شب‌زنده‌دار... ✴️@fegh_osoul_rafiee
شرح و تبیین حاشیه ۴ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📔 ۴- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): و المسائل عبارة عن جملة من القضايا... . در (ج۱/ص۵۰) می‌نویسد: با دقت در این بخش از کلام مرحوم دو نکته برداشت می‌شود: 🔷️🔸️ ۱- نکته‌ی اول: حقیقت آن است که اسمِ هر علمی -مانند علم‌ و علم و علم - یا بر مسائلِ آن اطلاق می‌شود -یعنی اسم علم، اسمِ مسائل است-، و یا بر عنوانِ جامع بین مسائلِ علم اطلاق می‌شود؛ یعنی ما به یک تعداد مسائلِ مرتبط که یک غرض وَحْدانی را حاصل می‌کنند مثلاً می‌گوییم: علم یا علم . 🔸️ اما خودِ ادراک و فهمِ آن مسائل، و یا مَلَکه‌ای که از پرداختن به مسائل حاصل می‌شود علمِ یا علمِ نمی‌گویند؛ یعنی علمِ به معنای "علم به مسائل فقهی" نیست، بلکه علم ، خودِ همان مسائلِ فقهی است. 🔹️ ایشان در ادامه می‌نویسد: نکته‌ی مذکور از عبارت "... لأجله دُوِّن هذا العلم" قابل استفاده است، زیرا در این عبارت می‌گوید: "مسائلِ پراکنده به این خاطر در ذیل یک علم قرار می‌گیرند که همگی همان غرض وَحْدانی‌ای را حاصل می‌کنند که این علم (مجموعه‌ی آن مسائل) برای آن غرض تدوین شده است"؛ کلمه‌ی "تدوین" و "هذا" به روشنی دلالت بر همین نکته دارد که مثلاً یا یعنی خودِ "مسائلِ تدوین‌شده"، نه "علم‌ به آن مسائل". 🔶️ دلیل این نکته نیز آن است که اگر اسامیِ علوم را به معنای ادراک یا ملکه بدانیم به ناچار با حقيقتِ -یعنی "ما یُبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیة" و جامع بین موضوعات مسائل- منطبق نخواهد شد، زیرا موضوعِ ادراک و یا ملَکه آن چیزی نیست که در علم از عوارضِ آن بحث شود، و جامع بین موضوعات مسائل نیست. 📌 در این نکته در صدد آن است که روشن کند مثلاً علمِ ، "علم به مسائل فقهی..." نیست، بلکه خودِ مسائل فقهی است، زیرا این‌ متداول است که در تعریف علوم می‌گویند: "العلم بفُلان..."؛ از این رو، در ادامه علم را "العلم بالقواعد..." تعریف نمی‌کند. ادامه دارد‌... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 ۴- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): و المسائل عبارة عن جملة من القضايا... . در (ج۱/ص۵۰) می‌نویسد: با دقت در این بخش از کلام مرحوم دو نکته برداشت می‌شود: 🔷️🔸️ ۱- نکته‌ی دوم: تمایز علوم به اختلاف اغراضِ مُدوِّنینِ علوم است، نه به . 🔸️ دلیل این نکته آن است که تدوینِ مسائلِ پراکنده‌ای -که همگی غرضِ وَحْدانی‌ای را حاصل می‌کنند- در قالبِ یک علم، مورد تحسین عُقلاست، حتی در فرض اختلاف موضوعات و محمولاتِ آن مسائل. همچنین تدوینِ مسائلِ پراکنده در قالب یک علم را اگر هر کدام به تنهایی غرضی متفاوت را حاصل کند، تقبیح می‌کنند، حتی در فرضِ وحْدتِ موضوعات آن مسائل. 🔹️ از این رو، تمایز و استقلال علوم از یکدیگر به خاطر اغراضِ مُدوِّنین است. 🔶️ ایشان در ادامه در قالبِ یک اشکال و جواب می‌فرماید: وحدتِ غرض نمی‌تواند به صورت اِنّی کاشف از وحدتِ موضوع باشد، و قاعده‌ی "الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد" نیز در اینجا به درد نمی‌خورد، زیرا اولاً چنین قاعده‌ای مورد پذیرش نیست، و ثانیاً تحسینِ عقلاء -که توضیح دادیم- با قطع نظر از کشف مذکور است، حتی چه بسا عقلاء هیچ توجّهی به این ندارند که وحدتِ غرض، کاشف از وحدتِ موضوع است یا نیست، حتی گاه برخی عقلاء و علماء که قاعده‌ی الواحد را جزماً قبول ندارند نکته‌ی ما را تحسین می‌کنند. 📌 نکته‌ی دقیقی که بیان می‌کند این است که ایشان برای ارائه‌ی معیار تمایز علوم را استدلالی عُقلایی ارائه می‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی شرح و تبیین مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱١۰- قوله (ج۳، ص٢۹۹): أقول: مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة دخولُ كلٍّ من العِوضيْن في ملْك الآخر... . ✅ مرحوم در نقد فرمایش در این بخش -که یکی از قواعد اساسیِ بابِ معاوضات و معاملات را مطرح فرموده و بر آن پا می‌فشارد- می‌فرماید: این سخن -که ما حتماً باید را از حقیقتِ انتزاع کنیم- لازم و ضروری نیست؛ بله، اگر بپذیریم که حقیقتِ این است که هر کدام از مبیع و ثمن -در عالَمِ ملکیّت‌های اعتباری- در جای دیگری بنشیند این سخنِ درست خواهد بود، اما این که چنین مفهومی در حقیقتِ وجود داشته باشد محلّ تامّل است. 🔷️ ایشان در ادامه در شرح حقیقتِ می‌نویسد: یعنی "التملیک بعوض"؛ یعنی آن چه در حقیقتِ است این است که تملیکِ مجّانی نبوده، بلکه تملیکِ در مقابلِ عوض است. 🔶️ در ادامه بر خلافِ مرحوم می‌آورد: بنا بر آن چه گفتیم قصدِ عوض و متعیّن‌بودنِ ثبوتیِ عوض معامله را تمام نمی‌کند، بلکه حتماً باید مالک (منتقِلٌ إليه) نيز متعیّن باشد. 🔸️ از این رو، بنا بر نظریه‌ی ما اگر عاقد، مالک (منتقِلٌ إليه) را قصد نکند شخصِ عقدِ او مورد قصد نبوده و واقع نمی‌شود، زیرا تشخّص و تحقّقِ عقد منوط به تعیینِ ثبوتیِ مالک است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
آمدیم برخی مزایای نسبیِ نظام دانشگاهی را به اضافه کنیم، اما صدافسوس که از دانشگاه‌تر شدیم...