eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
343 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
سرِ خُمِّ مِی سلامت، شِکنَد اگر سَبُویی...
الحمدلله جلسه‌ی نُهُم از سلسله جلسات‌ِ کارگاهی مباحثه‌ی نیز امروز برگزار شد.
مرحوم در مساله‌ی (ج۳/ص۲۷۵ تا ص۲۹۴) بارها از سخن به میان آورده، نکاتی را در مورد اجماعی که بر در عقد وجود دارد بیان می‌فرماید؛ سیر بحث ایشان حتماً نیاز به توجّه و دقّت دارد. 🔷️🔸️ ایشان در ابتدا (ج۳/ص۲۷۵) "بطلان عقد صبیّ مطلقاً" را مشهور، و سپس اجماعی دانسته است؛ این اجماع را از مرحوم ، و مرحوم ، و مرحوم نقل کرده، و البته در ص۲۷۵ و ص۲۷۶ و همچنین ص۲۸۰ با تفسیری دقیق از کلام و دایره‌ی اجماع را همان نظریه‌ی مشهور می‌داند. 🔶️🔹️ ایشان در ص۲۷۸ و ص۲۷۹ بعد از آن که عدم کفایتِ روایاتِ نظریه‌ی مشهور (بطلان عقد صبیّ مطلقاً) را نتیجه می‌گیرد تصریح می‌کند که دلیل عمده‌ی آن‌ نظریه -که نظر خود است- همانا محکیّ‌ای است که به عظیمه تقویت می‌‌شود؛ گویی دلیلِ اصلیِ ایشان، است و مؤيد آن، . سپس از مرحوم () و ( و و حتى ) و () و () و () و () کلماتی را نقل می‌کند که یا جزماً مخالف با نظریه‌ی مشهور است و دلالت بر صحّت عقد صبیّ دارد، یا تردید در نظریه‌ی مشهور است، و یا دلالت بر عدمِ اجماعی‌بودنِ نظریه‌ی مشهور است. 🔷️🔸️ جالب آن است که بعد از نقل چنین کلماتی که تحقّق را کاملاً مخدوش می‌کند ایشان چشمشان را بر تمام این کلمات بسته و در ص۲۸۰ با استفاده از "فاء" تفريع می‌فرماید: "فالإنصاف أن الحجّة في المسألة هي الشهرة المحقّقة و الإجماع المحكيّ عن ... و كذا إجماع ... . و يؤيد الإجماعين ما تقدّم عن ". 🔶️🔹️ بسیار جالب است که ایشان بعد از ابتنای کامل بر چنین‌ اجماعی در پایین صفحه‌ی ۲۸۰ با یک برگشت و استدراک تصریح می‌کند که بر اساس کلماتی که از فقهای بزرگِ نامبرده آورده شد می‌توان گفت چنین اجماعی در مساله وجود ندارد؛ ایشان در ص۲۸۰ و ص۲۸۱ می‌نویسد: "نعم، لقائلٍ أن يقول: إن ما عرفتَ... يدلّ على عدم تحقّق الإجماع"، و بعد از آن تصریح می‌کند: "و کیف کان، فالعمل علی المشهور". 🔷️🔸️ و بُهت‌آور است که در ادامه در ص۲۸۴ -کاملاً بر خلاف آن چه از کلمات و عبارات ایشان روشن است- بدون آن که نامی از به میان آورد می‌فرماید: "و الحاصل: أن مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكيّ... و الأخبار المتقدّمة -بعد انضمام بعضها إلى بعض-: عدمُ الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال... و كلِّ التزام على نفسه...". 🔶️🔹️ همچنین در ادامه نیز در ردّ نظریه‌ی محدّث کاشانی (ج۳/ص۲۸۷) نیز می‌آورد: "... فالظاهر کونه مخالفاً للإجماع". 🔷️🔸️ و عجیب آن که در ردّ نظریه‌ی کاشف الغطاء (ج۳/ص۲۹۰) دوباره سخن از شهرت به میان آورده می‌نویسد: "أما التصرف و المعاملة بإذن الأولياء... فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور و المعروف... ". ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#روش_شناسی_فقه #روش_فقه_شیخ #کتاب_البیع_شیخ_انصاری #اشتراط_بلوغ #اجماع ✅ مرحوم #شیخ_انصاری در مسال
❓❔❓ این رفت و برگشتی که ایشان در مورد استناد به چنین اجماع منقولی دارد -که تحقّقش به روشنی مخدوش است- تا چه اندازه در چارچوب و که مبتنی بر و جای می‌گیرد؟! ❓❔❓ آیا می‌توان چنین رفت و برگشتی را تهافت یا پریشانی در استدلال معنا کرد؟! ❓❔❓ آیا برآیندِ تراکمِ چُنان روایات و چُنین شهرت و اجماعی می‌تواند اطمینان به نظریه‌ی مشهور باشد یا تنها ظن و گمان حاصل می‌کند؟! ❓❔❓ اگر قرار باشد ما نیز این رفت و برگشت‌های این‌چُنینیِ را آن چنان که خود ایشان با یک نگاه جامع کلمات و عبارات فقهاء را تتبّع و موشکافی می‌کند موشکافی کنیم چه باید بگوییم؟! ✴️@fegh_osoul_rafiee
12.27M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔰 تلف‌کردن عمر در کلام حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله)...
۱۳- در (ج۴/ص۳۱۶ تا ۳۱۹) به تبع سه شرط را در معتبر دانسته و می‌فرماید: 🔷️🔸️ شرط اول: اجتماع زمانِ یقین‌ و شکّ‌ مکلّف تفاوتی نمی‌کند که هر کدام از یقین و شکّ زودتر از دیگری در ذهن مکلف ایجاد شود یا دیرتر و یا هم‌زمان. این در حالی است که در () حتماً زمان شکّ باید متاخّر از زمان یقین باشد. 🔷️🔸️ شرط دوم: تقدّم زمان متیقّن بر زمان مشکوک 🔷️🔸️ شرط سوم: فعلیّت‌داشتنِ شکّ و یقین در توضیح این شرط سوم، دو نکته‌ی دقیق و فنّی را یادآور می‌شود: 🔸️ نکته‌ی اول: همه‌ی الفاظ و عناوین موجود در کتاب و سنّت ظهور در فعلیّت دارد؛ یعنی دلالت بر اوصاف و عناوین تقدیری و فرضی و اگری نمی‌کند. 🔸️ نکته‌ی دوم: منجِّزیت و معذِّریتِ -چه در و چه در - تنها در صورتی مترتّب می‌شود که مکلّف به حکم ظاهری و موضوعش علم و توجّه داشته باشد؛ از این رو، و بدون علم و آگاهی نسبت به حجّیتِ آن‌ها نه منجزِّیتی دارند و نه معذِّریتی؛ زیرا روشن است که تا مکلّف علم به حجّیّت یا حجّیّت نداشته باشد منجِّزیت و معذِّریتی برای آن قابل تصویر نیست. بر خلاف که فعلیّتِ آن منوط به وجود خارجی موضوعش بوده و جهل و علم مکلّف هیچ شانی در فعلیّت آن ندارد؛ زیرا گاه مجرّدِ فعلیّتِ حکمِ واقعی دارای آثاری است، اگر چه روشن است حکم واقعی‌ای که به مکلف نرسیده است هیچ بعث و تحریکی نداشته و مکلف به خاطر مخالفتِ با آن، عقوبت و عذاب نمی‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 طلبه‌هایی که فقه و اصول خودشان را هم خوب نخواندند... ⚠️ درد عمیقِ و و مُفرَط که بارها از زبان بزرگان و زعمای حوزه‌ بیان شد و این بار از زبان استاد شفیعی کدکنی...
24.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔰 تلاوت آیات مبارکه‌ی انتهایی سوره‌ی قصص. (۱۶ مهر)
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
❌❌ شیّادی با دین و لباس روحانیّت... چه کسی جلوی این‌ افراد را باید بگیرد؟!
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
❌❌ شیّادی با دین و لباس روحانیّت... چه کسی جلوی این‌ افراد را باید بگیرد؟!
این سبک‌مغزانِ نابخرد با این اندازه از و چه بر سر عقاید و اندیشه‌های مخاطبانِ خود می‌آورند؟!؟!
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت دوم) ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ می‌فرماید: 🔶️🔹️ مطلب۲: اگر ولیّ، کارِ خرید و فروش را خود جلو ببرد و تنها اجرای صیغه‌ی عقد را به صبیّ بسپارد، یا ولیّ بعد از چک و چانه‌زدن با طرف مقابل، امر عقد و انجام یا عدم انجام آن را به صبیّ بسپارد؛ مشکل است که این دو صورت را -که صبیّ با اذن و نظارت ولیّ معامله را انجام می‌دهد- باطل بدانیم. 🔷️🔸️ ایشان عمومات و اطلاقات فوقانی باب بیع و معاملات را دلیل چنین اشکالی می‌داند؛ "أحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ" و "أوْفُوا بِالْعُقُودِ". 🔸️ زیرا اجماع منقولی که بارها و بارها از دیگران‌ نقل می‌کند نمی‌تواند مُخصِّصِ عمومات و اطلاقات فوقانی باشد، زیرا قدر متیقِّن از آن اجماع، صورتی است که امر معامله کاملاً به دست صبیّ باشد که باطل است. 🔸️ همچنین سخن در -که در ص۲۷۵ از جلد سوم نقل کرده و آن را همان نظریه‌ی مشهور می‌داند- نیز نمی‌تواند بطلانِ این دو صورت را اثبات کند؛ این که "رساندن هدیه" و "اذن دخول در خانه" توسط صبیّ را از "جمیع التصرّفات" (مستثنا منه) استثنا می‌کند نیز نمی‌تواند دلالت بر عمومِ مستثنا منه (جمیع التصرفات) کند، زیرا استثنای این دو مورد تنها دلالت بر شامل‌بودنِ آن مستثنا منه نسبت به افعالی مثل همان دو مستثنا دارد، و نمی‌تواند دلالت کند که مستثنا منه شامل همه‌ی افعال و اقوال صبیّ (حتی اگر با اذن و نظارت ولیّ باشد) است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee