eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
711 عکس
108 ویدیو
169 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
شخصی از محقِّق بزرگ مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (رضوان الله علیه) نقل می‌کند که می‌فرمود: "حدود سیزده چهارده سال درس مرحوم رفتم و فقط دو روزِ تعطیل داشتم یک روز چشمم درد می‌کرد، و یک روز هم آب‌راه گرفته بود و نتوانستم به درس حاضر شوم." (شیدای دوست؛ ص۲۹) ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم آقانجفی قوچانی (رضوان الله علیه) در سیاحت شرق (ص۱۶۲) در وصف درس مرحوم می‌نویسد: "روز به روز شوقم به درس فقه و اصول آقای آخوند ملامحمدکاظم افزوده می‌شد؛ خیلی خوب درس می‌داد؛ ... من بس که از درس‌دادنِ ایشان خوشم می‌آمد و مطالبش را خوب می‌فهمیدم دلم‌می‌خواست در وسط درس برقصم. در نوشتن درس فقه و اصول آخوند نیز عشق غریبی داشتم، و با فکر و تأمّل می‌نوشتم." ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایه: بطلانُ عقد الصبي... . (قسمت اول)مرحوم -در تبیین نظریه‌ی خود در مورد صحّت یا عدمِ صحّتِ معامله‌ی غلام (صبیّ ممیِّز) پیش از رسیدن به سنّ تکلیف یا احتلام- در قالب چند مطلب می‌فرماید: 🔶️🔹️ مطلب۱: بی‌شکّ معامله‌ای که صبیّ در آن به طور مستقلّ و به تنهایی خودْ زمامِ معامله را به دست بگیرد، حتی اگر ولیّش او را وکیل در انجام معامله قرار دهد یا به طور کلّی، امرِ معامله را به او بسپارد معامله‌اش در تمام این صورت‌ها باطل است. دلیل این بطلان نیز اجماعی است که در کلام جمعی از اصحاب اخیار نقل شده است و همچنین روایات فراوانی است که دلالت بر بطلان دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت دوم) ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ می‌فرماید: 🔶️🔹️ مطلب۲: اگر ولیّ، کارِ خرید و فروش را خود جلو ببرد و تنها اجرای صیغه‌ی عقد را به صبیّ بسپارد، یا ولیّ بعد از چک و چانه‌زدن با طرف مقابل، امر عقد و انجام یا عدم انجام آن را به صبیّ بسپارد؛ مشکل است که این دو صورت را -که صبیّ با اذن و نظارت ولیّ معامله را انجام می‌دهد- باطل بدانیم. 🔷️🔸️ ایشان عمومات و اطلاقات فوقانی باب بیع و معاملات را دلیل چنین اشکالی می‌داند؛ "أحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ" و "أوْفُوا بِالْعُقُودِ". 🔸️ زیرا اجماع منقولی که بارها و بارها از دیگران‌ نقل می‌کند نمی‌تواند مُخصِّصِ عمومات و اطلاقات فوقانی باشد، زیرا قدر متیقِّن از آن اجماع، صورتی است که امر معامله کاملاً به دست صبیّ باشد که باطل است. 🔸️ همچنین سخن در -که در ص۲۷۵ از جلد سوم نقل کرده و آن را همان نظریه‌ی مشهور می‌داند- نیز نمی‌تواند بطلانِ این دو صورت را اثبات کند؛ این که "رساندن هدیه" و "اذن دخول در خانه" توسط صبیّ را از "جمیع التصرّفات" (مستثنا منه) استثنا می‌کند نیز نمی‌تواند دلالت بر عمومِ مستثنا منه (جمیع التصرفات) کند، زیرا استثنای این دو مورد تنها دلالت بر شامل‌بودنِ آن مستثنا منه نسبت به افعالی مثل همان دو مستثنا دارد، و نمی‌تواند دلالت کند که مستثنا منه شامل همه‌ی افعال و اقوال صبیّ (حتی اگر با اذن و نظارت ولیّ باشد) است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت سوم)مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین حدیث نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد؛ به دو دلیل: ۱- دلیل اول: می‌توان ادّعا کرد ظهور این حدیث -مانند (رُفِعَ عَن أمَّتي تسعَة... ) در رفع مواخذه و عقوبت است. ۲- دلیل دوم: حدیث از صبیّ را نیز اگر به معنای رفع تمام‌ احکام وضعی و تکلیفی از صبیّ بدانیم دلالتی بر رفعِ احکامِ وضعی و تکلیفی برای شخصِ مقابلِ آن صبیّ ندارد؛ زیرا بنا بر این‌ حدیث، افعال صبیّ به نسبت با خود او حکم وضعی و تکلیفی ندارد، اما این که فعل صبیّ (عقد تحت اذن و نظارت ولیّ) -به نسبت با شخص مقابل او- حکمی مانند وجوب وفای به عقد را بر دوشِ آن شخص بگذارد بُعدی ندارد. 📌 این دلیل دوم همان نکته‌ای است که در ص۲۷۸ به عنوان اشکال سوم به حدیث بیان کرده است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم) ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم‌ به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود. 🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند: ۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد. ۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود. 📌 از این رو، بر خلاف مرحوم مرحوم روایات را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت پنجم)مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور روایات نیز -همان طوری که فرموده است- مربوط به جایی است که صبیّ به صورت مستقلّ و بدون اذن و نظارت ولیِّ خود وارد معامله شود. 📌 از این رو، این دسته روایات نیز شامل موارد عدم استقلال صبیّ -که صبیّ به عنوان وکیلِ ولیّ صیغه‌ی عقد را جاری می‌کند و تنها در به‌زبان‌آوردنِ صیغه به منزله‌ی زبانِ ولیِّ خود است- نمی‌شود؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰٩- قوله (ج۳، ص٢۹۵): بل بمعنی عدم تعلّق إرادته، و إن أوجَدَ مدلوله... . ✅ مرحوم در توضیح وجوهِ اشتراطِ در عقد می‌نویسد: "عدمِ تعلّقِ اراده‌" در این عبارتِ مربوط به صورتی است که عاقد نمی‌خواهد با اِنشای خود، حقیقتِ عقدِ بیع را در خارج به‌ وجود آورد؛ به دیگر بیان، عاقد نمی‌خواهد انشای عقد را سببِ انتقال ملکیّت از بایع به مشتری قرار دهد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هر کدام از "قصدِ لفظ"، "قصدِ استعمالی" و "قصدِ جدّی" از مقوِّماتِ عقد است؛ و اگر عقد یکی از این وجوهِ قصد را نداشته باشد در خارج به وجود نمی‌آید؛ یعنی اگر هر کدام از این سه نباشد هیچ عقدی در خارج به وجود نیامده است. 🔸️ نکته‌ی دیگری که ایشان در این حاشیه می‌آورد این است که هیچ وجهی ندارد که را از بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 حاشیه‌ی ۱- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱/چ‌مجمع‌الفکر): و هو الذی یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیة... . 💠 مرحوم صاحب حاشیه‌ی محقّقانه‌ بر در اوّلین حاشیه‌ی خود (ج۱/ص۴۵/چ‌دارالحکمة) می‌نویسد: هدفِ در امر اوّل، بیان این نکته است که همان موضوعاتِ مسائلِ آن علم است، اما در توضیحِ چیستیِ موضوع علم با یک جمله‌ی معترضه خطای قوم در تفسیر را نیز بیان می‌کند. 🔻 () در این جا معنایی مقابل با معنای در (ذاتی باب ایساغوجی) است. 🔺️ ایشان در مورد در باب می‌فرماید: آن یعنی هر چه خارج از ذات نباشد -که همان طور که در علم میزان (منطق) بیان شده است- سه قسم است، و و ؛ نه آن که تنها خصوص مقولات عَرَضی نُه‌گانه است (که در فلسفه بیان شده است که در مقابل است، مانند و و... ). 🔵🔴 ایشان در ادامه ۹ قسم برای (آن‌ چه بر اساس ذاتِ شیء بر آن حمل می‌شود) بیان می‌فرماید: 🔴 ١- عارض بلاواسطه (مساوی): "الإنسان متعجّبٌ" که متعجّب‌بودن بی‌واسطه‌ی چیزی بر انسان حمل می‌شود، و البته افراد متعجّب و انسان مساوی است؛ فتأمّل! 📌 همه قبول دارند این قسم، است. 🔴 ٢- عارض بلاواسطه (اعمّ): "الناطق حيوانٌ"؛ حمل جنس بر فصل، که افراد محمول، اعمّ از موضوع است. 📌 قوم، التفات به این قسم نداشتند. (به همین خاطر معمولاً در کتب دیگر این قسم بیان نشده است) 🔴 ٣- عارض بلاواسطه (اخصّ): "الحیوان ناطقٌ" حمل فصل بر جنس؛ که افراد محمول، اخصّ از موضوع است. 📌 قوم، التفات به این قسم نداشتند. (به همین خاطر معمولاً در کتب دیگر این قسم بیان نشده است) ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📔 حاشیه‌ی ۱- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): و هو الذی یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیة... . ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱: () 🔴 ۴- عارض باواسطه‌ی در ثبوت (داخلی مساوی): "الإنسان متكلّمٌ"؛ حمل و ثبوت تکلّم برای واسطه‌ی ناطق‌بودنِ انسان است که هم داخل در حقیقت انسان، و هم افرادش مساوی با افراد انسان است. 📌 قوم معتقدند این قسم، است. 🔴 ۵- عارض باواسطه‌ی در ثبوت (داخلی اعمّ): "الأنسان متحرّكٌ بالأرادة"؛ حمل و ثبوتِ تحرّکِ اِرادی بر انسان به واسطه‌ی حیوان‌بودنِ انسان است، که داخل در حقیقت انسان، و البته افرادش اعمّ از افراد انسان است. 📌 قوم در این مورد اختلاف دارند. 🔴 ۶- عارض باواسطه‌‌ی در ثبوت (خارجی مساوی): "الإنسان ضاحكٌ"؛ حمل و ثبوت ضحک برای انسان به واسطه‌ی تعجّب که خارج از ذات انسان و البته با افراد انسان مساوی است. 📌 قوم معتقدند این قسم، است. 🔴 ۷- عارض باواسطه‌ی در ثبوت (خارجی اعمّ): "الأبيض متحيّزٌ" (یعنی سفید متحیّز و مکان‌دار است) به واسطه‌ی جسم‌‌بودنِ شىءِ سفيد که جسم از ابیض اعمّ است. 📌 قوم معتقدند این قسم، است. 🔴 ۸- عارض باواسطه‌ی در ثبوت (خارجی اخصّ): "الحيوان ضاحکٌ" به واسطه‌ی انسان‌بودنِ آن حیوان. 📌 قوم معتقدند این قسم، است. 🔴 ۹- عارض باواسطه‌ی در ثبوت (خارجی مُباین): "الماء حارٌّ" به واسطه‌ی آتش، يا "الجالس متحرِّکٌ" به واسطه‌ی حرکت سفینه (کشتی). 📌 قوم معتقدند این، است. بنا بر این نگاه اهل منطق این است: 🔸️ ۱ و ۴ و ۶ قطعاً است. 🔹️ ۲ و ۳ مورد التفاتِ قوم نبوده است. 🔸️۵ مورد اختلاف قوم است. 🔹️ ۷ و ۸ و ۹ است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee