eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
77 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔳 پرسش دوست عزیز و گرامی آقای مهدی صالحی از دانشجویان دانشگاه رضوی 🔳 ❓❔❓❔❓ "قصد امر" را نمی‌توان در متعلّق امر شرط کرد یعنی چه؟ اگر می‌شد چه اثری داشت؟ "قصد وجه" یعنی چه؟ "قصد امر" یعنی چه؟ 📚 پاسخ: 🔶️🔸️🔸️ شروط و قیودی که در یک واجب می‌تواند در نظر گرفته شود دو گونه است: 🔸️ قیود اولیه: قیودی که -با قطع نظر از این که شارع به آن واجب امر کرده یا نکرده- قابل تصوّر است و آن واجب می‌تواند مشروط و مقید به آن یا غیر مشروط به آن تصور شود، مانند طهارت و ستر و استقبال که قبل از این که امر شارع به آن تعلق بگیرد قابل تصور است. 🔸️ قیود ثانویه: قیودی که تنها با توجه به این که آن واجب مامورٌبهِ مولاست قابل تصوّر است، مانند و که تا امر به صلات تعلّق گیرد قصد امر بی‌معنا و محال است. 🔷️🔹️🔹️ صدور حکم از ناحیه‌ی مولا مراحلی دارد: 🔹️ اول: شارع واجب را با تمام اجزاء و شروطش تصور می‌کند. 🔹️ دوم: به همان واجب (با اجراء و شروطش) امر می‌کند. ✅ بنا بر این، قیود اولیه قبل از صدورِ امرِ شارع می‌تواند در لحاظِ شارع به عنوان قید و شرط واجب در نظر گرفته شود، اما قیود ثانویه قبل از امر شارع نمی‌تواند به عنوان شرط و قید در نظر گرفته شود، پس شارع نمی‌تواند در مقام اِصدارِ امر، را نیز از شروط و قیود آن قرار دهد، زیرا قبل از امر اگر بخواهد آن واجب را تصور کند هنوز امر نکرده تا قصد همان امر را به عنوان شرط لحاظ کند. 🔸️ اگر مانند آن چه گفته شود کسی اخذ قصد امر و قصد وجه را قبل از امر در متعلَّق امر مُحال بدانیم در صورت شکّ در شرطیّتِ قصد امر و قصد وجه نمی‌توان به اطلاق دلیل (أقم الصلاة) تمسّک کرد، زیرا اطلاقی ندارد. (زیرا اطلاق یعنی عدم تقیید، و اطلاق و تقیید عدم و ملکه است؛ وقتی تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نخواهد بود) 🔸️ و اگر معتقد به امکان باشیم اطلاق به دلیل برای حکم به عدم شرطیّت شروط ثانویه ممکن است. ✴️@fegh_osoul_raafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی (رضوان الله علیه) در شرح سختی‌ها و رنج‌های دوران تحصیلشان در نجف اش
دوستان بزرگوار! لازم به یادآوری است زندگی طلبه‌ی امروزی اقتضائاتی امروزی نیز دارد؛ آنچه از زندگی عالِمان و بزرگان دین باید بیاموزیم و در مشکلات و سختی‌ها و نداری‌ها، و از آلودگی‌های تجمّل و آرزوهای مادّی دور و دراز، و و و دوری از سُستی در مسیر علم و تقواست... راه دین و دین‌داری و دین‌مداری ادامه دارد... هیچ چیز منتظر ما نمی‌ماند، مخصوصاً زمان... ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم علامه‌ی بزرگوار حسن‌زاده‌ی آملی (رضوان الله علیه) از قول استادشان مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی (رضوان الله علیه) نقل می‌فرمودند که ایشان می‌فرمود: "آقا! درس‌خواندن و به جایی رسیدن بایستی با جان‌ْکَندَن همراه باشد، با تنبلی نمی‌توان به جایی رسید." (در محضر استاد؛ ص۹۷) ✴️@fegh_osoul_rafiee
طلّاب و دانشجویان عزیز دانشگاه رضوی! فرصت خوبی است برای ورود به وادی تدریس، اگر چه نظارت مباحثات، تدریس نمی‌شود؛ اما فرصت مناسبی است.
🔳 پاسخ به پرسش دوست عزیز و گرامی آقای عدالت‌نیا 🔳 ❓❔❓❔❓علمای متقدّم طبق چه مبنایی و نیّت وجه را شرط عمل می‌دانستند؟ 📚 پاسخ: همان طوری که در بحث رسائل خدمت رفقا عرض کردم مباحث "اطاعت و عصیان" و "ثواب و عقاب" به خودیِ خود مبحثی کلامی است؛ بنا بر این، یکی از مباحث علم کلام و متکلّمان است. مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامة (ج٢، ص٣٢٠) می‌نویسد: "فی الکتب الكلامية أن مذهب العدلية أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه و كذا المندوب." و مرحوم علامه نیز در کشف المراد (ص٢٦٣) خود می‌نویسد: "و اعلم أنه یشترط في استحقاق الفاعل للمدح و الثواب إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، و كذا المندوب يفعله لندْبه أو لوجه ندْبه، و كذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك القبيح أو لوجه ذلك و الإخلال بالقببح لكونه إخلالاً بالقبيح؛ فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه لم يستحقّ مدْحاً و لا ثواباً عليهما، و كذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذّة أو غيرها لم يستحقّ المدح و الثواب." آنان ظاهراً معتقد بودند بدون امتثال و اطاعت تحقّق پیدا نمی‌کند و شخص، مستحِقّ ثواب نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ۱٣- عمل الحرّ و جواز وقوعه ثمناً في البيع (قسمت اول):مرحوم ابتدا در توضیح فرمایشات می‌فرماید: 🔷️🔹️🔸️ دو حالت دارد: 🔹️ ۱- حالت اوّل: عمل حرّی که مورد معاوضه و معامله قرار گرفته باشد، مانند کتابت یا خیاطت یا بنایت یا نجارتی که در قالب معامله‌ای مانند اجاره مورد معامله قرار گرفته است. ⬅️ در نتیجه، در این حالت دارد. 📌 در این حالت، چنین عمل حرّی بی‌شکّ می‌تواند در بیع نیز به عنوان ثمن قرار گیرد، زیرا چنین عمل حرّی -که لباس اعتبار مُعاملی پوشیده است- هم مال است و هم مملوکِ عامِل است؛ یعنی مانند پولِ در جیب و خانه و باغِ آن شخص، جزء اموالِ فعلیِّ اوست؛ البته این نکته آثار و احکام فقهی فراوانی نیز دارد. 🔹️ ۲- حالت دوّم: عمل حرّ بدون آن که مورد معامله‌ای قرار گرفته باشد؛ یعنی عمل حرِّ عُریانی که نه انجام شده است و نه در چارچوب معامله‌ای مورد اعتبار مُعاملی قرار گرفته است. ⬅️ در نتیجه، در این حالت ندارد. 📌 در این حالت، اگر -مانند - مالیّت را در ثمن و مثمن شرط بدانیم چنین عمل حرّی نمی‌تواند به عنوان ثمن در بیع قرار گیرد. و اگر مالیّت را در ثمن و مثمن شرط ندانیم روشن است که غیر اموال نیز می‌تواند ثمن در بیع قرار گیرد. شاهد بر این که عمل حرّی که مورد معامله قرار نگرفته باشد مال نیست این است که شخص حرّ با توجه به اعمالی که توانایی آن را دارد اما مورد معامله قرار نگرفته است مستطیع حجّ نمی‌شود، و در صورتی که کسی او را حبس کند (گروگان‌گیری کند) ضامن اعمال و توانایی‌های او نیست. تا این‌جا مرحوم کلام مرحوم را تبیین کردند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ۱٣- عمل الحرّ و جواز وقوعه ثمناً في البيع (قسمت دوّم):مرحوم -بعد از توضیح فرمایشات - در تبیین نظریه‌ی خود چند نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔹️ ۱- نکته‌ی اول: صدق مفهوم نه متوقّف بر این است که شیء مورد معامله قرار گرفته باشد، و نه منوط به آن است که عنوان بر آن صدق کند؛ زیرا یک شیء تنها بستگی به آن دارد که آن شیء مورد رغبتِ عقلائیِ عقلاء باشد و عقلاء حاضر باشند در برابرِ آن شیء باارزشی بپردازند. 🔷️🔹️ ۲- نکته‌ی دوم: نسبت بین املاک و اموال، عموم و خصوص من وجه است؛ گاه شیءى مال است و ملک نیست، مانند مباحات اصلیّه، مانند ماهی درون آب که ملک کسی نیست، اما مالیّت دارد. و گاه شیءى ملک است و مال نیست، مانند یک دانه‌ گندم از کیسه‌ی گندمِ علی. 📌 از این رو، قبل از آن که موردِ معامله قرار گیرد اگر چه از مهم‌ّترینِ اموال است، اما مملوکِ اعتباریِ عامِل نبوده، بلکه تنها مملوکِ ذاتی (غیر اعتباری) و اوّلیِ اوست. (توضیح اقسام ملکیّت در نوشته‌ی شماره‌ی ۳ تبیین شد) 📌البته قرار‌گرفتنِ املاکِ ذاتی و اوّلی به عنوان عوض (در بیع) یا معوَّض (در اجاره) اشکالی ندارد؛ زیرا اگر چه بیع و معاملات، اموری اعتباری‌اند و در ماهیّت ، تبدیل اعتباری است، اما شیء با اضافه‌ی ذاتی (غیر اعتباری) و اوّلی نیز می‌تواند در قالب بیع، تبدیل شود، زیرا همین که در قالبِ بیع قرار گیرد اضافه‌ی اعتباری و معاملی پیدا می‌کند و برای تبدیل اعتباری قابلیّت پیدا می‌کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
11.02M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تفاوت تحقیق اصیلِ حوزوی با پژوهش‌ها و مقاله‌نویسی‌های رزومه‌پُرکن در سخنان حکیمانه‌ی آیت الله جوادی آملی (دام ظله) ✴️@fegh_osoul_rafiee
دوستان عزیز! ✅ فهم دقیق و عمیق کتاب مرحوم نیاز به چند چیز دارد: 🔷️🔸️ ۱- تمرکز جدّی و همه‌جانبه بر متن کتاب مکاسب 🔷️🔸️ ۲- آشنایی با اضلاع روش فقه شیخ 🔷️🔸️ ۳- آشنایی با یک حاشیه‌ی مختصر 🔷️🔸️ ۴- آشنایی با یک حاشیه و شرح مفصّل ✴️@fegh_osoul_rafiee
در دنیای امروز در هر سطحی که تصور شود -چه در روستا، چه در شهر، چه در خارج، و چه در فضای مجازی- به هیچ وجه و عنوانی، امری ساده و سطحی نیست؛ عقب‌‌مانده‌تر از هر ساده‌اندیشی‌ای این است که فکر کنیم -بدون سواد و ملّایی در علوم اصیل حوزوی- می‌توان با نمونه و نور، تفسیر قرآن گفت و با روخوانیِ توضیح المسائل، احکام شرعی را بازگو کرد و با روایتی از این کتاب و آن کتاب حدیثی و استدلالاتِ دسته‌چندم، عقاید دینی را تبلیغ کرد... ❌❌ حاشا و کلّا... ❌❌❌ چگونه طلبه‌ای که نه می‌داند، نه کار کرده، نه خوانده و نه و عقاید را به درستی فراگرفته است خود را مُبلِّغ می‌داند؟!؟!؟! بدسلیقه‌ترین و بدونِ فکر‌ترین کارِ حوزه در این سال‌ها مساله‌ی بود... ❌❌❌ چگونه چنین طلبه‌ای می‌تواند از عهده‌ی پاسخ به شبهاتِ گوناگون و بسیارِ جوانانِ سرِ در و فرو بُرده برآید؟!؟!؟! ❓❔❓❔❓ چگونه پیامِ دین را به جوانانی که از طرفی انبانی از اطلاعاتِ متکثّر، سطحی و بدون عمقِ فضای مجازی هستند و از سویی دگر، آماجِ شبهاتِ دقیق و زیرکانه‌ای که هر عقیده‌ای را به چالش می‌کشد هستند برسانیم؟!؟!؟! آیا با بی‌سوادی و متوغّل‌شدن در -به اصطلاح- کارهای فرهنگی و غوطه‌ورشدن در احساسِ وظیفه‌کردن‌های متوهّمانه؟!؟!؟! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 مرحوم در تنبیه ششم در بیان مُلزِماتِ (ج۳/ص۹۶) ابتدا به دنبال آن است که روشن کند اصل و اساس در معاطات، است یا ؛ از این رو، بنا بر هر دو نظریه‌ی و مطلب را بررسی می‌کند؛ ایشان اصل اوّلی را بنا بر نظریه‌ی این گونه تبیین می‌کند: "... و أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالةِ سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سُلِّم جريانُها". ✅ ایشان برای اثبات این که اصل اوّلی در معاطات -بنا بر نظریه‌ی اباحه- عدم لزوم است غیر از حدیث تسلّط به استصحابِ سلطنت مالک نیز تمسّک می‌کند؛ اما مرحوم در کنار چنین استصحابی، استصحابِ دیگری را نیز مطرح کرده و آن استصحابِ اباحه‌ی مباحٌ‌له بعد از رجوع است؛ بحث، بحث تعارض دو استصحاب است. تعارض این دو استصحاب به خاطر تنافی اقتضای این دو استصحاب است. از طرفی استصحاب اوّل می‌گوید: مالک چنانچه قبل از معاطات مسلَّط بر مالش بوده است بعد از معاطات نیز -بنا بر نظریه‌ی اباحه- همچنان مسلَّط بر مالش است؛ البته روشن است که معاطاتِ صورت‌گرفته، تصرّف در آن مال را برای شخص قبول‌کننده (مباح‌ٌله) مباح و جایز کرده است. و از طرف دیگر، استصحاب دو‌ّم نیز می‌گوید: مالکِ مالِ معاطاتی اگر چه شخص مباح‌ٌله نيست، اما چنانچه او بعد از معاطات تا زمان رجوعِ مالک می‌توانست تصرّف در مالِ معاطاتی کند بعد از رجوعِ مالک نیز اباحه‌ی او پابرجاست. 🔶️🔸️ ایشان به صورت کاملاً سربسته و بدون توضیح، دو نکته در مورد استصحاب دوّم (استصحاب بقای اباحه) ذکر می‌کند: 🔸️ ۱- نکته‌ی اول: "لو سُلِّم جریانها" یکی از ارکان ضروری در استصحاب، در استصحاب دوّم وجود ندارد، و آن "شکّ در بقای اباحه" است؛ زیرا اباحه‌ای که قبل از رجوعِ مالک برای شخصِ مباحٌ‌له ثابت بوده بعد از رجوعِ مالک قطعاً قابل تصوّر نیست تا در بود و نبودش شکّ کنیم، زیرا فرض بر این است که آن مال، مالِ مباحٌ‌له نبوده، بلکه مالِ مالک است؛ از این رو، شخص مباح‌ٌله -بعد از رجوعِ مالک و اِعمال سلطنتِ او- هیچ جواز و هیچ اباحه‌ای برای تصرّف در آن مال ندارد؛ پس استصحاب دوّم ابداً جاری نمی‌شود. 🔸️ ۲- نکته‌ی دوم: "... و هی حاکمة على..." اگر استصحاب دوّم را نیز تمام بدانیم استصحاب اوّل بر آن حاکم است؛ زیرا شکّ موجود در استصحاب اول (شکّ در سلطنتِ مالک) سببِ پدیدآمدنِ شکّ در بقای اباحه است؛ بنا بر این، استصحابِ سبب بر استصحابِ مُسبَّب مقدَّم است. ✴️@fegh_osoul_rafiee